انقراض سلطنت قاجاریه در مجلس شورای ملی، ۹ آبان ۱۳۰۴

جلسهٔ ۲۱۱ مجلس پنجم، به گزارش صورت‌مذاکرات رسمی، «سه ربع ساعت قبل از ظهر» روز شنبه ۹ آبان به ریاست سید محمد تدین گشایش یافت. بهار می‌نویسد که این جلسه را از یکشنبه ۱۰ آبان به شنبه ۹ آبان جلو انداختند. پیش از ورود به دستور، سید حسن مدرس «اخطار نظام‌نامه‌ای» داد و گفت که استعفای مستوفی‌الممالک از ریاست به مجلس رسیده و بر پایهٔ نظام‌نامه، مجلس پیش از هر کار باید آن را بخواند و رئیس تازه برگزیند. تدین پاسخ داد که نامهٔ مستوفی‌الممالک، که از راه ارباب کیخسرو به دست او رسیده بود، «امتناع از قبول ریاست» است نه استعفا و بنابراین ماده یازدهم نظام‌نامه دربارهٔ آن به کار نمی‌آید. داور و سید یعقوب انوار نیز از این تفسیر پشتیبانی کردند. داور گفت که مجلس هنوز از قانع کردن مستوفی‌الممالک ناامید نشده است.

مستوفی در «شرح زندگانی من» این برخورد را از زاویهٔ مخالفان روایت می‌کند. به نوشتهٔ او مستوفی‌الممالک هم در روز گزینش، هم دو روز پیش‌تر و هم در همان روز، در دو نامه، استعفای خود را اعلام کرده بود و مدرس دو سه بار سخن گفت و حتی پرسید که فرمول استعفا دیگر چه باید باشد. بهار نیز می‌نویسد که بر پایهٔ ماده ۱۱ نظام‌نامه مجلس پس از استعفای رئیس باید در سه روز رئیس تازه برمی‌گزید و مجلس بی‌رئیس را برای طرح لایحه ناقص می‌دانست. تدین پیشنهاد مدرس را به رأی گذاشت و تنها چند تن از جا برخاستند.

دولت‌آبادی رویداد دیگری را نیز گزارش می‌دهد: پیش از گشایش جلسه، عبدالحسین تیمورتاش از سوی سردار سپه به مجلس آمد و مستوفی‌الممالک را با خود به خانهٔ رئیس‌الوزرا برد. غنی نیز می‌نویسد که سردار سپه در هنگام رأی‌گیری مستوفی‌الممالک را به نزد خود خواند، اما در یادداشت‌های خود می‌افزاید که روشن نیست سردار سپه آن روز به راستی مستوفی‌الممالک را دیده باشد. مستوفی نیز از تلفن رئیس‌الوزرا به مستوفی‌الممالک و فرستادن استعفانامه از راه میرزا حسین‌خان علاء سخن می‌گوید.

پس از رأی دربارهٔ مرخصی یکی از نمایندگان، شیخ جلال نهاوندی گفت که پیشنهادی «راجع به مسائل جاری» با امضای «عدهٔ زیادی» از نمایندگان به هیئت رئیسه رسیده و خواست جزو دستور شود. هیچ‌کس مخالفت نکرد. مستوفی می‌نویسد که مخالفان از محتوای این پیشنهاد آگاه نبودند. متن پیشنهاد دو مقدمه داشت. نخستین مقدمه می‌گفت که «عدم رضایت از سلطنت سلسله قاجاریه و شکایاتی که از این خانواده» می‌رسد به درجه‌ای رسیده که کشور را به مخاطره می‌کشاند. دومین مقدمه حفظ مصالح عالی مملکت را «مهم‌ترین منظور و اولین وظیفهٔ» مجلس می‌شمرد و خواستار پایان هر چه زودتر بحران بود. سپس ماده واحده آمد که انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام می‌کرد، حکومت موقت را به رضاخان پهلوی می‌سپرد و تعیین حکومت قطعی را به مجلس مؤسسانی واگذار می‌کرد که برای تغییر اصل‌های ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی گرد می‌آمد.

این چهار اصل همان اصل‌هایی بودند که سلطنت را در خاندان محمدعلی شاه قاجار و اعقاب او قرار می‌دادند و ترتیب ولایت‌عهد و نیابت سلطنت را تعیین می‌کردند. سید حسن مدرس بی‌درنگ برخاست و «اخطار قانونی» داد. تدین پرسید ماده‌اش کدام است. مدرس پاسخ داد که این پیشنهاد خلاف قانون اساسی است و نمی‌توان آن را در مجلس مطرح کرد و هنگام بیرون رفتن از تالار گفت که اگر صد هزار رأی هم بدهند خلاف قانون است. مهدیقلی هدایت همین سخن را با اندکی تفاوت، به صورت «صد بار رأی»، آورده است. مجلس سپس فوریت نخست و فوریت دوم طرح را به رأی گذاشت و هر دو را پذیرفت.

نخستین مخالف سید حسن تقی‌زاده بود. تقی‌زاده سخن را با ستایش از دولت آغاز کرد و گفت که همهٔ نمایندگان به موجب قانون اساسی امنیت دارند و دولت «دولت امنیت» است و بزرگ‌ترین دلیل خیرخواهی او به دولت همین امنیتی است که دولت پدید آورده است. او گفت ترجیح می‌داد این کار با این شتاب انجام نگیرد، مبادا «اسم فشار» بر آن بگذارند، و پیشنهاد کرد که مجلس موضوع را به کمیسیونی بسپارد تا شاید راه حلی بهتر و قانونی‌تر بیابد. تقی‌زاده افزود که شنیده است این پیشنهاد پذیرفته نخواهد شد و پس از اعلام اینکه طرح را مطابق قانون اساسی و صلاح مملکت نمی‌داند، با مصراع «آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است» سخن را به پایان برد و از جلسه بیرون رفت.

غنی دربارهٔ این سخنرانی دو داوری دارد. او می‌نویسد که تقی‌زاده به حکومت مشروطه و نهادهای آن ایمان ژرف داشت و در سخنانش اشاره‌ای قوی بود که اگر راهی معتبر بر پایهٔ قانون اساسی پیدا شود، حتی از پادشاهی سردار سپه پشتیبانی خواهد کرد. اما غنی سخنرانی را «بد سازمان‌یافته» و تصمیم تقی‌زاده به نخستین سخنران بودن را خطا می‌داند. مستوفی نیز گواهی می‌دهد که تقی‌زاده با ابراز رضایت و قدرشناسی بسیار از پهلوی سخن گفت.

سید یعقوب انوار در پاسخ به تقی‌زاده سخن گفت. او به سابقهٔ تغییر مواد مربوط به انتخابات در روزگار استبداد صغیر استناد کرد و از پیشنهاد ناصرالملک نیز یاد کرد. انوار گفت که آزادی‌خواهان از آغاز مشروطه بر این باور بودند که درخت دودمان قاجار خشکیده است و باید آن را کند و نهال تازه به جایش کاشت. او از سید جمال‌الدین اسدآبادی و میرزا آقاخان کرمانی نام برد که به گفتهٔ او بیداری مردم از قلم آنان برخاسته بود. انوار نتیجه گرفت که طرح نه تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه «عین قانون» است. مستوفی این سخنان را «بی‌منطق» می‌داند و استدلال می‌کند که سابقهٔ نقض قانون هرگز دلیلی برای نقض دیگر نیست.

میرزا حسین‌خان علاء کوتاه‌ترین سخنرانی مخالف را کرد. علاء گفت که «شهوت کلام» ندارد و در مقابل جریان خلاف قانون سکوت نمی‌کند. او گفت که نمایندگان اختیار ورود در این مذاکره را ندارند، زیرا رأی دادن به چنین طرحی را مخالف قانون اساسی می‌داند، و افزود که آن را مخالف صلاح مملکت نیز می‌شمارد، چون بابی گشوده خواهد شد که برای کشور زیان‌بار است. علاء نیز پس از این سخنان جلسه را ترک کرد. مستوفی این سخنرانی را «حملهٔ مختصر مفید» می‌خواند. پس از علاء، یاسائی در دفاع از طرح سخن گفت و استدلال کرد که اصل‌های چهارم و ششم قانون اساسی دربارهٔ شمار نمایندگان پیش‌تر در عمل تغییر کرده و مجلس مؤسسان کار تغییر قانون اساسی را بر عهده خواهد گرفت.

بلندترین و پرآوازه‌ترین سخنرانی مخالف از آنِ دکتر محمد مصدق، نمایندهٔ تهران، بود. مصدق قرآنی از بغل بیرون آورد و نمایندگان به احترام آن برخاستند. او سوگند خورد که جز خیر و صلاح ملت غرضی ندارد. مصدق گفت که از سلاطین قاجار «کاملاً» مأیوس است، زیرا خدمتی نکرده‌اند که بتوان از آنان دفاع کرد، و نمونه‌ای از رفتار سلطان احمد شاه قاجار با خود او در دوران حکومت فارس آورد. سپس به استدلال اصلی رسید: اگر رئیس‌الوزرا به پادشاهی برسد و مانند پادشاهان مشروطه مسئولیت نداشته باشد، کشور از وجود مؤثری که امنیت و آسایش را فراهم آورده بی‌بهره می‌ماند و این «خیانت به مملکت» است. اگر هم به پادشاهی برسد و همچنان مسئول باشد و در همهٔ کارها دخالت کند، این «ارتجاع و استبداد صرف» است.

مصدق در همین سخنرانی از سید یعقوب انوار، که خود او را در آغاز مشروطه بر منبر و در کار دعوت مردم به آزادی دیده بود، پرسید آیا اکنون باور دارد که یک تن هم پادشاه باشد، هم رئیس‌الوزرا و هم حاکم. او پرسید پس چرا خون شهیدان راه آزادی را ریختند و افزود که در این صورت بهتر بود از روز نخست بگویند مشروطه نمی‌خواستند. مصدق با تمثیلی ساده گفت که بازرگانی که نام تجارت‌خانه‌اش را مردم شناخته‌اند آن نام را تغییر نمی‌دهد و از داروخانه‌ای در تهران مثال آورد که جانشین بنیان‌گذار نام آن را نگاه داشت تا اعتماد مشتریان از دست نرود. او با مثل «اول چاه را بکنید بعد منار را بدزدید» خواست که پیش از کنار گذاشتن رئیس‌الوزرا جانشینی برای او معین کنند.

مصدق در پایان گفت که قانون اساسی را «قانون الهی» نمی‌داند که تغییرناپذیر باشد و تغییر آن را در صورت ضرورت و پس از سنجش و مشورت می‌پذیرد، اما این تغییر را «ضروری و فوری» نمی‌داند. سپس از جلسه بیرون رفت. غنی تأکید می‌کند که در سخنان مصدق «هیچ طعنه‌ای» نبود و او به راستی باور داشت که سردار سپه کارهای بزرگی انجام داده و مجلس نیز با تصویب قانون‌های لازم در این کار سهم داشته است. به نوشتهٔ غنی، مصدق خواهان ادامهٔ همین همکاری بود و نگران بود که سردار سپه، که به گمان او طبعی خودکامه داشت، به انحصار قدرت روی آورد. سید یعقوب انوار پس از سخنرانی مصدق برخاست و به سخن مصدق دربارهٔ امضاکنندگان اعتراض کرد.

علی‌اکبر داور، از نزدیکان سردار سپه، به مصدق پاسخ داد. داور گفت که این طرح کسی را پادشاه نمی‌کند و تعیین تکلیف به مجلس مؤسسان واگذار می‌شود. او استدلال کرد که پادشاهان مشروطه‌ای که لیاقت دارند در عمل نفوذ دارند. داور سپس یادآوری کرد که پس از فتح تهران، گروهی در باغشاه گرد آمدند و قانون انتخابات را تغییر دادند، با آنکه این تغییر با چهار اصل قانون اساسی مخالفت داشت، و رجالی چون مشیرالدوله، مؤتمن‌الملک و مستوفی‌الممالک پای آن تصمیم را امضا کرده بودند. او افزود که نیازی نیست نمایندگان برای دفاع از خانواده‌ای که بی‌لیاقتی آن را خود تصدیق می‌کنند وارد شوند. مستوفی این پاسخ را نیز از «سفسطه‌های معمولی موافقین» می‌شمارد.

آخرین مخالف حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی بود. صورت‌مذاکرات نشان می‌دهد که دولت‌آبادی، برخلاف چهار مخالف دیگر، جلسه را ترک نکرد. او در سخنانش حکایت کرد که پس از خلع محمدعلی شاه قاجار، در استانبول، به مخبرالسلطنه گفته بود که پادشاه خود به دست خود این حق را از خود سلب کرد و زیر بیرق‌های بیگانه نشست. او از دیدار خود با سلطان احمد شاه قاجار در فرح‌آباد حکایت کرد که پادشاه دستکش به دست داشت و از گرفتن کاغذ از دست دیگران پرهیز می‌کرد، و از ماجرای غله یاد کرد که پادشاه حاضر نشد غلهٔ خود را خرواری ده تومان ارزان‌تر بفروشد. دولت‌آبادی گفت که در آن دیدار به پادشاه گفته بود که اگر کسی پیدا شود که بهتر از او به کتاب قانون رفتار کند، او پادشاه خواهد بود.

دولت‌آبادی سپس از سردار سپه ستایش کرد و از خدا خواست که او بتواند «کشتی چهارموجهٔ» کشور را به ساحل نجات برساند. اما گفت که مخالفتش با طرح نه از بابت قاجاریه است، که آن را رفته و منقرض می‌داند، و نه از نقطه‌نظر رضاخان پهلوی. او نگرانی خود را چنین بیان کرد که حقوق‌دانان جهان قانون اساسی ایران را در مجموعه‌های قوانین دارند و اگر دریابند که تغییر آن ایراد قانونی داشته، به کار کشور آسیب می‌رسد. دولت‌آبادی افزود که شب پیش او را برای امضا خواسته بودند و امضا نکرده بود. تدین در پاسخ گفت که همهٔ نمایندگان تصدیق می‌کنند کشور «در نهایت امنیت و آسایش» است و هیچ موجی به کشتی استقلال آن آسیب نزده است.

دولت‌آبادی در «حیات یحیی» روایت دیگری از سخن خود آورده که در صورت‌مذاکرات به این صورت نیست. به روایت خاطراتش، او گفته بود که قاجار رفت و خدا و کارهای خود او او را برد و سردار سپه می‌آید و خدا و کارهای خودش او را می‌آورد، اما چیز سومی هم هست که نامش قانون است. او می‌نویسد که در میانهٔ سخن، همان نماینده‌ای که شب پیش او را در زیرزمین تهدید کرده بود مشت بر میز کوبید و او پاسخ داد که آن نماینده حق نداشت او را در آن مجلس تهدید کند. مستوفی نیز از «نطق قشنگ» دولت‌آبادی یاد می‌کند و می‌نویسد که او با اصطلاحات و استعاره‌های شیرین قاجاریه را نکوهش و پهلوی را ستایش کرد، اما تغییر قانون اساسی را کار درستی ندانست.

پس از سخنرانی دولت‌آبادی چند نماینده، از جمله عبدالله یاسائی، دکتر امیر، دستغیب، اخگر، علیرضا الحسنی و کی‌استوان، پیشنهاد کردند که مجلس با ورقه رأی بگیرد. تدین پیشنهاد کرد که به جای «یک ماده»، عنوان «ماده واحده» را بنویسند. سپس رأی‌گیری انجام گرفت و صورت‌مذاکرات نتیجه را چنین ثبت کرد: از ۸۵ نمایندهٔ حاضر، ۸۰ ورقهٔ سفید به علامت قبول. صورت‌مذاکرات نام هشتاد رأی‌دهنده را آورده که داور، سید یعقوب انوار، یاسائی، ارباب کیخسرو و سلیمان میرزا اسکندری در میان آنانند. تدین سپس اصل پنجاهم قانون اساسی را خواند و گفت که دورهٔ قانون‌گذاری دو سال است و تصمیم آن روز مجلس را منحل نمی‌کند و با تشکیل مجلس مؤسسان منافاتی ندارد. جلسه «تقریباً دو ساعت بعد از ظهر» به پایان رسید.

غنی بر پایهٔ همین صورت‌مذاکرات گزارش می‌دهد که ۱۹ نماینده با اجازهٔ پیشین غایب بودند، ۱۳ تن بی‌اطلاع غایب بودند و ۱۲ تن دیر رسیدند و در رأی شرکت نکردند. به برآورد غنی دست‌کم ۲۵ نماینده، از جمله بهار، آشتیانی، مدرس، حسن پیرنیا (مشیرالدوله)، حسین پیرنیا (مؤتمن‌الملک) و مستوفی‌الممالک، اگر حاضر بودند به طرح رأی منفی می‌دادند. به نوشتهٔ غنی، از نمایندگان تهران تنها سلیمان میرزا رأی موافق داد. بهار، که به گفتهٔ خود به خواست یارانش در خانه ماند، می‌نویسد که اگر حاضر هم بود شاید بیش از همفکرانش ایستادگی نمی‌کرد. مستوفی نیز غیبت «وجیه‌المله‌ها» را عمدی می‌داند تا اثری از موافقت یا مخالفت خود به جا نگذارند.

به گزارش مستوفی، تدین و دیگر اعضای هیئت رئیسه ماده واحده را در خانهٔ شخصی سردار سپه به او ابلاغ کردند. فردای آن روز متن قانون با شرحی از سوی رئیس حکومت موقت به همهٔ مراکز کشور رسید. در ۱۱ آبان ۱۳۰۴، برابر با ۲ نوامبر ۱۹۲۵ میلادی، سردار سپه اعلامیه‌ای رسمی منتشر کرد. او در این اعلامیه گفت که در اطراف کشور در «اظهار تنفر و انزجار» از سلطنت قاجاریه نهضتی عمومی برپا شده بود که اگر به آن توجه نمی‌کردند به انقلابی عظیم می‌انجامید، دولت در این مدت «رویهٔ بی‌طرفی» داشت و مجلس شورای ملی در جلسهٔ شنبه ۹ آبان انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام کرد. سردار سپه در پایان از همهٔ علاقه‌مندان به سعادت کشور خواست که در حفظ مصالح عمومی او را یاری کنند و اعلامیه را با عنوان «رئیس حکومت موقتی مملکت و رئیس عالی کل قوا» امضا کرد.

بهار روایت عبدالله‌خان امیرطهماسبی، فرماندهٔ پیشین گارد سلطان احمد شاه قاجار، را از کتابی که به او منسوب است آورده است. امیرطهماسبی می‌نویسد که به فرمان سردار سپه، دو ساعت پس از ظهر شنبه ۹ آبان، مأمور شد دربار را تحویل بگیرد و خانوادهٔ پادشاه مخلوع را بیرون بفرستد. او ساعت دو و ده دقیقهٔ بعد از ظهر به کاخ رسید و به محمدحسن میرزا، که سه سال در غیاب برادر قائم‌مقام او بود، ابلاغ کرد که همان شب برای پیوستن به برادرش از تهران بیرون برود. بهار می‌افزاید که بر پایهٔ روایت‌های دیگر، یزدان‌پناه، بوذرجمهری و محمد درگاهی، رئیس شهربانی، نیز در این کار حضور داشتند.

بهار، بر پایهٔ روایت یکی از شاهزادگان، می‌نویسد که ولیعهد در شب‌های پیش از آن دریافته بود که کار از دست رفته است و به شاهزادگان گفته بود گمان می‌کند فردا یا پس‌فردا او را دستگیر کنند. مستوفی می‌نویسد که محمدحسن میرزا را ساعت ده شب، همراه چند تن که داوطلبانه خواسته بودند با او بروند، با یکی دو اتومبیل و چند کامیون مستحفظ به سوی مرز عراق روانه کردند. هدایت نیز می‌نویسد که امیرطهماسبی، سرتیپ مرتضی‌خان و دو افسر دیگر محمدحسن میرزا را در شب ۱۰ آبان از کاخ گلستان به مرز عراق رساندند و افسران در عصر ۹ آبان درهای کاخ را مهر و موم کردند. دولت‌آبادی تأکید می‌کند که سردار سپه نه قصد آسیب رساندن به جان ولیعهد را داشت و نه ملاحظات سیاسی چنین اجازه‌ای می‌داد.

هواداران ماده واحده در مجلس چند استدلال اصلی داشتند. نخست، به تعبیر مقدمهٔ طرح و سخنان داور، دودمان قاجار بی‌لیاقتی خود را نشان داده بود و غیبت دراز پادشاه کشور را در بحران نگاه می‌داشت. دوم، تلگراف‌های فراوان ولایات، به گفتهٔ هواداران، بیان ارادهٔ ملی و در حکم همه‌پرسی بود. سوم، به گزارش غنی، هواداران خلع محمدعلی شاه قاجار در ۱۲۸۸ خورشیدی به دست کمیته‌ای از مجلس را سابقه می‌شمردند و داور و انوار نیز از تغییر قانون انتخابات در همان روزگار، با امضای رجال نامدار مشروطه، یاد کردند. چهارم، به تعبیر داور و یاسائی، ماده واحده خود قانون اساسی را تغییر نمی‌داد و این کار را به مجلس مؤسسان وامی‌گذاشت.

دیدگاه پهلوی، چنان‌که محمدرضا شاه پهلوی در «پاسخ به تاریخ» می‌فرماید، این بود که پدرش در آغاز قصد برانداختن پادشاه را نداشت و بارها از او خواست بازگردد، اما سلطان احمد شاه قاجار ناتوان و بی‌علاقه بود و سرانجام برای همیشه به اروپا رفت. به فرمودهٔ ایشان، نبود سرپرستی قوی و کارآمد برای کشور تحمل‌ناپذیر شد و پدرش دریافت که نیم‌کاری دیگر بس نیست. ایشان در «مأموریت برای وطنم» می‌فرماید که مجلس در ۱۳۰۴ پادشاهی را که در اروپا «به گردش و مسافرت» مشغول بود از سلطنت خلع کرد و پدرش را شاهنشاه ایران اعلام کرد.

مخالفان پنج‌گانه، چنان‌که غنی تأکید می‌کند، از دودمان قاجار دفاع نکردند. استدلال آنان قانونی و سیاسی بود. مدرس، تقی‌زاده و علاء طرح را خلاف قانون اساسی دانستند، زیرا قانون اساسی سلطنت را در خاندان قاجار قرار داده بود و مجلس عادی را اختیار تغییر آن نبود. تقی‌زاده و دولت‌آبادی بر شتاب و نبود راه قانونی تأکید کردند. مصدق بر خطر پادشاهی مسئول برای مشروطه و خطر از دست رفتن رئیس‌الوزرایی کارآمد تأکید کرد. علاء از گشوده شدن بابی سخن گفت که در آینده هر گروه نیرومند می‌توانست با آن قانون اساسی را دگرگون کند.

مستوفی در «شرح زندگانی من» از این مخالفان با ستایش یاد می‌کند و می‌نویسد که آنان «حتی تیر غیب» را هم پروا نکردند و حرف خود را «مرد مردانه» زدند. بهار نیز بر آن است که سخنرانی‌های مخالفان را باید در پرتو ترسی خواند که پس از قتل واعظ قزوینی بر مجلس چیره بود و می‌نویسد که از هر سطر آن‌ها «بوی خوف و رعب» می‌آید. دولت‌آبادی ادعایی جداگانه دارد: به گفتهٔ او، مدرس پیش‌تر به این شرط با پادشاهی سردار سپه کنار آمده بود که مستوفی‌الممالک رئیس دولت شود و از همین رو مدرس به بهانهٔ بی‌رئیس بودن مجلس از تالار بیرون رفت تا ناچار به مخالفت آشکار نشود. این ادعا در منابع دیگری که این نوشتار بررسی کرد تأیید نمی‌شود و غنی، که مدرس را «مردی با باورهای صادقانه» می‌خواند، چنین روایتی ندارد.

ماده واحده – مجلس شورای ملی بنام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص رضا خان پهلوی واگذار می‌نماید. تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول بنظر مجلس موسسان است که برای تغییر مواد ۳۶ و۳۷ و۳۸ و۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل می‌شود.

اخطار قانونی استکه خلاف قانون اساسی است و نمی‌شود در اینجا طرح کرد (در حال خروج) صد هزار رای هم بدهید خلاف قانون است

مطابق قوانین اساسی مملکت نیست و مطابق صلاح مملکت هم نیست. بیشتر از این حرف زدن هم صلاح نیست. همه می دانند آنجاکه عیان است چه حاجت ببیان است.

ماها هیچ اختیار نداریم که وارد در این مذاکره و طرح این مسئله بشویم زیرا رای دادن به همچو طرحی را بنده بکلی مخالف قانون اساسی که ما حافظ آن هستیم میدانم و قطع نظر از اینکه مخالف قانون میدانم این پیشنهاد را مخالف صلاح مملکت هم میدانم زیرا یک بابی مفتوح خواهد شد که برای مملکت مضر خواهد بود.

اگر شاه بشوند بدون مسئولیت این خیانت به مملکت است برای اینکه یک شخص محترم و یک وجود مؤثری که امروز این امنیت و اسایش را برای ما درست کرده و این صورت را امروز به مملکت داده است برود بی اثر شود

بنده قانون اساسی را یک قانون الهی نمیدانم که قابل تغییر نباشد بلکه قانون اساسی را کار بشری می دانم و بشر هم او را باید تغییر بدهد ولی وقتی یک ضرورت نامی پیدا کند و تمام معایب و ممانعش سنجیده شود و عجله در کار نباشد

از همان اول عقیده ما این بوده که این درخت خشکیده است و باید اورا کند و درخت برومندی بجای آن غرس کرد که آن درخت برومند سایه افکن بشود و ملت از آن استفاده کند.

پس در اینصورت لازم نیست که ما بیائیم و برای دفاع از یک خانواده که بی لیاقتی آنها را تصدیق می‌کنیم وارد شویم و قضیه را بخونسردی تلقی کنیم

مخالفت بنده در لایحه نه از بابت قاجاریه است قاجاریه را رفته و منقرض شده میدانم و نه از نقطه نظر رضاخان پهلوی است او رئیس مملکت است واز خدا می‌خواهم سی سال چهل سال عمر کند و همیشه رئیس مملکت باشد

اگر رائی داشته باشم در مجلس شورای ملی میدهم نه در این سردابه

قجر رفت خدا وعملیات او اورا برد سردار سپه میآید خدا وعملیات خودش اورا میآورد پس چرا من در صف مخالفین هستم چونکه غیر از این دو سومی هم هست که نامش قانون است

زیرا قانون اساسی پناه ملت است و سرمایهٔ آبرو و نفوذ مجلس و مردم است.

در حقیقت مرد بسیار خوبی بود؛ اما دیپلومات بسیار بدی!

مخالفینی که در این جلسه از هیچ چیز، حتی تیرغیب هم، پروا نکرده و حرف خود را مرد مردانه، زده‌اند، غیراز سید حسن مدرس... بترتیب آقای تقی‌زاده، آقای حسین علاء و آقای دکتر مصدق و حاجی میرزا یحیی دولت آبادی بودند.

مجلس شورای ملی بنا بر موافقت با افکار عمومی متوجه لزوم خاتمه دادن باوضاع و بحران مملکتی شده و پس از چندی مطالعه و مذاکره در جلسهٔ شنبهٔ ۹ آبان‌ماه انقراض سلطنت قاجاریه را اعلان نموده و ریاست حکومت موقتی را باینجانب واگذار کرد تا اینکه مجلس مؤسسان بفوریت تکلیف قطعی حکومت را تعیین نمایند... امیدوارم که تمام علاقمندان بسعادت مملکت در حفظ مصالح عمومی با من کمک نمایند.

این ادعا هیچ پایه‌ای ندارد. دولت اعلیحضرت هیچ خواستی برای دخالت در امور داخلی کشوری دیگر و دوست ندارد. دولت اعلیحضرت هیچ تمایلی به جانب‌داری در هیچ کشمکشی بر سر قانون اساسی ندارد. تصمیم دربارهٔ این مسائل تنها در دست مردم ایران است.

متن اصلیThere is not a vestige of foundation for this allegation. His Majesty's Government have no wish to interfere in the internal affairs of another and friendly country. His Majesty's Government have no desire to take sides in any constitutional struggle. These issues are capable of action only by the Persian people.

امتناع [پادشاه] از بازگشت از پست‌ترین و خوارمایه‌ترین کارهایی است که بتوان تصور کرد.

متن اصلی[The Shah's] refusal to come back is one of the meanest and most contemptible that could be conceived.

دودمان قاجار بی‌صدا فرو افتاد. از بسیاری جهات رقابتی واقعی در کار نبود.

متن اصلیThe Qajar dynasty fell with a whimper. In many ways there had been no real contest.

ایران، برخلاف ترکیه، شاهنشاهی‌ای بود که تنها تاج پادشاهی اقوام گوناگون با زبان‌ها و فرهنگ‌های متفاوت را یکپارچه نگاه می‌داشت: کردها، عرب‌ها، آذربایجانی‌ها، بلوچ‌ها و دیگران. از همین رو، در ۳۱ اکتبر ۱۹۲۵، مجلس ما با رأی خود دودمان قاجار را از قدرت برکنار کرد.

متن اصلیPersia, unlike Turkey, was an empire in which only the crown united diverse ethnic groups with their different languages and cultures: Kurds, Arabs, Azerbaijanis, Baluchistanis and others. Accordingly, on October 31, 1925, our parliament voted the Qajar dynasty out of power.

غنی در جمع‌بندی خود دو داوری را کنار هم می‌گذارد. از یک سو می‌نویسد که اگر سردار سپه راه مجلس مؤسسان را از آغاز برای خلع قاجاریه برمی‌گزید، تصمیم نمایندگان آن مجلس در حکم همه‌پرسی دربارهٔ خلع به شمار می‌آمد، او بر پایهٔ قانونی استوارتری می‌ایستاد و شاید اکثریت بزرگ‌تری، از جمله بسیاری از نام‌آوران، از او پشتیبانی می‌کردند. به گفتهٔ غنی، سردار سپه و مشاورانش برای پرهیز از چند ماه تأخیر این راه را کنار گذاشتند. از سوی دیگر، غنی داوری سختی دربارهٔ سلطان احمد شاه قاجار دارد و او را جوانی کم‌جرئت و خودخواه می‌خواند که به کشورش اعتنایی نداشت. به گفتهٔ غنی، سردار سپه پیروز شد زیرا به چهره‌ای ضروری بدل شده بود و آنچه مردم بیست سال در آرزویش بودند، یعنی حکومت مرکزی نیرومند، امنیت و یکپارچگی کشور به دور از دخالت بیگانه، برایشان فراهم آورده بود.

میلانی روایت کوتاه‌تری دارد و در آن تصویب قانون فرماندهی کل قوا را کلید رسیدن سردار سپه به تاج‌وتخت می‌داند. او همچنین یادداشت یکی از مقام‌های وزارت خارجهٔ بریتانیا را نقل می‌کند که دودمان تازه را، اگر از نسل نخست بگذرد، دودمانی «یکسره ایرانی» می‌شمرد. داوری‌های تند غنی و میلانی دربارهٔ واپسین پادشاه قاجار بیشتر بر گزارش‌های سفارت بریتانیا تکیه دارد. در برابر، بهار، که خود از مخالفان سردار سپه بود، سلطان احمد شاه قاجار را مردی نیک و پایبند به قانون اساسی می‌داند که تنها در سیاست‌ورزی ناتوان بود. داوری منصفانه، با در نظر گرفتن هر دو گروه شواهد، این است که سلطان احمد شاه قاجار پادشاهی ستمگر یا قانون‌شکن نبود، اما در روزگاری که کشور به رهبری نیرومند نیاز داشت از پذیرش این نقش سر باز زد.