جنبش مشروطه
امضای متمم قانون اساسی
شاهنشاهی
۱۴ مهر ۲۴۶۶
میلادی
۷ اکتبر ۱۹۰۷
خلاصه
روز ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۴۶۶ شاهنشاهی)، برابر با ۷ اکتبر ۱۹۰۷ میلادی، محمدعلی شاه قاجار «متمم قانون اساسی» را امضا کرد. این قانون ۱۰۷ اصل داشت و کاستیهای قانون اساسی نخست را، که ۵۱ اصل داشت و مظفرالدین شاه قاجار در دی ۱۲۸۵، در روزهای پایانی زندگیاش، آن را امضا کرده بود، جبران میکرد. متمم حقوق ملت، از برابری در برابر قانون دولتی و امنیت جان و مال و مسکن تا آزادی مطبوعات و انجمنها را برشمرد. اصل بیست و ششم آن قوای مملکت را «ناشی از ملت» دانست و اصل بیست و هفتم قوای سهگانهٔ مقننه، قضاییه و اجراییه را از هم جدا کرد. اختیارات پادشاه، مسئولیت وزیران در برابر مجلس، دادگستری، انجمنهای ایالتی و ولایتی، مالیه و قشون نیز در این قانون تعریف شد.
نویسندگان بیشتر اصول متمم را از قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک برگرفته بودند، اما چند اصل آن، بهویژه اصل دوم، ویژهٔ ایران بود. اصل دوم مقرر میکرد که هیئتی دستکم پنجنفره از مجتهدان بر سازگاری قوانین مجلس با قواعد اسلام نظارت کنند. این اصل از پیشنهاد شیخ فضلالله نوری، مجتهد تهران، برخاست و پس از کشمکشی سخت میان نمایندگان آذربایجان و هواداران «شریعتخواهی» به تصویب مجلس رسید. بر سر اصل هشتم، که برابری همهٔ اهالی را در برابر قانون اعلام میکرد، نیز گفتوگوی بسیار رفت و سرانجام مجلس واژهٔ «دولتی» را به آن افزود تا راه میانهای پیدا کند.
نوشتن متمم از زمستان ۱۲۸۵ آغاز شد، در بهار ۱۲۸۶ به کشمکشی آشکار میان تبریز و تهران و میان علمای مجلس انجامید و تا پاییز بیسرانجام ماند. محمدعلی شاه قاجار امضای آن را به تأیید علمای نجف موکول میکرد. کشته شدن میرزا علیاصغرخان امینالسلطان اتابک، صدراعظم، در ۸ شهریور ۱۲۸۶، روی آوردن گروهی از امیران و درباریان به مجلس و پایان بست شیخ فضلالله در حرم حضرت عبدالعظیم، راه امضا را گشود. مجلس در روز امضا به شهرها تلگراف کرد که این روز، به حساب خورشیدی، نخستین روز سال دوم گشایش مجلس است.
قانون اساسی و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ خورشیدی قانون اساسی ایران بودند و در دورههای بعد چند بار، از جمله در آذر ۱۳۰۴ و در دههٔ ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ خورشیدی، در اصولی تغییر یافتند.
زمینه
قانون اساسی نخست و کاستیهای آن
نویسندگان قانون اساسی نخست ایران آن را با شتاب نوشتند تا پیش از مرگ مظفرالدین شاه قاجار به امضای او برسد، و او آن را در ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی (۲۴۶۵ شاهنشاهی، ۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ میلادی) امضا کرد. سعید امیرارجمند در دانشنامهٔ ایرانیکا یادآوری میکند که این متن بیشتر به تشکیل مجلس، اختیارات آن و مجلس سنا میپرداخت و جایگاه پادشاه را به گونهای منظم تعریف نکرده بود. امیر خادم کاستیهای این متن را برمیشمارد.
مورد دومی که در قانون اساسی اولیه غایب است، بحث آزادیهای مدنی است. ما دیدیم که از زاویه مباحث پیرامون مجلس یک گریز مختصری به حق آزادی مطبوعات زد، یک بار هم درباره مصونیت حقوقی نمایندگان مجلس گفت. ولی غیر از آنها در هیچ جای این قانون درباره حقوق شهروندی و آزادیهای قانونی برای کل جامعه ایران حرفی زده نشد. تمام اینها هم میافتد گردن متمم قانون اساسی.
به گفتهٔ خادم، کاستی نخست نبود تفکیک قوا بود، دومی نبود حقوق مدنی، و سومی نبود تعریف دقیق اختیارات و حقوق خود پادشاه، از جمله ترتیب ولیعهدی. خادم میافزاید که قانون نخست چارچوب کابینه و وزارتخانهها را نیز تعریف نکرده بود. امیرارجمند مینویسد که اصول مربوط به مسئولیت وزیران در متمم در میانهٔ کشمکش کمیسیون با هیئت وزیران شکل گرفت، زیرا وزیران خود را خدمتگزار پادشاه میدانستند و پاسخگویی به مجلس را نمیپذیرفتند. به نوشتهٔ او، مجلس در، برابر با ۹ اردیبهشت ۱۲۸۶ خورشیدی (۳۰ آوریل ۱۹۰۷ میلادی)، کابینهٔ موقت سلطانعلیخان وزیر افخم را برانداخت تا اصل مسئولیت وزیران را در عمل استوار کند.
کمیسیون نگارش
کسروی مینویسد که برای نوشتن «دنبالهٔ قانون اساسی»، مجلس سعدالدوله، سید حسن تقیزاده، مشارالملک (به ضبط متن کسروی)، حاج امینالضرب، حاج سید نصرالله و مستشارالدوله را برگزید. به گفتهٔ خادم، نویسندگان اصلی، همان کسانی که قانون نخست را نوشته بودند، یعنی میرزا حسنخان مشیرالملک پیرنیا و برادرش میرزا حسینخان مؤتمنالملک، باز به متن قانون اساسی بلژیک روی آوردند و بسیاری از کاستیها را بر پایهٔ آن جبران کردند. خادم از نقش «حیاتی» میرزا جواد سعدالدوله در نوشتن متمم نیز یاد میکند.
کسروی سرچشمهٔ فشار برای نوشتن متمم را تبریز میداند. به نوشتهٔ او، تبریزیان بر قانون اساسی نخست «خردههایی» گرفتند و خواستند چیزهایی به آن بیفزایند، و مجلس ناگزیر کمیسیونی برگزید. ناظمالاسلام کرمانی گفتوگویی در مجلس را ثبت کرده که نشان میدهد پرسش از متمم در آغاز بهار ۱۲۸۶ در میان بود. در نشست سهشنبه ۵ فروردین ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۴۶۶ شاهنشاهی، ۲۶ مارس ۱۹۰۷ میلادی)، برابر با، برخی نمایندگان پرسیدند «متمم قانون اساسی چه شد؟» و رئیس پاسخ داد: «مشغول نوشتن هستند.»
دو برداشت از مشروطه در میان علما
کسروی پیش از شرح کشمکش متمم، دو برداشت را در میان علمای همراه جنبش از هم جدا میکند.
اینان مشروطه را پیش بردند لیکن در اندیشه و آرزو یکی نمیبودند. دو سید راستی را مشروطه و قانون میخواستند، ولی حاجی شیخ فضلالله «رواج شریعت» را میطلبید و بیکبار از هم جدا میبودند.
کسروی از علمای نجف نیز، از جمله آخوند ملا محمدکاظم خراسانی، حاج شیخ عبدالله مازندرانی و حاج میرزا حسین تهرانی، یاد میکند که با تلگراف و نامه از مشروطه پشتیبانی میکردند. او جملهای از شیخ عبدالله مازندرانی را در پاسخ به حاج میرزا حسن مجتهد تبریزی، که خواسته بود «مشروطه مشروعه باشد»، از زبانها نقل میکند، اما تصریح میکند که خود متن آن تلگراف یا نامه را در جایی ندیده است.
به روایت کسروی، شیخ فضلالله در دی ۱۲۸۵ نامهای به آقا نجفی اصفهانی نوشت و در آن پیشنهاد کرد که اساس سلطنت تازه بر گرفتن خراج شرعی و صرف آن در مصارف شرعی باشد، و راههای اروپاییان را مایهٔ «اضمحلال دین» دانست. کسروی میافزاید که شیخ این نامه را زمانی نوشت که هنوز خواست آزادیخواهان، یعنی روان کردن مشروطهٔ اروپایی، به خوبی شناخته نشده بود و با آشکار شدن آن، این دسته از علما «کمکم» از مشروطه دلسرد شدند.
رنجش شیخ فضلالله
امیر خادم زمینهای دیگر نیز برای ایستادگی شیخ فضلالله میآورد: جایگاه او در مجلس. به گفتهٔ خادم، بهبهانی و طباطبایی بیآنکه از صندوق رأی بیرون آمده باشند، در مجلس جایگاهی محترم یافتند، در حالی که شیخ فضلالله، که ادعای اعلمیت داشت، خود را بیرون از دایره میدید. خادم به گزارش یحیی دولتآبادی از دیداری خصوصی با شیخ اشاره میکند که در آن شیخ آشکارا گفته بود بهبهانی او را «از دایره انداخته» است. کسروی نیز، در کنار این، بر دلبستگی شیخ به «شکوه و آرایش زندگی» و به رواج شریعت تکیه دارد. این داوریها از آنِ خادم و کسروی است.
چه رخ داد
نامهٔ شیخ فضلالله به پسرش
کسروی نامهای را آورده است که شیخ فضلالله در روزهای نگارش متمم به پسرش در نجف نوشت و نسخهٔ آن در دست کسروی بود. شیخ در کنار نامه با خط خود چنین افزوده است.
یک کلمه در نظامنامه آزادی قلم ذکر شد، اینهمه مفاسد روزنامهها؛ وای اگر آزادی در عقاید بود چنانکه اصرار دارند. آتش بجان شمع فتد کین بنا نهاد. این کلمات را غیر از حجةالاسلام آخوند باحدی اظهار مکن.
کسروی مینویسد که چون کمیسیون کار خود را به پایان رساند، مجلس از پذیرفتن متن ترسید و برای پیشگیری از بدگمانی مردم قرار گذاشت که گروهی از علما با چند تن از نمایندگان بنشینند و متن را «با شرع تطبیق» کنند. به نظر کسروی، همین چاره خود مایهٔ دشواری شد، زیرا شیخ فضلالله و دستهٔ او آماده بودند در آن نشست ایرادهایی بگیرند و اندیشهٔ خود را پیش ببرند.
شرط دربار: تأیید نجف
کسروی و خادم هر دو مینویسند که دربار از این کشمکش بهره میجست. به نوشتهٔ کسروی، محمدعلی شاه قاجار رویهٔ دینداری به خود گرفته بود و میگفت: «تا علمای نجف امضاء نکنند من امضاء نخواهم کرد.» کسروی این را نقشهای میداند برای به درازا کشاندن کار، زیرا در نجف سید محمدکاظم یزدی، که بسیاری از ایرانیان از او تقلید میکردند، راه شیخ فضلالله را میرفت و محمدعلی شاه قاجار میدانست که میان علمای نجف «یک سخنی نخواهد بود». خادم نیز این شرط را «بهانهٔ جدیدی» برای ایجاد مانع بر سر کار مجلس میخواند.
گفتوگوی ۲۳ اردیبهشت
روز سهشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۴۶۶ شاهنشاهی، ۱۴ مه ۱۹۰۷ میلادی)، برابر با، در مجلس از قانون اساسی سخن رفت. چون خبر شوریدن تبریزیان برای آن به مجلس رسیده بود، سید محمدتقی هراتی، نمایندهٔ تهران، به روایت کسروی چنین پاسخ داد.
ما مردم باید بدانیم که مسلمانیم و قانون ما قانون مقدس اسلام است، و این قانون اساسی قانونیست که باید امور یک مملکتی بر وفق آن فیصل داده شود. ناچار باید با کمال دقت فصول و مواد آن را بکرات حجج اسلامیه غوررسی نمایند.
سه اصل مورد اختلاف
کسروی ایرادهای «علمای شریعتخواه» را بر سه اصل از پیشنویس متمم برمیشمارد. نخستین و مهمترین ایراد بر اصل هشتم بود.
مسلم و کافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود. اگر مسلمانی یک یهودی یا یک زردشتی یا یک کافر دیگری را کشت او را بکیفر نتوان کشتن و باید دیه گرفت.
ایراد دوم بر اصل نوزدهم بود که تأسیس مدارس و «تحصیل اجباری» را مقرر میکرد، و به روایت کسروی گفتند که تحصیل اجباری مخالف شریعت است. ایراد سوم بر اصل بیستم بود که مطبوعات را، جز «کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین»، آزاد میدانست و ممیزی را ممنوع میکرد؛ ایرادگیران میگفتند مطبوعات باید زیر نظر علما باشد. امیر خادم همین سه اصل را به اضافهٔ اصل دوم، چهار محور اصلی اختلاف میشمارد و مینویسد که سرانجام اصول نوزدهم و بیستم با پافشاری نمایندگان ترقیخواه به همان شکل تصویب شد.
عباس امانت، در مقالهٔ «پیشینهٔ فکری» انقلاب مشروطه در ایرانیکا، ایرادهای هواداران «مشروعه» را در سه محور خلاصه میکند.
در جریان بحث بر سر متمم قانون اساسی در ۱۳۲۵ قمری (۱۹۰۷ میلادی)، هواداران «مشروعه» به رهبری نوری از سه جهت بر مجلس خرده گرفتند. نخست گفتند که غیرروحانیانی که آموزش فقهی ندارند و اغلب گرایشهای غیردینی دارند، صلاحیت قانونگذاری مطابق شریعت را ندارند. دوم آنکه مجلس را به سبب پذیرش اصل برابری در برابر قانون نکوهش کردند. سوم آنکه نوری استدلال کرد که آزادی مطبوعات و انجمنها با اصل اسلامی «نهی از منکر» ناسازگار است.
متن اصلیDuring the debate on the supplement (motammem) to the Constitution in 1325/1907, supporters of mašrūʿa, led by Nūrī, criticized the Majles on three grounds. First, they argued that laymen with no training in jurisprudence, and often with secularist tendencies, were unqualified to legislate in accordance with the Šarīʿa. Second, supporters of mašrūʿa denounced the Majles for adopting the principle of equality before the law. Third, Nūrī argued that freedom of the press and association were in violation of the Islamic principle of "prohibiting the evil".
اصل هشتم در روزنامهها
گفتوگو دربارهٔ اصل هشتم به بیرون از مجلس نیز رسید. کسروی مینویسد که زردشتیان، که در این زمان «پر و بالی باز کرده بودند»، نامههایی به مجلس نوشتند و برابری خواستند، و نویسندهای در روزنامهٔ حبلالمتین تهران در دفاع از برابری حقوق چنین استدلال کرد.
اگر بخواهیم حقوق مساوات را جاری نکنیم بمحذورات بزرگی دچار میشویم. یکی از آن محذورات آنکه مجوس و یهود و ارمنی وقتی قیمت خون خود را معادل بیست و پنج تومان کم یا زیاد در قانون ملاحظه نماید گمان نمیکنم تابعیت این ملت و این سلطنت و این قانون را بر عهده بگیرد و دست تظلم بنمایندگان دول دیگر بلند ننماید.
کسروی در پانویس توضیح میدهد که بنا بر احکام فقهی رایج، اگر مسلمانی یکی از «اهل ذمه» را میکشت، به جای قصاص دیه از او میگرفتند، و در آن روزگار این دیه را حدود بیست و پنج تومان برآورد میکردند. امیر خادم از دو رویداد نزدیک یاد میکند که این بحث را حساستر کرده بود: کشته شدن یک مبلغ مسیحی بیگانه در ارومیه در سال ۱۲۸۵ و پرداخت غرامت از سوی دولت ایران، و کشته شدن یکی از بازرگانان سرشناس زرتشتی در یزد در بهمن همان سال.
نامهٔ زرتشتیان به مجلس
به روایت خادم، ارمنیان تهران برای اعتراض به سفارتهای غربی رفتند و به مجلس نیز نامه نوشتند، اما نامهٔ زرتشتیان، که ارباب جمشید نمایندهٔ آنان در مجلس بود، در نشست علنی به خوانش درآمد. خادم متن را از صورت مذاکرات مجلس آورده است.
آیا کلمه مقدس مساوات برای عموم رعایای یک مملکت است یا مختصّی؟ در خارجه از حفظ و مساوات حقوق انسان گذشته برای حفظ حقوق دواب ترتیبات داده و بیمارخانههای مخصوص برای آنها ساختهاند. آیا بیچاره ملل خارجه در تحت لوای اسلام از جانور هم کمتر هستند؟
نمایندگان در پاسخ گفتند که چنین گفتوگویی در مجلس نرفته است. سید محمدتقی هراتی خواستار شناختن و مجازات «مفسدین و محرکین» شد، وکیلالتجار گفت که جان و مال بیگانگان «به موجب قانون اسلام» محفوظ است، و امام جمعهٔ خویی، نمایندهٔ آذربایجان، به سفارش پیامبر دربارهٔ اهل ذمه استناد کرد و گفت کسانی که این گونه سخنان را میپراکنند «غرضی جز فساد ندارند».
میرزا فضلعلی آقا، نمایندهٔ تبریز، پاسخ را از زبان مشروطه داد.
زمان استبداد یک سلطان به آنها اطمینان میداد. حالا تمام افراد ملت به آنها اطمینان میدهند و وظیفه خود میدانند که برادران وطنی خود را حفظ کنند.
خادم مینویسد که فردای خوانده شدن این نامه، بهبهانی و طباطبایی هر دو به بهانهٔ بیماری به مجلس نیامدند و بهبهانی چند روز در خانه ماند. به گفتهٔ او، بهبهانی با رویهٔ نمایندگان ترقیخواه دربارهٔ اصل هشتم همراه نبود.
پیشنویس شیخ فضلالله
کسروی مینویسد که شیخ فضلالله «مجلس را از هر باره زیر دست ملایان میخواست» و از یک ماه پیش اصلی برای افزوده شدن به قانون اساسی آماده کرده، آن را به خط خود نوشته و نسخههایی از آن را به دست مردم داده بود. متن این پیشنویس را کسروی چنین آورده است.
معین است که تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با قواعد اسلامیه در عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست. لذا مقرر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهاء متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی بدقت ملاحظه و مذاکره نمایند. اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشد عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی در این باب مطاع و متبع است و این ماده ابداً تغییرپذیر نخواهد بود.
ونسا مارتین در ایرانیکا، با استناد به کسروی و حیات یحیی دولتآبادی، همین را مینویسد که شیخ فضلالله برای مقابله با نفوذ مشروطهخواهان نوگرا اصلی پیشنویس کرد تا هیچ مصوبهای بی رضایت هیئتی از علما اجرا نشود. امیر خادم برداشت دیگری نیز میآورد: به گفتهٔ او، اگرچه شواهد بر اصرار شیخ فضلالله دلالت دارد، اصل دوم به اصرار بهبهانی و طباطبایی به متن راه یافت، زیرا آن دو دریافته بودند که بیرون ماندن شیخ از دایرهٔ مجلس خطرناکتر است. خادم بر پایهٔ نثر و تعارفات اصل دوم داوری میکند که «قلمی» دیگر جز قلم کمیسیون آن را نوشته است.
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت
کسروی مینویسد که با این تغییرها کار قانون به پایان رسید و قرار بود روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۴۶۶ شاهنشاهی، ۱۹ مه ۱۹۰۷ میلادی)، برابر با، در مجلس به خوانش درآید تا نمایندگان آن را بپذیرند و برای امضا نزد پادشاه بفرستند. نمایندگان آذربایجان از چگونگی متن خبر یافتند و همداستان شدند که از خواندن آن جلوگیری کنند، زیرا به نوشتهٔ کسروی میدانستند اگر به خوانش درآید بیشتر نمایندگان آن را خواهند پذیرفت. چون گفتوگو آغاز شد، سید حسن تقیزاده گفت که کمیسیون باید متن را بار دیگر بخواند، و شیخ حسین شهیدی، نمایندهٔ دیگر، چنین پاسخ داد.
این آقایان همان اشخاصی بودند که میگفتند تبریز و رشت و زنجان بهم خورده. حالا چطور شد میگویند سه دفعه باید قرائت شود. اگر مقصود از این اصلاح تغییریست که منافی با شرع باشد محال است بشود. اگر مقصود تطبیق با قوانین شرع است بهتر از این تصحیح و تنقیح نمیشود که شده.
به نوشتهٔ کسروی، تقیزاده پافشاری کرد و مجلس آن روز قانون را نخواند. چهار روز پیش از آن، روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت (۱۵ مه ۱۹۰۷)، گروهی از زنان تهران برای خواستن قانون اساسی به مجلس رفته بودند. کسروی این را از نخستین بارهایی میشمارد که زنان رو پوشیدهٔ ایران «همپایی در جنبش آزادی» نشان دادند، و مینویسد که مجلس به آنان پاسخ داد «شما محرکی دارید». فردای آن روز، صنیعالدوله، رئیس مجلس، همین را بهانه کرد و درخواست کنارهگیری از ریاست داد.
فشار تبریز
در تبریز، انجمن ایالتی و مردم شهر از ماهها پیش امضای متمم را میخواستند. کسروی مینویسد که بازاریان تبریز دکانها را بستند، مردم در تلگرافخانه گرد آمدند و برای رسیدن «مژدهٔ پایان قانون اساسی» مهلتی دهروزه گذاشتند. انجمن ملی تبریز به تهران چنین تلگراف کرد.
بناموس انسانیت و خاک وطن عزیز قسم هرگاه در سر موعد خبر اتمام و تحصیل قانون اساسی به ملت آذربایجان نرسد دیگر بهیچ تدبیر جلوگیری و سکون ملت ممکن نخواهد بود و صرف نظر از همه چیز باید کرد.
کسروی همزمانی این فشار را با رویدادی دیگر در قرهداغ پیوند میدهد. به نوشتهٔ او، روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۲۸۶ (۱۸ مه ۱۹۰۷)، برابر با، خبر رسید که سواران پسر رحیمخان چلبیانلو، سردار نصرت، با فرستادگان انجمن تبریز درگیر شده، کسانی را کشته و دهی را تاراج کردهاند. کسروی این را نشانهٔ آن میداند که بدگمانی تبریز به دربار «بجا» بود، و مینویسد که از آن پس نمایندگان آذربایجان با تبریز «یکدل» شدند. امیر خادم نیز همین فشار تبریز را عاملی میداند که سرانجام به راه میانه در اصل هشتم انجامید.
راه میانه: «قانون دولتی»
پیشنویس اصل هشتم سرانجام چنین تصویب شد: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.» خادم معنای این واژه را چنین توضیح میدهد.
این کلمه قانون دولتی عمداً اضافه شد که یک راه حل میانهروی پیدا بشود تا علمای مشروطه هم راضی بشوند. قانون دولتی یعنی چی؟ یعنی میخواستند بگویند که قانون شرع اسلام که بین مسلمان و غیرمسلمان فرق میگذارد به جای خودش. ما به آن کاری نداریم. ولی قوانین مربوط به دولت برای همه یکسان است.
امیرارجمند در ایرانیکا نیز مینویسد که استدلال شیخ فضلالله، که شریعت میان مسلمان و نامسلمان فرق میگذارد و این فرق باید بماند، «پیروز نشد» و متمم همهٔ اتباع را در برابر قانون دولت برابر شمرد، اما مجلس امتیازهای مهم دیگری به او و پیروانش داد.
گزارش سفارت بریتانیا
گزارشی از سفارت بریتانیا در تهران، به تاریخ ۲۰ تیر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۴۶۶ شاهنشاهی، ۱۱ ژوئیهٔ ۱۹۰۷ میلادی)، که بیشتر به رویدادهای خرداد میپردازد، تصویری از این کشمکش از نگاه دیپلماتهای بریتانیایی میدهد. نویسنده بهبود کیفیت مذاکرات مجلس را به آمدن نمایندگان تبریز نسبت میدهد و دربارهٔ اصل دوم چنین مینویسد.
مادهای که در بالا به آن اشاره شد (اصل دوم متمم قانون اساسی)، با همین روحیه مصالحه توسط مجلس رأی آورد، علیرغم مخالفت قاطع نمایندگان تبریز به رهبری تقیزاده و میرزا فضلعلی آقا. چنانکه وقایع بعدی نشان داد، این کار از حیث سیاسی بیدرایت هم نبود.
به گزارش خادم از همین سند، میرزا فضلعلی آقا استدلال کرد که در روزگار استبداد دو قانون شرع و عرف در کار بود و از این پس یک قانون، یعنی شرع، خواهد بود. قوانین مجلس یا جزئیات اموری را معین میکنند که شرع به کلی دربارهٔ آنها حکم داده است، یا به امور «مباح» میپردازند که شرع دربارهٔ آنها دستوری نگذاشته است، و تشخیص ضرورت با مجلس است. گزارش میافزاید که این استدلال پیروز نشد، اما تصویب اصل دوم بعدها، هنگامی که شیخ فضلالله اعضای مجلس را به کفر متهم کرد، «زیر پای او را خالی کرد».
متن نهایی اصل دوم
اصل دوم، به همان صورت که در متمم ماند، چنین است.
لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند.
سنجش متن نهایی با پیشنویس کسروی دو تفاوت را نشان میدهد: «انجمنی از طراز اول مجتهدین» به «هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد» بدل شد، و نویسندگان گزینش این هیئت از میان بیست نامزد مراجع تقلید را به خود مجلس سپردند، با افزودن این قید که اعضا «مطلع از مقتضیات زمان» باشند.
بست شیخ فضلالله و ماههای بیسرانجام
با وجود تصویب اصل دوم، شیخ فضلالله در تابستان ۱۲۸۶ با گروهی از طلاب و پیروان در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشست و در لایحههایی که از آنجا پخش کرد، مجلس و نویسندگان متمم را به دشمنی با شریعت متهم کرد. امیر خادم مینویسد که بخشهای دشوار متمم، از جمله اصل دوم، در پایان بهار ۱۲۸۶ بحث و تصویب شد، اما باقی متن تا میانهٔ تابستان معطل ماند، زیرا مجلس از یک سو گرفتار بست شیخ فضلالله بود و از سوی دیگر با لشکرکشی ایلات کرد با پشتیبانی عثمانی به سوی ارومیه روبهرو شده بود.
پس از کشته شدن اتابک
میرزا علیاصغرخان امینالسلطان اتابک روز ۸ شهریور ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۴۶۶ شاهنشاهی، ۳۱ اوت ۱۹۰۷ میلادی) در برابر مجلس به دست عباس آقا صراف تبریزی به قتل رسید. به گفتهٔ خادم، پس از آن صنیعالدوله از ریاست مجلس کناره گرفت و مجلس در ۱۷ شهریور میرزا محمودخان احتشامالسلطنه را به ریاست برگزید. احتشامالسلطنه بررسی باقی متمم را در رأس کار مجلس گذاشت و مجلس در حدود یک ماه آن را به پایان برد.
در همین هفتهها گروهی از امیران و سرداران دربار «انجمن امرا» را برپا کردند و در ۴ مهر ۱۲۸۶ نامهای در همراهی با مجلس فرستادند که منشیان مجلس آن را در نشست علنی خواندند. آنان در نامهای دیگر به محمدعلی شاه قاجار خواستار همکاری او با مجلس شدند و پیشنهاد کردند که مجلسی از وزیران، نمایندگان و خود آنان برای «رفع اختلافات مملکتی» تشکیل شود. تقیزاده در همان نشست پاسخ داد.
هر مطلبی را در موقع خودش باید گفت. در این عریضه که بحضور همایونی عرض کردهاند استدعای تاسیس مجلس کردهاند که در آن مجلس رفع اختلافات مملکتی را بکنند. این ترتیب خیلی خوبست ولی این قسم مجلس از وظیفه آنها خارج است. امرا و سرداران باید بنشینند و در امورات عسگری مشورت کنند. اما ترتیب قوانین حق مجلس شورای ملی است. به آنها ربطی ندارد.
به روایت خادم، سه روز بعد گروهی از همین امیران و اعیان به مجلس آمدند، دست بر قرآن گذاشتند و به همراهی با مشروطه سوگند خوردند. خادم داوری میکند که بیشتر آنان از بیم ترور به این سو آمدند و پس از چندی به مواضع پیشین بازگشتند.
پایان بست و پرسش از معنای مشروطه
به گفتهٔ خادم، با خالی شدن پشت محمدعلی شاه قاجار، دربار نیز حمایت خود را از شیخ فضلالله برداشت و شیخ در پی راهی آبرومند برای پایان دادن به بست بود. محسن، داماد بهبهانی و برادر صدرالعلما، نزد شیخ رفت و نامهای سرگشاده آماده کردند که در آن از مجلس دو پرسش داشتند: معنای مشروطیت و حدود مداخلهٔ مجلس چیست، و مراد از حریت و آزادی کدام است. پاسخ نمایندگان چنین بود.
معنی مشروطیت حفظ حقوق ملت و تحدید حدود سلطنت و تعیین تکالیف کارگذاران دولت است بر وجهی که مستلزم رفع استبداد و سلب اختیارات مستبدانه اولیای دولت بشود.
امضا
خادم مینویسد که گره اصلی امضا در دربار بود، نه در مجلس، و محمدعلی شاه قاجار که پیشتر امضا را به تأیید علمای نجف موکول کرده بود، پس از فشار انجمن امرا «بدون هیچگونه اعتراضی» متمم را امضا کرد. تاریخ امضا را خادم ۱۴ مهر ۱۲۸۶ مینویسد، و ونسا مارتین در ایرانیکا، برابر با ۷ اکتبر ۱۹۰۷. کسروی تلگراف دارالشورا را به روز ۱۵ مهر نسبت میدهد. این تلگراف به شهرها چنین بود.
بحمدالله والمنه ضمیمهٔ قانون اساسی که سعادت و سلامت ایران را پایه و مایه و حافظ بیضهٔ اسلام و حامی حوزهٔ دین قویم و مروج احکام شریعت غرای محمدی است امروز که بحساب شمسی روز اول سال دوم افتتاح مجلس شورای ملی ایران است بحسن تصادفی که از جمله علایم غیبی است به صحهٔ مبارکهٔ اعلیحضرت قوی شوکت اقدس همایون شاهنشاهی خلدالله ملکه و سلطانه موشح گردید.
مجلس نخست در ۱۴ مهر ۱۲۸۵ گشایش یافته بود، و از این رو اشارهٔ تلگراف به «روز اول سال دوم» با تاریخ ۱۴ مهر ۱۲۸۶ برای امضا سازگار است.
دیدگاهها
روایت سید حسن تقیزاده
تقیزاده، که خود عضو کمیسیون نگارش متمم بود، در خطابههایی که سالها بعد ایراد کرد، آغاز کار کمیسیون را به قیام یکهفتهای تبریز در زمستان ۱۲۸۵ پیوند میدهد. او اعضای هیئت را حاج سید نصرالله اخوی، سعدالدوله، محققالدوله، حاج امینالضرب، خود و «دو سه نفر دیگر» میشمارد، که با فهرست کسروی در یکی دو نام تفاوت دارد. تقیزاده دربارهٔ نتیجهٔ کار چنین میگوید.
هیأت مزبور که حاج سیدنصرالله اخوی و سعدالدوله و محققالدوله و حاج امینالضرب و اینجانب و دو سه نفر دیگر عضو آن بودیم بلافاصله مشغول بکار شد و نتیجهٔ مهم آن همانا تدوین متمم قانون اساسی شد مشتمل بر ۱۰۷ اصل که بر اصول ۵۱ گانه قانون اساسی اولی (یا نظامنامه اساسی) اضافه شد و در واقع اساس اصلی مشروطیت و حقوق ملت و سلطنت و تقسیم قوای سهگانهٔ مملکت و اصول مربوط بعدلیه و مالیه در این متمم مندرج شد.
تقیزاده در همان خطابه کشمکش را «هفت ماه» میشمارد و ابزارهای فشار را برمیشمارد.
از زحمات خیلی بزرگ و کشمکشها یکی مقاومت شدید جمعی از علماء برضد بعضی از اصول متمم قانون اساسی بود و مخصوصاً اصل مربوط به مساوات همه ایرانیان در مقابل قانون که البته شامل مسلم و غیرمسلم هم میشد و اصل مربوط به دیوانخانه عدلیه و مرجع تظلمات بودن آن و در باب اصرار در درج اصل راجع به نظارت علماء در قوانین که داستان درازی پیدا کرد و پس از هفت ماه کشمکش که گاهی خیلی شدید بود مجلس با پشتیبانی انجمنهای طهران و اصرار و ایستادگی شدید تبریز و ۲۷ روز بستن بازار در آنجا و تحصن در تلگرافخانه و ماندن وکلا در مجلس و حتی آوردن رختخواب بهبهانی به مجلس و تحصن انجمن مرکزی طهران که نماینده بیش از ۱۴۰ عدد از انجمنهای طهران بود در حوضخانه مجلس شوری چندین روز و اصرار دائمی آنها برای این کار بانجام کار متمم قانون اساسی کامیاب گشت که عاقبت در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ امضا شد.
ناظمالاسلام کرمانی نیز از بست نمایندگان انجمنها در بهارستان یاد میکند و مینویسد که آنان «چند روز و چند شب» در عمارت بهارستان ماندند تا متمم به امضا رسید و به چاپ رسید. تقیزاده در پاسخ به پرسشی در ذیل همین خطابهها، برابری در برابر قانون را آشکارا شامل ایرانیان نامسلمان میداند و برای آن به مجازات کشندگان ارباب فریدون، بازرگان زرتشتی، استناد میکند.
روایت احمد کسروی
کسروی تغییرهایی را که علمای «شریعتخواه» در متن پدید آوردند «دستبرد» میخواند و پرسش را از ریشه طرح میکند. او پس از آوردن نامهٔ دو تن از قانونخواهان، حاج سید نصرالله و حاج میرزا ابراهیم، که در آن دلبستگی به شریعت را گواهی کرده بودند، چنین مینویسد.
اگر پای اسلام را باین اندازه نگه بایستی داشت پس مشروطه اروپایی چه بوده؟ قانون اساسی فرانسه را ترجمه کردن چه معنی داشته؟
کسروی همچنین دو دستگی علما را مایهٔ دو دستگی مردم میداند و مینویسد که در سایهٔ آن «یکدسته هواداری از شریعت» کردند. او روی دیگر کار را نیز میبیند: به نوشتهٔ او، تبریزیان در پشت نشست علما «دست دربار» را مییافتند و تهرانیان این بدگمانی را بیپایه میشمردند، تا رویداد قرهداغ درستی آن را آشکار کرد. این داوریها از آنِ کسروی است.
روایت امیر خادم
خادم بر کارکرد سیاسی سازشها تکیه میکند. به گفتهٔ او، واژهٔ «دولتی» در اصل هشتم تعارض را حل نکرد و به آینده واگذاشت، اما اصل دوم را کسانی که به آن رأی دادند از سر «سادهدلی یا حماقت یا تحجر» نپذیرفتند، بلکه از بیم آنکه رد آن بهانهای برای تکفیر مجلس شود. خادم دربارهٔ امضای نهایی داوری دیگری نیز دارد: به نظر او، آسان شدن ناگهانی امضا پس از کشته شدن اتابک، و روی آوردن امیران به مجلس از بیم ترور، به «وجاهت و پذیرش تروریسم به عنوان یک ابزار سیاسی» در ایران انجامید.
روایت ایرانیکا
سعید امیرارجمند در ایرانیکا متمم را از نظر حقوقی بررسی میکند. به نوشتهٔ او، بیشتر اصول متمم ترجمهٔ کلمهبهکلمه یا اندکی دگرگونشدهٔ اصول قانون اساسی بلژیک بود، و چند اصل، از جمله آموزش همگانی (اصل نوزدهم)، رنگهای پرچم (اصل پنجم) و پنهان ماندن تلگرافها (اصل بیست و سوم)، از قانون اساسی ۱۸۷۹ بلغارستان آمده بود. او دربارهٔ اصل سی و پنجم نکتهای میآورد.
در اصل سی و پنجم، که اصلی تعیینکننده در محدود کردن قدرت سلطنت بود، اعلام شد که «سلطنت ودیعهای است که از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده»، و محمدعلی، ولیعهد، به خط خود عبارت «بموهبت الهی» را به آن افزوده بود. با وجود این افزوده، اصول حاکمیت مردم و حکومت محدود (مشروطیت) استوار شد.
متن اصلیIn the crucial Article 35 of the original constitutional law, limiting monarchical power, it was declared that "monarchy (salṭanat) is a trust (wadīʿa) bestowed upon the person of the king by the nation," to which the crown prince, Moḥammad-ʿAlī, had added in his own hand "through divine gift" (be-mawhebat-e elāhī; Taqīzāda, p. 392). Despite this addition, the principles of popular sovereignty and limited government (mašrūṭīyat) were established.
امیرارجمند میافزاید که با اصل دوم، اصل بیست و هفتم (قضاوت شرعیات با محاکم شرع و عرفیات با محاکم عدلیه) و اصل هفتاد و یکم (امور شرعیه با «عدول مجتهدین جامعالشرایط»)، قانون دوگانگی نظام حقوقی سنتی را به رسمیت شناخت، چنانکه قانون اساسی ۱۸۷۶ عثمانی نیز شناخته بود. ونسا مارتین در همان دانشنامه از نگاهی دیگر به مرحلهٔ پایانی مینگرد.
هنگامی که متمم در پاییز ۱۹۰۷ به مجلس آمد، با مخالفت نسبتاً اندکی روبهرو شد و در ۳۰ شعبان، برابر با ۷ اکتبر، به تصویب رسید. اما مجلس در دشواری بود: خزانه تهی بود، مالیاتها نامنظم پرداخت میشد و هیچ نیروی ثابتی برای نگهداری نظم وجود نداشت.
متن اصلیWhen the supplementary law came before the Majles in the autumn of 1907 it met with comparatively little opposition and was ratified on 30 Šaʿbān/7 October. But the Majles was in difficulty; the treasury was empty, taxes were paid irregularly, there was no standing force to maintain order.
دیدگاه شیخ فضلالله و هوادارانش
از نگاه شیخ فضلالله و هوادارانش، چنانکه در نامهٔ او به پسرش و در ایرادهایی که کسروی و امانت نقل میکنند پیداست، آزادی مطبوعات و برابری مسلمان و نامسلمان با احکام شرع ناسازگار بود و قانونگذاری بی نظارت مجتهدان به «اضمحلال دین» میانجامید. پیشنویس او برای اصل دوم، که هیئت علما را تنها داور سازگاری قوانین میکرد، بیان رسمی همین دیدگاه بود. پرسشهایی هم که او در پایان بست از مجلس کرد، معنای مشروطه و حریت را هدف گرفته بود، و پاسخ مجلس، که حریت را «حریت در حقوق مشروعه» میخواند، نشان میدهد که نمایندگان نیز ناگزیر بودند در چارچوب همین زبان سخن بگویند.
پیامدها
سوگند محمدعلی شاه قاجار
اصل سی و نهم متمم مقرر میکرد که هیچ پادشاهی پیش از سوگند در مجلس بر تخت ننشیند. محمدعلی شاه قاجار، که پیش از تصویب متمم تاجگذاری کرده بود، تا آن زمان به مجلس نیامده بود. کسروی مینویسد که روز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۴۶۶ شاهنشاهی، ۱۱ نوامبر ۱۹۰۷ میلادی)، برابر با، او با کالسکهای روباز به بهارستان آمد، ناصرالملک سپاسنامهای از سوی او و حاج سید نصرالله پاسخی از سوی مجلس خواند، و پادشاه سوگند یاد کرد.
روز دوشنبه نوزدهم آبان (۵ شوال) چنانکه نهاده بودند نخست وزیران و دیگران بمجلس آمدند و سپس ظلالسلطان و ولیعهد و خویشان دیگر شاه رسیدند. سپس خود شاه در کالسکه روبازی نشسته آهنگ مجلس کرد. در راه مردم گاهی آواز به «زنده باد» درمیآوردند.
اصول بنیادین
متمم برای نخستین بار در متن قانون، سرچشمهٔ قدرت را ملت دانست.
قوای مملکت ناشی از ملت است طریقهٔ استعمال آن قوا را قانون اساسی معین مینماید.
اصل هفتم نیز میگفت: «اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست.» اصل بیستم مطبوعات را، جز «کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین»، آزاد و ممیزی را ممنوع کرد، و اصل بیست و یکم انجمنها و اجتماعاتی را که «مولد فتنهٔ دینی و دنیوی» نباشند آزاد شمرد. اصول مربوط به مسئولیت وزیران، به نوشتهٔ امیرارجمند، به مجلس اجازه داد که هر وزیر یا همهٔ هیئت وزیران را با رأی عدم اعتماد برکنار کند.
ساختار متمم
امیرارجمند ساختار ۱۰۷ اصل متمم را چنین برمیشمارد: اصول یکم تا هفتم «کلیات»، اصول هشتم تا بیست و پنجم «حقوق ملت ایران»، اصول بیست و ششم تا بیست و هشتم تقسیم قوا، اصل بیست و نهم اختیارات قانونی انجمنهای ایالتی و ولایتی، اصول سی تا سی و چهارم حقوق نمایندگان، اصول سی و پنجم تا پنجاه و نهم حقوق سلطنت، اصول پنجاه و هشتم تا هفتادم مسئولیت وزیران، اصول هفتاد و یکم تا هشتاد و نهم دادگستری، اصول نودم تا نود و سوم انجمنهای ایالتی و بلدی، اصول نود و چهارم تا یکصد و سوم مالیه، و اصول یکصد و چهارم تا یکصد و هفتم قشون. به نوشتهٔ او، پادشاه رئیس قوهٔ اجراییه (اصل بیست و هفتم) و فرمانده کل قوا (اصل پنجاهم) شد و اعلام جنگ و صلح با او بود (اصل پنجاه و یکم)، اما از مسئولیت مبرا بود (اصل چهل و چهارم). اصل چهل و ششم نیز «عزل و نصب وزرا» را به فرمان پادشاه میسپرد، و همین در کنار مسئولیت وزیران در برابر مجلس، رابطهٔ دربار و مجلس را در سالهای بعد به یکی از گرههای اصلی سیاست ایران بدل کرد. امیرارجمند یادآوری میکند که متمم حق صریح وتو به پادشاه نداد و اصل چهل و نهم به گونهای دوپهلو گفت که صدور فرمانها برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، به شرط آنکه اجرای آنها را هرگز به تعویق نیندازد یا متوقف نکند.
امیرارجمند دو اصل دیگر را نیز نشانهٔ کنار گذاشتن رسمهای کهن دیوانی میداند: اصل شصت و سوم به کسانی که منصب وزارت نداشتند اجازهٔ به کار بردن عنوان «وزیر» را نمیداد، و اصل شصت و هشتم وزیران را از پذیرفتن خدمتی دیگر در کنار وزارت بازمیداشت. به نوشتهٔ او، اصول صد و یکم و صد و دوم، به پیروی از الگوی بلژیک، دیوان محاسبات را برای بازرسی حسابهای دولت و سنجش آنها با بودجه پدید آورد، و اصول بیست و دوم و بیست و سوم پنهان ماندن نامهها و تلگرافها را تضمین کرد، که در کشوری که جنبش مشروطه آن همه از تلگراف بهره گرفته بود، اهمیتی ویژه داشت.
یک سال بعد
کمتر از نه ماه پس از سوگند، محمدعلی شاه قاجار در ۲ تیر ۱۲۸۷ خورشیدی (۲۴۶۷ شاهنشاهی، ۲۳ ژوئن ۱۹۰۸ میلادی) مجلس را به توپ بست. اصل هفتم متمم، که مشروطیت را «تعطیل بردار» نمیدانست، در دوران استبداد صغیر یکی از دستاویزهای مقاومت تبریز و مشروطهخواهان شد، و با فتح تهران در تیر ۱۲۸۸ قانون اساسی و متمم آن دوباره روان شد. محمدعلی شاه قاجار نیز از سلطنت برکنار شد.
سرنوشت اصل دوم و دیگر اصول
امیرارجمند مینویسد که در عمل، دولتها ویژگیهای اسلامی قانون اساسی را به تدریج نادیده گرفتند. هیئت پنجنفرهٔ مجتهدان در دورهٔ پهلوی «حرفی مرده» شد و دادگاههای شرع به تدریج از میان رفتند. متمم در دورههای بعد چند بار تغییر یافت: در آذر ۱۳۰۴ خورشیدی مجلس مؤسسان اصول سی و ششم تا سی و هشتم را دگرگون کرد و سلطنت را به رضاشاه پهلوی و دودمان او سپرد، و در ۱۳۲۸ و ۱۳۳۶ و ۱۳۴۶ خورشیدی نیز اصولی دیگر بازنگری شد. قانون اساسی و متمم آن تا ۱۳۵۷ خورشیدی (۲۵۳۷ شاهنشاهی) برجا ماندند.
پایان یک کشمکش، آغاز کشمکشی دیگر
امضای متمم به اختلاف میان شیخ فضلالله و مشروطهخواهان پایان نداد. خادم یادآوری میکند که کار شیخ با مشروطه «تمام نشده» بود و چند ماه بعد قضایای تازهای به راه انداخت. دو برداشت از مشروطه که کسروی در آغاز این ماجرا از هم جدا کرده بود، در کشمکشهای ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ و سرانجام در محاکمه و اعدام شیخ فضلالله در مرداد ۱۲۸۸ خورشیدی (۲۴۶۸ شاهنشاهی، ژوئیهٔ ۱۹۰۹ میلادی) دنبال شد.
ورقهٔ وابسته
رساله «ایضاحات در خصوص آزادی» و نقد طالبوف بر قانون اساسیایضاحات طالبوف نقد همان قانون اساسی ۵۱ مادهای است که متمم آمد تا شکافهایش را پر کند.
قانون عبارت از احکام اداره دولتی است؛ اما قانون اساسی عبارت از آن قوانین است که در او حقوق پادشاه و رعیت معین است. این نظامنامه که الان در دست ماست، قانون اساسی نیست؛ فقط سندی است که ملت حق دارد به توسط وکلای خود در مصالح امور خودشان وضع قانون و مطالبه اجرای او را بکنند. سلّمنا، حقوق ملت تا یک درجه معین گشته، ولی حقوق دولت یا شخص پادشاه به قرار سابق مبهم مانده... منظور این است که در یک مملکت دو حکومت نمیشود. کوسه و ریشپهن در عالم نیست. سلطنت مشروطه و استقلال [مطلقه شاه] داعی خنده داخله و خارجه است. ما باید قانون اساسی داشته باشیم که در آن اصول حق پادشاه، تعیین مخارج درباری، حق مجلس وکلا، حق سناتور، حق وزرا، و حق استقلال دستگاه عدلیه واضح و معین و مشخص باشد.
ورقهٔ وابسته
بحران اصل هشتم متمم قانون اساسی و مناقشه مساوات حقوقی اقلیتهابحران اصل هشتم و مساوات حقوقی همان گره متمم است: زرتشتی و ارمنی و مسلمان در برابر قانون.
مسلم و کافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود، اگر مسلمانی یک یهودی یا یک زردشتی یا یک کافر دیگری را کشت او را بکیفر نتوان کشتن و باید «دیه» گرفت
ورقهٔ وابسته
مناقشه بر سر اصل دوم متمم و نظارت پنج مجتهد طراز اولاصل دوم و نظارت پنج مجتهد همان سازش بهارستان با نجف و با شیخ فضلالله بود.
مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجلالله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامهٔ ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلیالله علیه وآله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویّت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غور رسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.
ورقهٔ وابسته
بستنشینی شیخ فضلالله نوری در شاهعبدالعظیم و نشر لوایح ضد مجلسبست شیخ فضلالله در عبدالعظیم جنگ متمم را از صحن مجلس به حرم برد و لوایح مشروعه را منتشر کرد.
کدام دیوانه بیشعور است که منکر مشروطه باشد. راستی من ازانجمن تبریزخوشم میآمد. اما اقوال و حرکاتی از ایشان صادر شد که ماها هرگز متحمل نمیتوانیم شد. مثلا میگویند دررغایبحلوا نهپخته از پول آن معلم خانه بنا کنند، و قربانی نکنند و از پول آن مریضخانه سازند، و روضهخوانی موقوف باشد. من ملت را بآن طفل تشبیه کردهام که بدست او یکدانه اشرفی بدهند . طفل نمیداند آن اشرفی را چکند...
منابع
دو برداشت از مشروطه، نامهٔ شیخ فضلالله به پسرش، ایرادها بر اصول ۸، ۱۹ و ۲۰، پیشنویس اصل دوم، تلگرافهای تبریز، تلگراف دارالشورا و سوگند پادشاه.
کاستیهای قانون نخست، نامهٔ زرتشتیان و مذاکرات مجلس، گزارش سفارت بریتانیا، انجمن امرا، پرسش و پاسخ دربارهٔ معنای مشروطه و امضای متمم.
پرسش نمایندگان از متمم و بست نمایندگان انجمنها در بهارستان.
بررسی حقوقی امیرارجمند، الگوهای بلژیک و بلغارستان و اصل سی و پنجم.
گزارش ونسا مارتین از پیشنویس شیخ فضلالله و تاریخ تصویب.
تحلیل عباس امانت از ایرادهای هواداران مشروعه.
دوره
پادشاه
کسان
- محمدعلی شاه قاجارپادشاه ایران
امضا را به تأیید علمای نجف موکول کرد و سرانجام در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ متمم را امضا کرد.
- سید حسن تقیزادهنمایندهٔ تبریز
در کمیسیون نگارش بود و با اصل دوم و خواندن شتابزدهٔ متن مخالفت کرد.
- شیخ فضلالله نوریمجتهد تهران
پیشنویس اصل نظارت علما را نوشت و با آزادی مطبوعات و برابری مخالفت کرد.
- سید عبدالله بهبهانیمجتهد تهران
با رویهٔ ترقیخواهان در اصل هشتم همراه نبود و چند روز به مجلس نیامد.
- سید محمد طباطباییمجتهد تهران
در اسفند ۱۲۸۵ از بینظمی مجلس گله کرد و از همراهان مشروطه ماند.
- محمودخان احتشامالسلطنهرئیس مجلس
پس از کشته شدن اتابک به ریاست رسید و بررسی متمم را به پایان برد.
در ۸ شهریور ۱۲۸۶ به قتل رسید و پس از آن راه امضا باز شد.
در روز سوگند سپاسنامهٔ پادشاه را در مجلس خواند.
- مرتضیقلیخان صنیعالدولهرئیس مجلس
در اردیبهشت ۱۲۸۶ درخواست کنارهگیری داد و پس از کشته شدن اتابک از ریاست کنار رفت.