قتل سید عبدالله بهبهانی

در اول شبی چند نفر را مسلح به خانهٔ آقا سید عبدالله فرستاده او را با چند گلوله به قتل می‌رسانند و گرفتار نمی‌شوند.

حکمی از علمای نجف برضد تقی‌زاده صادر می‌نمایند و این کار به دستیاری آقا سید عبدالله بهبهانی و بستگان او انجام می‌گیرد.

کشته شدن آقا سید عبدالله هیجان شدیدی در عوام تولید می‌کند و با اینکه عامه به او وثوقی نداشتند، عنوان کشته شدن او موجب هیجان آنها می‌گردد.

شک نیست که رؤسای معتدلین و دمکراتها اعمال همدیگر را خوب می‌شناختند و می‌دانستند عمل مربوط به کدام دسته است، ولی بر عامهٔ مردم مطلب مجهول و این هم یکی از اسباب رمیده شدن عامه از آزادی بود.

در [۲۵ تیر ۱۲۸۹]، بهبهانی، که گمان می‌رفت در محکومیت تقی‌زاده از سوی آخوند خراسانی دست داشته است، به تیر یکی از مجاهدان کشته شد.

متن اصلیOn 8 Rajab 1328/16 July 1910 Behbahānī, who was believed to be implicated in Ḵorāsānī's denunciation of Taqīzāda, was shot by one of the mojāheds.

با این همه، اعتبار پیشین دموکرات‌ها به سبب مشارکت ظاهری برخی از اعضایشان در قتل سید عبدالله بهبهانی در ۱۳۲۸ [۱۲۸۹ خورشیدی] تا اندازه‌ای آسیب دیده بود.

متن اصلیThe former prestige of the Democrats had been somewhat damaged, however, by the apparent participation of some of their members in the assassination of Sayyed ʿAbd-Allāh Behbahānī in 1328/1910.

از میان نمایندگان تهران، مجتهدان سید عبدالله بهبهانی، سید محمد و سید جمال از آغاز با حزب مردمی پیوندی نزدیک داشتند. آنان به عین‌الدوله اعتراض کرده بودند و نخستین کسانی بودند که خودکامگی و ستم را بر منبر نکوهیدند.

متن اصلیOf the Teheran deputies, the Mujtahids Sayyid Abdulla Behbehani, Sayyid Mohamed, and Sayyid Jamal had been intimately connected from the outset with the popular party. They had remonstrated with Ayn-u-Dola, and were the first to denounce autocracy and tyranny from the pulpit.

ضدیت و دشمنی بین این دو حزب از آغاز فتح تهران بروز کرد. کار به کشت و کشتار هم کشید و بالاخره سید عبدالله بهبهانی را کشتند و گفته شد که مجاهدین دموکرات او را کشته‌اند.

دولت‌آبادی می‌نویسد که در فاصلهٔ سقوط کابینهٔ سپهدار و تشکیل کابینهٔ میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک، کسانی که از پیروزی بهبهانی در «تکفیر» تقی‌زاده ناخشنود بودند و وجود او را برای پیشرفت مقاصد ملی زیان‌بار می‌پنداشتند، یا از روی اغراض شخصی، در اول شب چند مرد مسلح را به خانهٔ او فرستادند. مهاجمان بهبهانی را با چند گلوله کشتند و هیچ‌کدام گرفتار نشدند. عبدالله مستوفی نیز می‌نویسد که چند تن «در اوائل شب» به خانهٔ بهبهانی، که او را «پیشوای آزادی» می‌خواند، رفتند و او را کشتند. ونسا مارتین بر پایهٔ خاطرات تقی‌زاده و تلگراف چارلز مارلینگ، کاردار بریتانیا، به سر ادوارد گری، می‌نویسد که یکی از مجاهدان به بهبهانی تیر زد. مارتین تاریخ قتل را ۲۵ تیر ۱۲۸۹ خورشیدی (۱۶ ژوئیهٔ ۱۹۱۰) [] می‌نویسد. منصوره اتحادیه تاریخ را ۲۷ تیر ۱۲۸۹ خورشیدی (۱۸ ژوئیه) آورده است.

دولت‌آبادی می‌نویسد که کشته شدن بهبهانی «هیجان شدیدی» در عامهٔ مردم پدید آورد، هرچند به گفتهٔ او عامه به خود بهبهانی وثوق چندانی نداشتند. مردم در مدرسهٔ خان مروی تهران گرد آمدند و بر ضد دموکرات‌ها فریاد کردند. دولت‌آبادی دست واپس‌گرایان و «تحریکات خارجی» را نیز در این هیجان می‌بیند. در همین هنگام حکمی که از نجف علیه تقی‌زاده رسیده و پنهان مانده بود، آشکار شد.

دولت‌آبادی می‌نویسد که سردار اسعد، که از رقابت با سپهدار آسوده شده و کابینه را به میل خود تشکیل داده بود، بیرون رفتن تقی‌زاده را «مال‌المصالحه» با مردم قرار داد. تقی‌زاده از تهران بیرون رفت و به آذربایجان رفت. اتحادیه می‌نویسد که تقی‌زاده بار دیگر ناچار به ترک کشور شد. به روایت دولت‌آبادی، سردار اسعد پس از آن تا می‌توانست از روحانیان و بازماندگان بهبهانی دلجویی کرد و آشوبی که از قتل او برخاسته بود، آرام گرفت.

دولت‌آبادی می‌نویسد که پس از قتل بهبهانی، مجاهدان سردار محیی به تلافی قتل او، که به دموکرات‌ها نسبت داده می‌شد، دو جوان دموکرات، میرزا علی‌محمدخان تربیت، خواهرزادهٔ تقی‌زاده، و میرزا عبدالرزاق‌خان همدانی، را ناگهان کشتند. ونسا مارتین می‌نویسد که داوطلبان مسلح اصناف تهران در کمین حیدرخان عمواوغلی، سازمان‌دهندهٔ دموکرات‌ها در بیرون مجلس، نشستند و علی‌محمدخان تربیت را کشتند.

کابینهٔ مستوفی‌الممالک، که در آن عبدالحسین میرزا فرمانفرما وزیر داخله، حسینقلی‌خان نواب وزیر خارجه، میرزا احمدخان قوام‌السلطنه وزیر جنگ و صنیع‌الدوله وزیر مالیه بودند، از مجلس «اختیار عام» برای خلع سلاح مجاهدان گرفت. دولت‌آبادی می‌نویسد که این دولت با تکیه بر نیروی بختیاری، مجاهدان دموکرات و یپرم‌خان، رئیس کل نظمیه، در صدد برآمد گارد محیی، یعنی نیروی مسلح اعتدالیون، را از میان بردارد. نظمیه اعلام کرد که مجاهدان باید جنگ‌افزار خود را به دولت بفروشند. دولت‌آبادی این حکم را یک‌سویه می‌داند، زیرا سواران بختیاری، که جزو قشون رسمی نبودند، خود مأمور اجرای آن شدند. مجاهدان سردار محیی و یاران ستارخان، سردار ملی، و باقرخان، سالار ملی، در پارک اتابک گرد آمدند و نیروهای دولتی در مرداد ۱۲۸۹ پارک را گرفتند. ماجرای این درگیری در مدخل «گشایش مجلس دوم» آمده است.

عبدالله مستوفی این قتل را از نمونه‌های خشونتی می‌داند که هر دو حزب انجام آن را به گردن دیگری می‌انداختند. به نوشتهٔ او، رهبران هر دو حزب کارهای یکدیگر را خوب می‌شناختند، اما حقیقت بر عامهٔ مردم پوشیده می‌ماند، و همین ابهام یکی از سبب‌های رمیدن مردم از آزادی بود.

ونسا مارتین و منصوره اتحادیه در دانشنامهٔ ایرانیکا قتل را کار یکی از مجاهدان وابسته به دموکرات‌ها می‌دانند. اتحادیه، به استناد سید احمد کسروی، تاریخ‌نگار مشروطه، از «مشارکت ظاهری» برخی از اعضای حزب دموکرات سخن می‌گوید و می‌نویسد که سوءظن عمومی متوجه دموکرات‌ها شد. اتحادیه همچنین می‌نویسد که این قتل، در کنار اعدام شیخ فضل‌الله نوری در ۱۲۸۸، روحانیان محافظه‌کار را به ساختن گروهی سیاسی در مجلس سوم، «هیئت علمیه» به رهبری سید حسن مدرس، برانگیخت.

گزارش‌های دیپلماتیک بریتانیا، که کاظم‌زاده آن‌ها را نقل می‌کند، بهبهانی را «دوست دیرینهٔ انگلیسی‌ها» می‌خوانند. این داوری از آنِ دیپلمات‌های بیگانه است و نشان می‌دهد که مخالفان بهبهانی چرا او را به نزدیکی با سفارت متهم می‌کردند.

محمدتقی بهار (ج ۱، برگ ۴۰) داوری کوتاه‌تری دارد. به نوشتهٔ او، ستیز و دشمنی دو حزب از آغاز فتح تهران پدیدار شد، کار به کشت و کشتار کشید و سرانجام بهبهانی را کشتند و «گفته شد که مجاهدین دموکرات او را کشته‌اند». بهار، که خود از دموکرات‌ها بود، قتل را به گمان عمومی نسبت می‌دهد و آن را داوری قطعی نمی‌کند. ترتیبی که بهار از رویدادها به دست می‌دهد با دیگر منابع یکی نیست: او نوشتن علما به نجف و لایحهٔ آخوند خراسانی بر ضد حزب دموکرات را پس از قتل می‌آورد، حال آنکه دولت‌آبادی و مارتین حکم نجف را پیش از قتل می‌گذارند. این ناهمخوانی در بخش «بررسی معیارها» یاد شده است.

نگاه دیگری نیز به این رویداد هست که آن را در زنجیرهٔ بزرگ‌تر خشونت سیاسی سال‌های نخست مشروطه می‌بیند. از این دیدگاه، قتل بهبهانی، کشته شدن امین‌الملک، قتل‌های تلافی‌جویانه و درگیری پارک اتابک نشانه‌های دوره‌ای بودند که در آن گروه‌های مسلح بیرون از فرمان دولت بر سیاست پایتخت سایه انداخته بودند. عبدالله مستوفی رمیدن مردم از آزادی را پیامد همین ابهام و خشونت می‌داند. بهار نیز در دیباچهٔ کتاب خود (ج ۱، برگ ۱۸) از برتری دولت مرکزی نیرومند بر پراکندگی سخن می‌گوید. این داوری‌ها از آنِ گویندگانشان است، اما نشان می‌دهند که چرا بسیاری از دولتمردان آن نسل سال‌ها بعد برپایی دولتی نیرومند و ارتشی یکپارچه را راه پایان دادن به چنین آشوب‌هایی دانستند.

روایت‌های موجود از این قتل را باید با توجه به جایگاه گویندگانشان سنجید. حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی و عبدالله مستوفی هر دو در آن روزها در تهران بودند و رویداد را از نزدیک دیدند؛ اما دولت‌آبادی به اعتدالیون نزدیک بود و مستوفی، که خود کارمند دولت بود، هر دو حزب را به یک اندازه سرزنش می‌کند. محمدتقی بهار از دموکرات‌ها بود و قتل را تنها به «گفته‌ها» نسبت می‌دهد. سر پرسی سایکس و دیپلمات‌های بریتانیایی از بیرون به رویدادها می‌نگریستند و داوری‌شان دربارهٔ بهبهانی رنگ سیاست بریتانیا را دارد. ونسا مارتین و منصوره اتحادیه، پژوهشگران دانشگاهی، بر پایهٔ همین روایت‌ها و اسناد بایگانی بریتانیا داوری کرده‌اند. هیچ‌یک از این منابع نام قاتل را با سندی قطعی نمی‌آورد. از این رو این مدخل گمان عمومی دربارهٔ دموکرات‌ها را تنها به نام گویندگانش آورده است. پژوهش‌های آینده در اسناد بایگانی ایران و بریتانیا شاید روزی پرده از هویت قاتلان بردارد، اما تا آن روز هر داوری قطعی دربارهٔ آنان زودهنگام است.