گشایش مجلس دوم شورای ملی

گشایش رسمی مجلس تازه در ۱۵ نوامبر ۱۹۰۹ برگزار شد. همهٔ طبقات مردم در آن نماینده داشتند. سپهدار رئیس‌الوزرا و وزیر جنگ شد و هم او نطق سلطنتی را خواند.

متن اصلیOn November 15, 1909, the solemn opening of the new Medjlis took place. All classes of the people were represented. The Sipahdar was made Prime Minister and Minister of War, and it was he who read out the speech from the throne.

نمایندگان مجلس دوم، جز شمار نسبتاً اندکی، صادقانه به این هدف وفادار بودند.

متن اصلیThe Deputies of the second Medjlis, with comparatively few exceptions, were sincerely devoted to that aim.

حضور آنان و کارهای غیرمنتظره‌شان همهٔ امیدهای مردم ایران را اندک‌اندک از میان می‌برد.

متن اصلیtheir presence and their unexpected actions are little by little destroying all hopes of the Persian people.

دو دسته مجاهد یکی گارد فاتح از طرف انقلابیون دیگر گارد محیی از طرف سردار محیی و اعتدالیون دائماً با هم ضدیت می‌نمایند و اسباب اغتشاش فراهم می‌کنند.

بعضی نویسندگان معاصر، انحلال مجلس دوم را به امر ناصرالملک نایب‌السلطنه می‌نویسند، در صورتی که انقضای مدت وکالت موجب بسته شدن مجلس شد.

در دیرگاه ۲۹ آذر ۱۲۹۰ سواران بختیاری و نظمیهٔ یپرم‌خان مجلس را محاصره کردند. نمایندگان زیر لولهٔ تپانچه اولتیماتوم روسیه را پذیرفتند. در ۳ دی ۱۲۹۰ مجلس بسته شد و دولت شوستر را برکنار کرد.

متن اصلیLate at night on December 20 the Majles found itself surrounded by armed Bakhtiaris and Yefrem Khan's police. Under the muzzles of their pistols, the deputies accepted Russia's ultimatum. ... On the twenty-fourth the Majles was disbanded and Shuster dismissed.

مجلس دوم در ۲۴ آبان ۱۲۸۸ (۱۵ نوامبر ۱۹۰۹) گشایش یافت. شوستر می‌نویسد که در این آیین «همهٔ طبقات مردم» نماینده داشتند و سپهدار اعظم، که رئیس‌الوزرا و وزیر جنگ شده بود، نطق سلطنتی را خواند. در همین هنگام سپاهیان روس هنوز در تبریز، قزوین، رشت و چند شهر دیگر شمال ایران مستقر بودند. فیروز کاظم‌زاده، تاریخ‌نگار ایرانی‌تبار دانشگاه ییل، در کتاب «روس و انگلیس در ایران» می‌نویسد که ماندن این سپاهیان «موضوع اصلی بحث» نمایندگان مجلس تازه شد. ادیب‌التجار، نمایندهٔ مجلس، در یکی از همین نشست‌ها گفت که حضور سپاه روس امید مردم ایران را اندک‌اندک از میان می‌برد.

ونسا مارتین سه کار نخست مجلس و دولت را چنین برمی‌شمارد: گفت‌وگو برای بیرون رفتن سپاه روس، پیشنهاد وامی ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ لیره‌ای از بانک ملی برای بازسازی دستگاه اداری، و آماده‌سازی استخدام افسران سوئدی برای سازمان‌دادن ژاندارمری و مستشاران مالی آمریکایی برای اصلاح نظام مالیاتی. شوستر هم می‌نویسد که مجلس و کابینه با وجود دشواری‌ها «دلیرانه» به برقراری نظم، گردآوری مالیات و تأمین جان و مال مردم پرداختند. او بدترین گرفتاری کشور را آشفتگی مالی و بدهی سنگین خارجی می‌داند و یادآوری می‌کند که دولت یک کارشناس فرانسوی به نام بیزو را برای امور مالی به کار گرفته بود، اما این کارشناس در دو سال اقامت خود در تهران به اصلاحی دست نیافت. مجلس دوم در ۱۲۹۰ از پی همین تجربه به مستشاران آمریکایی روی آورد.

مجلس دوم نخستین مجلس ایران بود که دو گروه سیاسی با نام و سازمان در آن رودرروی هم قرار گرفتند. ونسا مارتین می‌نویسد که تا میانهٔ ۱۲۸۹ مجلس میان دو حزب تقسیم شده بود که هر کدام هوادارانی مسلح در بیرون مجلس داشتند. به نوشتهٔ او، دموکرات‌ها نزدیک به بیست‌وهفت نماینده داشتند، بیشترشان از ولایات شمالی بودند و سید حسن تقی‌زاده، نمایندهٔ تبریز، رهبری‌شان را بر عهده داشت. حیدرخان عمواوغلی و محمدامین رسول‌زاده هواداران این حزب را در بیرون مجلس سازمان می‌دادند و با سوسیال‌دموکرات‌های باکو پیوند داشتند. گروه رقیب، اعتدالیون، از زمین‌داران بزرگ، بازاریان و علما فراهم آمده بود و سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی، دو پیشوای روحانی جنبش مشروطه، در رأس آن بودند. مارتین می‌افزاید که هیچ‌یک از دو حزب از نظر شمار نمایندگان نیرومند نبود و از این رو هیچ دولتی نمی‌توانست پشتوانهٔ استواری در مجلس بیابد.

حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی، نمایندهٔ مجلس و از نزدیکان اعتدالیون، در جلد سوم خاطرات خود، «حیات یحیی»، پیدایش این دسته‌بندی را از نزدیک وصف می‌کند. به روایت او، سپهدار اعظم، سردار محیی عبدالحسین‌خان گیلانی، سردار منصور گیلانی و گروهی از رجال درجهٔ دوم، همراه با سید عبدالله بهبهانی و بستگانش و جمعی از بازاریان، «فرقهٔ اعتدال» را پدید آوردند. هر دسته روزنامه‌ای داشت. دولت‌آبادی دموکرات‌ها را «انقلابیون» می‌نامد. دموکرات‌ها روزنامهٔ «ایران نو» را ارگان خود کردند، اعتدالیون روزنامهٔ «وقت» را بنیاد گذاشتند و فرقهٔ «اتفاق و ترقی» روزنامهٔ «استقلال ایران» را منتشر کرد. دولت‌آبادی می‌نویسد که این سه روزنامه «دائماً با هم مجادلهٔ قلمی» داشتند. گذشته از این دو گروه مسلح، دو دستهٔ مجاهد نیز در پایتخت رودرروی هم بودند: گارد «فاتح» از سوی دموکرات‌ها و گارد «محیی» از سوی سردار محیی و اعتدالیون.

کشمکش دو حزب در تابستان ۱۲۸۹ به اوج رسید. ونسا مارتین می‌نویسد که آخوند ملا محمدکاظم خراسانی، مرجع نجف، در خرداد ۱۲۸۹ به دولت تلگراف کرد و خواستار بیرون راندن تقی‌زاده از مجلس شد، با این استدلال که او بی‌دین است و کارهایش به مصلحت کشور زیان می‌رساند. دولت‌آبادی می‌نویسد که اعتدالیون و یاران سپهدار اعظم این حکم را با دستیاری سید عبدالله بهبهانی و بستگانش از نجف گرفتند. در شامگاه ۲۵ تیر ۱۲۸۹ (۱۶ ژوئیهٔ ۱۹۱۰) چند مرد مسلح سید عبدالله بهبهانی را در خانه‌اش کشتند. سردار اسعد بختیاری پس از این قتل بیرون رفتن تقی‌زاده را «مال‌المصالحه» با مردم کرد و تقی‌زاده از تهران به آذربایجان و سپس به خارج از کشور رفت. ماجرای این قتل در مدخل جداگانهٔ همین گاهنامه آمده است.

پس از قتل بهبهانی، کابینهٔ میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک از مجلس «اختیار عام» برای خلع سلاح مجاهدان گرفت. دولت‌آبادی می‌نویسد که نظمیه به ریاست یپرم‌خان اعلام کرد که مجاهدان باید جنگ‌افزار خود را به دولت بفروشند. مجاهدان هوادار ستارخان، سردار ملی، و باقرخان، سالار ملی، در پارک اتابک گرد آمدند. نیروهای دولتی، سواران بختیاری و مجاهدان هوادار دولت در مرداد ۱۲۸۹ پارک را گرفتند. دولت‌آبادی شمار دستگیرشدگان را نزدیک به سیصد تن می‌نویسد و می‌افزاید که تیری به پای ستارخان خورد و استخوان ساق او را شکست.

علیرضاخان عضدالملک قاجار، نخستین نایب‌السلطنه، در ۳۱ شهریور ۱۲۸۹ درگذشت. دولت‌آبادی می‌نویسد که دموکرات‌ها و بختیاری‌ها مستوفی‌الممالک را برای نیابت سلطنت می‌خواستند، اما اعتدالیون و افکار عمومی به ابوالقاسم‌خان ناصرالملک قراگزلو گرایش داشتند و اکثریت مجلس به ناصرالملک رأی داد. ناصرالملک در ۱۹ بهمن ۱۲۸۹ (۸ فوریهٔ ۱۹۱۱) به تهران رسید. به روایت دولت‌آبادی، او نخست مجلس را واداشت که اکثریت خود را آشکار کند و ائتلافی از اعتدالیون و فرقهٔ اتفاق و ترقی پدید آورد. این اکثریت سپهدار اعظم را بار دیگر به ریاست وزرا نامزد کرد و میرزا صادق‌خان مستشارالدوله و میرزا اسماعیل‌خان ممتازالدوله، دو نمایندهٔ اعتدالی، در کابینهٔ او وزیر شدند. ماجرای این انتخاب در مدخل «نیابت سلطنت ناصرالملک» آمده است.

مجلس دوم چند قانون بنیادی گذراند. مجلس در ۲۳ خرداد ۱۲۹۰ (۱۳ ژوئن ۱۹۱۱) به پیشنهاد مورگان شوستر قانونی را تصویب کرد که همهٔ درآمدها و پرداخت‌های دولت را در اختیار خزانه‌دار کل می‌گذاشت. عبدالله مستوفی، از کارکنان وزارت مالیه، در کتاب «شرح زندگانی من» از این قانون با نام «قانون ۲۳ جوزا» یاد می‌کند. مجلس در آبان ۱۲۹۰ قانون دیگری گذراند که به شوستر اجازه می‌داد ده دستیار آمریکایی دیگر استخدام کند. منصوره اتحادیه (نظام‌مافی)، تاریخ‌نگار ایرانی، در مقالهٔ «انقلاب مشروطه: پیامدها» در دانشنامهٔ ایرانیکا می‌نویسد که مجلس دوم سومین قانون انتخابات را در ۳۰ مهر ۱۲۹۰ (۲۲ اکتبر ۱۹۱۱) تصویب کرد. این قانون شمار نمایندگان را ۱۳۶ تن تعیین کرد، شرط دارایی و سواد را برای رأی‌دهندگان برداشت، دورهٔ مجلس را دو سال قرار داد و ماده‌ای داشت که آغاز انتخابات تازه را سه ماه پیش از پایان هر دوره مقرر می‌کرد. به نوشتهٔ اتحادیه، این قانون دولت را به برگزاری انتخابات یا بازگشایی مجلس ملزم نمی‌کرد و همین خلأ بعدها راه فترت سه‌ساله را گشود.

روسیه در ۸ آذر ۱۲۹۰ (۲۹ نوامبر ۱۹۱۱) به دولت ایران اولتیماتومی داد و برکناری شوستر، تعهد ایران به استخدام نکردن مستشار خارجی بی‌رضایت روس و انگلیس، و پرداخت هزینهٔ لشکرکشی روس را خواست. مجلس دوم اولتیماتوم را رد کرد. دورهٔ قانونی نمایندگان در همین روزها به پایان می‌رسید. عبدالله مستوفی می‌نویسد که دموکرات‌ها و برخی از اعتدالیون می‌خواستند مجلس مدت نمایندگی را تمدید کند، اما اکثریت با این نظر مخالف بود و «مجلس خودبخود تعطیل شد». فیروز کاظم‌زاده، بر پایهٔ اسناد دیپلماتیک روس، می‌نویسد که سواران بختیاری و نظمیهٔ یپرم‌خان در شب ۲۹ آذر ۱۲۹۰ مجلس را محاصره کردند و نمایندگان زیر فشار اسلحه اولتیماتوم را پذیرفتند. دولت در ۳ دی ۱۲۹۰ (۲۴ دسامبر ۱۹۱۱) در مجلس را بست و شوستر را برکنار کرد. ماجرای اولتیماتوم در مدخل «مأموریت شوستر» آمده است.

مورگان شوستر، که خود با این مجلس کار کرده بود، نمایندگان مجلس دوم را «جز اندکی، صادقانه» وفادار به استقلال کشور می‌داند و مجلس را تنها مانع پایدار در برابر واپس‌گرایی رجال و فساد دیوانیان می‌شمارد. شوستر بستن مجلس را کار دولت و قدرت‌های خارجی و نوعی «کودتا» می‌خواند. این داوری از آن خود اوست و از خشم او از برکناری‌اش جدا نیست.

عبدالله مستوفی با شوستر هم‌داستان نیست. او بستن مجلس را نتیجهٔ پایان دورهٔ قانونی نمایندگان می‌داند و یادآوری می‌کند که برخی نویسندگان انحلال مجلس دوم را به فرمان ناصرالملک نسبت می‌دهند، در حالی که به گفتهٔ او «انقضای مدت وکالت موجب بسته شدن مجلس شد». مستوفی می‌افزاید که دموکرات‌ها پس از پایان دوره در بهارستان گرد می‌آمدند و آنجا را کانون کار خود کرده بودند، و دولت چون آنان سمت رسمی نداشتند، فرمان بستن در مجلس را داد. او این کار دولت را «مطابق قانون» می‌داند و دموکرات‌ها را به «هو و جنجال» متهم می‌کند.

منصوره اتحادیه در دانشنامهٔ ایرانیکا می‌نویسد که ناصرالملک فرصت را برای بستن مجلس غنیمت شمرد، اما خود او نیز یادآوری می‌کند که دورهٔ مجلس پیش‌تر پایان یافته بود و نمایندگان به تمدید آن رأی داده بودند. اتحادیه همچنین می‌نویسد که نقش ظاهری برخی دموکرات‌ها در قتل سید عبدالله بهبهانی، و این گمان رایج که پافشاری آنان و پشتیبانی‌شان از شوستر اولتیماتوم روسیه را برانگیخت، از اعتبار این حزب کاست.

ونسا مارتین ضعف مجلس را بیشتر ساختاری می‌داند. به نوشتهٔ او، قدرت واقعی همچنان در دست زمین‌داران، دیوانیان بلندپایه و خان‌های بختیاری بود که کمتر در مجلس می‌نشستند و از بیرون بر آن اثر می‌گذاشتند. دو حزب هم «سیاست انتقاد بازدارنده» در پیش گرفتند، آن هم در هنگامی که مجلس از کمبود پول، ناامنی و نبود نیروی نظامی نوین رنج می‌برد.

حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی کشمکش‌های پایتخت را مانع بهره‌گیری از پیروزی‌های دولت در زنجان و آذربایجان می‌داند و پیامد اختلاف‌های مرکز را در ناامنی سراسر کشور می‌بیند.