حسین تاجیک
عصر جدید ایران با تجربه تجزیه و جدایی سرزمینی و شکست از روسیه آغاز شد. مواجهه با غرب و ناتوانی از درک مناسبات دنیای مدرن آغازگر تحولات بزرگی در جامعه ایرانی بود که به جنبش مشروطه‌خواهی موسوم گشت.
جنبش مشروطه‌خواهی را باید مهمترین رخداد تاریخ معاصر ایران به شمار آورد. این جنبش مهمترین دگرگونی در تاریخ ایران را با نوآوری‌های گسترده در حوزه حقوقی پدید آورد. تاثیرات عمیق این دگرگونی در ابعاد مختلف جامعه نوین ایران آشکار است.
مهمترین پیامد این جنبش تاسیس حکومت قانون و ایجاد نظام حقوقی جدید بود. که با نوآیین کردن نظام کهن، تاج شاهی را بر سر ملت نهاد.
چهارده امرداد سالگرد امضای فرمان مشروطیت روزی تاریخی و یادآور این تحول بزرگ تاریخی‌ست. اگرچه در این روز تاریخی مردم، فرمان مشروطه را از استبداد کهن سیاسی و استبداد دینی گرفتند. اما آنچه عموما مورد غفلت واقع می‌شود و کژفهمی‌هایی در تاریخ ایجاد می‌کند، این موضوع است که مشروطیت پدیده‌ای پیچیده است که تحقق آن با یک فرمان ممکن نیست. تجدد و مدرنیته و رسیدن به آزادی و دموکراسی روندی تاریخی، زمان‌بر و دراز دامن است. ایرانیان از همان دورانی که پس از شکست از روسیه خیال حکومت قانون و حکومت بااساس را در سر می‌پروراندند تا روز امضای فرمان مشروطیت و آغاز حکومت مشروطه و آنگاه تحول و تحقق مشروطیت روندی طولانی و راهی بس ناهموار را سپری کرده‌اند. گام‌های مهمی در این مسیر طولانی برداشته شده است که از مهمترین آنها می‌توان به تدوین قانون اساسی در مجلس اول اشاره کرد. گام مهم بعدی تاسیس نهاد اجرای عدالت و تدوین قوانین حقوقی آن است که تا چنددهه پس از صدور فرمان مشروطیت و زمان رضاشاه ممکن نشد.
آنچه در این مطلب به آن خواهیم پرداخت اشاراتی به تاریخ مشروطیت و کوشش‌های درازدامن تاسیس حکومت قانون و نقش و جایگاه این قانون در امروز و فردای ایران است.
بحران آگاهی و مقدمه‌ی بیداری
آغاز قرن نوزدهم تغییرات گسترده‌ای در سیاست بین‌الملل به همراه داشت که سرنوشت سیاسی و اجتماعی ایران را تحت تاثیر خود قرار داد. تجاوزهای روسیه به خاک ایران برای رسیدن به آب‌های گرم، پیشرفت‌های ناپلئون به سوی شرق و اراده‌ی او برای رسیدن به هند از راه ایران، کوشش‌های انگلستان در نگهداری از مستعمرات خود در آسیا، تکاپوی ایران در حفظ سرزمین و استقلال خود در برابر تعرضات خارجی، پای ایران را به معادلات سیاست جهانی کشاند. از نظر دولت ایران خطر روسیه حیاتی‌ترین مسئله به شمار می‌آمد و مجهز شدن به ابزار لازم به منظور مقابله با تهاجم روس اولویت اصلی حکومت بود. همین نیاز ویژه عامل و انگیزه اولیه ارتباط با انگلیس و فرانسه بود. نخستین گام‌ها در تجهیز سپاه و سازماندهی ارتش نو، تاسیس کارگاه‌های ساخت توپ و ادوات نظامی و پاره‌ای اصلاحات جغرافیایی و زمین‌شناسی و معادن در دل همین ارتباطات ناپایدار، برداشته شد.
وهن بزرگ شکست از روسیه و جدایی بخش‌های گسترده‌ای از سرزمین، ایرانیان را به جستجوی علل این شکست واداشت. پی بردن به ناکارآمدی نظام سنت و درک ضرورت اصلاح و ترقی و مدنیت جدید از نتایج این شکست‌های پی‌درپی بود.
درک این ضرورت بود که عباس میرزا و میرزا قائم مقام را برآن داشت تا با فرستادن محصل به انگلیس برای آموختن علوم جدید، گامی برای رفع این بحران آگاهی بردارند. این سفرها اولین مقدمات آشنایی ایرانیان با افکار آزادی‌خواهی، حکومت قانون و مفاهیم حقوقی دنیای نو به شمار می‌رفت. میرزا صالح شیرزای، خسرومیرزا و کسان دیگر درک و دریافت خود را از غرب و مدنیت جدید با نوشتن سفرنامه‌‌ها به آگاهی ایرانیان رساندند.
قائم‌مقام با درک ناکارآمدی سنت، تلاشی ناکام را برای برچیدن بساط کهن و درافکندن طرحی نو در نظام سیاسی و دیوانسالاری ایران آغاز کرد. این طرح نو اولین تلاش‌ها برای ایجاد دولت منظم و با اصول به شمار می‌رفت.
خیال «کنسطیطوسیون» و اصلاحات
پس از مرگ قائم مقام، تلاش ناکام او را میرزا تقی‌خان امیرکبیر پی گرفت. امیرکبیر برای اصلاح نظام ناکارآمد سنت و دیوانسالاری کهنه و فرسوده و آلوده قاجاری دست به اقدامات جدی زد. او از سویی نماینده اندیشه‌ای بود که با قائم‌مقام آغاز شده بود و به منافع ملی و امر ملی در برابر استعمار سیاسی ـ اقتصادی و تعرضات خارجی توجه ویژه‌ای نشان می‌داد. از سوی دیگر پیشرو طرح‌های اصلاحات سیاسی و اصلاح اخلاق مدنی بود. اصلاح و ترقی تشکیلات اداری کشور و تقویت قدرت مرکزی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام تجارت و گمرکات، اصلاح قوانین عدلیه و عدالتخانه در راستای این ایده‌ها بود.
امیر همچنین مروج دانش و فرهنگ و صنایع جدید از طریق تاسیس دارالفنون، چاپخانه، راه‌اندازی روزنامه و ایجاد صنایعی مانند پارچه بافی بود.
نظم میرزا تقی‌خانی آنچنان که از او نقل کرده‌اند که «خیال کنسطیطوسیون داشتم مجالم ندادند» ایجاد دولت منظم و حکومت بر پایه اصول بود. خیال کنسطیطوسیون و حکومت قانون با امیر به واقعیت بدل نشد و با پایان عصر امیر چرخ اصلاح از حرکت باز ایستاد و سیر قهقرایی حکومت شدت بیشتری یافت.
شکست امیر، نخبگان فکری جامعه را به اندیشه بیشتر واداشت. بررسی این سیر اندیشه در این فرصت میسر نیست، اما باید به کسانی چون فتحعلی آخوندزاده که با آثار مهم خود تاثیر بزرگی بر فکر ترقی و تجدد و آزادی‌خواهی و حکومت قانون داشتند، اشاره کرد. میرزا ملکم خان از دیگر چهره‌های مهمی بود که تاثیر او بر اندیشه اصلاح نظام سیاسی و تاسیس حکومت قانون را نمی‌توان نادیده گرفت. طرح اصلاحات سیاسی مانند مجلس تنظیمات، وضع قانون، مجلس وزرا، حقوق فردی و آزادی‌ها، سلطنت مشروطه و حکومت انتخابی در آثار ملکم‌خان به شکل گسترده مورد بحث قرار گرفته‌اند. ملکم همچنین نخستین طرح‌های اصلاحات اقتصادی و توسعه اقتصادی از طریق استخدام مستشار خارجی و یا جذب سرمایه کمپانی‌های خارجی و تاسیس بانک را مطرح کرد. تاکید او بر اصلاحات اجتماعی و نقش تربیت اخلاق توده‌ها از طریق آموزش نیز قابل توجه است. یوسف‌خان مستشارالدوله با رساله یک کلمه اولین گام‌ها برای تدوین قانون اساسی را برداشت. اندیشه‌های این گروه از روشنفکران بر سیر تحولات آینده و تلاش برای تغییرات عمیق و جدی در نظام سیاسی بی‌اندازه اهمیت دارد.
دهه‌ای پس از تلاش‌های امیر، میرزا حسین‌خان سپهسالار اصلاحات دیگری را آغاز کرد. عصر سپهسالار را می‌توان عصر ترقی‌خواهی و حکومت قانون نامید. اصلاحات سپهسالار بر دوپایه استوار بود. تغییر نظام سیاسی با تاسیس شورای دولت و دیوان احکام عدلیه یکی از پایه‌های اصلی این اصلاحات بود. توسعه معارف نیز به عنوان پایه دیگر این اصلاحات به شمار می‌رفت. با تاسیس نهادهای جدید مانند شورای تنظیمات و قانون، شورای دولت، مجلس مصلحت و فراموشخانه، نخستین تجربه‌های تغییر حکومت استبدادی و ایجاد دولت منظم غربی اتفاق می‌افتد. تهیه نخستین قانون اساسی به کمک یوسف‌خان مستشارالدوله را می‌توان مبدا بر قانون‌گذاری نوین به شمار آورد. تحول افکار اجتماعی سیاسی، ترقی روزنامه‌نگاری و آغاز بحث انتقاد اجتماعی و همچنین تحول نگرش اجتماعی نسبت به مفاهیم ملت، دولت، حقوق فردی از مهمترین نتایج کارنامه سپهسالار است.
با اینکه فکر ترقی و اصلاح در عهد ناصری در سطوح مختلف وجود داشت، ورشکستگی سیاسی و بحران مالی هر تلاشی برای اصلاح و ترقی را با شکست مواجه می‌ساخت. پایان عصر سپهسالار شکست تلاش‌ها برای اصلاحات در عهد ناصری بود.
از پایان عصر سپهسالار در عهد ناصری تا امضای فرمان مشروطیت در دوران مظفرالدین شاه، اگر دوره کوتاه صدارت امین‌الدوله ـ که با تاسیس نهادهایی مانند هیئت وزرای مسئول، مجلس عمومی اصلاحات و تلاش‌هایی برای نشر معارف و رواج مطبوعات همراه بود ـ را نادیده بگیریم، سیر قهقرای حکومت شدت بیشتری پیدا کرد.
در این دوران با افزایش بحران سیاسی، حکومت اعتبار سیاسی خود را در نزد افکار عامه از دست داد. بحران‌های شدید مالی قدرت اقتصادی حکومت را به پایین‌ترین حد خود رساند، در پی ضعف سیاسی و همچنین استقراض از دولت‌های دیگر، نفوذ سیاسی اقتصادی خارجی بیش از پیش افزایش یافت.
فرمان مشروطیت و تأسیس حکومت قانون
شکست طرح‌های اصلاح در سوی مقابل با افزایش نیروی اگاهی عامه همراه بود و انگیزه حرکت به سمت اعتراض جمعی را تقویت می‌کرد. نتیجه این اعتراضات به انقلاب مشروطه و گرفتن امضای فرمان مشروطیت از مظفرالدین شاه منجر شد.
گروه‌های مختلف اجتماعی در انقلاب مشروطه مشارکت داشتند. از یکسو گروه‌های روشنفکران با اندیشه مشروطه‌خواهی و ترقی و تجدد، در درون هیئت حاکمه و خارج از آن، خواهان امضای فرمان مشروطیت، تغییر نظام سیاسی و تاسیس پارلمان ملی و تدوین قانون اساسی، برقراری اصول حریت و آزادی بودند.
از سوی دیگر شماری از روحانیون نیز حامی مشروطه بودند. این روحانیون اگرچه فاقد تعقل سیاسی و فهم مدرنیته بودند، اما عناصری آزاداندیش و روشن‌بین بودند که خواهان ایجاد عدالتخانه دولتی و برقراری مجلس عدالت و مجلس شرعی و اسلامی بودند. این گروه تحت تاثیر فشار افکار عمومی و هراس از دست دادن پایگاه اجتماعی خود به همراهی مشروطه روی آوردند.
طبقه بازرگان و تجار و همچنین اصناف و کسبه و پیشه‌ور نیز به همراهی مشروطه‌خواهان می‌پرداختند. اعتراضات جمعی این گروه‌ها به پیروزی انقلاب مشروطه و صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین‌شاه انجامید.
مشروطه را می‌توان ایجاد دولت با اصول و حکومت قانون نامید. قانون‌مند شدن حکومت جدای از ایجاد نظم در حکمرانی و تشکیلات حکومتی، در حوزه حقوق فردی و تأسیس آزادی نیز معنا پیدا می‌کند.
جنبش مشروطه‌خواهی حرکت اجتماعی سیاسی بسیار مهمی بود که منطق ترقی و توسعه را تغییر داده و با آرمان آزادی و استقلال به حرکت جامعه بسوی تجدد و مدنیت نو کمک می‌کرد. از این‌رو جنبش مشروطه‌خواهی، انقلابی در جهت تأسیس آزادی و حکومت قانون به شمار می‌رفت. منطق تفکیک قوا خصلت جدایی ناپذیر و مهمترین ویژگی حقوقی مشروطه است، به همین جهت مباحثی که پس از این در حوزه توزیع قدرت بین سلطنت، مجلس و دولت شکل می‌گیرد، از مهمترین مراحل تحول و تحقق مشروطه است. تاسیس مجلس و پارلمان و همچنین محاکم و دادگستری از پایه‌ترین نهادهای نظام مشروطه‌اند. مشروطه پارلمانی نوبنیاد، نه کامل بود و نه بنیادهایش تکامل یافته بود. مشروطه دستگاه مکانیکی و خلق‌الساعه نیست بلکه دستگاهی تحول‌پذیر و ارگانیک است. عواملی بایست تا این بنیادها را نیرو بخشیده تکامل و تحول آن را تضمین کند. آنچه پس از گرفتن فرمان مشروطیت رخ می‌دهد را می‌توان تاریخ تحول و تحقق مشروطیت نامید.
پارلمان اولین نهادی بود که پس از صدور فرمان مشروطیت تشکیل شد. مهمترین اقدام در مجلس اول تدوین قانون اساسی به عنوان اولین گام برای تحقق مشروطیت بود. قانون اساسی و متمم آن، پایه حقوق اساسی را ایجاد کرد. تفکیک قوا و توزیع قدرت از جدی‌ترین مباحث این مجلس بود که با تدوین قانون اساسی و متمم آن به نتیجه رسید.
در پی تدوین قانون اساسی در مجلس، باید دستگاه دیوان و حقوق اداری نیز تغییر می‌کرد. به همین منظور قوانین دیگری در سایر حوزه‌ها نیز تدوین شد. در حوزه قوانین اداری برای حذف نظام شبه فئودالی و کنترل قدرت خوانین، قانون تشکیلات ایالات و ولایات و قانون انجمن‌های ایالات و ولایات تصویب شد و در نتیجه نقش حکام به مجریان قانون حکومت مرکزی تقلیل یافت.
در حوزه قوانین مالی مباحثی برای اصلاح نظام مالیاتی، گمرکات، قانون تجارت و تاسیس بانک مطرح شد. قوانین دیگری نیز برای تأسیس ارتش مدرن متمرکز و یکپارچه مورد بحث قرار گرفت. در حوزه قضایی که در کنار تأسیس پارلمان از مهمترین پایه‌های مشروطیت به شمار می‌رفت، قانون عدلیه و اصول محاکمات اصلاح و تدوین شد.
تدوین این قوانین و ایجاد نهادهای نوین حکومت مشروطه و اجرای قوانین جدید با دشواری‌های زیادی همراه بود. بی‌نظمی و آشوب حاصل از تغییر نظام کهن و انتقال به نظام مشروطه به خودی خود مشکلات فراوانی را در پی داشت. نبود بستر‌های لازم برای حکومت مشروطه و ناآشنایی بسیاری از سران دولت و مجلس با ملزومات و آداب حکومت مشروطه و همچنین مقاومت بخش‌های استبدادی و فرسوده نظام کهن در برابر پذیرش تغییرات جدید از جمله این مشکلات بود. از سوی دیگر بحران مالی که از گذشته دورتر در حکومت وجود داشت، اختلافات و تعارضات گروه‌های مختلف اجتماعی در مجلس، و همچنین دخالت‌های سیاسی و اقتصادی بیگانگان و تعرضات همسایگان مانند عثمانی و روسیه و انگلیس بر این دشواری‌ها می‌افزود.
بحران آزادی و تعطیلی مشروطیت
از مهمترین مشکلات پیش روی پارلمان که در نهایت به انهدام مجلس و بحران آزادی و تعطیلی مشروطیت انجامید، تعارضات درون مجلس بین گروه‌های مختلف بود. این تعارضات بر سر ابتدایی‌ترین مسائل مانند تشویق کردن تماشاچیان مجلس و آداب پارلمانی، نظام‌نامه داخلی مجلس تا مباحث جدی‌تر مانند تفکیک قوا و توزیع قدرت، تدوین قانون اساسی و تهیه قوانین مختلف نمایان می‌شد. گروه‌های روحانیت و شریعت‌گرایان حامی مشروطه در درون مجلس یکی از طرفین همیشگی این تعارضات بودند. همچنین شماری از نیروهای افراطی اجتماعیون عامیون نیز از دیگر طرفین این تعارضات بودند. از سوی دیگر تفکیک قوا و توزیع قدرت بین سلطنت، مجلس و دولت و تعیین مسئولیت وزرا در برابر مجلس خود از مهمترین مباحثی بود که تعارضات بسیاری را در پی داشت. تدوین هر قانونی مانند قوانین عدلیه و تأسیس عدالتخانه و دستگاه قضا و یا اصلاحات اقتصادی و تنظیم بودجه هر کدام به محلی برای نمایان شدن این تعارضات بدل می‌شد.
در اینجا باید به این اشاره داشت که تقابل ارتجاع دینی و ملایان مشروعه‌طلب با ترقی‌خواهی و مشروطه در مراحل مختلفی چه در ابتدای حرکت جنبش مشروطه و چه در دوران پارلمان نمود پیدا می‌کرد. اگرچه در میان گروه‌های روحانی شریعت گرای مخالف مشروطه و گروه هوادار مشروطه رقابت‌ها و تضادهای جدی وجود داشت. اما روحانیون هوادار مشروطه نیز خواهان تشکیل مجلس اسلامی و بر مبنای شریعت بودند. این خواسته در تقابل با روشنفکرانی بود که خواهان تشکیل پارلمان ملی، انتخابات، قانون اساسی، مساوات، حریت و ترقی ملت بودند.
در این دوران در درون و بیرون پارلمان گروه‌هایی بودند که با قهر و خشونت و تهدید و ارعاب و ترور در پی اهداف خود بودند. این گروه‌ها عناصری گوناگون بدون رهبری واحد اما با همکاری جمعی بودند. این گروه‌ها به طور خلاصه عبارت بودند از دسته انقلابی با مرام سوسیال دموکراسی روسی به علاوه گروه اجتماعیون‌عامیون به علاوه چند انجمن خارج از مجلس به علاوه عناصر مجاهد و فدایی قفقازی و آذربایجانی به علاوه عناصر منفرد دینی. حلقه‌های اصلی این گروه‌ها را می‌توان اینگونه برشمرد:
هیئت مدهشه وابسته به حیدرعمواغلو یا حیدر بمبی با دسته‌های مجاهد قفقازی. گروه اجتماعیون عامیون که در میانشان وابستگان اجتماعیون انقلابیون بادکوبه بودند و خود را فرقه مجاهد و فداییان وطن می‌خواندند. انجمن‌های آذربایجان، غیرت و برادران دروازه قزوین که از فعال‌ترین انجمن‌های تهران بودند.
مشروطه نوپا تاب خشونت این گروه‌های افراطی را نداشت.این گروه‌ها که می‌توان آنها را قوای مخربه نامید، خشونت عریان را جایگزین سیاست و گفتگو در پارلمان کردند. نقش این قوای مخربه در انهدام پارلمان و به بن‌بست رسیدن و تعطیلی مشروطه را نمی‌توان نادیده گرفت.
تلاش‌ها در پارلمان برای کنترل سیاست قهر و خشونت عریان گروه‌های افراطی نتیجه‌ای در بر نداشت. تقابل و کشمکش دولت سلطنت و مجلس نیز رو به فزونی گذاشته بود. تعارضات درونی مجلس همراه با تحرکات و تحریکات عناصر آنارشیست دسته انقلابی مرام سوسیال دموکراسی و مجاهد قفقازی خارج از مجلس و همچنین اتحاد دشمنان سنتی مشروطه در دوشاخه استبداد کهن سلطنت و ارتجاع دینی ملایان مشروعه‌طلب دشواری‌های بسیاری بر سر راه پارلمان ایجاد کرد که در نهایت به انهدام پارلمان و تعطیلی مشروطه منجر شد.
رضاشاه احیاگر مشروطه و نهادساز مشروطه
پایان حکومت قاجار و سپس جنگ جهانی اول و اشغال ایران نه تنها به فروپاشی کامل سیاسی اقتصادی ایران منجر شده بود که از مشروطه نیز چیزی جز پیکری نیمه‌جان باقی نگذاشت. قدرت مرکزی در کشور وجود نداشت. آشوب و ناامنی سرتاسر ایران را فراگرفته بود. در شمال و جنوب کشور نغمه‌های شوم جداسری و تجزیه سرداده می‌شد. اقتصاد و توسعه کشور به طور کامل متوقف شده بود.
رضاشاه در چنین شرایطی به صحنه سیاست وارد شد و در نقش ناجی ایران بلکه در نقش قهرمان و منجی مشروطه ظاهر شد. اولین اقدامات رضاشاه در برقراری نظم و امنیت و کنترل آشوب و سرکوب یاغیان و حکام محلی که در پی تجزیه ایران بودند، ساخت ارتش منسجم، ایجاد دولت مرکزی قدرتمند، برای نجات ایران و حفظ تمامیت ارضی آن از اهمیت بسیاری برخوردار بود. از سویی این اقدامات از اولویت‌های اصلی و آرزوهای مهم مشروطه‌خواهان به شمار می‌رفت. اقدامات رضاشاه مورد حمایت و استقبال نخبگان و روشنفکران و توده‌های جامعه واقع شده بود.
پس از تشکیل پارلمان و تدوین قانون اساسی، ایجاد عدالتخانه و قوانین عدلیه از مهمترین پایه‌های فکری مشروطیت بود که پس از مجلس اول و دوم تعطیل مانده بود. از مهمترین اقدامات رضاشاه تشکیل دادگستری نوین و تدوین قوانین حقوقی و قضایی پیشرو بود. اهمیت تدوین قانون حقوق مدنی به عنوان گامی در راستای تأسیس حکومت قانون و نظام آزادی آشکار است.
اصلاح نظام اقتصادی حکومت به عنوان یکی از گرفتاری‌های تاریخی ایران و علل اصلی شکست ایده‌های جنبش مشروطه‌خواهی، از اولین اقداماتی بود که توسط رضاشاه پیگیری شد. تاسیس راه‌آهن سراسری به عنوان آرزویی دیرین و عاملی مهم در توسعه اقتصادی ایران چنانکه همیشه از آن به عنوان راه نجات یاد می‌شد. کنترل گمرکات، اصلاح نظام مالیاتی و تاسیس بانک و در نهایت تدوین قانون تجارت از مهمترین گام‌ها برای اصلاح نظام اقتصادی فرسوده و ناکارآمد ایران بود.
ساختار اجتماعی پیشامدرن جامعه ایرانی و نبود الزامات نظام مشروطه در جامعه ایران و ناتوانی حکومت‌های گذشته در تغییر این ساختار و ایجاد بستر مورد نیاز برای شکل‌گیری نهادهای مدرن و تبدیل رعیت به شهروند یکی از دلایل اصلی شکست ما در تأسیس حکومت قانون به شمار می‌رفت. تغییر این ساختار اجتماعی و ایجاد بستر‌های مناسب اقتصادی فرهنگی سیاسی مورد نیاز برای مدرنیته و حکومت مشروطه از مهمترین اقداماتی بود که به همت رضاشاه پیگیری شد.
تأسیس کارخانجات صنعتی از دیگر اقداماتی بود که توسعه و بازسازی ایران را سرعت می‌بخشید، نظام اقتصادی و تولید را در ایران پویاتر می‌کرد. از سویی دیگر تاثیرات اجتماعی آن و تبدیل جامعه کشاورزی و روستایی به جامعه صنعتی و شهری گام مهمی برای تغییر ساختار اجتماعی ایران بود.
در راستای همین تغییرات ساختار اجتماعی ایران رضاشاه به تدوین قانون ثبت احوال و ثبت اسناد همت گماشت. قانون ثبت احوال با هویت‌بخشی به فرد فرد جامعه، آنها را از رعیت‌ها و توده‌های بی‌شکل به شهروندانی مستقل و دارای حقوق فردی تبدیل می‌کرد. قانون ثبت اسناد نیز فراتر از تاثیراتی که بر تثبیت نظام اقتصادی داشت، نخستین تلاش‌هایی بود تا مالکیت به عنوان عنصری مهم در راستای تبدیل رعیت به شهروند دارای حقوق را مشخص کند.
تأسیس آموزش و پرورش و دانشگاه و نهاد آموزش مدرن از دیگر اقداماتی بود که به تغییرات ساختار اجتماعی ایران به جامعه‌ی مدرن می‌انجامید. آزادی زنان و رفع حجاب نیز از دیگر اقداماتی بود که مشروطه‌خواهان بسیاری خواستار آن بودند اما در تقابل با ارتجاع دینی از اجرای آن ناتوان بودند.
اقدامات دیگر رضاشاه در راستای تغییرات فرهنگی جامعه و توجه به امر ملی و تقویت آگاهی از هویت ملی تاریخی متناسب با نظام حکومتی مدرن نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. تأسیس فرهنگستان زبان و ایجاد کتابخانه، موزه، نهضت ترجمه را می‌توان از جمله این اقدامات برشمرد. تاثیرات اقدامات فرهنگی رضاشاه را می‌توان در جهش ناگهانی فرهنگی، ادبی و هنری آن دوران دید. بسیاری از نخبگان فرهنگی ایران چون تقی‌زاده یا بهار در جایگاه علمی و تخصصی خود قرار گرفته و مهمترین آثار خود را در این دوران پدید آوردند. تحولات ادبی که از دوران مشروطه آغاز شده بود با کسانی چون صادق هدایت، جمالزاده، نیما به اوج رسید. در حوزه موسیقی، معماری، تئاتر و سایر حوزه‌های فرهنگی و هنری نیز می‌توان این موضوع را مشاهده کرد.
آنچه باید در نگاه کلی به نظم رضاشاهی و نسبت آن با مشروطه بیان کرد، چیزی جز احیای مشروطیت نمی‌تواند باشد. رضاشاه با نجات ایران از دل بحران‌های گوناگون پس از جنگ جهانی، با تغییرات مهمی که در ساختار سیاسی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران به وجود آورد. نهادهای ابتدایی و تعطیل مانده مشروطه در دوران گذشته را احیا، تکمیل و استوار گردانید و بسیاری از آرمان‌های مشروطه را محقق گردانید.
محمدرضاشاه تقویت بنیان‌ها و نهادهای مشروطه و حفاظت از آزادی‌ها در برابر نیروهای ضد آزادی و توسعه
جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط بیگانه، شکل‌گیری جمهوری‌های وابسته به شوروی در بخش‌هایی از کشور، آنارشیسم سیاسی و ظهور احزاب وابسته و تلاش برای کودتا از نخستین بحران‌هایی بود که بر سر راه شاه جوان و نظام مشروطه پیش آمده بود. حفظ تمامیت ارضی ایران و نجات ایران از بحران‌های دهه بیست و جلوگیری از سقوط نظام مشروطه را می‌توان از مهمترین اقدامات محمدرضا شاه برشمرد.
از تاثیرگذارترین اقدامات محمدرضا شاه که تا پیش از دوران او امکان‌پذیر نشد و باید آن را از مهمترین گام‌های لازم برای تحول و تحقق مشروطیت دانست، فراهم کردن بستر اجتماعی برای آزادی‌های فردی و فرهنگ دموکراسی به عنوان یکی از آرمان‌های مشروطه است.
انقلاب سفید و اصلاحات ارضی از مهمترین تحولات تاریخی ایران پس از مشروطیت به شمار می‌رود. این اقدام انقلابی مهمترین گام در تغییر ساختار اجتماعی کهن ایران به جامعه مدرن و تبدیل افراد جامعه از رعیت به شهروندان مستقل و دارای حقوق می‌باشد.
آزادی و دموکراسی بدون سواد و مالکیت و در نظام ارباب ـ رعیتی امکان‌پذیر نمی‌باشد. آزادی زنان و نقش‌آفرینی زنان در جامعه نیز از خواسته‌های تاریخی مشروطه‌خواهان بود که در انقلاب سفید با دادن حق رای به زنان به بار نشست. نتیجه انقلاب سفید، اصلاحات ارضی و حق رای به زنان با لغو نظام ارباب رعیتی فراهم کردن بستری برای تحقق یکی از مهمترین آرمان‌های مشروطیت در حوزه آزادی فردی و ایجاد نظام آزادی و دموکراسی بود.
توسعه دانشگاه‌ها و تربیت جوانان متخصص و باسواد نیز در این دوران با شدت بیشتری پیگیری می‌شد.
توسعه صنعتی و کشاورزی ایران و پیشرفت اقتصادی و رسیدن به ثبات و رفاه و انباشت ثروت در جامعه و تلاش برای تبدیل جامعه ایران به یک جامعه تولید‌کننده، گام‌های مهمی در راستای ساخت فرهنگ دموکراسی در جامعه به شمار می‌رفت.
تلاش‌های محمدرضا شاه در تقویت و استحکام نهادهای مشروطه و تداوم حرکت به سوی خواسته‌های مشروطه چیزی جز تکمیل پروژه مشروطه نبود.
آنچه که باید اهمیت آن را از خاطر نبرد نقش محمدرضاشاه در حفاظت از آزادی‌ها و دستاوردهای مشروطه با مهار نیروهای ضد مشروطه و دشمنان نظام قانون و آزادی بود که در این دوران فعالیت می‌کردند.
انقلاب علیه مشروطه و تاب‌آوری نهادهای مشروطه
اندیشه مشروطه‌خواهی و تاسیس حکومت قانون روندی زمان‌بر است که نیاز به تحولات اجتماعی در بستر جامعه دارد. این تحولات برآیند رابطه نیروهای اجتماعی و سیاسی در هر کشور است. اهمیت نظری مفهوم مشروطیت و جایگاه آن در ایران آنگونه که بایست درک نشد. روایت‌های خطایی که از تاریخ مشروطیت و روند تکاملی آن در میان روشنفکران ایران در دهه‌های چهل و پنجاه شکل گرفت، نتیجه همین درک ناقص از مفهوم مشروطیت و ضرورت تحولات تاریخی بود. شکل نگرفتن سنت حزبی قدرتمند و عدم تربیت نیروهای سیاسی جدی در ایران را می‌توان از مهمترین دلایل این موضوع برشمرد. آنچه که در دهه‌های چهل و پنجاه در ایران رخ داد، شکل‌گیری گروه‌های چریکی چپ و اسلام‌گرا بود که در فقدان نیروهای جدی سیاسی که در دل سنت حزبی تربیت یافته باشند، به ایدئولوگ‌های انقلابی ویرانگر تبدیل شدند و بنیان مشروطیت را نابود کردند. کسانی چون شریعتی و آل‌احمد از دهه‌ای پیش از انقلاب اسلامی، در همراهی با احزاب چپ ساخته شوروی و گروه‌های بنیادگرای اسلامی روایت مشوش و غلطی از تحریف و شکست مشروطیت را مطرح می‌کردند. این روایت‌ها اگرچه با اتهام نقض مشروطیت توسط شاه و به نام دفاع از آزادی مطرح می‌شد اما در واقعیت از سویی نماینده اندیشه‌های ارتجاعی و ضد آزادی و تجدد مشروعه‌خواهان امت‌گرا با نگاه اسلام سیاسی و بنیادگرایی اسلامی بود و از سوی دیگر نماینده اندیشه‌های انقلابی ضد آزادی چپی خلقی وابسته به شوروی بود.
انقلاب اسلامی که با همراهی نیروهای چریکی چپ به سرانجام رسید، انتقام مشایخ و مراجع از نظام حکومت قانون بود. انقلاب ۵۷ با مشارکت نیروهایی که یادآور قوای مخربه ابتدای مشروطیت بودند، بر علیه نظام مشروطه و ارزش‌های تجددخواهانه آن شکل گرفت. برافکندن بنیان‌های مشروطیت و نابودی حکومت ملی، دشمنی با هویت ملی و تبدیل ملت ایران به امت یا خلق از اهداف انقلابیون ۵۷ بود.
انقلاب اسلامی در نخستین گام‌های واپسگرایانه خود پس از پیروزی با حذف ملت ایران، قانون اساسی خود را بر مبنای شریعت و اسلام نوشت و با حذف ملت ایران آرمان خود را امت اسلام تعریف کرد. انقلابیون ۵۷ از همان آغاز نابودی دستاوردهای ارزشمند نظام مشروطه را در دستور کار قرار دادند. نابودی نظام حقوقی مشروطیت به عنوان یکی از پایه‌های اصلی نظام مشروطه با ایجاد تغییرات اساسی در نهاد دادگستری و تدوین قانون‌های جدید مانند قانون مجازات اسلامی اولین تلاش‌های انقلابیون ۵۷ در این زمینه بود. نقض حقوق زنان با اجباری کردن حجاب و لغو قانون حمایت از خانواده و زنان گام دیگری در راستای نابودی دستاوردهای مشروطه بود. آنچه در چهاردهه پس از پیروزی انقلاب ۵۷ رخ داد، یکسره کوشش‌هایی بود که بر علیه مسیر نظام مشروطه و در جهت حذف همه دستاوردهای آن در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، فرهنگی و آزادی‌های فردی و اجتماعی و سیاسی انجام گرفته است.
آن چیزی که انقلابیون ۵۷ از درک آن ناتوان بوده‌اند و پس از چهار دهه همه تلاش‌های آنان را با شکست مواجه کرده است، این نکته است که نظام آزادی آغاز می‌شود ولی انجام و پایانی ندارد، جنبش مشروطه‌خواهی انقلابی برای تاسیس آزادی بود و ملتی که یک‌بار صاحب حقوق شده است را نمی‌توان از آن حقوق محروم کرد. شاید بتوان مدتی آن حق را به شیوه‌ای تعطیل کرد. اما آگاهی تاریخی و ملی ملتی که بر حقوق خود آگاه شده است، آن ملت را برای بازپس‌گیری حقوق ملی از دست رفته خود به جنبش واخواهد داشت. چنانکه در جنبش ملی اخیر دیدیم که ملت ایران با آگاهی از امر ملی در پی حقوق از دست رفته خود در انقلاب ۵۷ به پا خاستند.
نکته‌ای که باید به آن توجه داشت. حفظ نهادهای مشروطیت و مقاومت آن نهادهای استوار و مستحکم در برابر یورش بنیان برافکن انقلاب ۵۷ است. اگرچه انقلاب ۵۷ تلاش بسیاری کرد تا نهادهای حکومت مشروطه را از بین ببرد، اما کارآمدی آن نهادها ـ که با کوشش‌های رضاشاه و محمدرضاشاه به اندازه کافی استوار و مستحکم ساخته شده بودند ـ باعث شد جمهوری اسلامی چاره‌ای جز بهره‌گیری از همان نهادها را نداشته باشد.
شاید در تعبیر دیگری بتوان اینگونه بیان کرد که با وجود از بین رفتن نظام مشروطه و حکومت ملی پس از انقلاب ۵۷، اما همچنان نهادهای حکومت مشروطه در حال مقاومت و مبارزه بر علیه نیروهای ارتجاعی ضد آزادی و قانون هستند. نمونه‌ای ازین نهادها دادگستری و قانون مدنی ۱۳۰۴ است که اگرچه با تصویب قانون مجازات اسلامی، مجموعه‌ای از مجازات‌های غیر قابل اجرا جانشین آن شد اما چنان اشکالاتی داشت ـ و هنوز دارد ـ که لازم‌الاجراء شدن آن بیش از بیست سال طول کشید.
بازگشت به مشروطه راه نجات از کژراهه ۵۷ و احیای مسیر سعادت ملی
نظام برآمده از انقلاب ۵۷ با برافکندن نظام سیاسی حقوقی مشروطه و تعطیلی نهادهای کارآمد حکومت مشروطه، پس از ۴۴ سال حکمرانی کشور را به ورطه ویرانی و نابودی کشانده است. کارنامه نظام جمهوری اسلامی در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و بین‌المللی چیزی جز بحران‌های عمیق ویرانگر و فاجعه‌بار نبوده است. ناکارآمدی رژیم از یکسو خود عاملی بر افزایش شدت بحران‌ها است و از سوی دیگر ساختار ایدئولوژیک و فساد سیستماتیک توانایی پاسخ به مطالبات تلنبار شده درون جامعه را از نظام گرفته است.
برای سال‌ها انقلابیون در قدرت و یا جا‌مانده از قدرت برای برون‌رفت از بحران حکمرانی انواع طرح‌های خیالی و ویرانگر را برای اجرا پیشنهاد می‌دهند. اما نه ایده‌های اصلاحات پاسخی برای فاجعه‌ی خودساخته رژیم بود و نه ایده‌های امتداد و تکمیل انقلاب ۵۷ که توسط بخشی از اپوزیسیون کنونی و همسنگران سابق ملاها در تهران مطرح می‌شود، راهی برای رهایی از بحران خواهد بود. انقلاب ۵۷ با کارنامه‌ای فاجعه‌بار، در ستیز خود بر علیه نظام مشروطه و تلاش بی‌سرانجام برای نابودی دستاوردهای آن و تبدیل ملت ایران به بخشی از امت موهوم اسلامی با شکست مواجه شده است. پژواک بلند شکست انقلاب از هر سو به انقلابیون ۵۷ بر‌می‌گردد و ناکارآمدی و ناتوانی در رفع بحران‌ها، نظام انقلابی حاکم را از یکسو با اعتراضات رو به گسترش مردمی مواجه کرده است و از سوی دیگر فروپاشی کامل را پیش روی آن به تصویر می‌کشد.
عبور از بحران‌های عمیق و ویرانگری که جمهوری اسلامی بر سر راه ایران ایجاد کرده است تنها با گذار از جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نخواهد بود. رژیم جمهوری‌اسلامی یکی از فرزندان انقلاب ۵۷ است و بازگشت از کژراهه‌ای که در آن گرفتار شده‌ایم، تنها با شکست کامل انقلاب ۵۷ در همه شعبات آن امکان پذیر است. بازگشت به مشروطه ایده و شاهراه شکست انقلاب ۵۷ است.
مشروطه به عنوان یک سنت نوآیین شده و تجربه زیسته موفق می‌تواند راه نجات ایران از بن‌بست کنونی باشد. نظام حقوقی و دستگاه فکری منسجم و مستحکمی که توانسته بود با تکیه بر آگاهی ملی، هویت فرهنگی، اندیشه ایرانی و دستاوردهای نوین مدرنیته، نظام حکمرانی کهن خود را با بهره‌گیری از نظریات جدید حقوقی و فلسفی بازسازی و نوآیین و کارآمد کند.