نامه‌هایش به وزارت خارجه شرح تنظیمات و تحلیل پیاده کردن آن در ایران است. در ۱۲۴۵ نوشت:

«تبعه مسلمه نیز نهایت انزجار خاطر را علناً اظهار می‌نمایند و میل خود را به انعقاد مجلس پارلمنت بیان می‌کنند... عوض اینکه اداره شصت کرور عبادالله و سرنوشت همه آنها در ید قدرت چهار پنج نفر وکلا است، بهتر نمی‌شود که در دست سیصد چهارصد نفر مبعوثان ملت بیفتد و وکلای دولت در نزد مجلس پارلمنت مسئول و مورد مؤاخذه باشند.»

و از روزنامه‌های ینی‌عثمانلیلر:

«به قدری مسئله انعقاد و تشکیل مجلس پارلمنت در اذهان تبعه مسلمه عثمانی جا گرفته و حواسها مشغول او شده است که احتمال شورش و بلوا می‌رود.»

در سفر زیارت شاه به عتبات در ۱۲۴۹ مشیرالدوله میزبان بود. شاه او را وزیر عدلیه و اوقاف و وظایف کرد. وظایف یعنی مستمری درباری. اوقاف این وزارت فقط تولیت شاهانه حرم‌ها و املاک دیوانی بود نه وقف علما. برای پرداخت ولایات مجلس محلی گذاشت تا صورت‌جلسه امضا شود و ناخنک حاکم کم شود. تخصصش بوروکراسی بود: برای هر هرج‌ومرج یک کمیسیون. مستشارالدوله را معاون عدلیه کرد. شش مجلس ساخت: تحقیق، تنظیم قانون، جنایات، اجرا، املاک، تجارت. واژه قانون را در طرح خط زدند و قاعده نوشتند تا شاه نرنجد. در ولایات امین عدلیه رئیس محکمه و ناظر عدلیه مدعی‌العموم شد. کیفری را از حاکم گرفتند؛ محضر شرع برای عقد و تجارت ماند.

در ۱۲۵۰ لقب سپهسالار و صدارت گرفت، پس از پانزده سال بی‌صدرات. ملکم را از استانبول به مشاوره خواند. پیش‌نویس ده‌بندی تفکیک قوا تصویب نشد؛ نسخه خطی در اوراق مستشارالدوله ماند. آنچه به مهر شاه رسید «لایحه تشکیل دربار اعظم» نام گرفت تا شاه خوشش آید، در حالی که دربار از پیش بود. دولت نه وزارت شد به ریاست صدر، ده نفر با واژه کابینه. متن در مرآت البلدان اعتمادالسلطنه است.

«عموم وزراء هر روز یکشنبه و پنجشنبه در یک اداره در جنب اداره صدارت عظمی چهار ساعت به ظهر مانده جمع خواهند شد. مطالب مشورت قبل از انعقاد مجلس معین خواهد بود... به جز وزراء هیچکس داخل دایره مشورت نخواهد شد.»

وزیر حق دخالت در کار وزیر دیگر و خلق سمت و تغییر حقوق بی‌اذن صدر نداشت. این قانون اساسی نبود؛ بخشنامه کابینه بود. قانون تنظیمات حسنه نیز مجالس ولایتی برای مهار حسام‌السلطنه و ظل‌السلطان آورد.