نهضت تنباکو
فروردین ۱۲۷۱
شاهنشاهی
فروردین ۲۴۵۱
میلادی
آوریل ۱۸۹۲
این ورقه بخشی از نهضت تنباکو و لغو امتیاز رژی است. پس از لغو رژی، شرکت تنباکوی استانبول صدور را بیست و پنج سال گرفت؛ لغو امتیاز تالبوت پایان انحصار فرنگی نبود.
خلاصه
شرکت تنباکوی استانبول صدور ایران را بیست و پنج سال در برابر بیست هزار پوند سالانه گرفت؛ در آبان ۱۲۷۱ شرط معامله فقط به دست مسلمانان افزوده شد و کمپانی تا جنگ جهانی اول ماند.
زمینه
تالبوت دو شرکت ساخته بود. رژی ایران پس از قیام ارگ غرامت گرفت و رفت. شرکت تنباکوی استانبول، که با رژی قرارداد صدور داشت، از دولت ایران طلب قانونی نداشت چون طرف قراردادش مرده بود. خزانه اما باید سالی قسط وام پانصد هزار پوندی بانک شاهی را میپرداخت و به درآمد تازه محتاج بود.
چه رخ داد
۱. قرارداد بیستوپنجساله بهار ۱۲۷۱
کمپانی استانبول پیشنهاد کرد تمام صادرات تنباکوی ایران را بیست و پنج سال یکجا بگیرد و هر سال بیست هزار پوند نقد بدهد. دولت پذیرفت. در خاک ایران شورش رژی تکرار نشد. اعتراض از حجرههای تجار ایرانی بغداد و استانبول برخاست که دیگر نمیتوانستند جز به این کمپانی بفروشند. زبان اعتراض باز فقهی شد.
۲. شرط مسلمان در ۶ آبان ۱۲۷۱
شش ماه بعد قرارداد را بازنوشتند: کمپانی باید تنباکوی ایرانی را فقط به دست عناصر مسلمان بخرد و بفروشد. معنایش استخدام تاجر ایرانی عثمانی به عنوان وکیل بود تا از کار نیفتند. همان نقش دلالی رژی، این بار بیرون مرز. انبارهای داخل در تسویه فاسد شد. کشاورز آرام آرام محصول عوض کرد.
پیامد
کمپانی صدور تا دم جنگ جهانی اول بر بازار عثمانی ایران ماند و با فرمان مشروطه نرفت. افول کمی بود: از نزدیک پنج میلیون کیلو آماده صدور در عهد رژی تا یک میلیون و دویست هزار کیلو در ۱۲۹۱. لغو امتیاز تالبوت پایان انحصار فرنگی بر تنباکو نبود؛ پایان انحصار داخل بود.
سالشمار
فروردین ۱۲۷۱
شاهنشاهی فروردین ۲۴۵۱
میلادی آوریل ۱۸۹۲
واگذاری صدور
بیست و پنج سال صادرات در برابر بیست هزار پوند سالانه.
آبان ۱۲۷۱
شاهنشاهی آبان ۲۴۵۱
میلادی اکتبر ۱۸۹۲
شرط مسلمان
خرید و فروش فقط از مسیر تاجر مسلمان ایرانی در عثمانی.
داوری منابع
لغو امتیاز تالبوت انحصار داخل را برداشت؛ صدور به کمپانی دیگر رفت و صنعت تنباکو افول کرد.
دوره
پادشاه
کسان
- میرزا علیاصغرخان امینالسلطانصدراعظم سهپادشاه قاجار؛ کشتهٔ بهارستان
پذیرش قرارداد صدور با شرکت استانبول برای تأمین قسط وام غرامت.