ابوالقاسم خان ناصرالملک، وزیر مالیه، با حضور در مجلس استدلال کرد که کسری بودجه میراث گذشته است و چاره‌ای جز استقراض فوری وجود ندارد. در پاسخ به او، حاج محمدتقی معین‌التجار بوشهری، وکیل اول تجار، نطق کوبنده‌ای ایراد کرد و گفت:

«عقیده من این است که زمینه خالی دولت که بیست کرور است صحت ندارد. ابداً دولت مقروض نیست؛ زیرا که شاهزاده اتابک [عین‌الدوله] بارها فخریه می‌نمود که "من جمع خرج دولت را موازنه نمودم و ششصد هزار تومان هم فعلاً اضافه دارم که در نزد تومانیانس گذاشته‌ایم." ما تا این درجه اتابک را دروغگو و بی‌اطلاع و یاوه‌سرا نمی‌دانیم. باید دولت صورت جمع سه ساله و مخارج آن را به مجلس بفرستد تا از روی دقت رسیدگی نماییم. اگر در شکم‌ها مانده باشد، آن وقت بیرون می‌آوریم، نه محتاج استقراض از خارجه و نه محتاج به قرض داخله شویم. اگر هم محتاج شویم، قرض را ملتی قرار دهیم؛ یعنی تشکیل بانکی به اسم ملت نموده و اسناد آن را در خارجه منتشر نماییم و خود را از این ننگ و عار و نار برهانیم.»

دارالشورای ملی با رد قاطع استقراض خارجی، اعلان تأسیس «بانک ملی» را با سرمایه اولیه ۳۰ کرور تومان (۱۵ میلیون تومان) منتشر کرد. صد تن از تجار متعهد به پرداخت نفری ۵ تا ۵۰ هزار تومان شدند.

در سراسر کشور شوری بی‌سابقه پدید آمد؛ خطیبان بر منابر از شرافت استقلال اقتصادی سخن راندند، اصناف روزمزدی‌های خود را پیشکش کردند و زنان در شهرهای گوناگون گوشواره‌ها، دستبندها و طلاهای جهیزیه خویش را به صندوق وکلای مجلس سپردند. حتی امام جمعه تهران نیز به ناچار ۵ هزار تومان سهام خرید.

با وجود شور ملی، دو مانع ساختاری پولی مانع تحقق بانک گردید: نخست آنکه نظام پولی ایران بر پایه فلز نقره (قران) بود، در حالی که اقتصادهای جهانی به استاندارد طلا پیوسته بودند و نوسان شدید بهای جهانی نقره موجب آب شدن و قاچاق شمش‌ها به خارج می‌شد. دوم آنکه تنها ابزار مهار این نوسانات، انتشار اسکناس بود که طبق قرارداد رویتر، انحصار نشر آن تا دهه‌ها به بانک شاهنشاهی بریتانیا تعلق داشت. بانک ملی جدید بدون حق نشر اسکناس توان مقابله با شبکه مسلط بانک استعماری بریتانیا را نیافت و طرح در این مقطع ابتر ماند.