هر دو رساله ملکم و مستشارالدوله چارچوب رؤیا دارند. یوسف می‌گوید اوضاع فرانسه را دید، به خواب رفت، هاتف ملامت کرد، از خواب پرید و از دوست دانشمند تعبیر خواست. استدلال کتاب جواب همان دوست است. رمز ترقی غرب را یک کلمه می‌داند: قانون. سپس نوزده اصل بیانیه حقوق فرانسه را با آیه و حدیث می‌سنجد تا بگوید پیاده کردن آن با مسلمانی نمی‌ستیزد.

«منصب و رتبه دولت برای هیچ کس ممنوع نیست اگر اهل باشد.»

«فقره ثانویه از فقرات نوزده‌گانه کونستیتوسیون فرانسه عبارت از امتیاز فضلی است، یعنی نائب شدن به منصب و رتبه دولت از روی فضل و علم... در این باب نیز خدای مهربان ما را از ارشاد و هدایت محروم نفرموده، چنانکه در سوره حجرات می‌فرماید: «إنَّ اکرمکم عندالله اتقاکم»... و باز در سوره هود می‌فرماید: «ویؤتِ کلَّ ذی‌فضلٍ فضلهُ»... باز در سوره آل عمران می‌فرماید: «لا اُضیع عمل عاملٍ منکم»... باز در سوره النجم می‌فرماید: «لیجزی الذین اسآؤا بما عملوا و یَجزیَ الذین احسنوا بالحُسنی».»

مالکیت را با حد سرقت، آزادی بیان را با امر به معروف می‌سنجد. فقره دهم مالیات بر ثروت را با زکات برابر می‌نهد.

«فقره سیزدهم تفریق قدرت تشریع از قدر تنفیذ. مقصود از این سخن آن است که وضع و تنظیم قوانین در اختیار مجلسی باشد و تنفیذ و اجرای آن در دست مجلس دیگر... الان هرگونه ترقی و قدرت و قوت و ثروت و معموریت و تجارت در دول فرنگستان دیده می‌شود از نتایج جدایی دو اختیار است... بالجمله این قانون مستحسنه‌ی فرنگستان نیز از قوانین قدیمه اسلامیه است چنانکه در ایام پیشین مجتهد و مفتی در وظیفه خود و والیان و محتسبان در وظیفه اجرا و تنفیذ مستقل بودند.»

مجلس اینجا پارلمان ملت نیست. تطبیق با مجتهد و محتسب نیز در عمل تاریخ اسلام غالباً در هم آمیخته بوده است.

در آغاز کتاب پنج فرق کود فرانسه با شرع می‌آید: نوشته دولت و ملت است نه رأی واحد؛ واضح و جامع است نه تابع قوت روایت هر مجتهد؛ به زبان عامه است؛ فقط مصالح دنیا را در بر دارد و عبادت کتاب جدا دارد؛ عرف را مکتوب می‌کند تا ظلم به اسم عادت آسان نباشد.

«فرق چهارم که عمده و اهم است آنست که کود فقط مصالح دنیویه را شامل است... اما در کتاب شرعی مسلمانان مصالح دنیا با امور اخرویه چون صلوه و صوم و حج مخلوط و ممزوج است.»

مهم‌ترین فرق همان اول است، یعنی دموکراسی، و نویسنده از آن سرسری می‌گذرد. آخوندزاده در نامه گفت آشتی شرع با حقوق مدرن ناسازگار است. مستشارالدوله در اواخر عمر مغضوب شد، در انبار قزوین به زنجیر رفت و در ۱۲۷۴ در حبس مرد.