نهضت تنباکو و لغو امتیاز رژی

صورت فرمان امتیاز تنباکو و توتون، منوپل خرید و فروش و ساختن در داخل یا خارج. کل توتون و تنباکویی که در ممالک محروسه به عمل آورده می‌شود تا انقضای مدت پنجاه سال از تاریخ امضای این انحصارنامه به ماژور تالبوت و به شرکاء مشارالیه مشروط به شرایط آتی واگذار می‌شود.

فصل اول: صاحبان این امتیازنامه همه ساله مبلغ پانزده هزار لیره انگلیسی به خزانه عامره اعلی کارسازی خواهند نمود، اعم از اینکه از این کار نفع ببرند یا ضرر.

معاهده پانزده بند داشت و ماه‌ها بی‌اعلان ماند. بند ششم کمپانی را به خرید تمام محصول مکلف می‌کرد، حتی نااعلا. بند نهم اجازه واگذاری کل یا جزء امتیاز را می‌داد. تالبوت دو شرکت ساخت: کمپانی شاهنشاهی تنباکوی ایران که در بازار رژی خوانده شد، و شرکت تنباکویی که دفترش در استانبول و ثبتش در پاریس بود. خودش سهام فروخت و پیش از شروع کار از صحنه بیرون رفت.

کسروی همان پانزده هزار لیره را در برابر رژی عثمانی می‌گذارد: عثمانی سالی هفتصد هزار لیره می‌گرفت و پنج‌یک سود، و تنها فروش درون را داده بود. ایران فروش درون و برون را به یک تن انگلیسی سپرد. گیرنده یک تن بود؛ در لندن شرکتی با ششصد و پنجاه هزار لیره ساختند. از بهار ۱۲۷۰ کارکنان در ایران به کار پرداختند. مردم این حساب را نمی‌دانستند؛ بیم ورود بیگانه و خرید ارزان و فروش گران را می‌دانستند. نامهٔ سید جمال از بست عبدالعظیم کارون و بانک را پیش از این امتیاز در سیاست اتابک نشان می‌دهد.

صاحب امتیاز در اعلانی که انتشار داده چنین وانمود کرده است که شرایط انحصار توتون ایران از روی شرایط انحصار دخان ممالک عثمانی برداشته شده. باری از مقدار صرفیات داخلیه و خارجیه توتون ایران به طوری که تخمین و برآورد کرده‌اند چنین دریافت می‌شود که حاصلات تنباکوی مملکت نیز داخل این امتیاز است. بنابراین می‌توان گفت قول صاحب امتیاز که منافع سالیانه این امتیاز را از حالا در انظار پانصد هزار لیره وانمود و تخمین می‌کند، از جمله سخنان بی‌پایه است.

در ۲۰ آبان ۱۲۶۹، پیش از ورود تالبوت، اختر مقاله‌ای چاپ کرد که آدمیت نویسنده را میرزا آقاخان کرمانی دانسته است. نویسنده نوشت رژی عثمانی فقط توتون داخلی را گرفته؛ ایران توتون و تنباکو، داخل و صدور را یکجا فروخته و پانصد هزار لیره سود ادعایی تالبوت حرف صرافی است.

در بهمن همان سال نویسنده تالبوت را در استانبول دید. تالبوت گفت زارع نقد می‌گیرد. نویسنده جواب داد زارع پیشتر هم نقد و حتی پیشکی می‌گرفت، با این فرق که صد مشتری داشت و حالا یکی. روزنامه قانون ملکم از لندن همان خط را گرفت.

دیروز شنبه را آقانجفی و شیخ محمدعلی اعلانات چندی درب مساجد و معابر چسبانیده، استعمال تنباکو را حرام و حمایت‌کنندگان فرنگی را مرتد و عمله‌جات دخانیات را نجس خوانده، و نوشته‌اند کسی از این جماعت را که دخالت در کار فرنگی دارند به حمام و مسجد و سقاخانه راه ندهند. در حمامها و قهوه‌خانه‌ها و مجالس علما و تجار و غیره قلیان موقوف است. طلبه‌ها در هر نقطه که قلیان دیده شکسته‌اند.

در اردیبهشت ۱۲۷۰ سید علی‌اکبر فال‌اسیری در شیراز رژی را غصب مال مسلمان خواند. بازار فارس بست. بست شاهچراغ بالا گرفت. حاکم فارس فال‌اسیری را به بصره تبعید کرد. در بصره او به سید جمال‌الدین اسدآبادی رسید و پیام تجار به سامرا رفت. در تبریز کشت عمده نبود اما صدور از آنجا می‌گذشت. اعلامیه‌ای بی‌امضا علما و ارامنه را تهدید کرد. میرزا جواد مجتهد با تجار دفتر رژی را بست. در اصفهان آقانجفی، که خود با ملک‌التجار سودای شرکت تنباکو داشت، در ۱ آذر ۱۲۷۰ حکم تحریم عملی داد.

کسروی مسیر خیزش را از تبریز می‌آغازد، سپس اصفهان، سپس تهران. در تبریز آگهی کمپانی را پاره کردند. امیر نظام گروسی، پیشکار مظفرالدین میرزا، از کیفر شورندگان سر باز زد. پیشنهاد کمپانی که کارکنان آذربایجان آذربایجانی باشند پذیرفته نشد. علما در روایت او حاجی میرزا جواد در تبریز، آقا نجفی در اصفهان، و میرزا محمد حسن آشتیانی در تهران‌اند.

به شرف عرض حضور اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی خلدالله ملکه می‌رساند. اگرچه دعاگو تاکنون به محض دعاگویی اکتفا نموده تصدیعی و استدعایی از حضور انور نکرده، ولی نظر به تواصل اخبار به وقوع وقایعی چند که توانی از عرض مفاسد آنها خلاف رعایت حقوق دین و دولت است، عرضه می‌دارد که اجازه مداخله اتباع خارجه در امور داخله مملکت و مخالطه و تودی آنها با مسلمین و اجرای عمل بانک و تنباکو و راه آهن و غیره از جهاتی چند منافی صریح قرآن مجید و نوامیس الهی و موهن استقلال دولت و مخل نظام مملکت و موجب پریشانی عموم رعیت است. چنانکه واقعه شیراز و قتل و جرح جماعتی از مسلمانان در حمای حضرت احمد بن موسی علیهم السلام و هتک آن بقعه مبارکه و تبعید جناب شریعتمآب حاجی سید علی اکبر سلمه الله به وضع ناشایسته نمودن از نتایج این امور است.

میرزای شیرازی تا آن روز از درگیری مستقیم با شاه پرهیز داشت. تلگراف به کامران میرزا نایب‌السلطنه، پس از خون شاهچراغ و تبعید فال‌اسیری، لحن دعاگو داشت و بانک و تنباکو و راه‌آهن را یکجا مخالف قرآن و استقلال خواند.

شاه در جواب عثمانی را مثال آورد که راه‌آهن و بانک و دخانیات داده، و علما را به جهالت متهم کرد. زبان اعتراض هنوز فقهی بود؛ زیان قرارداد را اختر به عدد گفته بود. کسروی متن تلگراف را نمی‌آورد و به تاریخ بیداری ارجاع می‌دهد: میرزا محمدحسن شیرازی از سامرا زیان امتیاز را نوشت و بهم زدن آن را خواست. ورقهٔ فتوای میرزای شیرازی انجام همان فشار است.

الیوم، استعمال توتون و تنباکو بای نحو کان در حکم مبارزه با امام زمان علیه السلام است.

آقانجفی حکم عملی را در اصفهان داده بود. در پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۲۷۰ در تهران شایع شد میرزا حسن آشتیانی از سامرا استفتا کرده و فتوا آمده. در آن روز هنوز متنی از سامرا در دست نبود. آشتیانی و حاج محمدکاظم ملک‌التجار تهران شایعه را پراکندند تا در یک شب به اعلامیه بدل شد. متن کوتاه بود و از منبر به اندرونی رفت.

حکم استعمال را حرام کرد، نه فقط معامله با کمپانی را. قلیان از حجره و حرمسرا برچیده شد. ملک‌التجار را به قزوین فرستادند. بهبهانی، ظهیرالاسلام امام جمعه و سید علی‌اکبر تفرشی فتوا را رد کردند و قلیان کشیدند؛ مقیاس اعتراض از سه منبر بزرگتر بود. ورقه فتوا شرح جداگانه دارد.

وقتی که رژی را بنا شود با خون رعیت خودمان مخلوط بکنیم و یک شورش و انقلاب دائمی را که تمام کارهای دیگر را بی‌نظم می‌کند متحمل بشویم و هر آخوند شپشوی گوشه مدرسه را که احدی اسمش را نمی‌دانست حالا مشیر و مشار رعیت ببینیم، آیا در این صورت نباید یک فکر دیگری کرد یا باید کرد؟

قریب بیست هزار نفر دور ارگ را گرفته‌اند. پانصد ششصد نفر داخل ارگ شدند و هجوم به عمارت بردند. اهل شهر به فریاد بلند به شاه فحش می‌دهند و می‌گویند امین‌السلطان را بفرستید بیرون تا بکشیم. سرباز مجبور شده شلیک کردند. هفت هشت نفر گلوله خورده، مردند.

این اگر چه با دست علما بود، و همچشمی دو همسایه بی هنایش نبود

در مسئله توتون و تنباکو و شخص مستاجر انگلیسی و حکایت منع از استعمال آنها که منتسب برؤساء ملت گردیده است من باب‌المقدمه عرضه میدارد که از اصول موضوعه و مسلمات تمام ارباب عقولست که باید شخصی که مالک نقطه از نقاطست سد احتمالات ورود اجنبیرا بر آن نقطه بنماید حتی هر گاه عاقل احتمال بدهد فلان که اقرب مردمست باو اگر چندی در خانه او بنشیند اظهار مالکیت خواهد نمود و اخراج نتوان کرد مگر بمشقت فرمود (؟) از اول ممنوع از دخول خواهد بود

از طرف فارس که اول ثغور اسلامست راه را مفتوح ساخته و در سرحد خراسان که از موقوفه قدیم آستان ثامن‌الائمه است بنای شهر بآن تفصیل گذاردند و اسباب و آلات جنگ در آن نقطه بنحو اتم و اکمل فراهم آوردند مستأجر تنباکو را چه واداشته که همچو بنای عظیمی باسم محل تنباکو در نقطهباغ ایلخانیکه مشرف بر تمام شهر و ارک و سایر نقاط این شهر است بنماید قریب چهار ذرع عرض دیوار از گچ و آجر ساخته‌اند مانند کشتی زره‌پوش توپ بر او گردش میکند با اینکه برای او ممکن بود سرای امین‌الملک را خالی از اغیار اجاره نماید از کجا باشاره دولت آنها نباشد بلکه مظنون اینست که تمام این مخارج گزاف از مالک مملکت آنها است والا تاجر را چکار بهفت کرور یا دوازده کرور مخارج اجاره‌داری بنماید کی میتواند اصل مایه خود را از این اهالی فقیر ایران دریافت دارد از کجا میتوان اطمینان تحصیل نمود که در بارهای قماش و تنباکو و غیره توپ و تفنگ باین محل حمل ننماید

شاه به امین‌السلطان نوشت رژی را با خون رعیت مخلوط نکنند.

امین‌السلطان در ۲۷ آذر فقط انحصار داخل را برداشت و صدور را نگاه داشت. علما به سامرا تلگراف زدند که حکم منسوب صحیح است. میرزا تشکر کرد و از کوتاه شدن دست خارجه گفت، از تحریم حرف نزد. اعلامیه بی‌امضا جهاد دوشنبه را به نام او پخش کرد. شاه آشتیانی را میان منبر قلیان و خروج از شهر مخیر کرد. فردا، ۱۴ دی، روز وفات فاطمه، مردم ارگ را گرفتند. اعتمادالسلطنه از پنجره دید.

شاه سند داد انحصار داخل و خارج هر دو موقوف شود. ارنستین رئیس رژی به تجار نوشت جنس را پس بگیرند. کسروی شلیک را به فرمان آقابالاخان می‌نویسد که سپس سردار افخم شد: هفت کشته و بیش از بیست زخمی. شاه نخست خواست فروش درون را از کمپانی بازگیرد و تنها صدور را بگذارد؛ علما و مردم خرسند نشدند. این پیشنهاد شکست‌خوردهٔ ۱۲۷۰ است، نه قرارداد بعدتر کمپانی تنباکوی استانبول. کسروی ایستادگی را نخستین بیداری سراسری مردم می‌شمارد. پیشگامی را با علما می‌گذارد و رقابت دو همسایه را از میان برنمی‌دارد:

دیوارکوب «مقاله ملی» را از خامهٔ یکی از علما می‌داند؛ ترس را به زبان هند و مصر و بنای باغ ایلخانی می‌گوید. بازمانده را کسروی در پاورقی نیاورده چون بسیار پر تست بوده است.

رژی اول سالی صد هزار پوند خسارت فقط برای لغو داخل خواست. لاسلز سفیر انگلیس رقم را رد کرد. پس از لغو کامل، ارنستین تخمین درآمد نیامده را به جای هزینه کرده‌شده گذاشت: ششصد و پنجاه هزار در برابر سیصد هزار پیشنهاد امین‌السلطان. داوری سفرای فرانسه و بلژیک و آلمان و آمریکا و ایتالیا در سفارت فرانسه طرف ایران ایستاد. بودجه سالانه ایران کمی بیش از یک میلیون پوند تخمین زده می‌شد. امین‌السلطان اول به سفیر روسیه رو کرد؛ لندن شتاب کرد تا وام انگلیسی بماند. فرانسه پنجاه هزار را با شش درصد و رهن ماهیگیری خزر پیشنهاد کرد. در ۱۷ فروردین ۱۲۷۱ امین‌السلطان و لاسلز و ارنستین مصالحه کردند. در ۲۵ اردیبهشت وام پانصد هزار پوندی با سود شش درصد و اقساط چهل‌ساله از بانک شاهنشاهی قطعی شد. نخستین وام خارجی کلان تاریخ ایران ثمره امتیازی شد که ملت لغوش کرده بود.

رژی رفت؛ شرکت تنباکوی استانبول ماند. در بهار ۱۲۷۱ پیشنهاد کرد بیست و پنج سال تمام صدور را یکجا بگیرد و سالی بیست هزار پوند بدهد. دولت نیازمند درآمد پذیرفت. تجار ایرانی بغداد و استانبول شوریدند. در ۶ آبان قرارداد را طوری نوشتند که خرید و فروش فقط به دست مسلمان باشد، یعنی تاجر ایرانی وکیل کمپانی شود. درد برطرف نشد. تنباکوی انبار در خرت‌و‌خر اداری فاسد شد. رژی نزدیک پنج میلیون کیلو برای صدور خریده بود؛ دو دهه بعد در ۱۲۹۱ صدور به عثمانی به یک میلیون و دویست هزار کیلو افتاد. کمپانی تا آستانه جنگ جهانی اول بر صدور ایران به عثمانی نشست. ورقه انحصار صدور شرح این دنباله است.

عباس امانت در محور عالم لغو رژی را طور دیگری می‌چیند. می‌نویسد ناصرالدین‌شاه انحصار را به کمپانی داد و سپس زیر تهدید شورش مردم ناچار به لغو شد، و میرزا حسن شیرازی، که او «نمونهٔ اعلا» می‌خواندش، تا وقتی تنباکو در انحصار شرکت انگلیسی بود تحریم را تأیید کرد. امانت هر دو را هنوز محتاج هم می‌داند: شاه و مرجع، هیچ‌کدام در آن لحظه در پی برانداختن دیگری نبودند. می‌گوید همین آگاهی شورش را تمام کرد، چون شاه، چنان‌که در بزنگاه‌های دیگر سلطنتش نیز کرده بود، رابطهٔ درست با علمای دین را بر پافشاری بر امتیاز ترجیح داد. به نوشتهٔ او، زیرکی سیاسی شاه او را از انقلابی با عاقبت نامعلوم نجات داد.

امانت یک شاهد اندرونی هم می‌آورد. انیس‌الدوله، به پیروی از تحریم ۱۲۷۰، کشیدن قلیان را در حرم قدغن کرد و این کار را در برابر شاه کرد. امانت می‌نویسد همین تصمیم در راضی کردن پادشاه به لغو امتیاز بی‌اثر نبود. او علمای عهد قاجار را، حتی در این کشمکش، مدافع نهاد سلطنت می‌خواند نه خواهان فروپاشی آن. مرز دعوا را حدود نفوذ علما می‌داند، نه حق پادشاهی.

محمد توکلی‌طرقی در نقد کتاب انقلاب نخست ایران می‌نویسد منگل بیات، در بازخوانی تنباکو، فتوای مشهور آذر ۱۲۷۰ را جعلی دانسته و احتمال داده است حاج محمدکاظم ملک‌التجار آن را ساخته باشد. توکلی صفحهٔ ۱۹ کتاب بیات را گواه می‌آورد. ورقهٔ فتوا ماجرا را طور دیگری می‌گوید. آنجا ملک‌التجار و آشتیانی شایعه را در تهران می‌پراکنند، علما تلگراف می‌زنند که شهرت حکم درست است، و میرزا پس از قیام ارگ مسئولیت متن را می‌پذیرد. یکی سند را از سامرا و از گردن گرفتن بعدی مرجع می‌خواند. دیگری اصل ورقه را ساختهٔ بازار می‌داند.

خادم این امتیاز را در سفر سوم شاه به انگلستان، در ۱۲۶۸، و با میانجی‌گری ولف می‌گذارد. تقی‌زاده تاریخ واگذاری را ۱۷ اسفند ۱۲۶۸ (شاهنشاهی ۲۴۴۸) می‌گوید و لغو آن را نخستین قیام ملی به رهبری علما می‌خواند. کاظم‌زاده امضا را ۸ مارس ۱۸۹۰ می‌نویسد، با تعهد سالانهٔ پانزده هزار لیره و بیست و پنج درصد سود خالص، و از رشوه هم یاد می‌کند. این سخن از اوست. تقی‌زاده در ذیل خطابه‌ها می‌نویسد نخستین وام معتنابه در فاصلهٔ ۱۶ مرداد ۱۲۷۰ تا ۴ مرداد ۱۲۷۱ (شاهنشاهی ۲۴۵۰ تا ۲۴۵۱) از بانک شاهنشاهی برای ادعای غرامت تالبوت گرفته شد. امانت می‌نویسد شاه ناچار شد تحریم را تنفیذ کند.