خلاصه

تلاش مجلس برای نظارت بر عایدات دیوانی به مناقشه‌ای عمیق پیرامون مسئولیت پارلمانی وزرا کشیده شد. وزرای دربار اعلام کردند تنها در برابر شاه مسئولند؛ اما پایداری نمایندگان مرزهای تفکیک قوا و لزوم پاسخگویی کابینه به پارلمان را تثبیت کرد و میرزا نصرالله مشیرالدوله را به استعفا کشاند.

زمینه

تلاش مجلس شورای ملی در بهمن ۱۲۸۵ برای نظارت بر عایدات دیوانی و ممیزی حساب‌های مبهم کشور به مناقشه‌ای عمیق پیرامون مسئولیت پارلمانی وزرا کشیده شد. وزرای درباری از جمله ناصرالملک و محتشم‌السلطنه اعلام کردند که در سنت قاجار تنها در برابر ذات ملوکانه پاسخگو هستند و مجلس حق بازخواست از دخل‌وخرج را ندارد.

چه رخ داد

پیامد

این چالش ساختاری به استعفای میرزا نصرالله خان مشیرالدوله انجامید و مفهوم نوین «هیئت دولت مسئول در برابر پارلمان» را تثبیت کرد.

سال‌شمار

1. ۱۳ بهمن ۱۲۸۵

   شاهنشاهی ۱۳ بهمن ۲۴۶۵

   میلادی ۲ فوریه ۱۹۰۷

   استنطاق وزرا در بهارستان

   چالش حقوقی نمایندگان با ناصرالملک و استقرار اصل مسئولیت وزرا.

داوری منابع

دوره

• جنبش مشروطه

پادشاه

• محمدعلی‌شاه

کسان

• میرزا جوادخان سعدالدولهدیپلمات و وکیل مجلس اول؛ چهرهٔ میانه

  هدایت چالش‌های پارلمانی علیه وزرای سنتی و تبیین حقوقی مسئولیت هیئت دولت در برابر نمایندگان ملت.

• سید حسن تقی‌زادهرادیکال مجلس اول؛ رجل بعدی دولت

  ارائه پیشنهاد الزام کابینه به درج عبارت هشت وزارتخانه رسمی و تفویض مسئولیت قانونی به بهارستان.

• ابوالقاسم‌خان ناصرالملکنایب‌السلطنهٔ احمدشاه؛ متمایل به لندن

  توجیه سازوکار سنتی جمع و خرج با اتکا به دستخط‌های شاهانه به جای ارائه ترازنامه مدرن بودجه.

• مرتضی‌قلی‌خان صنیع‌الدولهنخستین رئیس مجلس شورای ملی

  مدیریت جلسات پرتنش استنطاق وزرا در جایگاه ریاست مجلس.