جنبش مشروطه
صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدینشاه
شاهنشاهی
۱۴ مرداد ۲۴۶۵ تا ۲۴ مرداد ۲۴۶۵
میلادی
۵ اوت ۱۹۰۶ تا ۱۵ اوت ۱۹۰۶
خلاصه
صدور فرمان مشروطیت نام رایجی است برای رشتهای از دستخطهای مظفرالدین شاه قاجار در مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی (۲۴۶۵ شاهنشاهی، اوت ۱۹۰۶ میلادی)، که تأسیس مجلسی از منتخبین طبقات را در تهران اعلام کرد و بستنشینی باغ سفارت بریتانیا را به پایان رساند. این فرمان یک کاغذ واحد در یک روز نبود. ناظمالاسلام کرمانی در «تاریخ بیداری ایرانیان» سه متن را از هم جدا میکند: دستخط نخستین، دستخط تکمیل که از «مجلس شورای اسلامی» سخن گفت، و فرمان بازنویسیشدهای که عنوان «مجلس شورای ملی» و تصویب نظامنامه به دست منتخبین را در همان تاریخ چهاردهم نشاند. بستنشینان متن اول را نپذیرفتند و اعلانهای چاپی آن را از دیوارها کندند. پس از گفتوگو، میرزا حسنخان مشیرالملک، پسر میرزا نصراللهخان نایینی مشیرالدوله صدراعظم، فرمان نهایی و دستخط عفو را در چادر تجار باغ سفارت خواند و بازار تهران دوباره باز شد.
تاریخها یکدست نیست. ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی برابر ۵ اوت ۱۹۰۶ میلادی است، و ۱۹ مرداد برابر ۱۰ اوت. خود فرمان مشهور به تاریخ چهاردهم در قصر صاحبقرانیه صادر شده و همان روز را روز ولادت مظفرالدین شاه قاجار نوشتهاند. احمد کسروی در «تاریخ مشروطهٔ ایران» روز صدور را یکشنبه سیزدهم مرداد مینویسد. امیر خادم در قسمت بیستم پادکست «ماجرای مشروطه» نیز زادروز را سیزدهم مرداد میداند. ناظمالاسلام شب را «شب مولود» میخواند و دستخط اول را در روز چهاردهم ثبت میکند. ونسا مارتین در مقالهٔ دانشنامهٔ ایرانیکا دستخط دوم را برابر ۱۰ اوت مینویسد؛ ناظمالاسلام تاریخ نگارش فرمان نهایی را هیجدهم میداند که آن را به نیت فال نیک به چهاردهم برگرداندند.
خواست بستنشینان و علمای مهاجر در قم، پس از عزل شاهزاده عبدالمجید میرزا عینالدوله از صدارت، از عدالتخانه به مجلس شورای ملی گذر کرده بود. عزل صدراعظم، بست سفارت و مهاجرت کبری هر یک مدخل جداگانه دارند و اینجا فقط آن اندازه میآیند که زمینهٔ فرمان را بسازند. داوریها نیز یکسان نیست. کسروی فرمان مشهور را سردیباچهٔ قانونها میخواند و در همان حال میپرسد چرا پس از شادمانی، آموزگاری در کار نیامد. براون صدور را در همان پنجم اوت خلاصه میکند و مینویسد پادشاه همهٔ خواستها را داد. تقیزاده یادآور میشود که در آن روز لفظ «مشروطیت» هنوز ورد زبان نبود و سخن از مجلس میرفت. شرح این اختلافها در بخش دیدگاهها آمده است.
زمینه
بست سفارت و مهاجرت علما به قم
در تیر ۱۲۸۵ خورشیدی (۲۴۶۵ شاهنشاهی، ژوئیهٔ ۱۹۰۶ میلادی)، پس از کشته شدن سید عبدالحمید در رویداد مسجد جامع تهران، علمای تهران به قم رفتند و گروهی از تجار و اصناف در باغ سفارت بریتانیا بست نشستند. شرح این دو رویداد در مدخلهای مهاجرت کبری و بست سفارت بریتانیا آمده است. آنچه برای فرمان لازم است این است که دربار با دو فشار همزمان روبهرو بود: مهاجران در قم حاضر نبودند بیتأمین بازگردند، و بست باغ سفارت بازار تهران را بسته نگاه داشته بود.
ادوارد براون در کتاب «انقلاب ایران» مینویسد خواست اولیهٔ بستنشینان عزل عینالدوله، اعلام قانونی مدون، و بازگشت پیشوایان روحانی از قم بود. مارتین، با استناد به گزارشهای اولین گرانت داف، کاردار سفارت بریتانیا، و به «حیات یحیی» یحیی دولتآبادی، میگوید خواست مجلس منتخب ملی در جریان همین بست شکل گرفت و سه روز پس از نخستین پیغام گرانت داف، در دیدار عینالدوله با هشت تاجر بزرگ تهران، عنوان «مجلس مبعوثان ملی» به میان آمد. تقیزاده، به نقل براون، میگوید چون پادشاه عزل عینالدوله را وعده داد برخی بستنشینان سادهدل خواستند باغ را ترک کنند، اما هیئتی در میان متحصنان آنان را نگاه داشت که تنها تغییر وزیر ضمانت نمیدهد و باید اساس حکومت اصلاح شود. بدینسان خواست عدالتخانه به خواست مجلس ملی بدل شد.
سید حسن تقیزاده در «خطابهٔ دوم» از «تاریخ اوائل انقلاب و مشروطیت ایران» همین رشته را تا اعلام تأسیس مجلس پیش میبرد و شمار بستنشینان را نزدیک به چهارده هزار تن مینویسد. براون رقم تایمز را سیزده تا شانزده هزار میآورد و خود دوازده تا چهارده هزار را به حقیقت نزدیکتر میداند. این ارقام به مدخل بست تعلق دارد؛ اینجا فقط نشان میدهند که فشار بر دربار، در روزهای منتهی به فرمان، از حد یک تحصن کوچک گذشته بود.
عزل عینالدوله و صدارت مشیرالدوله
چند روز پیش از فرمان، مظفرالدین شاه قاجار عینالدوله را از صدارت برداشت و مشیرالدوله، وزیر امور خارجه، را به جای او گماشت. تاریخ و شکل این کنارهگیری در منابع یکی نیست و در مدخل عزل عینالدوله به تفصیل آمده است: مارتین و دولتآبادی از ۲۹ ژوئیه، برابر ۶ مرداد، سخن میگویند، براون از ۳۰ ژوئیه، ناظمالاسلام از سهشنبه، و کسروی و خادم از دوشنبه ۷ مرداد. آنچه به فرمان ربط دارد این است که عزل صدراعظم بست را تمام نکرد.
مارتین مینویسد برخی بستنشینان آمادهٔ رفتن بودند و سران تحصن آنان را نگاه داشتند که مسئله دیگر خود شخص وزیر نیست، بلکه مجلس ملی است. براون همین نکته را چنین میآورد که مردم دیگر به این امتیازها بسنده نمیکردند و از دولت سخت بیاعتماد بودند؛ قانون اساسی منظم و مجلس ملی نمایندگی میخواستند، با ضمانتی از حسن نیت پادشاه. خادم مینویسد نصب مشیرالدوله از آن رو اهمیت داشت که صدراعظم پیشین با برنامهٔ اصلاحی همراه نبود و صدراعظم جدید موضع بازتری داشت؛ دربار میخواست همین انتصاب را به جای ضمانت اجرایی سفارت به بستنشینان عرضه کند. دولتآبادی در همان روزهای پایانی با مشیرالدوله گفتوگو کرد و به نوشتهٔ خود او، مشیرالدوله گفت برای تأسیس مجلس شورای ملی از هیچ اقدام دریغ نمیکند. جزئیات آن گفتوگو در مدخل عزل آمده است.
علیرضاخان عضدالملک، رئیس ایل قاجار، و حاج نظامالدوله مأمور شدند به قم بروند و علما را بازگردانند. علما سخن عضدالملک را در آغاز نپذیرفتند. ناظمالاسلام از مکتوب مهاجران به متحصنان سفارت خبر میدهد که مراجعت آنان موقوف به افتتاح عدالتخانه و برخاستن بستنشینان از سفارت است. تا وقتی متن فرمان مورد قبول طرفین نوشته نشده بود، نه باغ خالی میشد و نه کاروان قم به تهران میآمد.
از عدالتخانه تا مجلس شورای ملی
خواست علنی جنبش، ماهها، عدالتخانه بود: انجمنی برای تظلم و اجرای قانون، نه لزوماً مجلس قانونگذاری به معنی اروپایی. نامهٔ سید محمد طباطبایی به مظفرالدین شاه قاجار در بهار همان سال، که در مدخلهای پیشین آمده، هنوز از «مجلس عدالت» سخن میگفت. در تیر و مرداد، زبان عوض شد. خادم تأکید میکند که در تلگرافهای علما از قم نیز دیگر واژهٔ عدالتخانه به کار نمیرفت و اصطلاح «مجلس شورای ملی» آمده بود. بستنشینان همین عنوان را در فهرست درخواستهای خود نوشته بودند.
ناظمالاسلام جدالی را ثبت کرده است که درست پیش از صدور دستخط اول درگرفت. به روایت او، تجار و کسبه گفتند مجلسی نمیخواهند که تابع ارادهٔ سلطانی باشد و پادشاه در اجرای حکم آن آزاد بماند؛ مجلس باید در بلاد و قری شعبه داشته باشد و حکم آن را مظفرالدین شاه قاجار حتماً امضا و اجرا کند. همین نزاع، یعنی مجلس مشورتی در کنار وزیران یا مجلسی که قانون بنویسد و دولت را مقید کند، در روزهای بعد در خود متن فرمان بازتاب یافت. دستخط اول نظامنامه را به ارادهٔ دربار وامیگذاشت؛ فرمان نهایی ترتیب مجلس را به تصویب منتخبین سپرد.
تقیزاده نکتهای را میافزاید که برای خواندن عنوان «فرمان مشروطیت» لازم است. او مینویسد پس از صدور فرمان، نظامنامهٔ انتخابات تدوین شد، «اگرچه این اصطلاح در بین نبود و لفظ مجلس ورد زبان مردم بود». نزاع صریح بر سر کلمهٔ «مشروطه»، به روایت همو، ماهها بعد در مجلس اول پیش آمد، وقتی مشیرالدوله گفت پادشاه مشروطه نداده و مجلس مرحمت کرده است.
دربار در صاحبقرانیه و روز ولادت
مظفرالدین شاه قاجار این روزها را در قصر صاحبقرانیه، بیرون تهران، میگذراند. کسروی مینویسد تا این هنگام پادشاه از پیشامدها آگاهی درستی نمیداشت، زیرا درباریان گردش را گرفته بودند و به کس دیگری راه نمیدادند؛ چون چگونگی را نیک دانست، از در همداستانی درآمد. آنچه در متن فرمانها مسلم است محل صدور است: «در قصر صاحبقرانیه».
روز ولادت پادشاه در دربار قاجار موسم چراغانی بازار و آیین رسمی بود. در این نوبت بازار بسته بود. ناظمالاسلام مینویسد شب گذشته، که شب مولود بود، چون بازارها بسته بود مردم دم سفارت و خیابان علاءالدوله را چراغان کردند. خادم همین را از نامهٔ وکیلالدوله به میرزا علیاصغرخان امینالسلطان اتابک نیز میآورد: تکلیف شده بود مردم بازار را چراغان کنند، کسی نپذیرفت، و کاردار سفارت قرار داد که جلوی سفارت چراغانی کنند. کسروی میافزاید بستنشینان به نام دلبستگی به پادشاه در جشن همراهی نمودند، در سفارت را آراستند، پرچمهای شیر و خورشید آویختند و با شکوه بسیار چراغان کردند، و زنان نیز در این جشن میان بودند. به روایت خادم، روز ولادت همان روزی است که فرمان اول از دربار بیرون آمد. دربار میخواست روز خجسته را با اعطای مجلس بیاراید؛ بستنشینان چراغانی را از بازار به باغ آوردند، اما متن فرمان را جدا از آیین زادروز سنجیدند.
چه رخ داد
دستخط نخستین در زادروز پادشاه
ناظمالاسلام روز یکشنبه را چنین آغاز میکند که دکانها همچنان بستهاند و جمعیت سفارت از هر روز بیشتر است. از قم مکتوبی به متحصنان رسید که مراجعت علما موقوف به افتتاح عدالتخانه و برخاستن آنان از سفارت است. عضدالملک یک روز در خانه نشست تا آقایان به دیدنش بروند؛ علما در آغاز اعتنا نکردند و پس از آمد و شد سفیران، با او به گفتوگو نشستند. دربار متوالیاً به عضدالملک تلگراف میفرستاد و در حرکت آقایان اصرار میکرد. در شب مظفرالدین شاه قاجار به عضدالملک دستخط تلگرافی نوشت، احوال سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی و حاج شیخ فضلالله نوری را پرسید، گرمی هوا را بهانه کرد و خواست آنان را برای فردا به حرکت آورد.
همان شب، به روایت ناظمالاسلام، شب مولود بود و چراغانی دم سفارت برپا شد. روز چهاردهم جمعی از سوی سفارت نزد مشیرالدوله رفتند و پارهای مذاکرات کردند. سپس دستخطی خطاب به صدراعظم صادر شد، عین آن را به قم مخابره کردند و صورتی نیز برای رؤسای متحصنان فرستادند. تلگراف پیوست به عضدالملک میگفت که به میمنت عید مولود، ارادهٔ ملوکانه به تشکیل مجلس ملی شرف صدور یافته است. متن خود دستخط، اما، نام «مجلس شورای ملی» را نداشت.
جناب اشرف صدراعظم، از آنجایی که حضرت باریتعالی جلّ شأنه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف باکفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده، لهذا در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفته که برای رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه، در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در موارد لازمه در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورده و به هیئت وزرای ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید. در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند، که به صحه مبارکه موشح و به موقع اجرا گذارده شود. بدیهی است که به موجب این دستخط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را مرتب و مهیا خواهیم نمود، بعون الله تعالی این مجلس افتتاح و به اصلاحات لازمه شروع شود و نیز مقرر میفرماییم که سواد دستخط مبارک را اعلان و اعلام نمایید که تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کما ینبغی مطلع و مرفهالحال مشغول دعاگویی باشند. در قصر صاحبقرانیه به تاریخ چهاردهم جمادیالآخری ۱۳۲۴ در سال یازدهم سلطنت ما
خادم سه موضع این متن را علت نارضایتی میداند. نخست آنکه فرمان به وعدههای پیشین عدالتخانه میمانست: موافقت را اعلام میکرد، اما الزامی برای اجرا نمینهاد. دوم آنکه عنوان درخواستی بستنشینان، یعنی «مجلس شورای ملی»، در آن نیامده بود و فقط «مجلسی از منتخبین» شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف آمده بود. سوم آنکه ترتیب نظامنامه را خود پادشاه بر عهده میگرفت: «مرتب و مهیا خواهیم نمود». از نظر سران بست، این جملهها راه را برای تفسیر دوباره در آینده باز میگذاشت.
کسروی روز صدور را یکشنبه سیزدهم مرداد مینویسد و متنی را میآورد که امروز سردیباچهٔ قانونهاست. آن متن، چنانکه در بندهای بعد خواهد آمد، با فرمان نهایی مطابقت دارد نه با این پیشنویس اول. کسروی در همان حال تصریح میکند که روز، که این فرمان به آن تاریخ بیرون آمد، روز زایش پادشاه بود. سیروس غنی در «ایران و برآمدن رضاشاه» همین زادروز را پنجم اوت میگذارد و مینویسد پادشاه در آن روز صورتی از قانون اساسی را اعطا کرد و اجازهٔ تشکیل مجلسی را داد که به نوشتن قانون انتخابات پرداخت. غنی رشتهٔ فرمان و قانون اساسی دیماه و متمم مهر ۱۲۸۶ را در چند جمله فشرده است؛ تفکیک این سه کار در بخش دیدگاهها آمده است.
مظفرالدین شاه قاجار در زادروز خود، ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی (۵ اوت ۱۹۰۶ میلادی)، صورتی از قانون اساسی را اعطا کرد و اجازه داد مجمعی تشکیل شود که بیدرنگ به پیشنویس قانون انتخابات پرداخت.
متن اصلیOn his birthday, 5 August 1906, he granted a form of constitution and permitted the convention of a constituent assembly which promptly met to draft an electoral law.
رد فرمان و کندن اعلانها از دیوارها
متن فرمان به اطلاع عام رسید و نسخههای آن را در شهر پخش کردند. ناظمالاسلام روز دوشنبه را چنین ثبت میکند که بازارها و سراها همچنان بستهاند و مردم در سفارتخانهاند. طرف صبح اعلانی به در و دیوار سفارت و خیابانها و کوچهها چسباندند. مردم آن را نپذیرفتند، اعلان مطبوعه را پاره کردند و آنچه را میتوانستند از در و دیوار کندند. ناظمالاسلام همان صورت را بار دیگر، به عنوان متنی که به دیوار چسبانیده بودند و مردم آن را کندند، در کتاب خود میآورد.
روز دوشنبه ۱۵ جمادیالآخری ۱۳۲۴ هجری در این روز نیز بازارها و سراها بسته و مردم در سفارتخانه میباشند. طرف صبح اعلانی به در و دیوار سفارت و خیابانها و کوچهها چسبیده شد. لکن مردم قبول نکرده و اعلان مطبوعه را پاره کردند و آنچه که ممکن بود از در و دیوار کندند.
کسروی علت ناخشنودی کوشندگان را چنین مینویسد که در فرمان نام توده، یعنی ملت، برده نشده بود و جملههای آن روشن نبود. از اینرو کسانی فرستادند تا چاپشدهها را از دیوارها بکنند و نتیجهای از فرمان به دست نیامد. خادم همین اعتراض را با تفصیل بیشتری به دو لایه تقسیم میکند: بیاعتمادی به اجرای وعده، و اصرار بر عین اصطلاح «مجلس شورای ملی» که به علما در قم نیز رسیده بود.
بستنشینان به این نیز بسنده نکردند که متن را رد کنند. خادم مینویسد یکی از تقاضاهای جمع این بود که تا سفارت بریتانیا پادرمیانی نکند و برای دستخط ضمانت اجرایی ندهد، حاضر نیستند باغ را ترک کنند. به روایت همو، خود کاردار سفارت به این تقاضا جواب منفی داد: حاضر بود نامه را میان دولت و متحصنان رد و بدل کند، اما حاضر نبود برای فرمان دولتی ضمانت بدهد، و میپرسید اصلاً چه گونه ضمانتی ممکن است. آنچه از اسناد وزارت خارجهٔ بریتانیا در مقالهٔ مارتین آمده، نقش گرانت داف را بیشتر رساندن خواستهها و گزارش به لندن نشان میدهد، نه ضمانت حقوقی متن فرمان.
کسروی شادمانی زادروز را از رد فرمان جدا نگاه میدارد: بستنشینان در چراغانی شرکت کردند، اما چون متن را چاپ کردند و به دیوار چسباندند، آن را نپسندیدند. گواه ناشناس براون نیز مینویسد پادشاه چند فرستاده با دستخط به سفارت فرستاد و مردم از پذیرفتن آنها خودداری کردند، تا پس از گفتوگوی بسیار سرانجام دستخطی را پذیرفتند که مجلسی از همهٔ طبقات میداد.
دستخط تکمیل و عنوان مجلس شورای اسلامی
پس از رد متن اول، مظفرالدین شاه قاجار دستخط کوتاهتری نوشت و آن را به مشیرالدوله سپرد تا برای بستنشینان بخوانند. خادم مقصود این نوشته را نشان دادن عزم تازهٔ دربار میداند، آن هم از راه معرفی صدراعظم جدید: عینالدوله مخالف برنامه بود و مشیرالدوله به اصلاحات ساختاری تمایل داشت. با این همه، این دستخط نیز مسئله را تمام نکرد، زیرا به جای «مجلس شورای ملی» از «مجلس شورای اسلامی» سخن میگفت. ناظمالاسلام تاریخ این دستخط را میگذارد.
جناب اشرف صدراعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان به تاریخ چهاردهم جمادیالآخری ۱۳۲۴، امروز اجازهٔ صریحه در تأسیس مجلس منتخبین فرموده بودیم. مجدداً برای اینکه عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کاملهٔ همایونی ما واقف باشند، امر و مقرر میداریم که مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق صریحاً دایر نموده، بعد از انتخاب اعضای مجلس، فصول و شرایط نظامنامهٔ مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب و امضای منتخبین به طوری که موجب اصلاح عموم مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس مرتب نمایند که به شرف عرض و امضای همایونی ما موشح و مطابق نظامنامهٔ مزبور، این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد.
خادم مینویسد این نامه اگرچه حرف تازهای نمیزد، شخص مشیرالدوله را پیش انداخت و دستور داد مجلس هرچه زودتر دایر شود. مشکل تازه همان عنوان «مجلس شورای اسلامی» بود. به روایت همو، ناظمالاسلام در چند خط به جلسهای میان نمایندگان معترضان و جمعی از اعضای دولت اشاره کرده است. روشنفکران و اعضای انجمنهای انقلابی، با آنکه خود را مسلمان میدانستند و با اجرای قوانین اسلام ستیزهای نداشتند، از این نامگذاری بیم داشتند که راه را برای تکفیر باز کند. خادم حکم میکند که کاربرد این کلمه در دستخط لزوماً توطئه نبود، زیرا خود مشروطهخواهان مکرر میگفتند قانون را بر مدار شرع میخواهند؛ اعتراض آنان از بیم تفسیرهای بعدی بود، نه از انکار شرع.
نشست قلهک و تبدیل عنوان اسلامی به ملی
کسروی مینویسد چون از فرمان اول نتیجهای به دست نیامد، چنین نهادند که شب شانزدهم مرداد، برابر در شمار او، نشستی از سران کوشندگان در خانهٔ مشیرالدوله در قلهک باشد. در نتیجهٔ آن نشست، به روایت کسروی، پادشاه بار دیگر فرمان پایین، یعنی همان دستخط تکمیل، را بیرون داد و مردم آن را پذیرفتند، همان روز از سفارت پراکنده شدند، بازارها را باز کردند و به چراغانی پرداختند، و سه شب در شهر جشن بود.
ناظمالاسلام محل و دستور جلسه را گونهای دیگر مینویسد. به روایت او، چند تن از رؤسای تجار را به قلهک، مزرعه و ییلاق سفارتخانه، فرستادند و از آنجا با شارژدافر به خانهٔ صدراعظم رفتند. قرار شد دو دستخط سابق را تغییر دهند و مضامین هر دو را در یک دستخط بنویسند، و عبارتی را که «مجلس شورای اسلامی» نوشتهاند به «مجلس شورای ملی» بدل کنند. ناظمالاسلام دلیل این اصرار را چنین میآورد که ممکن است کسی به غرض شخصی یکی از مبعوثان را تکفیر کند و بگوید کافر را در مجلس اسلامی چه کار است؛ یا زمانی ملایی مانند شیخ فضلالله پیدا شود که همهٔ اهل مجلس را تکفیر یا دستکم تفسیق کند؛ و دیگر آنکه یهود و ارامنه و مجوس نیز باید منتخب خود را به این مجلس بفرستند و لفظ اسلامی با ورود آنان نمیسازد، و عارض لفظ ملی است. پس از مذاکرات بسیار، صدراعظم متقبل شد که مقاصد آقایان و تجار و کسبه را به جا آورد.
قرار شد دو دستخط سابق را تغییر دهند و مضامین هر دو را در یک دستخط بنویسند و نیز در دستخط که مجلس شورای اسلامی نوشتهاند باید به این عبارت مجلس شورای ملی تبدیل شود. چه شاید بعضی به اغراض شخصیه یکی از مبعوثین را تکفیر کنند و آن وقت بگویند کافر در مجلس اسلامی چه میکند و شاید یک زمانی مانند شیخ فضلالله، ملائی پیدا شود که به غرض شخصی خود همهٔ اهل مجلس را تکفیر و لااقل تفسیق کند. آن وقت محرم مردم شود که کافر و فاسق را به مجلس اسلامی چه کار است. دیگر آن که طایفهٔ یهود و ارامنه و مجوس نیز باید منتخب خود را به این مجلس بفرستند و لفظ اسلامی با ورود آنها نمیسازد. عارض لفظ ملی است.
این دو روایت را باید کنار هم خواند، نه به جای یکدیگر. کسروی نشست را در خانهٔ مشیرالدوله در قلهک میگذارد و نتیجه را پذیرش دستخط تکمیل میداند. ناظمالاسلام قلهک را ییلاق سفارت میخواند، گفتوگو را در خانهٔ صدراعظم میداند، و نتیجه را نه قبول عنوان اسلامی، بلکه تبدیل آن به ملی و ادغام دو متن در یک فرمان. خادم و مارتین در این نقطه به ناظمالاسلام نزدیکترند: مارتین مینویسد پس از مشورتهای بیشتر، از جمله دیدار صدراعظم با تجار بزرگ، دستخط حق مجلس شورای ملی را شناخت.
فرمان بازنویسیشده و مسئلهٔ تاریخ
خادم تغییرات فرمان جدید را در سه جمله خلاصه میکند. در جملهٔ نخست، «مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف» به «مجلس شورای ملی از منتخبین» همان طبقات بدل شد. در جملهٔ دوم، «نظامنامه و ترتیبات این مجلس را مرتب و مهیا خواهیم نمود» به این صورت درآمد که نظامنامه را «موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهید نمود». خادم این فقره را در عمل ناظر به قانون اساسی میداند: دیگر پادشاه به تنهایی ترتیب کار را معین نمیکرد، بلکه تصویب نمایندگان شرط بود. در جملهٔ سوم، «این مجلس افتتاح و به اصلاحات لازمه شروع شود» جای خود را به این عبارت داد که «مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمهٔ امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید». بدینسان وظیفهٔ تعیین و اجرای قانون، نه فقط «اصلاحات لازمه»، بر عهدهٔ مجلس قرار گرفت.
جناب اشرف صدراعظم، از آنجا که حضرت باریتعالی جلّ شأنه سررشتهٔ ترقی و سعادت ممالک محروسهٔ ایران را به کف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبهٔ اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده، لهذا در این موقع که رأی و ارادهٔ همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبهٔ اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافهٔ طهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقهٔ لازم را به عمل آورده و به هیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبهٔ اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحهٔ همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود. بدیهی است که به موجب این دستخط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهید نمود که به صحهٔ ملوکانه رسیده و بعون الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمهٔ امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر میداریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایید تا قاطبهٔ اهالی از نیات حسنهٔ ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کما ینبغی مطلع و مرفهالحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این نعمت بیزوال باشند. در قصر صاحبقرانیه به تاریخ چهاردهم شهر جمادیالثانی ۱۳۲۴ هجری در سال یازدهم سلطنت ما
ناظمالاسلام در حاشیه نکتهای میآورد که بسیاری از گاهشماریهای بعدی را توضیح میدهد: تاریخ این دستخط در هیجدهم بود، ولی محض آنکه با روز تولد پادشاه مطابق باشد، تاریخ آن را در چهاردهم نوشتند. خادم همین را تکرار میکند و میافزاید که چهار روز پس از فرمان اول بود، و متن جدید را در ۱۷ مرداد نوشتند. مارتین، با استناد به ناظمالاسلام و تلگراف گرانت داف به ادوارد گری به شمارهٔ ۲۱۰ و به تاریخ ۱۰ اوت، دستخط دوم را برابر ۱۰ اوت، یعنی ۱۹ مرداد، میداند. هیجدهم قمری با ۱۸ مرداد و نوزدهم با ۱۹ مرداد و ۱۰ اوت میخواند. یکی از این تاریخها ممکن است روز نگارش باشد و دیگری روز قرائت یا روز گزارش سفارت.
تاریخ این دستخط در هیجدهم بوده ولی محض این که مطابق باشد با روز تولد شاهنشاه، تاریخ آن را در چهاردهم نوشتند.
براون در پیوست کتاب خود ترجمهٔ انگلیسی فرمانی به تاریخ برابر ۵ اوت را چاپ کرده است. آن ترجمه از «مجلسی از منتخبین» طبقات سخن میگوید و تهیهٔ نظامنامه را به صدراعظم میسپارد، و عنوان «مجلس شورای ملی» و قید تصویب منتخبین و عبارت «نگهبان عدل ماست» را، چنانکه در صورت نهایی فارسی آمده، ندارد. پس صورتی که براون به انگلیسی ثابت کرده به دستخط نخستین نزدیکتر است تا به فرمان بازنویسیشدهای که تاریخ همان روز را بر خود دارد. این اختلاف، خود گواه آن است که در همان هفته بیش از یک صورت از فرمان در گردش بود.
ناظمالاسلام میافزاید که بعضی از مردم در لفظ «به موقع اجرا» چون و چرا کردند، اما کسان چیزفهم آنان را آرام کردند و معنی کلام را فهماندند. همو صورت دستخطی را نیز میآورد که برخی میخواستند به امضا برسد و در آن مجلس تنظیمات، مرکب از وکلای منتخب ملت و رجال امین دولت، حاکم بر جمیع دوایر لشکری و کشوری باشد. به روایت او تجار گفتند کار گذشته است و هر ساعت نمیتوان پادشاه را واداشت که دستخط را عوض کند؛ و اگر وکلای آقایان نیامده بودند، مردم بهتر کار را میگذراندند. این پیشنویس پذیرفته نشد و در فرمان نهایی نماند.
قرائت فرمان و دستخط عفو در سفارت
ناظمالاسلام صحنهٔ قرائت را چنین مینویسد که عصر، مقارن فرو رفتن آفتاب، مشیرالملک، نورچشم صدراعظم، که در آن روز او را وزیر امور خارجه میخواندند، با آقا میرزا محمدصادق و جمعی دیگر از صاحبقرانیه به شهر آمدند، به سفارتخانه درآمدند و به چادر بزرگ تجار رفتند. سید عبدالحسین واعظ بالای منبر رفت، مراتب مرحمت مظفرالدین شاه قاجار را به مردم گفت و از سوی مردم سپاس گفت. سپس مشیرالملک، که ناظمالاسلام مینویسد در این ایام او را مشیرالدوله نیز میگفتند، روی صندلی نشست و سه نوشته را به ترتیب خواند: فرمان تأسیس مجلس شورای ملی؛ دستخط عفو و اغماض از متحصنان و امنیت دادن به کسانی که در سفارتخانه بودند؛ و تلگراف علمای قم به متحصنان.
خادم همین قرائت را به حسن مشیرالملک، پسر نصرالله مشیرالدوله، نسبت میدهد و میافزاید که فرمان عفو از درخواستهای خود بستنشینان بود، زیرا میترسیدند پس از خروج از باغ، نیروی دولت به جان و مالشان آسیب برساند.
تلگراف قم، به روایت ناظمالاسلام، میگفت مقاصد شما و ما انجام گرفت، از سفارتخانه برخیزید و بیش از این نمانید که مفاسدی بر ماندن زیاد است و در تلگراف نمیتوان آنها را گفت؛ اگر مقاصد شما باقی دارد، ما در زاویهٔ مقدسهٔ حضرت عبدالعظیم میمانیم تا آن باقی نیز انجام گیرد. مردم در نهایت رضا و امتنان پذیرفتند. اما چون تهیهٔ شام و غذا را دیده بودند، بیشتر ماندند و بعضی به خانههای خود رفتند. فردا جمعه بود و قاعدتاً بازار باز نمیشد؛ قرار گذاشتند دکانها را حتی در جمعه باز کنند و فردا شب شهر را چراغان نمایند. خادم همین ماندن برای پلو را با زبانی سادهتر روایت میکند: برنج را از پیش خیسانده بودند و حیفشان آمد دیگ را رها کنند.
لذا مردم در نهایت رضا و امتنان و تشکر قبول نمودند. لکن چون تهیهٔ شام و غذا را دیده بودند، اکثر ماندند و بعضی از مردم رفتند به خانههای خودشان. فردا هم که روز جمعه است و نبایست بازارها باز شود، قرار گذاردند دکاکین را باز کنند، اگرچه روز جمعه هم باشد. فردا شب را هم خیال دارند شهر را چراغان نمایند.
اگر فردای قرائت جمعه بوده باشد، با تبدیل تقویم. کسروی، چنانکه گذشت، پراکندگی از سفارت را همان روز پذیرش دستخط تکمیل میداند.
بازگشت علما از قم و مجلس موقت مدرسهٔ نظام
در همان روز به علمای قم تلگراف کردند که فرمان صادر شده و موافقت به عمل آمده است و باید به تهران بازگردند. کسروی مینویسد علما سخن عضدالملک را نپذیرفته بودند و همچنان در قم میماندند؛ به آگاهی از چگونگی، آمادهٔ بازگشت شدند، پیش و پس به راه افتادند، همگی در کهریزک گرد آمدند و روز بیست و سوم مرداد به حضرت عبدالعظیم درآمدند تا فردا روانهٔ شهر شوند. مردم پیشواز بسیار بزرگی کردند و مظفرالدین شاه قاجار کالسکههای دولتی را برای سواری آنان فرستاد و دوباره دو شب جشن و چراغانی بود. مارتین بازگشت علما را برابر ۱۴ اوت مینویسد، که با همان بیست و سوم مرداد میخواند. براون بازگشت را یک یا دو روز پس از ترک باغ سفارت، حدود ۱۵ یا ۱۶ اوت، میداند و میگوید آن را به نام «فتح ملی» جشن گرفتند؛ تلگراف پترزبورگ به تاریخ ۱۷ اوت، که تایمز روز ۱۸ اوت چاپ کرد، از مشارکت کلنی روس در این شادی خبر میداد.
خادم مینویسد بازگشت علما حدود یک هفته طول کشید، بیشتر از آن رو که سنشان بالا بود و سفر را آهسته کردند. همو از کدورت میان بهبهانی و شیخ فضلالله نوری در مسیر بازگشت یاد میکند: شیخ فضلالله دعوی اعلمیت داشت و انتظار احترام بیشتری میکشید، و بهبهانی حاضر نبود به او باج بدهد. خادم این نزاع را در آن مقطع هنوز فرعی میداند و دنبالهٔ آن را به قسمتهای بعد وامیگذارد.
روز شنبه بیست و ششم مرداد، برابر در شمار کسروی، در سرای مدرسهٔ نظام، که از سراهای دربار بود، نشستی برای گشایش مجلس چندگاهه یا موقت برپا شد. کار این مجلس نوشتن نظامنامهٔ انتخابات و فراهم کردن مقدمات دارالشورا بود. کسروی شمار حاضران را نزدیک به دو هزار تن مینویسد: علما و سران کوشندگان و کسانی از وزیران و درباریان. عضدالملک از سوی دولت پذیرایی میکرد. نخست مشیرالدوله سخن گفت و مقصود نشست را باز نمود؛ سپس حاج میرزا نصرالله ملکالمتکلمین به نام توده خطبهای خواند و سپاس گفت. در پایان از حاضران عکس گرفتند. مشیرالدوله در آن نطق، به نقل کسروی، دستخط را مبنای کار خواند و گفت برای آنکه پادشاه حجتی بر تصمیم خود داده باشد، عجالتاً محل موقتی این مجلس معین شده تا لایحهٔ قواعد انتخابات و نظامنامه بهزودی مرتب شود و اعضای مجلس ملی در تهران جمع آیند.
از آنجا که ترتیب قوانین انتخابات و سایر فصول نظامنامهٔ این مجلس شورای ملی باید با کمال دقت موافق دستخط مبارک فوقالذکر ترتیب شود و البته چنانکه میدانید اتمام این کار مستلزم وقت و فرصت معین است، لهذا برای اینکه اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی دلیلی واضح و حجتی کافی در تصمیم رأی مبارک خودشان برای تشکیل و ترتیب مجلس شورای ملی به قاطبهٔ اهالی ایران داده باشند، چنین مقرر فرمودند که عجالتاً محل موقتی این مجلس محترم ملی تعیین و در آنجا با حضور آقایان علما و وزراء و اعیان و اشراف و تجار و اصناف صرف شیرینی و شربت شود.
تفصیل تدوین نظامنامه و گشایش مجلس شورای ملی در مدخل گشایش دارالشورا آمده است و اینجا تکرار نمیشود. آنچه به پیامد فرمان تعلق دارد این است که دستخط مرداد، حتی در صورت نهایی، خود قانون اساسی نبود؛ تازه مأموریت نوشتن قواعد انتخابات و سپس قانون اساسی را میگشود.
دیدگاهها
روایت ناظمالاسلام کرمانی
ناظمالاسلام نزدیکترین روایت روزبهروز را به دست میدهد. او سه متن را از هم جدا میکند، رد اعلان دیواری را در روز دوشنبه ثبت میکند، مذاکرهٔ تجار و کاردار سفارت با صدراعظم را میآورد، قرائت سهگانهٔ فرمان و عفو و تلگراف قم را در چادر تجار وصف میکند، و مینویسد تاریخ فرمان نهایی را از هیجدهم به چهاردهم برگرداندند تا با روز ولادت یکی باشد. همو از پیشنویسی سختگیرانهتر یاد میکند که پذیرفته نشد، و از چون و چرا در عبارت «به موقع اجرا» سخن میگوید. وزن این روایت در جزئیات متن و ترتیب روزهاست.
روایت احمد کسروی
کسروی آگاهی پادشاه را تا لحظهٔ صدور اندک میداند و فرمان را نتیجهٔ آن میشمارد که چون پیشامد را نیک دانست، از در همداستانی درآمد. او متن مشهور فرمان، با عنوان مجلس شورای ملی و قید تصویب منتخبین، را همان فرمان یکشنبه میآورد و دستخط تکمیل را حاصل نشست شب شانزدهم در خانهٔ مشیرالدوله در قلهک میداند، که به روایت او مردم همان را پذیرفتند و همان روز سفارت را ترک کردند.
میتوان گفت که تا این هنگام شاه از پیشامدها آگاهی درستی نمیداشت. چون در صاحبقرانیه در بیرون شهر مینشست و درباریان گردش را گرفته و به کس دیگری راه نمیدادند از چگونگی کشور یکباره ناآگاه میبود. ولی این زمان که پیشامد را نیک دانست از در همداستانی درآمد، و روز یکشنبه سیزدهم مرداد فرمانی را که امروز سردیباچهٔ قانونهاست بیرون داد.
کسروی شادمانی زادروز و چراغانی شیر و خورشید در سفارت را میپذیرد، و در همان حال مینویسد کوشندگان فرمان چاپشده را نپسندیدند زیرا نام توده در آن روشن نبود و جملهها دوپهلو مینمود. این توصیف با متنی که خود او به عنوان فرمان یکشنبه آورده، و در آن «مجلس شورای ملی» و «منتخبین» هست، کاملاً نمیخواند. یک راه جمع این است که کسروی صورت نهایی و تاریخدارِ چهاردهم را به جای پیشنویس ردشده نشانده باشد؛ این فقط یک احتمال است. آنچه مسلم است این است که کسروی نیز، مانند ناظمالاسلام، رد اعلان دیواری و نیاز به دستخطی دیگر را ثبت کرده است.
در پایان گزارش همان هفته، کسروی مینویسد بدینسان مشروطه در ایران پدید آمد، ولی مردم بسیار دور بودند و معنی و ارج آن را نمیدانستند. به جای آنکه در پی یاد گرفتن باشند و بدانند مشروطه چیست و اکنون که آن را به دست آوردهاند چه باید بکنند، شبنامه مینوشتند و به خودنمایی میکوشیدند. این داوری کسروی است؛ باید آن را در کنار روایت ناظمالاسلام خواند که در همان باغ سفارت از درس قانون و افزوده شدن علم و تربیت سخن میگوید، و در کنار گواه براون که برخی سران را دارای تصوری روشن از مقصود میداند.
بدینسان مشروطه در ایران پدید آمد. ولی مردم معنی و ارج آن را نمیدانستند، و خود درمانده بودند که درباریان چه کار کنند. یکی از سبکسریها در ایرانیان، بهویژه در تهرانیان، آن است که همینکه یکی دو کسی به کاری برخاستند صدها دیگران به آن برخیزند. در این هنگام نیز صد کس شبنامه مینوشتند، و هر کسی دانستههای خود را برون میریختند. به جای آنکه در پی یاد گرفتن باشند و بدانند مشروطه چیست، و اکنون که آن را به دست آوردهاند چه کاری باید کنند، و از چه راهی پیش روند، به خودنماییها میکوشیدند.
روایت امیر خادم
خادم ترتیب ناظمالاسلام را دنبال میکند و آن را برای خوانندهٔ امروز باز میکند: دو فرمان، بلکه سه نوشته، که دومی معروف تاریخ نشد و سومی، با حفظ تاریخ چهاردهم، متنی است که در تاریخ ماند. او دلیل رد فرمان اول را هم بیاعتمادی به اجرای وعده میداند و هم غیبت عین اصطلاح «مجلس شورای ملی». نقش کاردار سفارت را واسطه میشمارد نه ضامن. در بارهٔ عنوان اسلامی، چنانکه گذشت، توطئه را بعید میداند و بیم از تفسیر بعدی را برجسته میکند. بازگشایی بازار را ۱۹ مرداد مینویسد و قرائت فرمان را به هفدهم مرداد و حسن مشیرالملک نسبت میدهد. جایی که خادم از ناظمالاسلام فراتر میرود، تفسیر است.
براون و گواه عینی
براون در فصل «اعطای قانون اساسی از سوی مظفرالدین شاه» رویداد را در یک جمله فشرده میکند: سرانجام در پنجم اوت، برابر که اتفاقاً زادروز پادشاه بود، مظفرالدین شاه قاجار همهٔ تقاضاهای بستنشینان را برآورد و آنان سفارت را ترک کردند. این فشرده، فاصلهٔ چندروزه میان دستخط اول و پذیرش نهایی را از میان برمیدارد. ترجمهٔ انگلیسی پیوست کتاب او نیز، چنانکه آمد، به صورت نخستین نزدیکتر است.
سرانجام در ۵ اوت (۱۴ الثانی، که اتفاقاً روز ولادت پادشاه بود) مظفرالدین شاه همهٔ خواستهای بستنشینان را برآورد و آنان پس از آن سفارت را ترک کردند.
متن اصلیFinally on August 5 (14 Jumada ii, which happened to be the Shah's birthday) Muzaffaru'd-Din granted all the demands of the bastis, who thereupon quitted the Legation.
در همان فصل، براون نامهٔ گواهی را میآورد که گواه آن را در همان اوت ۱۹۰۶، در حین رویدادها، نوشته است. نویسندهٔ نامه، که براون نام او را نمیگوید، چند هفته در باغ سفارت مانده بود. او مینویسد پادشاه چند فرستاده با دستخط فرستاد و مردم نپذیرفتند؛ سرانجام پس از گفتوگوی بسیار دستخطی را قبول کردند که مجلسی از شاهزادگان و قاجار و اعیان و ملاکین و تجار و اصناف میداد، خونبهای سیدهای کشتهشده را وعده میکرد، علمای تبعیدی را به بازگشت میخواند و از تأسیس محاکم عدل سخن میگفت. سپس میپرسد آیا سپیدهدم آزادی را در ایران میبینند یا آغاز نمایشی رقتانگیز را. خود او گمان میکند دولت خواهد کوشید مجلس را چنان بیاراید که رأی دربار را تأیید کند، اما در پایان مردم پیروز خواهند شد، هرچند جز اندکی از سران، از اصول حکومت بیخبرند.
پس از گفتوگوی بیپایان، مردم سرانجام دستخطی سلطنتی را پذیرفتند که مجلسی مرکب از همهٔ طبقات به آنان میداد: شاهزادگان، قاجارها، اعیان، مالکان، تجار، پیشهوران و جز آن. خونبها به خویشان سیدهای کشتهشده وعده داده شد؛ ملایان تبعیدی را به بازگشت خواندهاند و با شکوه باز خواهند آورد، و محاکم عدل باید برقرار شود. پرسشی که اکنون همگان میکنند این است: «آیا سپیدهدم آزادی را در ایران میبینیم، یا آغاز نمایشی رقتانگیز را؟»
متن اصلیAfter endless discussion, the people at last accepted a Royal dast-khatt, granting them a Parliament to be composed of all classes: Princes, Qajars, Nobles, landed proprietors, merchants, tradesmen, etc. Blood-money was promised to the relatives of the murdered Sayyids; the exiled mullas have been asked to return, and will be brought back in triumph, and the Courts of Justice are to be established. The question every one is now asking is, "Are we witnessing the Dawn of Liberty in Persia, or the beginning of a sorry farce?"
در حاشیهٔ همین صفحات، براون از زبان تقیزاده مینویسد که در میان بستنشینان هیئتی تشکیل شد، از بعضی ایرانیان درسخواندهٔ اروپاییمآب مشورت میگرفت و با پیشوایان قم، و از آن طریق با ولایات، در تماس بود. این هیئت بود که پس از وعدهٔ عزل عینالدوله، بستنشینان را به ماندن واداشت تا خواست از عدالتخانه به مجلس ملی برسد. این فقره بیشتر به مدخل بست مربوط است، اما نشان میدهد که عنوان موجود در فرمان نهایی، از نظر تقیزاده، محصول فشار همان هیئت بود نه اعطای یکبارهٔ دربار.
مارتین در دانشنامهٔ ایرانیکا
مارتین دو دستخط را صریحاً از هم جدا میکند و برای هر یک تاریخ قمری و میلادی میگذارد. دستخط برابر ۵ اوت را مجلسی از نمایندگان همهٔ طبقات، از جمله اصناف، میداند که مخالفان آن را مبهم خواندند و رد کردند. دستخط برابر ۱۰ اوت را، پس از مشورتهایی که دیدار مشیرالدوله با تجار بزرگ را نیز در بر داشت، اعطای حق مجلس شورای ملی میشمارد. منابع او ناظمالاسلام، تلگراف گرانت داف به گری در ۱۰ اوت، و ظهیرالدوله است. بازگشت علما را برابر ۱۴ اوت مینویسد. این فقط یک راه جمع است.
دستخط ۱۴ الثانی، برابر ۵ اوت، که مجلسی از نمایندگان منتخب همهٔ طبقات، از جمله اصناف، میداد، از سوی مخالفان رد شد زیرا آن را بیش از حد مبهم یافتند. سرانجام، پس از مشورتهای بیشتر، از جمله دیدار صدراعظم، مشیرالدوله، با تجار بزرگ، دستخط ۱۹ الثانی، برابر ۱۰ اوت، حق مجلس شورای ملی را اعطا کرد.
متن اصلیA rescript of 14 Jumada II/5 August granting a majles of representatives elected from all classes, including the guilds, was rejected by the opposition because they found it too vague. Finally, following further consultations, including an interview between the grand vizier, Moshir-al-Dawla, and leading merchants, the rescript of 19 Jumada II/10 August granted the right to a majles-e shura-ye melli.
تقیزاده و نزاع بعدی بر سر لفظ مشروطه
تقیزاده آغاز کار را «اعلام تأسیس مجلس شورا از منتخبین مردم در» میخواند و میافزاید که اصطلاح مشروطیت در آن هنگام در میان نبود و لفظ مجلس ورد زبان مردم بود. قانون انتخابات را بیدرنگ پس از فرمان تدوین کردند و به روایت او در امضا شد، انتخابات تهران زود انجام گرفت و مجلس در با حضور پادشاه در کاخ گلستان افتتاح گردید. این ادامه، موضوع مدخل گشایش مجلس است.
به روایت همو، مشیرالدوله گفت پادشاه مشروطه نداده و مجلس مرحمت کرده است و در واقع میخواستند مجلس همان عدالتخانهٔ اصطلاح اول بماند. ایستادگی آذربایجان و گفتوگوی یکهفتهای در تهران، و سپس پیشنهاد «مشروعه» از سوی محمدعلی شاه قاجار، به دورهای دیگر تعلق دارد. آوردن این فقره در تاریخ فرمان، اگر از زمینه جدا شود، این گمان را پیش میآورد که مشیرالدوله همان جمله را در روز امضای دستخط بر زبان آورده است.
قانون انتخابات که نظامنامه خوانده میشد بلافاصله پس از صدور فرمان مشروطیت (که اگرچه این اصطلاح در بین نبود و لفظ مجلس ورد زبان مردم بود) تدوین شده و در ۲۰ رجب ۱۳۲۴ امضا شد.
غنی و فشردههای بعدی
غنی، چنانکه در نقل قول آمد، پنجم اوت را زادروز و روز اعطای «صورتی از قانون اساسی» میداند و مجمع نگارندهٔ قانون انتخابات را در همان بند میآورد، سپس میگوید در اکتبر ۱۹۰۶ مجمع قانون اساسی را نوشت و پادشاه آن را تصویب کرد و متمم، که او آن را روایت ایرانی منشور حقوق میخواند، در اکتبر ۱۹۰۷ آمد. در گاهشمار همین سالها این سه کار یکی نیست. فرمان مرداد مجلس را ساخت. قانون اساسی پنجاه و یک مادهای در دی ۱۲۸۵ به امضا رسید و مدخل جداگانه دارد. حقوق ملت و نظارت مجتهدان در متمم مهر ۱۲۸۶ آمد. فشردهٔ غنی برای مدخل او، که برآمدن رضاشاه است، کافی است؛ برای تاریخ خود فرمان، باید این لایهها را از هم باز کرد.
پیامدها
پایان بست و بازگشت کاروان قم
پذیرش فرمان نهایی بست باغ سفارت را، به تدریج، به پایان رساند. بازار تهران، به روایت خادم، در ۱۹ مرداد باز شد و به روایت ناظمالاسلام حتی در جمعه دکانها را گشودند و شب را چراغان کردند. کسروی از سه شب جشن در شهر پس از پراکندگی، و از دو شب جشن دیگر پس از ورود علما، سخن میگوید. علما در بیست و سوم مرداد به حضرت عبدالعظیم رسیدند و روز بعد، با کالسکههای دولتی و پیشواز بزرگ، وارد تهران شدند. بدینسان دو فشار همزمان که زمینهٔ فرمان بود، پس از صدور متن مورد قبول از میان رفت: بستنشینان باغ را ترک کردند و مهاجران بازگشتند.
این پایان به معنای اجماع کامل نبود. تلگراف قم خود قیدی داشت: اگر مقاصد باقی مانده است، علما در حضرت عبدالعظیم میمانند تا آن باقی نیز انجام گیرد. کدورت میان بهبهانی و شیخ فضلالله نوری در راه بازگشت، به گفتهٔ خادم، در آن هفته هنوز فرعی بود و بعداً به شکاف بزرگتری پیوست. در سوی دربار نیز، به روایت کسروی، دیری نپایید که این شایعه پیچید که هواداران خودکامگی نومید نشدهاند، فرمان را به گونهای دیگر معنی میکنند، و عینالدوله از راه مبارکآباد ممکن است به شهر بازگردد. این شایعات به ناآرامی تازه و چانهزنی بر سر نظامنامه انجامید که براون نیز در اوایل سپتامبر از آن خبر میدهد. شرح آن ناآرامی به مدخل نظامنامهٔ انتخابات تعلق دارد.
از فرمان اعطایی تا قانون اساسی
فرمان مرداد، حتی در صورت نهایی، قانون اساسی نبود. مظفرالدین شاه قاجار به عنوان پادشاه، مجلسی از منتخبین طبقات معین در تهران «مرحمت» کرد، نظامنامه را به تصویب همان منتخبین سپرد، و اجرای قوانین شرع را در شمار وظایف مجلس نهاد. پیشنهادها میبایست «به توسط شخص اول دولت به عرض» برسد و به صحهٔ همایونی موشح شود. ساختار حقوقی فرمان، اعطای پادشاه است نه قرارداد میان دو طرف برابر. همین ساخت است که ماهها بعد، در نزاع لفظ مشروطه، دستاویز کسانی شد که میگفتند مجلس هست و مشروطه نیست.
با این همه، سه تغییر صورت نهایی، که خادم برشمرده، دست دربار را نسبت به پیشنویس اول تنگتر کرد: نام مجلس شورای ملی در متن نشست، ترتیب نظامنامه به تصویب منتخبین مشروط شد، و کار مجلس از «اصلاحات لازمه» به اجرای قانون ارتقا یافت. مجلس موقت مدرسهٔ نظام، دو روز در هفته، نوشتن نظامنامهٔ انتخابات را آغاز کرد. مارتین مینویسد سه روز پس از بازگشت علما، هیئتی از اصلاحطلبان، علما و محافظهکاران درباری، از جمله صنیعالدوله و مخبرالسلطنه و مشیرالملک و امیر بهادر، به کار ترتیب مجلس پرداخت و در فاصلهٔ تا، برابر ۱۹ اوت تا ۸ سپتامبر، قواعد انتخابات را نوشت. تاریخ امضا در منابع اندکی فرق دارد: مارتین برابر ۸ سپتامبر را مینویسد که فردای آن اعلام شد؛ تقیزاده را میآورد؛ کسروی قرار را پنجشنبه چهاردهم شهریور، برابر، میگذارد که سپس با تردید پادشاه به هم خورد. این اختلافها در مدخل نظامنامه و گشایش مجلس بررسی میشود. انتخاب تهران در پاییز انجام گرفت و مجلس اول در مهر گشوده شد، پیش از آنکه وکلای ولایات رسیده باشند.
تبریز و تکان بعدی
تقیزاده مینویسد در ایالات، از جمله در آذربایجان که زیر تسلط محمدعلی میرزا ولیعهد بود، در آغاز اثری از تغییر اساس حکومت ظاهر نشد تا در مردم تبریز در کنسولگری بریتانیا بست نشستند و ولیعهد نیز تسلیم شد و انجمن ملی برای انجام انتخابات برپا گردید. کسروی در جای دیگر همین را تکان آخر میخواند و میگوید تکان شهرها هنوز نرسیده بود. فرمان تهران به خودی خود در همهٔ ولایات اجرا نشد؛ مقاومت یا همراهی حکام محلی، بهویژه ولیعهد در تبریز، فصل جداگانهای است که مدخل قیام تبریز و دستخط اعلام مشروطیت آن را پی میگیرد.
غنی از مرگ مظفرالدین شاه قاجار در ژانویهٔ ۱۹۰۷ و جانشینی پسرش محمدعلی میرزا یاد میکند و مینویسد پسر، برخلاف پدر محتاط و بیمار، خودکامه بود و عقیده داشت پدر در برابر مشروطهخواهان خطا کرده است. آن داوری به ماههای پس از توشیح قانون اساسی مربوط است. آنچه به پیامد نزدیک فرمان تعلق دارد این است که امضای پیرِ بیمار در صاحبقرانیه، مجلس را گشود، اما نزاع بر سر معنای همان امضا، با پادشاهی بعدی، سختتر شد.
جایگاه فرمان در زنجیرهٔ تابستان ۱۲۸۵
اگر بست بهاری تجار در حضرت عبدالعظیم و سپس هجرت صغری را آغاز آشکار شدن شکاف بدانیم، و رویداد مسجد جامع و مهاجرت قم و بست سفارت را نقطهٔ فشار، فرمان مرداد نشانهٔ آن است که دربار دیگر نمیتوانست با عزل یک صدراعظم یا وعدهٔ مبهم عدالتخانه راه را ببندد. متن نهایی، با همهٔ قیدهایی که در آن ماند، نخستین سند رسمی تأسیس مجلس شورای ملی در ایران است و تاریخ روی کاغذ آن، درست یا برگشته از هیجدهم به چهاردهم، مبدأ جشنهای بعدی مشروطه قرار گرفت. از اینجا کار از دستخط به نهاد میرسد: نظامنامه، انتخابات، گشایش مجلس، و سپس قانون اساسی پنجاه و یک مادهای که مظفرالدین شاه قاجار اندکی پیش از مرگ امضا کرد. آن فصلها مدخلهای خود را دارند.
منابع
ناظمالاسلام سه صورت فرمان را جدا میکند: دستخط نخست، دستخط تکمیل با عنوان مجلس شورای اسلامی، و فرمان بازنویسیشده با عنوان مجلس شورای ملی.
کسروی روز صدور را یکشنبه سیزدهم مرداد مینویسد و متن مشهور را سردیباچهٔ قانونها میخواند.
خادم دو یا سه صورت فرمان، رد متن اول، و قرائت حسن مشیرالملک در باغ سفارت را روایت میکند.
براون صدور را در پنجم اوت خلاصه میکند و مینویسد پادشاه همهٔ خواستها را داد.
مارتین دستخط پنجم اوت را از دستخط دهم اوت جدا میکند و بازگشت علما را ۱۴ اوت مینویسد.
غنی فرمان را اعطای صورتی از قانون اساسی در زادروز پادشاه فشرده میکند.
تقیزاده فرمان را اعلام تأسیس مجلس میخواند و میگوید در آن روز لفظ مشروطیت هنوز رایج نبود.
دولتآبادی گفتوگوی خود با مشیرالدوله را دربارهٔ تأسیس مجلس شورای ملی آورده است.
دوره
پادشاه
کسان
- مظفرالدین شاه قاجارپادشاه ایران
دستخطهای تأسیس مجلس را در قصر صاحبقرانیه نوشت.
طرف خطاب فرمانها بود و با تجار گفتوگو کرد.
- میرزا حسنخان مشیرالدوله (پیرنیا)مشیرالملک
فرمان نهایی و دستخط عفو را در چادر تجار باغ سفارت خواند.
- عبدالمجید میرزا عینالدولهصدراعظم پیشین
کنار رفتن او شرط لازم صدور فرمان بود و بست را تمام نکرد.
- سید محمد طباطباییمجتهد تهران
تا تأمین گرفتن در قم ماند و پس از فرمان با کاروان به تهران بازگشت.
- سید عبدالله بهبهانیمجتهد تهران
از قم بر بازگشت بدون تأمین پای فشرد و پس از فرمان به تهران آمد.
- شیخ فضلالله نوریمجتهد تهران
در کاروان بازگشت بود و ناظم از بیم تکفیر او در تبدیل عنوان اسلامی به ملی نام میبرد.
در نشست مدرسهٔ نظام به نام مردم خطبه خواند.
- محمدعلی شاه قاجارولیعهد
اثر فرمان تهران در تبریز، که زیر دست او بود، در آغاز ظاهر نشد.
- حاج میرزا یحیی دولتآبادیاز کوشندگان مشروطه
پیش از صدور فرمان با مشیرالدوله دربارهٔ تأسیس مجلس گفتوگو کرد.
- سید حسن تقیزادهاز کوشندگان مشروطه
فرمان را اعلام تأسیس مجلس خواند و گفت لفظ مشروطیت هنوز رایج نبود.