قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس

کار با پول نقد حل خواهد شد.

متن اصلیThe case will be settled by cash.

دولت بریتانیا تعهداتی را که بارها در گذشته برای احترام مطلق به استقلال و تمامیت ایران داده است، به قاطع‌ترین شکل تکرار می‌کند.

متن اصلیThe British Government reiterate, in the most categorical manner, the undertakings which they have repeatedly given in the past to respect absolutely the independence and integrity of Persia.

مردم سر از خواب برداشته در دو روزنامهٔ رعد و ایران... صورت این قرارداد... را می‌خوانند و مانند صاعقه‌ای که بر سر آنها خورده باشد به حال بهت و حیرت فرو می‌روند.

این نمونه‌ای از یاری به کشوری ناتوان بود که باید جامعهٔ ملل را در آن دخالت می‌دادند، و بسیار جای دریغ بود که جامعهٔ ملل را در آن دخالت ندادند.

متن اصلیHere was a case of helping a weak country where the League of Nations ought to have been brought into the matter, and it was a great pity that the League was not brought in.

شاه از تصدیق قرارداد و حسن قبول آن سر باز زد و گفت: کسانی که پول گرفته‌اند...

ضربت را می‌دانی از کجا می‌خورم؟ از آن‌جا که زیر بار قرارداد ۱۹۱۹ نرفتم و آن را امضا نکردم.

[کرزن] در وثوق‌الدوله و گروه دولتمردان ایرانی همراهش کسانی را یافت که به اندیشه‌هایش پاسخ مثبت دادند، و با فشارها و انگیزه‌هایی به‌هنگام، پیمان ۱۹۱۹ امضا شد.

متن اصلیIn Vossuq-ed-Dowleh and his group of Iranian statesmen he found people responsive to his ideas, and with certain timely pressures and inducements the treaty of 1919 was signed.

در بیان‌نامه دو مطلب مهم بود: یکی الغای قرارداد ۱۹۱۹، دیگر امضای عهدنامهٔ شوروی.

غنی می‌نویسد که کاکس نخست اندیشهٔ قیمومت بر ایران را در سر داشت، اما بیم مخالفت آمریکا و فرانسه و تردید دولت هند او را از این راه بازداشت. به گفتهٔ غنی، کاکس دریافت که پیمانی دوجانبه میان دو کشور مستقل همان هدف را بی اعتراض کشورهای دیگر برآورده می‌کند. بر پایهٔ طرح کاکس، گروهی از مستشاران مالی بریتانیایی، از جمله یک خزانه‌دار کل، هزینه‌های دولت را زیر نظر می‌گرفتند و مستشاران نظامی بر نیروهای مسلح فرمان می‌راندند. غنی نتیجه می‌گیرد که این ترتیب «در عمل» همچون قیمومتی بی‌نام کار می‌کرد. نایب‌السلطنهٔ هند هشدار داد که هیئت سه‌گانه بیش از اندازه به منافع بریتانیا پیوسته‌اند و اعتماد مردم را ندارند. ادوین مونتاگو، وزیر امور هند، نیز گفت که بریتانیا تنها باید به دعوت کنفرانس صلح یا خود ایرانیان زمام امور ایران را به دست گیرد.

سایکس گفت‌وگوها را نُه ماه می‌داند. غنی می‌نویسد که وثوق‌الدوله در این مدت کوشید شرط‌های بهتری به دست آورد. او در اواخر ۱۲۹۷ خواست دو مستشار فرانسوی برای امور حقوقی و مالی استخدام کند و در فروردین ۱۲۹۸ از استخدام چهارده استاد فرانسوی برای مدرسه‌ها سخن گفت. کرزن هر دو درخواست را رد کرد و کار دوم را نشانهٔ «بدعهدی» دولت ایران خواند. وثوق‌الدوله سپس خواستار بیانیه‌ای مشترک از بریتانیا و آمریکا دربارهٔ استقلال ایران و تضمینی بین‌المللی برای تمامیت آن شد. کرزن پاسخ داد که بریتانیا نمی‌خواهد در چنین تعهدی با کشورهای دیگر همراه شود. غنی می‌افزاید که کاکس دربارهٔ لغو امتیازهای کنسولی بیگانگان، یعنی کاپیتولاسیون، کوتاه نیامد و ایران تا روزگار رضاشاه پهلوی برای لغو آن چشم به راه ماند.

وثوق‌الدوله در سال‌های بعد از کار خود دفاع کرد. غنی گزارش می‌دهد که او خود را میهن‌پرستی می‌دانست که تنها برای پاسداری از تمامیت ایران و یکپارچگی آن قرارداد را پذیرفت. به گفتهٔ وثوق‌الدوله، او از ۱۲۹۵ می‌دانست که ایران ورشکسته است. همهٔ درآمد گمرکات صرف بازپرداخت وام‌هایی می‌شد که پادشاهان پیشین قاجار گرفته بودند و خزانه درآمد دیگری نداشت. وثوق‌الدوله استدلال می‌کرد که در ۱۲۹۷ پیروزی بریتانیا در جنگ قطعی می‌نمود و بریتانیا بر همهٔ سرزمین‌های پیرامون ایران فرمان می‌راند. به گفتهٔ او، ایران ناچار بود با بریتانیا کنار بیاید.

احمد شاه قاجار، بر خلاف خواست وثوق‌الدوله، هیئتی پنج‌نفره به کنفرانس صلح پاریس فرستاد. علیقلی‌خان مسعود انصاری (مشاورالممالک)، وزیر امور خارجه، ریاست هیئت را داشت و محمدعلی ذکاءالملک فروغی نیز از اعضای آن بود. بهار تأیید می‌کند که وثوق‌الدوله به فرستادن مشاورالممالک تمایلی نداشت، اما احمد شاه قاجار چنان پافشاری کرد که دولت ناچار پذیرفت. غنی خواسته‌های هیئت را «به‌جا و مشروع» می‌خواند. هیئت عضویت در کنفرانس، لغو پیمان‌هایی که استقلال ایران را زیر پا نهاده بودند، جبران خسارت‌های جنگ، لغو کاپیتولاسیون، آزادی در بستن پیمان‌های بازرگانی و بازنگری در مرزها را می‌خواست. به نوشتهٔ غنی، ادعای خسارت ایران فروتنانه بود: یک میلیون تومان از روسیه، پانصد هزار تومان از عثمانی و بیست هزار تومان از آلمان.

کنفرانس هیئت ایران را نپذیرفت. غنی می‌نویسد که کرزن از دیدار با مشاورالممالک سر باز زد و مطمئن شد که هیئت ایران در کنفرانس پذیرفته نشود و سخنش شنیده نشود. به گفتهٔ غنی، روزنامهٔ «رعد»، که سید ضیاءالدین طباطبایی آن را می‌گرداند، اعضای هیئت را به سبب «خواسته‌های گزاف» ریشخند می‌کرد. بهار گناه این ناکامی را بیشتر به گردن اختلاف احمد شاه قاجار و رئیس‌الوزرا می‌اندازد. به نوشتهٔ او، از دعاوی ایران دربارهٔ خسارت‌های جنگ و نقض بی‌طرفی «یک کلمه» پیش نرفت.

غنی بر پایهٔ اسناد وزارت خارجهٔ بریتانیا روایت می‌کند که هیئت سه‌گانه در فروردین ۱۲۹۸ به کاکس گفتند که مخالفت با قرارداد جدی است و تنها با زور یا پول می‌توان بر آن چیره شد. آنان در ۲۱ فروردین ۱۲۹۸ (۱۱ آوریل ۱۹۱۹) پانصد هزار تومان خواستند و برای جان و دارایی خود تضمین و، در صورت نیاز، پناهندگی در قلمرو بریتانیا درخواست کردند. غنی یادآوری می‌کند که کرزن پیش‌تر، در ۸ دی ۱۲۹۷، در پاسخ به پرسشی دربارهٔ چیرگی بر مخالفان ایرانی گفته بود که «کار با پول نقد حل خواهد شد». به نوشتهٔ غنی، احمد شاه قاجار نیز برای امنیت خود و پایداری پادشاهی‌اش تضمین خواست.

کرزن به هیئت سه‌گانه نامه‌ای «محرمانه» داد و پشتیبانی و پناه بریتانیا را به آنان وعده داد. به احمد شاه قاجار نیز نوشت که او و «جانشینانش» تا زمانی که با سیاست و رهنمود بریتانیا همراه باشند، از پشتیبانی دوستانهٔ دولت بریتانیا برخوردار خواهند بود. غنی نکتهٔ ظریفی را برجسته می‌کند. کاکس پیشنهاد کرده بود که نامه از «احمدشاه و وارثانش» سخن بگوید، اما کرزن این واژه را به «جانشینانش» دگرگون کرد. به گفتهٔ غنی، این دگرگونی تضمین را بی‌معنا کرد و دست بریتانیا را برای پذیرش دگرگونی دودمان در ۱۳۰۴ باز گذاشت.

پس از چانه‌زنی، کاکس هیئت سه‌گانه را به چهارصد هزار تومان، برابر با صد و سی و یک هزار لیره، راضی کرد. غنی از گزارش کاکس به کرزن نقل می‌کند که وثوق‌الدوله «چندان پافشاری نکرد» و «آن دو تن دیگر» شکیبایی کاکس را آزمودند. به پیشنهاد کاکس، این پول پیش‌پرداختی از همان وام دو میلیون لیره‌ای شمرده شد تا در حساب‌ها بیاید. کاکس روز امضای قرارداد اعتباری به همین مبلغ به نام صارم‌الدوله در بانک شاهنشاهی گشود.

قرارداد در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ (۹ اوت ۱۹۱۹) در تهران امضا شد. سایکس متن کامل آن را در «تاریخ ایران» آورده است. بر پایهٔ این متن، مادهٔ نخست تعهد بریتانیا به احترام «مطلق» به استقلال و تمامیت ایران را «به قاطع‌ترین شکل» تکرار می‌کرد. بر پایهٔ مادهٔ دوم، بریتانیا هر شمار مستشاری را که دو دولت لازم بدانند، به هزینهٔ دولت ایران فراهم می‌کرد. مادهٔ سوم افسران، جنگ‌افزار و ساز و برگ نوین را برای نیرویی یکپارچه فراهم می‌کرد. یک کمیسیون مشترک از کارشناسان نظامی ایرانی و بریتانیایی نیاز این نیرو را می‌سنجید. مادهٔ چهارم وامی بزرگ برای هزینهٔ این اصلاحات پیش‌بینی می‌کرد و درآمد گمرکات یا منابع دیگر را وثیقهٔ آن قرار می‌داد. مادهٔ پنجم همکاری در ساختن راه‌آهن و راه‌های دیگر را وعده می‌داد و مادهٔ ششم کمیته‌ای مشترک برای بازنگری در تعرفهٔ گمرکی پدید می‌آورد.

قرارداد دومی شرایط وام را روشن می‌کرد. به نوشتهٔ سایکس، وام دو میلیون لیره با بهرهٔ هفت درصد بود و در بیست سال بازپرداخت می‌شد. دو نامهٔ پیوست نیز در کار بود. بریتانیا در نامهٔ نخست وعده داد که در بازنگری پیمان‌های موجود، جبران خسارت‌های جنگ و اصلاح «منصفانهٔ» مرزها با ایران همکاری کند. در نامهٔ دوم، بریتانیا از دریافت هزینهٔ نگه‌داری نیروهایش در ایران چشم پوشید و ایران نیز پذیرفت که برای خسارت‌های این نیروها غرامت نخواهد. غنی این نامهٔ دوم را به سختی نکوهش می‌کند. به گفتهٔ او، نامه وانمود می‌کرد که بریتانیا برای پاسداری از بی‌طرفی ایران نیرو فرستاده است و راه هر ادعای غرامتی را بر ایران می‌بست. غنی می‌افزاید که همین نامه راه دعاوی اشخاص و شرکت‌های بریتانیایی، از جمله شرکت نفت ایران و انگلیس، را باز می‌گذاشت.

یحیی دولت‌آبادی، دولتمرد مشروطه‌خواه و نویسندهٔ «حیات یحیی»، متن نامهٔ نخست را آورده است. او می‌نویسد که مردم تهران بامداد یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۲۹۸ متن قرارداد را در دو روزنامهٔ «رعد» و «ایران» خواندند و «مانند صاعقه‌ای» که بر سرشان فرود آمده باشد، به بهت فرو رفتند. وثوق‌الدوله در همان روز بیانیه‌ای منتشر کرد و قرارداد را پیمانی برای یاری مالی و نظامی خواند.

دولت‌آبادی می‌نویسد که مردم عادی مرگ استقلال ایران را در این قرارداد درنمی‌یافتند، اما پس از دو سه روز خواص به هیجان آمدند و عوام نیز از آنان پیروی کردند. به گفتهٔ او، گروهی از رجال دولت انجمنی بر ضد قرارداد ساختند، گروهی از روحانیان در مجالس ناخرسندی خود را آشکار کردند و برخی واعظان گاه با کنایه و گاه آشکارا بر ضد قرارداد سخن گفتند. دولت‌آبادی گفت‌وگوی خود با کاکس را نیز گزارش می‌کند. کاکس از سکوت او پرسید و دولت‌آبادی پاسخ داد که چند وزیر نباید در غیاب مجلس و بر خلاف قانون اساسی با دولتی بیگانه چنین پیمانی ببندند. به روایت دولت‌آبادی، کاکس گفت که دولت بریتانیا خواسته است پنج تن از رجال، از جمله حسن مستوفی‌الممالک، مهدی‌قلی‌خان هدایت (مخبرالسلطنه) و صادق مستشارالدوله، در هیچ کار دولتی دخالت نکنند. دولت‌آبادی پیشنهاد کرد که دولت انجمنی از بزرگان بسازد و رأی آنان را بسنجد و قرارداد را به تصویب مجلس شورای ملی برساند.

غنی یادآوری می‌کند که اصل بیست و چهارم قانون اساسی بستن پیمان‌های بین‌المللی را به تصویب مجلس وابسته می‌کرد. به گفتهٔ او، مجلس از ۱۲۹۴ تشکیل نشده بود. تا مرداد ۱۲۹۸ وثوق‌الدوله و سفارت بریتانیا نزدیک به نیمی از نمایندگان را برگزیده بودند. غنی نتیجه می‌گیرد که کاکس و هیئت سه‌گانه از این اصل آگاه بودند، اما گمان می‌بردند که می‌توان آن را دور زد. وثوق‌الدوله برخی از مخالفان سرشناس را تبعید کرد. غنی از صادق مستشارالدوله، حسن محتشم‌السلطنه اسفندیاری و اسماعیل ممتازالدوله در شمار تبعیدشدگان نام می‌برد.

بهار، که روزنامهٔ «ایران» را در این هنگام می‌گرداند، می‌نویسد که می‌خواست مردم در نوشتن عقاید موافق و مخالف آزاد باشند. از این رو در روزنامهٔ خود مقاله‌هایی هم به سود و هم به زیان قرارداد چاپ می‌کرد. به گفتهٔ بهار، گروهی از اعضای حزب دموکرات با این شیوه مخالفت کردند و در روزنامهٔ «رعد» بیانیه‌ای در پشتیبانی قطعی از قرارداد منتشر کردند. حزب از همین راه دوپاره شد. دولت‌آبادی داوری دیگری دارد. او می‌نویسد که روزنامهٔ «ایران» از قرارداد هواداری می‌کرد و ادعای بهار دربارهٔ باز بودن ستون‌ها برای موافق و مخالف را تنها لفظی می‌شمارد.

عبدالله مستوفی، دولتمرد و نویسندهٔ «شرح زندگانی من»، دولت وثوق‌الدوله را «کابینهٔ قرارداد» می‌خواند. به نوشتهٔ او، وثوق‌الدوله با سانسور روزنامه‌ها «دولت ایران را یکسره به دامان انگلیس انداخته» بود. مستوفی می‌افزاید که دولت روسیهٔ شوروی از ناخرسندی مردم از قرارداد سود جست و در کرانه‌های دریای خزر به تحریک پرداخت.

غنی می‌نویسد که فرانسه هرگز از هدف‌های بریتانیا در ایران پشتیبانی کامل نکرد. کاکس در ۲۲ مرداد ۱۲۹۸ از کرزن خواست که دولت فرانسه را به خاموشی وادارد و حتی خواستار فراخواندن بونن، وزیرمختار فرانسه در تهران، شد. ایالات متحدهٔ آمریکا آشکارتر مخالفت کرد. جان کالدول، وزیرمختار آمریکا در تهران، در نامه‌ای در یکی از روزنامه‌های تهران نوشت که آمریکا هرگز از قرارداد پشتیبانی نکرده است. رابرت لنسینگ، وزیر خارجهٔ آمریکا، به کرزن پیام داد که آمریکا تا روشن نشدن پشتیبانی دولت و مردم ایران نمی‌تواند قرارداد را تأیید کند. بهار نیز می‌نویسد که خود شنیده بود که وزیرمختار آمریکا به گروهی از ناراضیان پیشنهاد داد قرارداد را بر هم بزنند و برای پول و مستشار به آمریکا روی آورند.

سایکس، که خود از هواداران قرارداد بود، از کوتاهی دیگری یاد می‌کند. به نوشتهٔ او، بهتر بود قرارداد بی‌درنگ به جامعهٔ ملل سپرده شود. سایکس از ادوارد گری، وزیر خارجهٔ پیشین بریتانیا، نقل می‌کند که این نمونه‌ای از یاری به کشوری ناتوان بود که جامعهٔ ملل باید در آن دخالت می‌داشت. به گفتهٔ سایکس، این کوتاهی این گمان نادرست را در آمریکا و فرانسه پدید آورد که بریتانیا ایران را به «شکارگاه خصوصی» خود بدل کرده است.

احمد شاه قاجار اندکی پس از امضای قرارداد از راه تبریز و روسیه به اروپا رفت. او پس از چند هفته اقامت در پاریس، در ۸ آبان ۱۲۹۸ (۳۱ اکتبر ۱۹۱۹) به لندن رسید و هشت روز مهمان کاخ باکینگهام بود. سایکس می‌نویسد که احمد شاه قاجار در انگلستان گرم پذیرفته شد و «بیش از یک بار» از قرارداد به نیکی یاد کرد. غنی نیز سخنان احمد شاه قاجار را در دو ضیافت لندن پشتیبانی پرشور از قرارداد می‌شمارد. به گفتهٔ غنی، روایتی که احمد شاه قاجار را از آغاز مخالف قرارداد نشان می‌دهد، تنها به گفتهٔ حسین‌قلی میرزا نصرت‌السلطنه، عموی احمد شاه قاجار، تکیه دارد و گواه دیگری ندارد.

بهار روایتی دیگر از همراهان احمد شاه قاجار آورده است. به نوشتهٔ بهار، هنگامی که متن سخنرانی جرج پنجم، پادشاه بریتانیا، را برای احمد شاه قاجار آوردند، احمد شاه قاجار از تأیید قرارداد سر باز زد. به این روایت، ابوالقاسم ناصرالملک، نایب‌السلطنهٔ پیشین، کوشید او را قانع کند، اما کاری از پیش نبرد. سرانجام پاسخی ساده آماده شد که بر پایهٔ آن قرارداد باید به مجلس شورای ملی سپرده شود و به تصویب برسد. بهار گزارش دیگری نیز از گفت‌وگوی سال‌های پسین احمد شاه قاجار در نیس آورده است. احمد شاه قاجار در این گفت‌وگو تیرگی روابط خود با بریتانیا را به آن نسبت داد که «زیر بار قرارداد ۱۹۱۹» نرفته و آن را امضا نکرده بود. این دو روایت با داوری غنی ناسازگارند و منابع موجود برای داوری قطعی میان آنها بسنده نیستند.

بریتانیا چنان رفتار کرد که گویی قرارداد به اجرا درآمده است. غنی می‌نویسد که سرتیپ ویلیام دیکسن در آذر ۱۲۹۸ با هیئتی هفت‌نفره برای ساختن ارتشی یکپارچه از قزاق‌ها، ژاندارم‌ها و نیروهای ولایتی به تهران رسید. به نوشتهٔ سایکس، کمیسیون نظامی مشترک پیشنهاد کرد که پلیس جنوب، بریگاد قزاق و ژاندارمری در یک نیرو به هم بپیوندند. بهار می‌نویسد که افسران بریتانیایی می‌خواستند درجه‌های بالاتر از سلطانی ویژهٔ بریتانیایی‌ها باشد و ایرانیان از نایب اولی بالاتر نروند. به گفتهٔ بهار، دو افسر ژاندارم ایرانی از امضای گزارش کمیسیون سر باز زدند. یکی از آنان، سرهنگ فضل‌الله‌خان آق‌اولی، پس از سرزنش وزیر جنگ در نخستین روز فروردین ۱۲۹۹ در خانه‌اش خودکشی کرد. غنی می‌افزاید که بیشتر ایرانیان این خودکشی را اعتراضی به چیرگی بریتانیا بر نیروهای مسلح دانستند، اما وابستهٔ نظامی بریتانیا آن را نتیجهٔ «کار زیاد و عشقی ناکام» خواند.

سیدنی آرمیتاژ اسمیت، کارمند خزانه‌داری بریتانیا، در بهار ۱۲۹۹ مستشار مالی دولت ایران شد. بهار او را «یکی از رجال بزرگ و دانشمند انگلیس» می‌خواند و می‌نویسد که طرح‌های سودمند او بعدها پسند آرتور میلسپو، مستشار مالی آمریکایی، را نیز به دست آورد. سایکس اما یادآوری می‌کند که آرمیتاژ اسمیت تا تصویب قرارداد در مجلس نمی‌توانست همهٔ وظایف خود را انجام دهد.

احمد شاه قاجار در ۱۲ خرداد ۱۲۹۹ به ایران بازگشت. غنی می‌نویسد که چند تن از علمای عتبات در سفر عراق مخالفت خود را با قرارداد به احمد شاه قاجار گفته بودند. به گفتهٔ غنی، احمد شاه قاجار چند روز پس از بازگشت دریافت که وثوق‌الدوله دیری نخواهد ماند. همزمان، نیروهای روسیهٔ شوروی در خرداد ۱۲۹۹ در انزلی پیاده شدند و جنبش شیخ محمد خیابانی در تبریز با شعار مخالفت با قرارداد سر برآورد. وثوق‌الدوله در تیر ۱۲۹۹ کناره گرفت و حسن پیرنیا (مشیرالدوله) کابینهٔ تازه را ساخت.

غنی می‌نویسد که مشیرالدوله به هرمن نورمن، وزیرمختار تازهٔ بریتانیا، گفت که انتخابات کابینهٔ پیشین زیر فشار برگزار شده و نمایندگان برگزیده بی‌اعتبارند. به گفتهٔ غنی، مشیرالدوله می‌خواست انتخابات تازه برگزار کند و قرارداد را به مجلس ببرد، و تا آن هنگام قرارداد را معلق نگه دارد. نورمن اعتراض کرد، اما مشیرالدوله بر سخن خود ماند. سایکس همین تصمیم را گزارش می‌کند و کابینهٔ مشیرالدوله را دارای وزیرانی می‌داند که در جنگ به آلمان گرایش داشتند.

غنی می‌نویسد که از اواخر ۱۲۹۸ شایعهٔ دریافت پول از سوی وثوق‌الدوله و وزیرانش بر سر زبان‌ها افتاد. فتح‌الله اکبر (سپهدار)، رئیس‌الوزرای بعدی، در آذر ۱۲۹۹ به وثوق‌الدوله، که در لندن بود، تلگراف زد و از دریافت صد و پنجاه هزار لیره پرسید. غنی روایت وثوق‌الدوله را از یادداشت لنسلوت الیفانت، از کارگزاران وزارت خارجهٔ بریتانیا، نقل می‌کند. به این روایت، نصرت‌الدوله پیشنهاد «شیرینی» داده بود و وثوق‌الدوله از بیم آنکه دو وزیر دیگر از امضا سر باز زنند، به آن تن داد. صارم‌الدوله همهٔ چهارصد هزار تومان را گرفت، صد هزار تومان برای خود نگه داشت و صد هزار تومان به نصرت‌الدوله داد. به گفتهٔ وثوق‌الدوله، او دویست هزار تومان باقی‌مانده را نپذیرفت و سپس آن را در برابر سند املاک به تجارتخانهٔ تومانیانس، که در آستانهٔ ورشکستگی بود، وام داد. غنی می‌افزاید که بر پایهٔ اسناد وزارت خارجهٔ بریتانیا، سی هزار لیره به صارم‌الدوله و سی هزار لیره به نصرت‌الدوله رسید و باقی مبلغ به نام وثوق‌الدوله ثبت شد. الیفانت به گفتهٔ غنی روایت وثوق‌الدوله را «احتمالاً تا اندازه‌ای راست» دانست.

ارفع نیز از این پرداخت آگاه بود. او می‌نویسد که از صد و سی و دو هزار لیره‌ای سخن می‌رفت که به دولت ایران داده شد و در دفترهای وزارت مالیه نشانی از چگونگی هزینهٔ آن نماند. غنی از آرمیتاژ اسمیت نقل می‌کند که برخی نمایندگان تازه‌برگزیده و چند روحانی نیز برای پشتیبانی از قرارداد پول خواستند و پول این پرداخت‌ها از خزانهٔ ایران رفت، نه از جیب هیئت سه‌گانه.

سایکس می‌نویسد که سپهدار برای پایان دادن به بلاتکلیفی، روزی در اسفند ۱۲۹۹ را برای گشایش مجلس چهارم تعیین کرد. پیش از آن، نیروی قزاق به فرماندهی رضاخان میرپنج، که بعدها رضاشاه پهلوی شد، در شب ۲ به ۳ اسفند ۱۲۹۹ (۲۱ فوریهٔ ۱۹۲۱) به تهران درآمد و کابینهٔ سپهدار را برانداخت. سید ضیاءالدین طباطبایی رئیس‌الوزرا شد. مهدی‌قلی‌خان هدایت (مخبرالسلطنه)، والی آذربایجان و نویسندهٔ «خاطرات و خطرات»، می‌نویسد که بیانیهٔ سید ضیاءالدین دو نکتهٔ مهم داشت: الغای قرارداد ۱۹۱۹ و امضای عهدنامهٔ شوروی. سایکس روز اعلام الغا را ۷ اسفند ۱۲۹۹ (۲۶ فوریهٔ ۱۹۲۱) می‌داند و یادآوری می‌کند که عهدنامهٔ ایران و شوروی در همان روز در مسکو امضا شد. به نوشتهٔ سایکس، مجلس بعدها تصمیم دولت را تأیید کرد.

غنی از گزارش کالدول، وزیرمختار آمریکا، نقل می‌کند که سید ضیاءالدین خود از پیشگامان قرارداد بود. به گفتهٔ کالدول، اعلام الغای پیمانی که مجلس هرگز تصویبش نکرده بود، «در بهترین حالت» نامی نابه‌جا بود. ارفع توضیح دیگری دارد. به نوشتهٔ او، کرزن پس از ناکامی قرارداد به دولتی نیرومند در ایران چشم دوخت که با بریتانیا دوست باشد، اما گفت‌وگوهای قرارداد آن را بدنام نکرده باشد. به گفتهٔ ارفع، چنین دولتی می‌توانست بخش‌هایی کاسته‌شده از قرارداد را آرام‌آرام به کار بندد. بهار می‌نویسد که پس از لغو قرارداد از سوی هر دو دولت، قرار شد ایران مستشارانی از کشورهای گوناگون بیاورد، بریتانیا پلیس جنوب را به دولت ایران بسپارد و نیروهایش را از قزوین بیرون ببرد.

سایکس قرارداد را، در فضای اعتماد دوجانبه، «ستودنی» می‌خواند. به گفتهٔ او، ایران به دستی یاری‌گر و نیرومند نیاز داشت و بریتانیا تنها همسایه‌ای بود که می‌توانست این یاری را با شرایطی «سخاوتمندانه» فراهم کند. سایکس امید داشت که ایرانیان سودهای قرارداد را دریابند و یادآوری می‌کرد که «رستگاری ایران در دست خود ایرانیان است». او در جمع‌بندی پایانی کتابش نیز بر «کوشش‌های بی‌غرضانهٔ» بریتانیا برای نگه داشتن ایران از هرج‌ومرج پای می‌فشارد. وثوق‌الدوله نیز، به گزارش غنی، قرارداد را تنها راه واقع‌بینانه برای نجات کشوری ورشکسته و آسیب‌دیده از جنگ می‌دانست.

غنی قرارداد را در عمل قیمومتی بی‌نام می‌داند و بر کاستی‌های آن انگشت می‌گذارد. به گفتهٔ او، قرارداد دربارهٔ دفاع از ایران در برابر تجاوز کشوری سوم خاموش بود و بریتانیا هرگز قصد جدی برای جبران خسارت‌های جنگ یا اصلاح مرزها نداشت. غنی کاکس را نیز سرزنش می‌کند. به گفتهٔ او، کاکس به معاملهٔ وفاداری قبیله‌ای در کرانه‌های عربی خلیج فارس خو گرفته بود و حس ملی ایرانیان را با آن یکی می‌گرفت. دولت‌آبادی بستن قرارداد را به دست چند وزیر و در غیاب مجلس خلاف قانون اساسی و سیاست ایران می‌دانست. مستوفی نیز با تعبیر «قرارداد کذائی» داوری خود را آشکار می‌کند.

غنی وثوق‌الدوله را مردی با اعتماد به نفس می‌خواند که نیاکانش به چند پادشاه قاجار خدمت کرده بودند و می‌پذیرد که او شاید باورهای میهن‌پرستانه داشت. با این همه، به گفتهٔ غنی، ترکیب هیئت سه‌گانه و سودی که هر یک از قرارداد برد، تردید جدی دربارهٔ انگیزهٔ او پدید آورده است. دربارهٔ احمد شاه قاجار نیز داوری‌ها ناهمسان‌اند. غنی او را پادشاهی بی‌باور و سودجو می‌نامد که با هر دو سو بازی می‌کرد. بهار، بر پایهٔ همراهان احمد شاه قاجار، از امتناع او از تأیید قرارداد در لندن یاد می‌کند و سخن خود احمد شاه قاجار را نیز می‌آورد که ناخرسندی بریتانیا از خود را به همین امتناع نسبت می‌داد. ارفع مخالفت «تقریباً همگانی» ملت ایران را عامل اصلی شکست قرارداد می‌داند و یادآوری می‌کند که همین مخالفت تصویب آن را در هر مجلسی ناممکن کرده بود.