در ۲۵ تیر ۱۲۵۱ قراردادی برای انحصار راه‌آهن سراسری، معادن، جنگل، گمرک و بانک دولتی بسته شد. منتقدان بعدها آن را ننگ استثمار خواندند. در ظرف زمان، بند سرمایه اولیه و تضمین سود پس از دایر شدن خط، دست ایران را از قرارداد بعدی روسی بازتر می‌گذاشت.

در سفر اول فرنگ شاه، روسیه برآشفت و انگلیس حمایت نکرد. مؤتمن‌الملک ترجمه جعلی ویرانی بقعه شاه‌عبدالعظیم را میان علما پخش کرد. شاه در انزلی سپهسالار را عزل کرد و قرارداد را یک‌طرفه لغو نمود. رویتر وثیقه چهل هزار پوند را پس گرفت؛ ادعای غرامت شانزده سال بعد به امتیاز بانک شاهنشاهی انجامید.

روسیه ژنرال بازنشسته آدولف فالکن‌هاگن را برای خط جلفا تا تبریز، هفتاد ساله، با معادن شعاع پنجاه مایل و تضمین سود شش و نیم درصد بر سرمایه نامعلوم و وثیقه گمرک تبریز پیش نهاد. نزدیک‌ترین ایستگاه روس تفلیس بود، پانصد کیلومتر آن‌سوتر؛ خط صد کیلومتری به شبکه جهان وصل نمی‌شد. مشیرالدوله که وزیر خارجه شده بود مستشارالدوله و حسنعلی‌خان گروسی را به چانه‌زنی فرستاد تا کار بی‌آبرو بمیرد: سود را سه درصد، وثیقه را حذف، تضمین را مشروط به وصل تفلیس. روس کنار کشید.