گزیده‌ای از متن سخنرانی حجت کلاشی در هامبورگ
۳۱ تیر ۱۴۰۲ / ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۳
تعاریف مختلفی از مشروطه شده است که می‌توان به کتاب‌های مختلفی مراجعه کرد و در باره‌شان خواند. اما آن چیزی که می‌خواهم در مورد مشروطه بگویم این است که حکومت مشروطه یعنی رفتن به سوی حکومت‌هایی که مبنای‌شان قرارداد است. یعنی عقد قراردادی مابین حکومت، به فراخور این که در مقابل حکومت چه کسی هست فرق می‌کند. چرافرق می‌کند؟ بخاطر این‌که در انگلیس اسناد و منابع مشروطیت انگلیسی طولانی‌ست و شامل قراردادهایی می‌شود که شاه با کسان مختلف بسته. همۀ آن قراردادها منابع مشروطیت انگلیس را تشکیل می‌دهند. در ایران هم به همین صورت، در شکل پادشاهی کلاسیک، یا در شکل سلطانی، بوده است. این پادشاه است که برگزیدۀ خداوند بود، ظلّ‌السلطان بود و حق الهی حکومتداری را بر زمین داشت. بر مردمان داشت. بر ایرانیان داشت و این حق را خداوند به او داده بود. البته برای اعمال آن حق پادشاه حقوقی داشت، بر رعیت و رعیت هم حقی داشت بر گردن پادشاه. در مقدمۀ بعضی از کتاب‌های ادبی که تقریباً اخلاقی و یک مقدار هم سیاسی هستند، در مقدمۀ اغلب آنها آمده است که پادشاه حقوقی بر رعیت دارد و رعیت هم همین‌طور حقوقی بر پادشاه دارد. در قابوس‌نامه آمده، در کلیله و دمنه هم آمده، در گلستان سعدی هم می‌شود پیدا کرد، که خُب بحث ما اینجا این نیست. به کوتاهی به این اشاره کردم و عبور می‌کنم.
و اما همان‌طور که در انگلیس هم این اتفاق افتاد؛ پادشاه آنجا قراردادی را امضاء می‌کند با طرف مقابل قرارداد و در آنجا حقوق به صورت قرارداد بین حاکم و محکوم یا به اصطلاح آنان که مورد حکومت هستند، امضاء می‌شود، یا فرمان صادر می‌شود و آن مبنای رفتار دو طرف را تشکیل می‌دهد. به همین خاطر منابع مشروطیت انگلیس را وقتی نگاه می‌کنیم باید به چندین و چندصد سال تحول و قراردادها و دستورات و احکامی که مابین شاه و مردم به عمل آمده مراجعه بکنیم و از این جهت هیچ‌کس نمی‌تواند تاریخ مشروطیت انگلیس را به یک فرمان و به یک قانون کوتاه بکند و خلاصه بکند، بلکه شامل تمام آن تحولاتی است که آنجا رخ داده است.
مشروطیت ایران هم با فرمان مظفرالدین‌شاه آغاز می‌شود و از آن به بعد مبتنی بر همان فرمان، به اساس پادشاهی بر ایران، به اساس حکومت بر ایران، یعنی مبتنی بر قرارداد می‌شود. یعنی طرفین بر اساس این‌که چگونه باید امور پیش برود، اداره بشود، به یک اساس و اصولی دست پیدا می‌کنند که مبنا و اساس آن قرارداد است. این نکتۀ مهم را از این جهت گفتم که بسیاری از آنهایی که مخالف پادشاهی هستند، البته انواع مختلفی مخالف پادشاهی داریم، اما برخی از مخالفان پادشاهی بر اصولی از قانون اساسی انگشت می‌گذارند و می‌گویند که این اصول در قانون اساسی مشروطه بوده و با ارزش‌های امروزی یا با فهم ما از مسائل در حال حاضر همخوان نیست. و اینها به سوی درست کردن مشکل است و به این اعتبار قانون اساسی مشروطه، کل نظام مشروطه ناکارا‌ست. بنابراین باید پروندۀ آن را بست و یک چیزی را دو باره باید از نو خلق کردکرد.
در اینجا باید بگوییم؛ هیچ چیزی را هیچ‌کس نمی‌تواند از هیچ خلق بکند. تنها موجودی که،حالا به باور قدیمی‌ها توانسته از هیچ چیزی خلق بکند، قادر مطلق بوده که فردوسی اشاره می‌کند؛ «ز ناچیز چیز آفرید» حالا این که این «ناچیز» عدم هست یا نه، بحث دیگری‌ست. اما در قلمرو انسانی چیز را نمی‌شود از هیچ خلق کرد. بنابراین آنهایی که فکر می‌کنند می‌شود سنت پادشاهی را در ایران کنار گذاشت، یعنی سنت حکمرانی را و به یک‌باره چیزی را ابداع کرد، چیزی از ابداع نمی‌دانند. بخاطر این‌که هر ابداعی باید با تکیه بر سنت اتفاق بی‌افتد. به این دلیل ابداع، یعنی نوآوری و مشروطیت ایران همان نوآوری‌ست که هر نوآوری دیگری در درون آن معنا پیدا می‌کند.
از طرف دیگر، همان‌طور که عرض کردم تاریخ مشروطیت را نمی‌شود فقط به یک سند محدود کرد. همان‌طور که شما نمی‌توانید تاریخ مشروطیت انگلیس را فقط به یک سند محدود بکنید و براساس ایرادهایی که در آن سند وجود دارد کلیت مشروطیت انگلیس را بخواهید تعیین کنید و ناکارآیی آن را بخواهد نشان بدهید. مهم این است که ما با مشروطه یک اصل بنیادین را در نظام سیاسی خود پذیرفته‌ایم و آن این است که حکمرانی مبنایش قرارداد است و آن قرارداد است که دارد مدام کار می‌کند و رابطۀ بین حاکم و مردم را تعیین می‌کند. و این رابطه میان حاکم و مردم در روزگاران مختلف در قانون اساسی بازتاب پیدا می‌کند.
از این جهت همان‌طور که تاریخ مشروطیت انگلیس یک تاریخ درازآهنگ است که در درون آن، هر چیزی را که فکر می‌کردند ناقص است، تکمیل می‌کردند، تاریخ مشروطیت ایران هم یک تاریخ تکاملی اصلاحی دارد و هر چیزی که درون آن احساس بکنیم با زندگی روزگار نوی ما سازگار نیست، قابلیت این را دارد که اصلاح بشود، مخصوصاً با توجه به این که در تاریخ مشروطیت ایران اصل متمم قانون اساسی هست. یعنی یک سنتی وجود دارد به نام سنت متمم. بعد از فرمان شاه قاجار و بعد از تدوین قانون اساسی، ما مسئلۀ متمم را داشتیم که نشان می‌دهد که اگر طرفین قرارداد احساس بکنند که آن سند نمی‌تواند همۀ نیازها را برآورده بکند، بنابراین این شامل اصلاح می‌شود. از این جهت وقتی در مورد پادشاهی مشروطه صحبت می‌کنیم، یعنی صحبت می‌کنیم در مورد نظامی که مبتنی بر اصل قرارداد است و در آن شهروندان یک کشور طرف قرارداد هستند. و به نام آن چیزی که در مشروطیت به آن اشاره و اذعان شده و در آن فرمان هم مشخص شده و متعاقب آن همۀ قوا و حق حاکمیت از آن ملت است. یعنی ما وقتی در بارۀ پادشاهی مشروطه صحبت می‌کنیم، در مورد چنین نظام سیاسی و حقوقی پیچیده و پیش‌رفته‌ای داریم صحبت می‌کنیم که نمی‌شود با آن مخالفت کرد. مگر این‌که با این نظام سیاسی، فلسفی و حقوقی اول بتوانیم مخالفت بکنیم و نشان بدهیم که این نظام سیاسی، حقوقی و فلسفی دچار انجماد شده و نمی‌تواند خودش را تصحیح بکند، که خُب چنین چیزی نیست و نظام پادشاهی مشروطه قابلیت تصحیح درونی دارد.