دربار در پیش‌نویس ارسالی خود خواستار آن شد که مجلس سنا متشکل از ۶۰ عضو دست‌نشانده شاه، بر تمام مصوبات مجلس شورا حق وتو و نظارت عالیه داشته باشد. در جلسه ۳ دی ۱۲۸۵ مجلس، موجی از خشم پدید آمد. حاجی محمد اسماعیل آقا هشدار داد که با این وضع، مجلس خاصیتی نخواهد داشت. آقا سید محمدتقی هراتی (وکیل مسگرها) گفت اگر قرار بر لوایح مشورتی باشد، روزنامه‌نگاران بهتر می‌نویسند. حاجی محمدابراهیم (وکیل بزازها) فریاد زد که هرچه می‌خواستند در گذشته می‌کردند، اکنون هم بکنند و دیگر از ما سند نخواهند.

سرانجام مصالحه تاریخی حاصل شد: سنا تشکیل شود اما نیمی از اعضای آن (۳۰ نفر) انتخابی از سوی ملت و نیمی دیگر انتصابی از سوی شاه باشند؛ و طبق اصول ۱۸ و ۴۶، کلیه امور مالیه و بودجه کشور منحصراً در اختیار دارالشورای ملی قرار گیرد و نیازی به تصویب سنا نداشته باشد.

ولیعهد خواستار حق قانونی انحلال مجلس شد و در برابر اصرار نمایندگان به مستثنا شدن دوره اول، پیشنهاد داد که استثنا در متن قانون نیاید بلکه دستخطی جداگانه در این باب صادر کند. بهبهانی با این دستخط خارج موافقت کرد، اما آقا ملاحسن (وکیل صنف کفاشان) با بینش حقوقی درخشان برخاست و گفت:

«به این طریق اصل نظام‌نامه از اعتبار می‌افتد؛ زیرا که نظام‌نامه سبب اعتبار همه چیز باید باشد. در اینجا مایه اعتبار نظام‌نامه نوشته خارج می‌خواهد بشود، پس این نظام‌نامه نخواهد بود.»

سعدالدوله پیشنهاد رأی‌گیری با ورقه داد و مجلس با اکثریت قاطع رأی به رد سند جداگانه داد و طبق اصل ۴۸ انحلال مجلس منوط به تصویب دوسوم آرای سنا گردید.

در متن اولیه اصل یازدهم، سوگندنامه وکلا صرفاً بر وفاداری مطلق به ذات شاهنشاهی استوار بود. وکلای مجلس این متن را رد کرده و عبارت شرطی حقوقی بی‌نظیری را جایگزین کردند:

«ما خداوند را گواه و شاهد گرفته و به قرآن قسم یاد می‌کنیم که مادام که دولت علیه و پادشاه عادل متبوع ما با مقتضیات این نظام‌نامه همراهی و مساعدت داشته و از اساس مجلس ما تقویت فرمایند، ما نیز نسبت به سلطنت اعلیحضرت خیانت ننموده و نسبت به متبوع معظم خود صادق و راستگو باشیم.»

این تغییر بنیادین، مشروعیت پادشاه را مشروط و مقید به پایبندی او به قانون اساسی ساخت.