ملی شدن صنعت نفت و نخست‌وزیری محمد مصدق، ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۰

بهره‌برداری از نفت جنوب ایران از آغاز سدهٔ بیستم میلادی در دست شرکتی بریتانیایی بود که در این دوره «شرکت نفت ایران و انگلیس» نام داشت. پرویز مینا، کارشناس نفت و نویسندهٔ مقالهٔ «قراردادهای نفتی ایران» در دانشنامهٔ ایرانیکا، این تاریخ را از امتیاز رویتر در ۱۸۷۲ میلادی آغاز می‌کند. پایهٔ حقوقی کار شرکت در دههٔ ۱۳۲۰ قرارداد ۱۳۱۲ خورشیدی (۱۹۳۳ میلادی) بود که دولت رضا شاه پهلوی با شرکت بست. محمدرضا شاه پهلوی در «مأموریت برای وطنم» این قرارداد را قراردادی می‌خواند که «دولت پدرم» با شرکت بسته بود و تا ملی شدن نفت بر پایهٔ آن عمل می‌شد. پرویز مینا از رقم‌هایی یاد می‌کند که به نوشتهٔ او خشم ایرانیان را برمی‌انگیخت: در سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۷ میلادی درآمد دولت ایران از نفت، با حق‌الامتیاز و مالیات، سالانه میان ۵٫۶ و ۷٫۱ میلیون لیره بود، در حالی که دولت بریتانیا در همان سال‌ها سالانه میان ۱۵٫۶ و ۱۶٫۸ میلیون لیره از شرکت مالیات می‌گرفت.

مدت قرارداد ۱۳۱۲ تا سال ۱۹۹۳ میلادی می‌رسید. محمد مصدق در جلسهٔ ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ مجلس آن را «قرارداد ساختگی» خواند که «بزور ایجاد شد». غلامحسین فروهر، وزیر دارایی دولت رزم‌آرا، در جلسهٔ ۵ دی ۱۳۲۹ در برابر این داوری یادآور شد که مادهٔ نخست قرارداد تنها «حق تفحص و استخراج و تصفیه» را برای مدتی معین به شرکت سپرده و مالکیت نفت را از ملت ایران نگرفته است.

مجلس پانزدهم در ۲۹ مهر ۱۳۲۶ خورشیدی (۲۵۰۶ شاهنشاهی، ۲۲ اکتبر ۱۹۴۷ میلادی) با یک مادهٔ واحده موافقت‌نامهٔ نفت شمال میان احمد قوام (قوام‌السلطنه) و سفیر شوروی را باطل کرد. محمدرضا شاه پهلوی در «پاسخ به تاریخ» بندهای این قانون را چنین برمی‌شمارد: همهٔ گفت‌وگوهای پیشین دربارهٔ امتیاز نفت به شوروی باطل است، دولت از این پس به هیچ دولت بیگانه امتیاز اکتشاف یا استخراج نفت نمی‌دهد، گفت‌وگو با شرکت نفت ایران و انگلیس برای سهمی بزرگ‌تر برای ایران باید هرچه زودتر آغاز شود، و اگر در سه سال آینده ذخایر تازه‌ای یافت شود، ایران آمادهٔ گفت‌وگو برای فروش نفت به شوروی خواهد بود. پرویز مینا در ایرانیکا همین قانون را محوری می‌داند که سیاست نفتی ایران در سال‌های بعد گرد آن چرخید. دولت رزم‌آرا در دی ۱۳۲۹ نیز پس گرفتن لایحهٔ قرارداد الحاقی را با استناد به همین «قانون ۲۹ مهر ۱۳۲۶» توجیه کرد.

به نوشتهٔ پرویز مینا، گفت‌وگوهای مقدماتی برای بازنگری قرارداد ۱۳۱۲ در ۶ مهر ۱۳۲۷ خورشیدی (۲۵۰۷ شاهنشاهی، ۲۸ سپتامبر ۱۹۴۸ میلادی) در تهران میان نویل گس، از مدیران شرکت نفت، و حسین پیرنیا، نمایندهٔ دولت ایران، آغاز شد. هیئت ایرانی یادداشتی ۲۵ بندی ارائه کرد که گفت‌وگوها را مستقیم به بند ه قانون ۱۳۲۶ پیوند می‌داد. گس کوشید دولت ایران را قانع کند که قرارداد پنجاه‌پنجاه ونزوئلا با وضع ایران قیاس‌پذیر نیست، و در ۲۶ مهر ۱۳۲۷ (۱۸ اکتبر ۱۹۴۸ میلادی) بی‌نتیجه تهران را ترک کرد. مینا می‌نویسد سوءقصد به جان شاهنشاه در دانشگاه تهران در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ خورشیدی (۴ فوریهٔ ۱۹۴۹ میلادی) سایه‌ای سنگین بر گفت‌وگوهای بعدی افکند.

گفت‌وگوهای اصلی در ۲۴ بهمن ۱۳۲۷ خورشیدی (۱۳ فوریهٔ ۱۹۴۹ میلادی) آغاز شد. عباسقلی گلشائیان، وزیر دارایی، بر تکلیف دولت به پیروی از قانون ۱۳۲۶ پای فشرد، و محمد ساعد مراغه‌ای، نخست‌وزیر، در ۱۸ اسفند ۱۳۲۷ (۹ مارس ۱۹۴۹ میلادی) پذیرش بی‌درنگ اصل تقسیم پنجاه‌پنجاه سود را خواستار شد. به نوشتهٔ مینا، گس به ویلیام فریزر، رئیس شرکت، هشدار داد که بی‌پاسخ ماندن این خواست گفت‌وگوها را به بن‌بست می‌کشاند. سرانجام گس و گلشائیان در ۲۶ تیر ۱۳۲۸ خورشیدی (۲۵۰۸ شاهنشاهی، ۱۷ ژوئیهٔ ۱۹۴۹ میلادی) «قرارداد الحاقی» را امضا کردند. بنابر این قرارداد، حق‌الامتیاز هر تن نفت از چهار شیلینگ به شش شیلینگ می‌رسید و شرکت ۵٬۰۹۰٬۹۰۹ لیره به دولت ایران می‌پرداخت. میلانی تاریخ امضا را ۲۷ ژوئیه می‌نویسد و درآمد ایران را از هر بشکه از ۲۲ سنت به ۳۳ سنت برآورد می‌کند. غلامحسین فروهر، وزیر دارایی، در مجلس از همین قرارداد با عنوان «قرارداد الحاقی مورخ ۲۶ تیرماه ۱۳۲۸» یاد کرد.

دولت ساعد در ۲۸ تیر ۱۳۲۸ (۱۹ ژوئیهٔ ۱۹۴۹ میلادی) قرارداد را به مجلس پانزدهم برد. به نوشتهٔ مینا، مظفر بقائی، امیرتیمور کلالی و عبدالحسین حائری‌زاده با شیوه‌های بازدارنده و حسین مکی با سخنرانی‌ای طولانی رأی‌گیری را به تأخیر انداختند، و دورهٔ پانزدهم در ۶ مرداد ۱۳۲۸ (۲۸ ژوئیهٔ ۱۹۴۹ میلادی) بی‌آنکه به قرارداد رأی دهد به پایان رسید. میلانی می‌نویسد بریتانیا این قرارداد را منصفانه‌تر از هر قراردادی می‌خواند که تا آن روز به کشوری نفت‌خیز پیشنهاد شده بود، و خود داوری می‌کند که چنین نبود: مکزیک تا آن هنگام نفت خود را ملی کرده بود، و ایالات متحده به ونزوئلا قرارداد پنجاه‌پنجاه داده بود و آمادهٔ همین کار با عربستان سعودی بود.

عباس میلانی در «شاه» دربارهٔ موضع شاهنشاه در برابر این قرارداد می‌نویسد:

موضع شاهنشاه دربارهٔ قرارداد الحاقی، در بهترین حالت، یکدست نبود. در واقع میان سخنان علنی او و آنچه در خلوت به سفارت بریتانیا می‌گفت ناهمخوانی‌های آشکاری وجود داشت.

متن اصلیThe Shah’s position on the Supplemental Agreement was at best inconsistent. In fact there were clear discrepancies between his public pronouncements and what he told the British Embassy in private.

پس از گشایش مجلس شانزدهم، علی منصور (منصورالملک)، نخست‌وزیر تازه، قرارداد الحاقی را دوباره به مجلس فرستاد و مجلس آن را به کمیسیونی هجده‌نفره سپرد. به نوشتهٔ پرویز مینا، محمد مصدق ریاست این کمیسیون را داشت و پنج تن از نمایندگان جبههٔ ملی در آن عضو بودند. غلامحسین فروهر، وزیر دارایی، در جلسهٔ ۵ دی ۱۳۲۹ گفت که مجلس این کمیسیون را «در اواخر خرداد ماه» ۱۳۲۹ برای رسیدگی به لایحهٔ دولت برپا کرد. علی رهنما، مورخ و نویسندهٔ مقالهٔ «کاشانی» در ایرانیکا، روز ۲۸ خرداد ۱۳۲۹ خورشیدی (۲۵۰۹ شاهنشاهی، ۱۸ ژوئن ۱۹۵۰ میلادی) را روزی می‌نویسد که کمیسیون هجده‌نفره قرارداد را برای استیفای حقوق ایران ناکافی شمرد.

جبههٔ ملی، که در ۱۳۲۸ خورشیدی (۱۹۴۹ میلادی) گرد محمد مصدق شکل گرفت، حزبی به معنای معمول نبود. مینا آن را ائتلافی از گروه‌های گوناگون می‌خواند: روحانیان سنتی به رهبری آیت‌الله کاشانی، حزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر، حزب ایران به رهبری اللهیار صالح، و حزب زحمتکشان ملت ایران به رهبری مظفر بقائی. به داوری مینا، تنها چیزی که این ائتلاف را یکپارچه نگه می‌داشت، بیزاری از نفوذ بریتانیا بود که در مسئلهٔ نفت راه بروز می‌یافت.

آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی، که از ۱۳۲۸ در تبعید به سر می‌برد، به دعوت رسمی علی منصور در ۲۰ خرداد ۱۳۲۹ خورشیدی (۲۵۰۹ شاهنشاهی، ۱۰ ژوئن ۱۹۵۰ میلادی) به تهران بازگشت. علی رهنما می‌نویسد که تهران پیشوازی گرم از او کرد، اتوبوس‌ها تصویرش را بر خود داشتند، و محمد مصدق، مظفر بقائی، دکتر سید علی شایگان، سید مهدی میراشرافی و آیت‌الله محمد بهبهانی در فرودگاه به پیشواز او رفتند. مصدق پیام کاشانی را در ۲۷ خرداد ۱۳۲۹ در مجلس خواند. کاشانی در این پیام نفت ایران را از آنِ مردم ایران خواند، هشدار داد که ایرانیان زیر بار استبداد نمی‌روند، و مجلس مؤسسان را باطل شمرد. عباس میلانی در «شاه» بازگشت کاشانی را در گرماگرم کشمکش رزم‌آرا با مجلس می‌گذارد و می‌نویسد که شاهنشاه با بازگشت او موافقت فرمود و در تهران زمزمه بود که هدف اصلی، کاستن از قدرت رزم‌آرای جاه‌طلب به دست کاشانی بود. ترتیب زمانی رهنما، که بازگشت کاشانی را پیش از نخست‌وزیری رزم‌آرا می‌گذارد، با این روایت یکسان نیست.

روزنامه‌های تهران در ۲۱ آذر ۱۳۲۹ خورشیدی (۲۵۰۹ شاهنشاهی، ۱۲ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی) فتوای کاشانی را دربارهٔ ملی شدن نفت منتشر کردند. علی رهنما در ایرانیکا بخش اصلی آن را از روزنامهٔ «شاهد کشاورزان» چنین نقل می‌کند:

همهٔ ایرانیان باید ملی شدن صنعت نفت ایران را در سراسر پهنهٔ کشور خواستار شوند.

متن اصلیall Iranians should demand the nationalization of Iran’s oil industry throughout the entire geographical expanse of the country

به نوشتهٔ رهنما، از آبان ۱۳۲۹ درخواست ملی شدن نفت در مجلس بازتاب یافت و هواداران کاشانی گردهمایی‌هایی از چند هزار تا نزدیک به شصت هزار تن برپا کردند که در آن‌ها رزم‌آرا را خائن و دست‌نشاندهٔ بیگانه می‌خواندند. از میان مراجع، تنها آیت‌الله خوانساری به فراخوان کاشانی پاسخ داد، و آیت‌الله بروجردی سکوت خود را نشکست.

پس از استعفای علی منصور، محمدرضا شاه پهلوی سپهبد حاجعلی رزم‌آرا، رئیس ستاد ارتش، را در ۵ تیر ۱۳۲۹ خورشیدی (۲۵۰۹ شاهنشاهی، ۲۶ ژوئن ۱۹۵۰ میلادی) به نخست‌وزیری برگزید. شاهنشاه در «پاسخ به تاریخ» از این انتصاب در ژوئن ۱۹۵۰ میلادی یاد می‌فرماید و می‌افزاید که رزم‌آرا نخستین موافقت‌نامهٔ کمک اندک آمریکا را بست، که به فرمودهٔ شاهنشاه بسیار کمتر از نیاز برنامهٔ عمرانی ایران بود. علی رهنما می‌نویسد که چند روز پس از این انتصاب، مصدق اعلامیهٔ کاشانی را در مجلس خواند که در آن کاشانی از دست‌هایی نادیدنی سخن می‌گفت که ایران را به «چنگال دیکتاتوری» می‌کشانند. در روز رأی اعتماد، به نوشتهٔ رهنما، رزم‌آرا را با فریاد «مرگ بر دیکتاتور» به پیشواز رزم‌آرا رفتند، و پس از آنکه او ۹۵ رأی از ۱۰۶ رأی را به دست آورد، اعضای فداییان اسلام و مسلمانان مجاهد خودرویش را سنگباران کردند.

عباس میلانی در «شاه» از اسناد بریتانیا نشان می‌دهد که بریتانیا رزم‌آرا را مردی می‌دید که می‌تواند قرارداد را به تصویب برساند، و شاهنشاه، که چند هفته پیش‌تر گفته بود هرگز با نخست‌وزیری رزم‌آرا موافقت نمی‌کند، سرانجام آن را پذیرفت. میلانی می‌نویسد رزم‌آرا قول داد «قراردادی بازنگری‌شده» را در چارچوب موجود به تصویب برساند، و همزمان طرح‌هایی برای تمرکززدایی و برکناری کارمندان فاسد در سر داشت. شاهنشاه در «پاسخ به تاریخ» دربارهٔ کارنامهٔ رزم‌آرا چنین می‌فرماید:

متأسفانه نخست‌وزیری رزم‌آرا آن‌چنان که امید داشتم پیش نرفت. او نتوانست یا نخواست گفت‌وگو با شرکت نفت ایران و انگلیس را به سرانجام برساند. کارنامه‌اش در مجلس بسیار بد بود. نتوانست مواضع دولت را روشن بیان کند و بسیاری او را پارلمان‌نشینی ناکارآمد می‌دانستند.

متن اصلیUnhappily, Razmara's Prime Ministership did not work out as well as I had hoped. He could not or would not bring negotiations with the Anglo-Iranian Oil Company to a conclusion. His performance in Parliament was terrible. He failed to articulate clearly the government's positions and was widely perceived as an ineffective parliamentarian.

هوشنگ فرخان، مهندس نفت در شرکت سهامی نفت ایران، در گفت‌وگو با طرح تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران می‌گوید که دولت رزم‌آرا در آن هنگام از سه مرجع، یعنی وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه و شرکت سهامی نفت ایران، دربارهٔ جنبه‌های حقوقی، سیاسی و فنی اختلاف نفت نظر می‌خواست.

کمیسیون مخصوص نفت مجلس شانزدهم نتیجهٔ رسیدگی خود را در گزارشی به تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۲۹ خورشیدی (۲۵۰۹ شاهنشاهی، ۱۰ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی) به مجلس داد. غلامحسین فروهر، وزیر دارایی، خلاصهٔ این گزارش را در مجلس چنین بازگفت: کمیسیون «به این نتیجه رسیده که قرارداد الحاقی ساعد ـ گس کافی برای استیفای حقوق ایران نیست لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد». فروهر یادآوری کرد که این کمیسیون در اواخر خرداد ۱۳۲۹ تشکیل شده بود، یعنی گزارش حاصل نزدیک به شش ماه کار بود.

بحث بر سر گزارش در جلسه‌های علنی آذر و دی ۱۳۲۹ چند روز به درازا کشید. نمایندگان اقلیت، که هستهٔ آن را جبههٔ ملی می‌ساخت، در این جلسه‌ها به جای بحث بر سر جزئیات قرارداد از ملی شدن صنعت نفت سخن گفتند. هم‌زمان فتوای آیت‌الله کاشانی دربارهٔ ملی شدن نفت در مطبوعات تهران انتشار یافت، که متن آن در بخش زمینه آمد. دولت رزم‌آرا در این میان با دو فشار روبه‌رو بود: نمایندگان اقلیت قرارداد را ناکافی می‌دانستند و به ملی شدن می‌اندیشیدند، و به نوشتهٔ عباس میلانی، بریتانیا رزم‌آرا را مردی می‌دید که می‌تواند قراردادی بازنگری‌شده را در چارچوب موجود به تصویب برساند.

سپهبد حاجعلی رزم‌آرا در همین ماه‌ها کوشید نمایندگان را قانع کند که ملی شدن به سود ایران نیست. عباس میلانی می‌نویسد که رزم‌آرا مشاوری آمریکایی را برای استدلال بر ضد ملی شدن به کار گرفت و حتی گفت ایران توان ادارهٔ صنعت نفت را ندارد. به نوشتهٔ میلانی، رزم‌آرا در سخنرانی‌ای در مجلس گفت: «ما حتی دستهٔ یک لولهنگ را هم نمی‌توانیم بسازیم.» حسین مکی، نمایندهٔ مجلس و مخبر کمیسیون مخصوص نفت، در جلسهٔ ۵ دی ۱۳۲۹ همین سخن را به «جلسهٔ خصوصی» مجلس نسبت داد و در پاسخ آن گفت:

من اطمینان دارم که وجدان پاک عده زیادی از نمایندگان محترم هیچ وقت اجازه نمی‌دهد که این طور شرکت نفت اموال ملی ومنابع حیاتی این مملکت را غارت بکند و آن وقت یک رئیس دولتی هم بیاید در جلسه خصوصی این طور به مهندسین ایرانی توهین بکند که بگوید ما لیاقت اداره کارخانه لولهنگ‌سازی را هم نداریم خود او لیاقت ندارد که بتواند حق ملت ایران را بگیرد... بنده فرض می‌کنم که اگر تمام این نفت را به دریا بریزیم یا در چاه‌هایمان را ببندیم و نفوذ بیگانه را از این مملکت قطع بکنیم بزرگترین خدمت را به این [کشور کرده‌ایم].

میلانی سخن رزم‌آرا را «سخنی بدنام» می‌خواند.

در جلسهٔ ۵ دی ۱۳۲۹ خورشیدی (۲۵۰۹ شاهنشاهی، ۲۶ دسامبر ۱۹۵۰ میلادی)، به ریاست رضا حکمت (سردار فاخر)، رئیس مجلس، غلامحسین فروهر، وزیر دارایی دولت رزم‌آرا، سخنرانی بلندی کرد. او ملی شدن را لفظی «دلچسب» با نتایجی نامعلوم خواند و تجربهٔ مکزیک را مثال آورد، که به گفتهٔ او در ۱۹۳۸ تأسیسات نفتی را «جبراً» از صاحب امتیاز گرفت و سپس بازارهایش را از دست داد. فروهر برخی سخنان نمایندگان دربارهٔ ناتوانی ایرانیان را «ناشی از یک حس حقارت شخصی» شمرد و در پایان اعلام کرد:

در خاتمه نظر به اینکه کمیسیون مخصوص نفت لایحه قرارداد الحاقی را جهت استیفای حقوق ایران کافی ندانسته دولت این لایحه را مسترد می‌دارد تا طبق قانون ۲۹ مهر ۱۳۲۶ در حقوق کشور اقدام ونتیجه را به عرض مجلس شورای ملی برساند.

صورت‌جلسه پس از این اعلام آشوبی کم‌مانند را ثبت کرده است. آزاد، نمایندهٔ مجلس، بانگ زد که «خیانت کردند». کشاورز صدر اعلام کرد که دولت را استیضاح می‌کند. حسین مکی و مظفر بقائی گفتند که دولت حق پس گرفتن ندارد. مکی استدلال کرد که آنچه در دستور است گزارش کمیسیون است و «لایحه نیست». بقائی بانگ زد: «ملت حق خودش را خواهد گرفت و صنایع نفت ملی خواهد شد»، و تیمورتاش، نمایندهٔ مجلس، پاسخ داد: «ملی هم نخواهد شد و به این ترتیب هم پیش نخواهد رفت.»

جمال امامی، نمایندهٔ مجلس و به نوشتهٔ میلانی از نزدیکان دربار، از حق دولت در پس گرفتن لایحه دفاع کرد، ولی لحن وزیر را نپسندید و گفت: «من تعجبم از آقای وزیر دارایی است که این همه حماسه‌سرایی لازم نبود». تیمورتاش، که خود را از هواداران رزم‌آرا می‌خواند، به نخست‌وزیر هشدار داد:

جناب آقای رزم‌آرا من در کمال ارادت و با اینکه موافق شما هستم و با این سمت به شما می‌گویم که پوست خربزه زیر پای شما گذاشته‌اند (صحیح است) شما این کار را نکنید والله بالله دیگر در این مملکت نمی‌توانید حکومت بکنید و من می‌خواهم شما حکومت بکنید من موافق شما هستم و به این جهت به شما می‌گویم که شما لایحه را پس نگیرید و بگذارید صحبت بشود و حرفها گفته بشود و بگذارید این عقده برای یک بار حل بشود.

رضا حکمت، رئیس مجلس، در پایان این گفت‌وگو داوری کرد که گزارش کمیسیون بر پایهٔ لایحهٔ دولت بوده است، لایحه‌ای «که آقای گلشائیان داده بود بعد آقای منصور تأیید کرده‌است بعد هم دولت آقای رزم‌آرا قبول نموده»، و بنابراین دولت «همه وقت می‌تواند استرداد کند».

دو هفته بعد، در ۲۱ دی ۱۳۲۹ خورشیدی (۲۵۰۹ شاهنشاهی، ۱۱ ژانویهٔ ۱۹۵۱ میلادی)، جمال امامی طرحی دوفوریتی به امضای چهل تن از نمایندگان به مجلس داد. امضاکنندگان از گرایش‌های گوناگون بودند: جمال امامی، حائری‌زاده، دکتر علی شایگان، خسرو قشقایی، اللهیار صالح، مظفر بقائی، غلامرضا فولادوند، عبدالرحمن فرامرزی، کشاورز صدر، محمود نریمان و حسین مکی در میان آنان بودند. جمال امامی توضیح داد که «قضیه نفت لاینحل ماندنش هم سیاستاً و هم اقتصاداً به ضرر کشور است» و چون نمایندگان «زیاد اطمینان نداشتیم که دولت کماهوحقه تکالیف خودش را انجام بدهد»، در جلسه‌ای خصوصی پذیرفته بودند که موضوع دوباره به کمیسیون برود. متن طرح چنین بود:

مجلس شورای ملی با تأیید و تصویب گزارش کمیسیون نفت دایر بر این که لایحه ساعد گس استیفای حقوق ایران را نمی‌نماید به منظور اجرای قانون مهر ماه ۱۳۲۶ به آن کمیسیون مأموریت می‌دهد با توجه به پیشنهادات آقایان نمایندگان درظرف دو ماه گزارشی مبنی بر تعیین وظیفه دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.

تیمورتاش در دفاع از اصلاح عبارتی خود استدلالی حقوقی آورد: اگر مجلس بنویسد قرارداد حقوق ایران را استیفا «نمی‌نماید»، این به معنای رد قرارداد است و آنچه شرکت نفت در همان قرارداد پذیرفته بود از دست می‌رود.

بنده حقیقتش این است که یک بیم دارم آن هم این است که بگویند نمی‌نماید یعنی رد شده است و بنابراین ریش مصنوعی هم که ما در دست داریم از دست می‌رود... در این لایحه «گس ساعد» شرکت نفت ملزم است ولیکن دولت ایران قبل از این که از تصویب مجلس گذشته باشد الزامی ندارد بنابراین خوب باید آنچه را که هست شرکت نفت فعلاً ملزم به تأدیه هست.

تیمورتاش و فقیه‌زاده پیشنهاد کردند مهلت کمیسیون از دو ماه به یک ماه کاهش یابد. جمال امامی با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت کمیسیون اگر بتواند «در ظرف ده روز تمام» می‌کند. تیمورتاش پیشنهاد خود را پس گرفت و مجلس طرح را با مهلت دوماهه تصویب کرد. صورت‌جلسهٔ ۲۴ اسفند بعدها همین مصوبه را «تصمیم روز پنجشنبه ۲۱-۱۰-۱۳۲۹» می‌خواند و آن را پایهٔ قانونی کار کمیسیون می‌داند.

کمیسیون مخصوص نفت، به گزارش خود به مجلس، از ۹ بهمن ۱۳۲۹ خورشیدی (۲۵۰۹ شاهنشاهی، ۲۹ ژانویهٔ ۱۹۵۱ میلادی) تا پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ دوازده جلسه برگزار کرد. به نوشتهٔ همان گزارش، بیشتر جلسه‌ها طولانی بود و اعضا موضوع را «از لحاظ سیاسی و اقتصادی و قضائی» بررسیدند. مصوبهٔ ۲۱ دی به نمایندگان دو هفته فرصت داده بود تا پیشنهادهای خود را به کمیسیون بدهند.

عباس میلانی در «شاه» می‌نویسد رزم‌آرا گمان داشت که با قانع کردن دولت بریتانیا به پذیرش قراردادی نزدیک به تقسیم پنجاه‌پنجاه سود، بر همهٔ دسیسه‌های رقیبان پیروز است. به نوشتهٔ میلانی، رزم‌آرا به مجلس خبر داد که می‌خواهد سخنرانی مهمی کند و اشاره کرد که حل نهایی بحران نفت نزدیک است. حسن ارفع می‌نویسد که پس از مرگ رزم‌آرا «سخن‌های بسیاری» دربارهٔ طرح‌های او گفته شد، ولی تا آنجا که او می‌داند «چیزی ثابت نشد». هندرسن، معاون پارلمانی وزارت خارجهٔ بریتانیا، اندکی پس از قتل رزم‌آرا در مجلس اعیان آن کشور گفت که شرکت آماده است بر پایهٔ «تساوی منافع» شرکت و ایران قرارداد الحاقی تازه‌ای ببندد و «قبل از واقعهٔ ناگوار قتل سپهبد رزم‌آرا همین مذاکرات را با دولت ایران نموده بود». مصدق ترجمهٔ این گزارش را در جلسهٔ ۲۴ اسفند در مجلس خواند.

سپهبد حاجعلی رزم‌آرا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ خورشیدی (۲۵۰۹ شاهنشاهی، ۷ مارس ۱۹۵۱ میلادی)، هنگام ورود به مراسم ختمی در مسجد شاه تهران، به دست یکی از اعضای جمعیت فداییان اسلام از پای درآمد. میلانی می‌نویسد ضارب، که از ارادتمندان کاشانی بود، با سه گلوله به نخست‌وزیر حمله کرد و رزم‌آرا اندکی پس از رسیدن به بیمارستان درگذشت. حسن ارفع، که از رقیبان رزم‌آرا بود، می‌نویسد این ترور «درست به همان شیوهٔ» ترور عبدالحسین هژیر رخ داد و او را سخت تکان داد، و رزم‌آرا را با همهٔ ناخرسندی از روش‌ها و جاه‌طلبی‌اش، مردی بسیار توانا می‌خواند که در ۱۳۲۵ خدمتی بزرگ به شاهنشاه و کشور کرده بود.

میلانی از شایعه‌هایی یاد می‌کند که بی‌درنگ پس از قتل دربارهٔ دست داشتن دربار پراکنده شد، و می‌نویسد که اسدالله علم، از نزدیکان شاهنشاه، رزم‌آرا را بارها به رفتن به آن مراسم تشویق کرده بود و پلیس پس از قتل از علم بازجویی کرد. میلانی این را واقعیت‌هایی می‌خواند که بر شایعه‌ها دامن زد، و خود داوری قطعی دربارهٔ آن نمی‌کند.

علی رهنما در مقالهٔ «کاشانی» در دانشنامهٔ ایرانیکا ضارب را خلیل طهماسبی می‌نامد. رهنما به نقل از خاطرات مهدی عراقی، از اعضای فداییان اسلام، می‌نویسد که پیش از ترور، کاشانی و نواب صفوی، رهبر فداییان، در خانهٔ حاج ابوالقاسم رفیعی دیدار کردند و کاشانی، به روایت عراقی، فهرستی از هفت سیاستمدار به نواب داد که نام رزم‌آرا در صدر آن بود. این روایت تنها بر یک منبع خاطره‌ای تکیه دارد. رهنما می‌افزاید که کاشانی پس از ترور پیامی به فداییان فرستاد:

شما شاهرگ بریتانیا را بریدید؛ گمان نمی‌کنم کشتن کس دیگری لازم باشد.

متن اصلیyou have severed Britain’s artery; I do not think it is necessary to kill anyone else

به نوشتهٔ رهنما، کاشانی در روزنامهٔ «شاهد» به تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۲۹ خورشیدی (۱۸ مارس ۱۹۵۱ میلادی) آشکارا اعلام کرد که قتل نخست‌وزیر به سود ایران بود و گلولهٔ طهماسبی را بهترین و سودمندترین ضربه بر استعمار و دشمنان ایران خواند. دولت ایران طهماسبی را زندانی کرد و حکومت نظامی برقرار شد.

لرد ونسیتارت، عضو مجلس اعیان بریتانیا، همان روزها از دولت بریتانیا پرسید که آیا به اعلامیهٔ کاشانی توجه کرده است که به گفتهٔ او قتل رزم‌آرا را تأیید کرده بود. مصدق در جلسهٔ ۲۴ اسفند گزارش این پرسش و پاسخ را در مجلس خواند و آن را توهین به «یک مقام روحانی این مملکت» شمرد.

شاهنشاه در «پاسخ به تاریخ» دربارهٔ آنچه رزم‌آرا در روز مرگش در دست داشت می‌فرماید:

در ۷ مارس ۱۹۵۱، نخست‌وزیر رزم‌آرا هنگام شرکت در مراسمی دینی در مسجد جامع به دست یکی از اعضای فداییان اسلام، گروهی تروریست از راست افراطی، کشته شد. نمی‌توانم ثابت کنم، ولی گمان من این است که رزم‌آرا هنگام مرگ قرارداد با شرکت نفت ایران و انگلیس را در جیب داشت. و حتی اگر داشت، دیگر دیر شده بود، زیرا خشم مردم به نقطهٔ جوش رسیده بود.

متن اصلیOn March 7, 1951, Prime Minister Razmara was assassinated by a member of Fedayeen Islam, a terrorist group of the extreme right, while attending a religious ceremony in the Great Mosque. I can't prove it, but my impression is that Razmara had the agreement with the Anglo-Iranian Oil Company in his pocket when he died. Even if he had, it was too late, for popular indignation was at the boiling point.

هوشنگ فرخان، مهندس نفت در شرکت سهامی نفت ایران، در گفت‌وگو با طرح تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران روایتی از صبح همان روز دارد. به گفتهٔ او، رزم‌آرا پیش از ساعت هشت صبح با اتومبیلی که جز راننده و یک همراه محافظی نداشت به دفتر شرکت سهامی نفت ایران آمد و با نفیسی، رئیس هیئت مدیره، باقر مستوفی و دکتر کیهان، دو تن از مدیران، گفت‌وگو کرد. یکی از این دو مدیر، که فرخان به یاد نمی‌آورد کدام، پس از رفتن نخست‌وزیر گفت که رزم‌آرا از قراردادی در «کشوی میز» خود سخن گفته بود. بخشی از این جمله در متن پیاده‌شده خوانا نیست، و فرخان خود می‌افزاید که از وجود چنین پیشنهادی آگاهی ندارد. فرخان روز را «پنجشنبه» می‌نامد، ولی ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ چهارشنبه بود. او داوری خود را چنین بیان می‌کند:

من بنظر خودم ترور مرحوم رزم‌آرا حتماً صددرصد [به] نفت بستگی داشت بعد با سیاست شخصی خود مرحوم رزم‌آرا. مرحوم رزم‌آرا در زمان نخست‌وزیریش کسی بود که مهندسین مشاورین ماوراء بحار را که در سازمان برنامه مشغول کار بودند از ایران اخراج کرد... و به عقیده من مشاورین ماوراء بحار، البته باز می‌گویم که عقیده شخصی خود من است، در ملی شدن نفت ایران رل مهمی را بازی کردند.

بری، معاون دستیار وزیر خارجهٔ ایالات متحده در امور خاور نزدیک، در یادداشتی به تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ خورشیدی (۲۵۰۹ شاهنشاهی، ۱۵ مارس ۱۹۵۱ میلادی) برای مقامی بالاتر در وزارت خارجه دربارهٔ پیشنهادهای سازمان سیا برای اقدام پنهانی در ایران، دربارهٔ ترور چنین نوشت:

ترور رزم‌آرا در واقع به نظر می‌رسد کار نمایندهٔ یک فرقهٔ کوچک ملی‌گرای متعصب بوده است. نبود رویدادهای تند پس از آن، این فرض را تقویت می‌کند که عناصر کمونیست ترور را پدید نیاوردند، هرچند کمونیسم در ایران آشکارا از آشفتگی و آشوبی که پدید آمده سود فراوان برده است.

متن اصلیRazmara’s assassination appears in fact to have been accomplished by a representative of a small fanatical nationalist sect. The lack of drastic subsequent developments lends credence to the assumption that the assassination was not brought about by Communist elements, although Communism in Iran clearly has benefited greatly by the confusion and turmoil which has been created.

کمیسیون مخصوص نفت در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ خورشیدی (۲۵۰۹ شاهنشاهی، ۸ مارس ۱۹۵۱ میلادی)، یک روز پس از ترور رزم‌آرا، دوازدهمین و واپسین جلسهٔ این دوره را برگزار کرد. به گزارش کمیسیون به مجلس، اعضا در این جلسه «پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور» را به اتفاق آرا پذیرفتند و چون وقت برای بررسی راه اجرای این اصل کافی نبود، دو ماه مهلت تازه خواستند. هجده عضو کمیسیون گزارش را امضا کردند: محمد مصدق، جمال امامی، دکتر علی شایگان، اللهیار صالح، بهبهانی، عبدالحسین حائری‌زاده، گنجه، حسین مکی، سرتیپ‌زاده، پالیزی، دکتر علوی، خسرو قشقائی، ناصر ذوالفقاری، دکتر کاسمی، دکتر هدایتی، فقیه‌زاده، عامری و عبدالرحمن فرامرزی. مصدق در جلسهٔ ۲۴ اسفند یادآوری کرد که قشقائی و ذوالفقاری نیز، که نامشان را در جلسهٔ پیشین نبرده بود، با پیشنهاد ملی شدن موافق بودند. کمیسیون مادهٔ واحده‌ای کوتاه با قید دو فوریت به مجلس داد:

مجلس شورای ملی تصمیم مورخ ۱۷و۱۲٫۱۳۲۹ کمیسیون مخصوص نفت را تایید و باتمدید مدت موافقت می‌نماید.

مجلس شورای ملی در جلسه‌ای پیشین فوریت مادهٔ واحده را تصویب کرده بود. ابوالقاسم کشاورز صدر در جلسهٔ ۲۴ اسفند یادآوری کرد که در آن جلسه «جمیع نمایندگان که حتی یک نفر هم ننشست» برای فوریت به پا خاستند. در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ خورشیدی (۲۵۰۹ شاهنشاهی، پنجشنبه ۱۵ مارس ۱۹۵۱ میلادی)، به ریاست رضا حکمت، مجلس گزارش کمیسیون را در دستور گذاشت. پیش از رأی، نمایندگان طرحی برای تقدم گزارش بر دیگر لوایح به امضای بقائی، آزاد، اللهیار صالح، حائری‌زاده، مصدق، خسرو قشقائی، حسین مکی، کشاورز صدر، ناصر ذوالفقاری، برومند، شایگان، بهبهانی و نریمان دادند و مجلس آن را پذیرفت.

عبدالحسین حائری‌زاده، نمایندهٔ مجلس و عضو کمیسیون نفت، به عنوان «مخالف مشروط» سخن گفت. مخالفت او با اصل گزارش نبود، بلکه با تمدید دوماهه بود، زیرا ملی شدن را امری بدیهی می‌دانست که «محتاج بشور و بحث و انتقاد نیست»:

این موضوع نفت که مایه حیات زندگانی امروز بشر است مایه بدبختی و بیچارگی ما شده (غلامرضا فولادوند – صحیح است) موقعی که کمیسیون نفت تشکیل شد و بنده افتخار عضویت آن کمیسیون را پیدا کردم مذاکرات که شروع شد من عرض کردم که این مسئله پیش من یک امر بدیهی است محتاج بشور و بحث و انتقاد نیست.

محمد مصدق، رئیس کمیسیون مخصوص نفت، از نمایندگان سپاس گفت و سپس ترجمهٔ خبر لندن دربارهٔ پرسش لرد ونسیتارت و پاسخ هندرسن را خواند. به گزارشی که مصدق خواند، هندرسن گفته بود که مدت قانونی امتیاز تا ۱۹۹۳ است و دولت ایران بر پایهٔ قرارداد ۱۹۳۳ نمی‌تواند یک‌جانبه به کار شرکت پایان دهد، و سفیر بریتانیا در تهران دستور داشت یادداشتی در این باره به دولت ایران بدهد. هندرسن همچنین کاشانی را، به گزارش همان خبر، عامل پیشین آلمان نازی خوانده بود. مصدق پاسخ داد:

من وتمام نمایندگان این مجلس شورای ملی هیچ سمتی برای هندرسن که چنین حرفی در مجلس لردها زده‌است نمی‌توانیم قبول کنیم (نمایندگان - صحیح است) قرارداد ۱۹۳۳ که من آن را قرارداد ساختگی می‌دانم (صحیح است) بزور ایجاد شد و حالا می‌خواهند بزور هم اجرا کنند ملت ایران هیچ وقت حاضر نیست که زیر بار این حرفها برود... هندرسن بیک مقام روحانی این مملکت که نمایندهٔ این مجلس هم هست (صحیح است) و مصونیت هم دارد (صحیح است) و از طرف مردم تهران بنمایندگی مجلس انتخاب شده‌است توهین کرده‌است.

کشاورز صدر پیشنهاد کرد کارشناسان خارجی که کمیسیون به کار می‌گیرد از «دولت‌های بی‌طرف» باشند. حسین مکی، مخبر کمیسیون، با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت کمیسیون خود می‌داند کارشناس را از کدام کشور بیاورد، و در همین سخن اهمیت آن روز را چنین وصف کرد:

اعضاء کمیسیون نفت تاکنون ماکزیمم فداکاری را کرده‌اند و همین طور مجلس شورای ملی و فرد فرد نمایندگان بعقیده من در تمام ۱۶ دوره مجلس شورای ملی روزی مهم‌تر و با اهمیت‌تر و خطیرتر از امروز در تاریخ پارلمان ایران سابقه ندارد شاید صد سال دیگر هم پارلمان ایران نصیبش نباشد که یک چنین افتخار به این بزرگی را کسب بکند.

رضا حکمت، رئیس مجلس، پیش از رأی‌گیری یادداشت عبدالرحمن فرامرزی را خواند که دو روز بیمار بود و نظرش همان بود که در کمیسیون داده بود. سپس رأی را به قیام گرفت. صورت‌جلسه می‌نویسد: «عموم نمایندگان باتفاق آراء قیام نمودند»، و پس از اعلام تصویب، «کف زدن ممتد مخبرین جراید و تماشاچیان و چند نفر نمایندگان» را ثبت کرده است. جلسه بیست دقیقه پس از نیمروز با اعلام تنفس پایان یافت. شمار دقیق نمایندگان حاضر در صورت‌جلسه نیامده است.

عباس میلانی در «شاه» می‌نویسد که شاهنشاه گفت‌وگوهای این جلسه را از رادیو شنید و سپس به مقام‌های سفارت بریتانیا گفت که از ناتوانی در بازداشتن جنبش ملی شدن متأسف است. میلانی نقل‌قول‌های مقام‌های بریتانیایی را از اسناد بایگانی بریتانیا آورده است:

شاه گفت‌وگوهای تاریخی مجلس در ۱۵ مارس دربارهٔ لایحهٔ ملی شدن را از رادیو شنید و سپس به مقام‌های بریتانیایی گفت که "متأسف است که نتوانستند جنبشی را که جبههٔ ملی به سوی ملی شدن آغاز کرده بود، بازدارند".

متن اصلیThe Shah listened to the historic March 15 proceedings of the Majlis discussing the nationalization bill on the radio and then told British officials that “he regretted that it had not been possible to arrest the movement which the National Front had inaugurated towards nationalization.”

مجلس سنا در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ خورشیدی (۲۵۰۹ شاهنشاهی، ۲۰ مارس ۱۹۵۱ میلادی)، واپسین روز سال، از مجلس شورای ملی پیروی کرد و قانون ملی شدن را پذیرفت. محمدرضا شاه پهلوی در «پاسخ به تاریخ» می‌فرماید که تا ۲۰ مارس هر دو مجلس قانون ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرده بودند و شورش‌های خیابانی برای تصرف فوری تأسیسات در پی آمد. پرویز مینا، کارشناس نفت، در مقالهٔ «قراردادهای نفتی در ایران» در دانشنامهٔ ایرانیکا همین تاریخ را برای رأی سنا می‌آورد. به گزارش بری در یادداشت ۱۳ فروردین ۱۳۳۰ خورشیدی (۳ آوریل ۱۹۵۱ میلادی) به دین اچسن، وزیر خارجهٔ ایالات متحده، شاهنشاه در همان ۲۹ اسفند در تهران حکومت نظامی دوماهه اعلام فرمود و مجلس برای تعطیلات نوروز تعطیل شد. همان یادداشت گزارش می‌دهد که چند روز پس از قتل رزم‌آرا، وزیر پیشین فرهنگ در دولت او نیز هدف گلوله قرار گرفت و درگذشت.

متن مصوبه به صورتی که در تاریخ‌نگاری‌های بعدی آمده، صنعت نفت را «در تمام مناطق کشور بدون استثنا» ملی اعلام می‌کرد.

شاهنشاه پس از ترور رزم‌آرا حسین علاء را به نخست‌وزیری برگزید. محمدرضا شاه پهلوی در «پاسخ به تاریخ» علاء را «دیپلمات و مقام دولتی باتجربه» می‌خواند و می‌فرماید که «برای میانه‌روی و تجربه دیگر دیر شده بود». شاهنشاه در «مأموریت برای وطنم» دربارهٔ برنامهٔ علاء می‌فرماید:

حسین علاء طرفدار راه حل مسالمت‌آمیزی بود که بتوان در عین ملی شدن صنعت نفت تأسیسات و استخراج و بهره‌برداری با کمک متخصصین خارجی اداره نمود و کار ادامه یابد ولی افراطیون با چنین قراری موافق نبودند و عده‌ای آشوبگر به مناطق نفتی جنوب اعزام شدند که در میان کارگران تشنج و هیجان ایجاد کنند و حزب توده نیز در عین غیرقانونی بودن باز تشکیل شده بود، به این آشوبگران دستیاری کرد.

سرلشکر حسن ارفع، رئیس پیشین ستاد ارتش و نویسندهٔ کتاب خاطرات «زیر فرمان پنج پادشاه»، که در کابینهٔ علاء وزیر راه شد، علاء را از «برجسته‌ترین دولتمردان ایران» و مردی «بسیار درستکار و فرهیخته» می‌خواند. ارفع می‌نویسد که وزارت را به چند شرط پذیرفت که یکی از آن‌ها پایبندی به ملی شدن صنعت نفت بود، و سرلشکر فضل‌الله زاهدی نیز در همان کابینه وزیر کشور شد. به نوشتهٔ ارفع، کابینهٔ علاء در چند هفتهٔ عمر خود با سه فشار روبه‌رو بود: تظاهرات چپ‌گرایان بر ضد شرکت نفت، حملهٔ هواداران مصدق که دولت را در اجرای قانون سست می‌شمردند، و ایستادگی سرسختانهٔ شپرد، سفیر بریتانیا. ارفع همچنین می‌نویسد که حزب توده، با همهٔ دشمنی با شرکت نفت، هوادار ملی شدن نبود، زیرا به گمان او این قانون راه امتیاز نفت شمال را برای اتحاد جماهیر شوروی برای همیشه می‌بست.

بری، معاون دستیار وزیر خارجهٔ ایالات متحده، در یادداشت ۱۳ فروردین ۱۳۳۰ خورشیدی (۲۵۱۰ شاهنشاهی، ۳ آوریل ۱۹۵۱ میلادی) به دین اچسن، وزیر خارجه، اعتصاب‌های آبادان را چنین گزارش کرد:

هفتهٔ گذشته رشته‌ای از اعتصاب‌ها در آبادان و میدان‌های نفتی نزدیک آن آغاز شد که علت نخستینش کاهش کمک‌هزینهٔ زندگی کارگران از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس بود. این اعتصاب‌ها، که در آغاز تنها چند کارمند را در بر می‌گرفت، در پی تحریک اعضای حزب غیرقانونی و کمونیست توده، که خود را عضو گروه جبههٔ ملی، پیشاهنگ جنبش مردمی ملی شدن، جا می‌زدند، به‌سرعت گسترش یافت.

متن اصلیA succession of strikes broke out last week in Abadan and nearby oilfields, the original cause being a reduction by AIOC of living allowances for its workers. These strikes, which initially involved only a few employees, quickly expanded as a result of agitation by members of the illegal Communist Tudeh Party, posing as members of the National Front group which spearheaded the popular move for nationalization.

عباس میلانی در «شاه» از دوگانگی دربار در این هفته‌ها سخن می‌گوید. به نوشتهٔ او، مقام‌های بریتانیایی از اسدالله علم خواستند شاهنشاه را وادارد که نمایندگان نزدیک به دربار از حضور در مجلس خودداری کنند تا جلسه به حد نصاب نرسد، و علم به آنان گفت که «۴۳ تن از ۱۳۱ نمایندهٔ مجلس» از جلسه دوری خواهند کرد. میلانی هم‌زمان از علاء نقل می‌کند که به مقام‌های بریتانیایی گفت «همهٔ ایرانیان ملی شدن را اصلی مطلوب می‌دانند». به نوشتهٔ میلانی، بریتانیا شاهنشاه را زیر فشار می‌گذاشت که مجلس را منحل، حکومت نظامی برقرار و قانون ملی شدن را بی‌اثر کند و سید ضیاءالدین طباطبایی را به نخست‌وزیری برگزیند. میلانی می‌نویسد که شاهنشاه در برابر این فشارها ایستادگی فرمود، هرچند در گفت‌وگوهای خصوصی با بریتانیایی‌ها با جنبش ملی شدن همراه نبود.

در جلسهٔ پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ خورشیدی (۲۵۱۰ شاهنشاهی، ۲۶ آوریل ۱۹۵۱ میلادی)، به ریاست رضا حکمت، محمد مصدق در سخنان پیش از دستور از نمایندگان خواست کار طرح اجرای ملی شدن را بی‌درنگ به پایان برسانند. او گفت که اطلاعاتی «بی‌مأخذ» نیست به او رسیده که ممکن است در آینده‌ای نزدیک رویدادهایی کار مجلس را «عقیم» کند:

مطابق اطلاعاتی که به من رسیده که باید عرض بکنم ممکن است در آتیه خیلی نزدیکی حوادثی روی بدهد که این کاری که شما کرده‌اید به کلی عقیم بماند... خصوصاً این که از نظر اقتصادی ما روزی سیصد هزار لیره از تأخیر کار متضرر می‌شویم (صحیح است) سیصد هزار لیره که تقریباً سه میلیون تومان در روز می‌شود که شما می‌توانید یک روزش را بدهید و یک مردمان گرسنه‌ای را که به این مجلس و به این دستگاه هجوم می‌آورند سیر بکنید.

شاهنشاه در «مأموریت برای وطنم» به همین رقم اشاره می‌فرماید و می‌نویسد که مصدق به مردم وعده داده بود «هر روز سیصد هزار لیره» از شرکت درآمد خواهد گرفت و با این وعده «کسی نبود که دیگر با او مخالف باشد».

کمیسیون مخصوص نفت همان روز در جلسه‌ای که به گزارش خود کمیسیون «در حدود پنج ساعت» به درازا کشید، طرح نه‌ماده‌ای اجرای اصل ملی شدن را به اتفاق آرا پذیرفت. حسین مکی، مخبر کمیسیون، گزارش را امضا کرد.

منابع دربارهٔ روز دقیق استعفای علاء و رأی تمایل مجلس به مصدق یکسان سخن نمی‌گویند. ایستگاه سازمان سیا در تهران در تلگرافی به تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ خورشیدی (۲۵۱۰ شاهنشاهی، ۳ مه ۱۹۵۱ میلادی) برگزیدن مصدق از سوی مجلس را به ۲۶ آوریل، یعنی ۵ اردیبهشت، نسبت داد:

انتخاب مصدق از سوی مجلس به جانشینی علاء در ۲۶ آوریل ۱۹۵۱ حتی برای سید ضیاء نیز شگفتی بزرگی بود؛ او ظاهراً انتظار داشت خودش برگزیده شود، ولی بر این باور است که مصدق دست به خودکشی سیاسی زده و ناخرسند نیست. علاء از آن رو استعفا داد که یقین داشت مجلس و سنا، با وجود مخالفت پنهانی او، لایحهٔ نفت را تصویب خواهند کرد و می‌دانست که توان اجرای آن را ندارد. اعتراض بریتانیا احتمالاً هم اقدام علاء و هم عزم مجلس برای تصویب لایحهٔ نفت را برانگیخت.

متن اصلیMajlis selection Mosadeq to succeed Ala on 26 April 1951 came as great surprise even to Seyyid Zia who apparently expected be chosen but believes Mosadeq has committed political suicide and is not displeased. Ala resigned because of conviction Majlis and Senate would pass oil bill in spite of his private opposition and recognition inability to execute. UK protest probably spurred Ala’s action and Majlis determination pass oil bill.

حسن ارفع روایتی دیگر دارد. به نوشتهٔ او، علاء در ۲۷ آوریل، یعنی ۷ اردیبهشت، وزیران را فراخواند و گفت که میان سرسختی مصدق و خودداری قاطع سفیر بریتانیا از پذیرش ملی شدن، راهی برای ادامهٔ کار نمی‌بیند و همان روز استعفای کابینه را به شاهنشاه داده است. ارفع ادامه می‌دهد:

فردای آن روز به خانهٔ سید ابوالقاسم کاشانی رفتم. تنها بود و همین که گفت‌وگو را آغاز کردیم تلفن زنگ زد و او برای پاسخ دادن رفت. بانگ‌های بلندی شنیدم و او بازگشت و با شادمانی به من گفت: "خدا به ایران رحم کرد، مجلس به مصدق رأی داد!" آنچه را در اندیشه داشتم به او نگفتم، ولی اندیشه‌هایم هیچ شادمانه نبود. می‌دانستم که هدف واقعی مصدق از به دست گرفتن قدرت برانداختن خاندان پهلوی است، و او می‌کوشید این کار را با نابود کردن ارتش انجام دهد.

متن اصلیThe next day I drove to Seyid Abul Qassem Kashani’s house. He was alone, and as we began to talk the telephone rang and he went to answer it. I heard loud exclamations, and coming back, he announced to me in an elated manner: ‘God has had pity on Iran, the Majles has voted for Mosaddeq!’ I did not tell him what I was thinking, but my thoughts were far from cheerful. I knew that the real purpose of Mosaddeq in coming to power was the elimination of the Pahlavi dynasty, which he would strive to bring about by destroying the army.

ارفع و میلانی هر دو پیشنهاد نخست‌وزیری مصدق را به جمال امامی نسبت می‌دهند. ارفع از «نماینده‌ای راست‌گرا» یاد می‌کند که احتمالاً گمان می‌برد مصدق، مانند گذشته، از پذیرش مسئولیت سر باز می‌زند. میلانی جمال امامی را «نماینده‌ای با پیوندهای نزدیک با شاه» می‌خواند و می‌نویسد که برخی گمان برده‌اند او این نامزدی را به این فرض پیشنهاد کرد که مصدق آن را نخواهد پذیرفت. میلانی می‌افزاید که حزب توده این رویداد را نشانهٔ تازه‌ای از نفوذ فزایندهٔ «امپریالیسم آمریکا» در ایران دانست. خود جمال امامی در جلسهٔ ۷ اردیبهشت گفت: «به پیشنهاد من شما لطف فرمودید آمدید رأی تمایل به آقای دکتر مصدق دادید».

مجلس شورای ملی روز شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ خورشیدی (۲۵۱۰ شاهنشاهی، ۲۸ آوریل ۱۹۵۱ میلادی)، سی و پنج دقیقه پیش از نیمروز، به ریاست گنجه‌ای، نایب‌رئیس، تشکیل شد تا طرح سه‌فوریتی کمیسیون نفت را بررسد. طرح نه ماده داشت. مادهٔ نخست هیئتی مختلط از پنج سناتور، پنج نمایندهٔ مجلس شورای ملی، وزیر دارایی و یک نمایندهٔ دولت پدید می‌آورد. مادهٔ سوم دولت را به رسیدگی به «دعاوی حقه» دولت و شرکت هر دو مکلف می‌کرد. مادهٔ چهارم همهٔ درآمد نفت را از ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ «حق مسلم ملت ایران» می‌شمرد. مادهٔ پنجم و ششم تهیهٔ اساسنامهٔ شرکت ملی نفت ایران و فرستادن دانشجو برای آموزش صنعت نفت را مقرر می‌کرد، و مادهٔ هفتم به خریداران پیشین حق خرید همان مقدار نفت سالانه را «بنرخ عادله بین‌المللی» می‌داد. هستهٔ طرح مادهٔ دوم بود:

ماده ۲ – دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری به عذر وجود ادعائی بر دولت متعذر شود دولت می‌تواند تا میزان بیست و پنج در صد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره‌برداری برای تأمین مدعی‌به شرکت در بانک ملی ایران یا بانک مرضی‌الطرفین دیگر ودیعه گذارد.

بحث‌ها تا شب به درازا کشید. تیمورتاش اخطار داد که بر پایهٔ آیین‌نامه، گزارش‌ها باید ۴۸ ساعت پیش از طرح چاپ و پخش شوند. آشتیانی‌زاده، نماینده‌ای که ارفع او را نزدیک به گرایش حزب توده می‌شمرد، با فوریت طرح مخالفت کرد. جمال امامی پیشنهاد کرد که دولت در هیئت مختلط سهم بیشتری داشته باشد، زیرا به گفتهٔ او کار اکنون «به مرحله اجرائی» رسیده بود و مجری آن دولت است. کمیسیون نفت این پیشنهاد را نپذیرفته بود. جمال امامی توضیح داد که چون خود پیشنهاددهندهٔ رأی تمایل به مصدق بوده، «یک مسئولیت شخصی» دارد که دست رئیس دولت آزاد بماند. علی شایگان، نمایندهٔ مجلس و از رهبران جبههٔ ملی، شرط مصدق را برای پذیرش نخست‌وزیری به مجلس یادآوری کرد:

نظر جناب آقای جمال امامی این بود که دست رئیس دولت باز باشد و در هر تصمیمی که گرفته می‌شود با موافقت نمایندگان شرکت کند در صورتیکه خود رئیس دولت می‌گوید من این اجازه را نمی‌خواهم رئیس دولت می‌گوید میل دارم نمایندگان مجلس حرف خودشان را بزنند و تصمیم خودشان را بگیرند من عین آن مطلب را اجرا می‌کنم یا می‌روم کنار... ایشان می‌گویند با سوابق و احوالی که من دارم با وضع مزاجی که فعلاً دارم با اینکه بایستی من در مجلس باشم ولی در اقلیت باشم از همه اینها صرف نظر کردم و صرفنظر می‌کنم (احسنت) مشروط به اینکه امروز مجلس شورای ملی رأی خودش را در باب نفت قطعاً بدهد.

پیش از رأی نهایی، شوشتری، نمایندهٔ مجلس، از مجلسی که «این رأی مقدس را داده» خواست کمیسیون‌ها درآمد کشور را درست تأمین کنند و گفت که ایران «با هیچ دولتی جنگ» ندارد. رضا حکمت، رئیس مجلس، سپس رأی را به قیام گرفت. صورت‌جلسه می‌نویسد: «عموم نمایندگان برخاستند»، و رئیس اعلام کرد که طرح «به اتفاق آرا تصویب شد» و آن را به مجلس سنا می‌فرستد. نمایندگان «انشاالله مبارک است» گفتند و تماشاگران کف زدند. مظفر بقائی از رئیس خواست نام نمایندگان حاضر تا آن ساعت را بخواند. جلسه ساعت یازده و ده دقیقهٔ شب پایان یافت.

پرویز مینا در ایرانیکا می‌نویسد که مجلس سنا قانون نه‌ماده‌ای را در ۲۹ آوریل، یعنی ۸ اردیبهشت ۱۳۳۰، تصویب کرد و این قانون در ۱ مه ۱۹۵۱، یعنی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۰ خورشیدی (۲۵۱۰ شاهنشاهی)، به توشیح شاهنشاه رسید. مینا هدف‌های اصلی ملی شدن را سه چیز می‌داند: برقراری حاکمیت، مالکیت و نظارت ایران بر صنعت و منابع نفت، ریشه‌کن کردن نفوذ سیاسی و اقتصادی بریتانیا، و فراهم کردن منابع مالی برای برنامه‌های عمرانی کشور.

شاهنشاه در «پاسخ به تاریخ» دربارهٔ تصمیم خود به نخست‌وزیری مصدق می‌فرماید:

در ۲۸ آوریل ۱۹۵۱ به آنچه گریزناپذیر بود تن دادم. تصمیم آسانی نبود. دیرزمانی به ملی‌گرایی پرخروش مصدق و احساسات تند ضدبریتانیایی او بدگمان بودم و گمان می‌کردم هر دو گرایش‌هایی آشکارا هوادار بریتانیا را پنهان می‌کنند... هنگامی که دربارهٔ نامزدی او گفت‌وگو کردیم، او را به احتیاط و میانه‌روی فراخواندم. گفتم راه ما به استقلال سیاسی و اقتصادی پر از دام است و باید از شتاب بیش از اندازه بپرهیزیم. او قول داد که محتاط باشد.

متن اصلیOn April 28, 1951, I bowed to the inevitable. It was not an easy decision. I had long been wary of Mossadegh's strident nationalism and violent anti-British sentiments, suspecting that both hid pronounced pro-British statements... When we discussed his nomination, I urged prudence and moderation. Our path to political and economic independence was full of pitfalls, I said, and we had to beware of moving too fast. He promised to be cautious.

شاهنشاه در همان کتاب می‌فرماید که «دو روز پس از» آغاز نخست‌وزیری مصدق، مجلس فرمانی برای تصرف تأسیسات نفت ملی‌شده تصویب کرد و شاهنشاه آن را امضا فرمود، به این امید که مصدق اکنون گفت‌وگو با بریتانیا را دربارهٔ توافقی تازه آغاز خواهد کرد. صورت‌جلسهٔ مجلس نشان می‌دهد که قانون نه‌ماده‌ای در همان روز ۷ اردیبهشت تصویب شد. این ناهمخوانی در بخش موارد تأییدنشده آمده است.

مصدق کابینهٔ خود را در جلسهٔ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ خورشیدی (۲۵۱۰ شاهنشاهی، ۳ مه ۱۹۵۱ میلادی) به مجلس معرفی کرد. باقر کاظمی وزیر امور خارجه، محمدعلی وارسته وزیر دارایی، دکتر کریم سنجابی وزیر فرهنگ، سپهبد نقدی وزیر جنگ و سرلشکر فضل‌الله زاهدی وزیر کشور شدند. وزارت اقتصاد ملی بی‌وزیر ماند. مصدق برنامهٔ دولت را در دو بند خلاصه کرد:

دولت فعلی بدون این که وعده‌های دور و دراز بدهد عجالتاً با وضعیات فعلی کشور برنامه خود را منحصر به دو موضوع ذیل می‌نماید: ۱ - اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورخه نهم اردیبهشت ۱۳۳۰ و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی. ۲ - اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها.

آرتور ریچاردز، رایزن سفارت ایالات متحده در تهران، در گزارشی به تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۳۰ خورشیدی (۲۵۱۰ شاهنشاهی، ۴ مه ۱۹۵۱ میلادی) نخستین برآورد سفارت از دولت تازه را فرستاد:

دکتر مصدقِ رازآمیز در آیندهٔ نزدیک نفوذ چشمگیری در ایران خواهد داشت. مهارتی که او در ادارهٔ کارهای دولت نشان می‌دهد و راه سیاسی‌ای که در پیش می‌گیرد، احتمالاً نه تنها آیندهٔ منابع نفتی بسیار مهم این کشور، بلکه شاید آیندهٔ خود کشور را نیز رقم خواهد زد.

متن اصلیThe enigmatic Dr. Mosadeq is to exert considerable influence in Iran in the immediate future. The skill with which he conducts the affairs of the government, and the political course which he follows will probably determine the future not only of the vitally important oil resources of this country, but perhaps of the country itself.

بریتانیا در ۴ خرداد ۱۳۳۰ خورشیدی (۲۵۱۰ شاهنشاهی، ۲۶ مه ۱۹۵۱ میلادی) شکایتی بر ضد ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری برد. در ۲۸ خرداد ۱۳۳۰ خورشیدی (۲۵۱۰ شاهنشاهی، ۱۹ ژوئن ۱۹۵۱ میلادی) هیئتی بریتانیایی به سرپرستی بازیل جکسن، از مدیران شرکت نفت ایران و انگلیس، به نوشتهٔ پرویز مینا پیشنهاد کرد که شرکت ده میلیون لیره پیش‌پرداخت و ماهانه سه میلیون لیره در دوران گفت‌وگو به دولت ایران بپردازد. به پیشنهاد جکسن، دارایی‌های شرکت در ایران به شرکت ملی نفت ایران واگذار می‌شد و شرکت ملی بهره‌برداری از آن‌ها را به شرکتی تازه، وابسته به شرکت نفت ایران و انگلیس، می‌سپرد که مدیرانی ایرانی در هیئت مدیره‌اش می‌نشستند. ایران این پیشنهاد را نپذیرفت و دولت مصدق به اجرای خلع ید پرداخت.

شاهنشاه در «مأموریت برای وطنم» واکنش بریتانیا و پاسخ خود را چنین وصف می‌فرماید:

در آن هنگام دولت انگلیس اعلام داشت که نیروی چترباز خود را به قبرس روانه خواهد نمود و شهرت یافت که این نیرو برای اعزام به ایران آماده می‌شود. رزمناو انگلیسی به نام موریتیوس روبروی آبادان لنگر انداخته و شایع بود که قسمت دیگری از نیروی دریایی انگلیس به سوی آب‌های ایران به حرکت درآمده است. سفیر کبیر انگلیس را احضار کردم و به او خاطرنشان ساختم که اگر دولت انگلستان قصد تجاوز به حق حاکمیت ایران داشته باشد من شخصاً در رأس نیروی ایران قرار گرفته و در برابر هر تجاوزی ایستادگی خواهم نمود. شایعات مزبور به علت این اظهار صریح من یا به علل دیگر صورت عمل پیدا نکرد.

عباس میلانی در «شاه» می‌نویسد که بریتانیا، پس از آنکه نتوانست شاهنشاه را به برکناری مصدق وادارد، طرحی نظامی به نام «بوکانیر» برای فرستادن ناوهای جنگی به آب‌های خوزستان و، «در صورت لزوم»، به کار بردن زور آماده کرد. به نوشتهٔ میلانی، دولت ترومن به‌سختی با این طرح مخالفت کرد: هری ترومن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به کلمنت اتلی، نخست‌وزیر بریتانیا، نوشت که از زور استفاده نکند و راه حلی گفت‌وگومحور بجوید، و دین اچسن و جورج مک‌گی نیز کوشیدند بریتانیایی‌ها را منصرف کنند.

در ۱۹ مرداد ۱۳۳۰ خورشیدی (۲۵۱۰ شاهنشاهی، ۱۱ اوت ۱۹۵۱ میلادی) هیئتی بریتانیایی به سرپرستی ریچارد استوکس، مهردار سلطنتی بریتانیا، یادداشتی هشت‌ماده‌ای به دولت ایران داد. به نوشتهٔ پرویز مینا، مقدمهٔ یادداشت اعلام می‌کرد که بر این اصل استوار است که «شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران از میان خواهد رفت و دولت ایران اختیار کامل اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری نفت را به دست خواهد آورد». به پیشنهاد استوکس، شرکت دارایی‌هایش را در برابر غرامت به شرکت ملی نفت می‌سپرد، سازمانی خریدار با قراردادی بلندمدت فروش نفت ایران را تضمین می‌کرد و سود میان دو طرف «پنجاه‌پنجاه» تقسیم می‌شد. مینا به نقل از جیمز بمبرگ، تاریخ‌نگار رسمی شرکت نفت بریتانیا، می‌نویسد که این یادداشت در بررسی دقیق‌تر «چیزی بیش از نسخهٔ بازسازی‌شدهٔ پیشنهادهای جکسن نبود». دولت مصدق پیشنهاد استوکس را نپذیرفت.

شاهنشاه در «مأموریت برای وطنم» دربارهٔ این پیشنهاد می‌فرماید:

هنگامی که صنعت نفت در ایران ملی اعلام و مصدق به نخست‌وزیری منصوب گردید دولت انگلیس و شرکت نفت مآل کار را فوراً اندیشیده سیاست قبلی خود را تغییر دادند و اصل ملی شدن را رسماً پذیرفتند. به دیری نگذشت که هیئت استوکس را به تهران اعزام داشتند. در آن موقع دولت انگلیس موافقت نمود که کلیه درآمد نفت بالمناصفه (پنجاه - پنجاه) بین دو کشور تقسیم شود. اگر در آن هنگام مصدق به مذاکره حسابی و معقول موافقت کرده بود هموطنان من از محرومیت‌های اقتصادی و مخاطرات ناشی از آن در امان می‌ماندند.

پس از آنکه مصدق صلاحیت دیوان بین‌المللی را نپذیرفت، بریتانیا موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد برد. شاهنشاه در «مأموریت برای وطنم» می‌فرماید که شورای امنیت پس از گفت‌وگوهای بسیار در مهر ۱۳۳۰ تصمیم گرفت رسیدگی را تا هنگامی که دیوان بین‌المللی دربارهٔ صلاحیت خود رأی دهد، مسکوت بگذارد. مصدق خود برای دفاع از ایران در شورای امنیت به نیویورک رفت. شاهنشاه برای تشویق او تلگرافی فرستاد و مصدق پاسخ داد:

از نیویورک - ۳۱ اکتبر ۱۹۵۱. پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی - تهران. دستخط تلگرافی ذات مبارک شرف وصول بخشید و بیش از آنچه تصور شود موجب سرافرازی و تشکر گردید. از خداوند سلامتی و طول عمر و موفقیت روزافزون اعلیحضرت همایون شاهنشاهی را همواره آرزو کرده و عرض می‌کنم که هر موفقیتی در هر جا و هر مورد تحصیل شده مرهون توجهات و عنایات ذات اقدس ملوکانه است که همه وقت دولت را تقویت و رهبری فرموده‌اند.

مصدق از نیویورک به واشینگتن رفت. به نوشتهٔ پرویز مینا، جورج مک‌گی، معاون وزیر خارجهٔ ایالات متحده، از ۱۵ مهر تا ۲۶ آبان ۱۳۳۰ (۸ اکتبر تا ۱۸ نوامبر ۱۹۵۱ میلادی) در بیست دیدار، هشتاد ساعت با مصدق گفت‌وگو کرد. مک‌گی بعدها نوشت:

مصدق این احساس را القا می‌کرد که بسیار تنهاست... هیچ شرطی که بر سر آن توافق می‌شد، هرگز به اندازهٔ کافی خوب نمی‌توانست باشد.

متن اصلیMoṣaddeq gave the impression that he was very much alone… No terms agreed could ever be good enough

در همین سفر، به پیشنهاد سفیر پاکستان، رابرت گارنر، معاون بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، در ۱۸ آبان ۱۳۳۰ خورشیدی (۲۵۱۰ شاهنشاهی، ۱۰ نوامبر ۱۹۵۱ میلادی) با مصدق دیدار کرد. به نوشتهٔ مینا، گارنر پیشنهاد کرد که بانک تا دو سال مدیریتی موقت با سرپرستی اتباع کشورهای بی‌طرف برای صنعت نفت ایران بگمارد و بانک بخشی از درآمد فروش را تا حل نهایی اختلاف به امانت نگاه دارد. شاهنشاه در «مأموریت برای وطنم» می‌فرماید که مصدق در آغاز با شرایط بانک موافق بود، ولی مشاورانش «به دلائلی که خود از آن آگاه بودند» او را منصرف کردند و گفت‌وگوها به‌کلی قطع شد.

روایت رسمی دوران پهلوی، که در دو کتاب محمدرضا شاه پهلوی آمده، اصل ملی شدن را می‌پذیرد ولی شیوهٔ اجرای آن را نکوهش می‌کند. شاهنشاه در «پاسخ به تاریخ» تصریح می‌فرماید که در خواست ملی شدن با مصدق اختلافی نداشت، ولی ملی شدن را بی‌توافق با بریتانیا کارا نمی‌دانست:

او بارها و بارها خواستار ملی شدن نفت شد و دل‌های مردمی را که دیرزمانی از سلطهٔ بیگانه بر کارهایشان خشمگین بودند برافروخت. این موضوعی بود که در آن با او اختلافی نداشتم. ولی می‌دانستم که ملی شدن برای آنکه کارا باشد، باید با توافقی با بریتانیایی‌ها همراه شود یا پس از آن بیاید. چنان‌که دیدیم، این توافق دست‌نیافتنی ماند. شرکت نفت ایران و انگلیس از دادن سهم پنجاه‌پنجاه، همانند ترتیبات شرکت‌های نفتی آمریکایی با عربستان سعودی، به ما سر باز زد.

متن اصلیHe called for the nationalization of oil time and again, enflaming the hearts of a people long angered by foreign domination of their affairs. This was an issue on which I had no quarrel with him. But I knew that to function effectively, nationalization had to be coupled or preceded by an agreement with the British. The agreement proved elusive, as we have seen. The Anglo-Iranian Oil Company refused to grant us a fifty-fifty royalty split, similar to the American oil companies' arrangements with Saudi Arabia.

شاهنشاه در «مأموریت برای وطنم» بخشی از مسئولیت بحران را بر دوش شرکت نفت و دولت بریتانیا می‌گذارد. او می‌فرماید که شرکت افکار عمومی ایران را «ناشنیده» گرفت و با «بی‌اعتنایی شگفت‌آوری» رفتار کرد، با آنکه می‌دانست حق‌السهمی که شرکت‌های بزرگ غربی به عربستان سعودی و برخی کشورهای آمریکای لاتین می‌پردازند بسیار مساعدتر است و مالیاتی که شرکت به دولت بریتانیا می‌دهد از حق‌الامتیاز ایران «خیلی زیادتر» است. به فرمودهٔ شاهنشاه، شرکت نفت و دولت بریتانیا با این رویه «احساسات ملی ایران را شعله‌ور ساختند». شاهنشاه سپس دو «اشتباه عظیم» را به مصدق نسبت می‌دهد:

مصدق در سیاست خود نسبت به دولت انگلیس و شرکت سابق نفت مرتکب دو اشتباه عظیم گردید: یکی اینکه اعتقاد راسخ داشت که دنیا بدون نفت ایران قادر به ادامهٔ حیات اقتصادی و صنعتی خود نیست و به همین مناسبت استدلال می‌کرد که به زودی شرکت سابق و سایر حامیان آن در مقابل وی به زانو درآمده و تسلیم خواهند شد ولی وقتی تولید نفت در ایران متوقف شد سایر کشورهای نفت‌خیز به منظور جبران این کسر میزان تولید خود را بالاتر بردند... اشتباه دیگر مصدق آن بود که تصور می‌کرد نفت ایران را می‌تواند بدون کمک و استعانت خارجیان به بازار جهان عرضه نماید. در آن زمان ایران حتی دارای یک کشتی نفتکش نبود و سازمان فروش بین‌المللی نفت نیز نداشت.

هواداران جبههٔ ملی ملی شدن را پایان امتیازی می‌دانستند که به گفتهٔ مصدق «بزور ایجاد شد». سخنان نمایندگان جبههٔ ملی در مجلس شانزدهم، که در بخش «چه رخ داد» آمد، سه استدلال اصلی این جریان را نشان می‌دهد: قرارداد ۱۳۱۲ را نامشروع می‌دانستند، درآمد ایران را در برابر سود شرکت و مالیات دولت بریتانیا ناچیز می‌شمردند، و ملی شدن را راه قطع نفوذ سیاسی بیگانه می‌دیدند. حسین مکی در ۵ دی ۱۳۲۹ گفت که حتی بستن چاه‌ها، اگر نفوذ بیگانه را قطع کند، «بزرگترین خدمت» به کشور است.

پرویز مینا در ایرانیکا، به نقل از کتاب پژوهشی محمدعلی موحد «خواب آشفتهٔ نفت»، یادآوری مصدق را دربارهٔ نگرانی‌اش از هر توافق بر سر غرامت چنین می‌آورد:

اگر صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه پذیرفته شده بود و دیوان ما را تنها به پرداخت کمترین غرامت ملزم کرده بود، آن‌گاه معلوم می‌شد که عوامل بیگانه چگونه امضاکنندگان توافق را به خیانت متهم می‌کردند و به سرزنش و نفرین ابدی محکوم می‌ساختند.

متن اصلیIf the competence of the International Court of Justice at the Hague had been agreed to and the court had committed us to payment of only a minimum compensation, then it would have become known how the foreign agents would have accused the signatories of the agreement with treason and condemned them to eternal reproach and damnation

مینا در جمع‌بندی خود می‌نویسد که مصدق در ملی کردن نفت ایران موفق شد ولی نتوانست ملی شدن را به سود کشور به کار اندازد، و با این همه باید کوشش او و موفقیتش در زدودن آخرین نشانه‌های نظارت بیگانه را، هرچند به بهایی گران برای خود و مردم ایران، به حساب او گذاشت.

سرلشکر حسن ارفع در «زیر فرمان پنج پادشاه» دیدگاه گروهی از افسران و محافظه‌کاران را بازتاب می‌دهد که از ملی شدن پشتیبانی می‌کردند ولی مصدق را تهدیدی برای ارتش و سلطنت می‌دیدند. ارفع می‌نویسد که او و دوستانش در روز رأی تمایل به مصدق تصمیم گرفتند از «درخواست ملی شدن صنعت نفت» پشتیبانی کنند، ولی «با هر وسیله» در برابر «هر تجاوز به ارتش و حقوق تاج» بایستند. ارفع از دو گمانهٔ رایج در آن روزها نیز یاد می‌کند: پیشنهاددهندهٔ راست‌گرای نخست‌وزیری مصدق شاید می‌پنداشت او از پذیرش سر باز می‌زند، و برخی گمان داشتند مصدق پس از چند هفته، با دیدن ناممکن بودن کار، کنار خواهد رفت.

حزب توده، که از ۱۳۲۷ غیرقانونی بود، در آغاز با شعار ملی شدن همراه نشد. اکبر اعتماد، که در آن سال‌ها دانش‌آموزی عضو حزب بود و بعدها رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شد، در گفت‌وگو با طرح تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران به یاد می‌آورد:

در مورد ملی کردن نفت یادم هست که مدتها با حزب توده کنکاش داشتیم برای اینکه اتفاقاً این جالب هست که ذکر بشود که دقیقاً حزب توده در آن وقت با ملی شدن نفت در ایران مخالفت می‌کرد و به ما دستور داده شده بود که در بحث‌هایی که داشتیم همیشه با ملی شدن نفت مخالفت کنیم... تنها چیزی که یادم هست که آن وقت به ما می‌گفتند این بود که شما کارتان را بکنید و مخالفت بکنید برای اینکه الان در هر صورت نفت ملی شده ای برای ایران [سودی] نیست و مهم این است که ما امپریالیسم را به زانو درآوریم.

حسن ارفع نیز می‌نویسد که حزب توده، با همهٔ دشمنی با شرکت نفت، با قانون ملی شدن موافق نبود، زیرا این قانون راه امتیاز نفت شمال را برای شوروی می‌بست. ارفع از آشتیانی‌زاده، نماینده‌ای که به گفتهٔ او گرایش حزب توده را در مجلس نمایندگی می‌کرد، یاد می‌کند که هم علاء و هم جبههٔ ملی را آماج حمله می‌ساخت.

دیدگاه رسمی بریتانیا را هندرسن، معاون پارلمانی وزارت خارجهٔ آن کشور، در مجلس اعیان بیان کرد: به گزارشی که مصدق در مجلس شورای ملی خواند، هندرسن گفت مدت قانونی امتیاز تا ۱۹۹۳ است. جیمز بمبرگ، تاریخ‌نگار رسمی شرکت نفت بریتانیا، که پرویز مینا سخن او را در ایرانیکا نقل می‌کند، بعدها پیشنهاد ۱ اسفند ۱۳۳۱ را فرصتی می‌داند که مصدق از دست داد:

شرکت نفت ایران و انگلیس، به گونه‌ای متناقض‌نما، وام بزرگی از سپاس به دکتر مصدق داشت؛ او که با بهره‌گیری بسیار مؤثر از هراس آمریکا از کمونیسم امتیاز پشت امتیاز از بریتانیایی‌ها گرفته بود، در فوریهٔ ۱۹۵۳ شرایطی پیشنهاد شنید که ادارهٔ صنعت نفت را به دست خود ایرانیان می‌سپرد و برای شرکت نفت ایران و انگلیس چیزی بیش از سهمی در کنسرسیومی مسئول بازاریابی بین‌المللی صادرات نفت ایران باقی نمی‌گذاشت. در آن نقطه، مصدق این اشتباه بزرگ را کرد که درنیافت همهٔ امتیازهایی را که می‌توانست بگیرد، گرفته است.

متن اصلیThe AIOC paradoxically owed a large debt of gratitude to Dr. Moṣaddeq who, having played with great effect on US fears of communism to wring concession after concession out of the British, was offered terms in February 1953 which would have left the Iranians in charge of their own oil industry and the AIOC with no more than a share in a consortium responsible for the international marketing of Iranian oil exports. At that point Moṣaddeq made the great mistake of failing to realize that he had extracted all the concessions he could get.

دیدگاه آمریکا در این دوره دوگانه بود. پرویز مینا می‌نویسد که ایالات متحده از یک سو نمی‌توانست منافع بریتانیا، نزدیک‌ترین متحد خود، را نادیده بگیرد و نمی‌خواست توافقی با ایران ثبات قراردادهای پنجاه‌پنجاه شرکت‌های آمریکایی را در دیگر کشورهای خاورمیانه بر هم زند، و از سوی دیگر ملی‌گرایی ایرانی را سدی در برابر کمونیسم می‌دید. به نوشتهٔ مینا، تنها راه حلی که این خواست‌های ناسازگار را برمی‌آورد، پذیرش ملی شدن همراه با تقسیم پنجاه‌پنجاه سود بود. عباس میلانی می‌نویسد که مک‌گی، با آنکه مصدق را «میهن‌پرست» می‌دانست، او را «بی‌اندازه سرسخت» و در امور اقتصادی «به‌طرزی شگفت‌آور ساده‌اندیش» می‌خواند، و هم‌زمان می‌گفت بریتانیا نیز سرسختی نشان داد.

آیت‌الله کاشانی ملی شدن را «وظیفهٔ دینی و میهنی» مسلمانان ایران خواند. علی رهنما در ایرانیکا می‌نویسد که فراخوان کاشانی پیامی به آیت‌الله بروجردی و روحانیان محافظه‌کار نیز بود، که آمیختن دین و سیاست را نمی‌پسندیدند. به نوشتهٔ رهنما، تنها روحانی بانفوذی که پاسخ مثبت داد آیت‌الله خوانساری بود. مارک گازیوروفسکی در مقالهٔ خود دربارهٔ رویدادهای مرداد ۱۳۳۲ در ایرانیکا می‌نویسد که آیت‌الله کاشانی، مظفر بقائی و حسین مکی پس از قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ از مصدق دلسرد شدند، از جمله بر سر گزینش وزیران تازه و درخواست اختیارات ویژه از مجلس.

پس از خلع ید، شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت بریتانیا خرید نفت ایران را تحریم کردند. پرویز مینا در ایرانیکا می‌نویسد که شرکت‌های نفتی تولید خود را در ایالات متحده، عربستان سعودی، کویت و عراق افزایش دادند و کمبودی که از آن بیم داشتند هرگز پدید نیامد. به نوشتهٔ مینا، با تکیه بر پژوهش دانیل یرگین، تولید نفت ایران از ۶۶۴ هزار بشکه در روز در ۱۳۲۹ خورشیدی (۱۹۵۰ میلادی) به تنها ۲۰ هزار بشکه در روز در ۱۳۳۱ خورشیدی (۱۹۵۲ میلادی) فروافتاد، در حالی که تولید جهانی در همین دو سال از ۱۰٫۹ میلیون به ۱۳ میلیون بشکه در روز رسید. مینا می‌افزاید که ایران از آغاز تولید نفت در ۱۲۹۱ خورشیدی (۱۹۱۲ میلادی) تا ۱۳۳۰ خورشیدی (۱۹۵۱ میلادی) روی‌هم ۱۶۵٫۸ میلیون لیرهٔ انگلیس درآمد نفتی داشت. به نوشتهٔ مینا، بدتر شدن اوضاع اقتصادی با شکاف میان مصدق و شاهنشاه و از هم گسستن همبستگی جبههٔ ملی هم‌زمان شد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در ۳۱ تیر ۱۳۳۱ خورشیدی (۲۵۱۱ شاهنشاهی، ۲۲ ژوئیهٔ ۱۹۵۲ میلادی) رأی داد که صلاحیت رسیدگی به دعوای بریتانیا را ندارد. یادداشت ویراستاران مجموعهٔ «روابط خارجی ایالات متحده» این رأی را چنین ثبت می‌کند:

در ۲۲ ژوئیهٔ ۱۹۵۲، دیوان بین‌المللی دادگستری با نُه رأی در برابر پنج رأی، ادعای دولت ایران را تأیید کرد که دیوان در پروندهٔ ملی شدن نفت ایران صلاحیت ندارد.

متن اصلیOn July 22, 1952, the International Court of Justice supported the claim of the Government of Iran, by nine votes to five, that the Court was without jurisdiction in the Iranian oil nationalization case.

این رأی هم‌زمان با پایان رویدادهای پنج‌روزه‌ای آمد که مینا آن را «سقوط و بازگشت» مصدق، از ۲۶ تا ۳۱ تیر ۱۳۳۱، می‌خواند: مصدق استعفا داد، احمد قوام نخست‌وزیر شد و پس از قیام ۳۰ تیر، مصدق به نخست‌وزیری بازگشت. به نوشتهٔ مینا، دین آچسن، وزیر خارجهٔ ایالات متحده، پس از این دو رویداد نتیجه گرفت که جز پشتیبانی از مصدق، به عنوان تنها سد در برابر کمونیسم در ایران، راهی نمانده است.

جرج میدلتون و لوی هندرسن، سفیران بریتانیا و ایالات متحده در تهران، نخستین پیشنهاد مشترک وینستون چرچیل و هری ترومن را در ۸ شهریور ۱۳۳۱ خورشیدی (۲۵۱۱ شاهنشاهی، ۳۰ اوت ۱۹۵۲ میلادی) به مصدق دادند. دو دولت این پیشنهاد را چند بار اصلاح کردند و آخرین نسخه را در ۱ اسفند ۱۳۳۱ خورشیدی (۲۵۱۱ شاهنشاهی، ۲۰ فوریهٔ ۱۹۵۳ میلادی) پیش نهادند. پرویز مینا چهار بند آن را چنین خلاصه می‌کند: ادارهٔ صنعت نفت در دست ایرانیان؛ تعیین غرامت به دست دیوان بین‌المللی دادگستری بر پایهٔ یکی از قوانین ملی کردن بریتانیا، که در عمل قانون ملی کردن زغال‌سنگ ۱۹۴۶ بود، با پرداخت نقدی حداکثر ۲۵ درصد درآمد صادرات نفت؛ پیش‌پرداخت ۱۰۰ میلیون دلاری ایالات متحده در برابر تحویل آیندهٔ نفت؛ و قرارداد درازمدت فروش با کنسرسیومی بین‌المللی که شرکت نفت ایران و انگلیس نیز در آن سهم داشته باشد. مینا دربارهٔ بند نخست می‌نویسد:

مدیریت و کنترل صنعت نفت در ایران در دست ایرانیان می‌بود. برای نخستین بار، به مصدق راه‌حلی پیشنهاد می‌شد که مدیریت و کنترل بیگانه بر عملیات نفتی در ایران را در بر نداشت.

متن اصلیThe management and control of the oil industry in Iran would be in the hands of the Iranians. For the first time Moṣaddeq was to be offered a settlement that did not entail foreign management and control of oil operations in Iran.

دولت ایالات متحده در ۱۶ اسفند ۱۳۳۱ خورشیدی (۷ مارس ۱۹۵۳ میلادی) در بیانیه‌ای پیشنهادهای ۱ اسفند را «منصفانه و معقول» و سازگار با اصل ملی شدن خواند. مصدق در ۲۹ اسفند ۱۳۳۱ خورشیدی (۲۵۱۱ شاهنشاهی، ۲۰ مارس ۱۹۵۳ میلادی)، در دومین سالروز تصویب قانون ملی شدن در مجلس سنا، در سخنرانی رادیویی این پیشنهادها را رد کرد. مصدق سپس از دوایت آیزنهاور، رئیس‌جمهور تازهٔ ایالات متحده، کمک مالی خواست. به نوشتهٔ مینا، لوی هندرسن پاسخ آیزنهاور را در ۱۲ تیر ۱۳۳۲ خورشیدی (۲۵۱۲ شاهنشاهی، ۳ ژوئیهٔ ۱۹۵۳ میلادی) به مصدق رساند. آیزنهاور کمک را نپذیرفت، با این استدلال که درست نیست پول مالیات‌دهندگان آمریکایی به ایرانی برسد که اگر بر سر غرامت به توافقی معقول برسد، می‌تواند از فروش نفت درآمد داشته باشد. مینا می‌نویسد که با این نامه «در مذاکره با مصدق سرانجام بسته شد».

مارک گازیوروفسکی در مقالهٔ خود دربارهٔ رویدادهای مرداد ۱۳۳۲ در ایرانیکا می‌نویسد که دولت مصدق در ۲۱ مهر ۱۳۳۱ خورشیدی (۲۵۱۱ شاهنشاهی، ۱۳ اکتبر ۱۹۵۲ میلادی) برادران سیف‌الله و اسدالله رشیدیان و دیگر هواداران سپهبد فضل‌الله زاهدی را بازداشت کرد و سپس رابطهٔ سیاسی با بریتانیا را برید، با این ادعا که سفارت بریتانیا از زاهدی پشتیبانی می‌کرد. اسناد «روابط خارجی ایالات متحده» نشان می‌دهد که مصدق از شهریور ۱۳۳۱ قطع رابطه را تهدید می‌کرد. لوی هندرسن در تلگرافی به تاریخ ۳ شهریور ۱۳۳۱ خورشیدی (۲۵۱۱ شاهنشاهی، ۲۵ اوت ۱۹۵۲ میلادی) از گفت‌وگوی همان روز با مصدق گزارش داد:

از این رو قصد داشت اگر تا ۲۷ اوت پاسخی از بریتانیا دریافت نکند که فضا را دگرگون سازد و نوید گشایش اقتصادی برای کشور بدهد، یادداشتی دربارهٔ قطع روابط سیاسی برای دولت بریتانیا بفرستد.

متن اصلیHe therefore intended if he did not receive by August 27 reply from UK which would change atmosphere and promise bring economic relief to country, to dispatch note to British Government severing diplomatic relations.

دولت سپهبد فضل‌الله زاهدی پس از مرداد ۱۳۳۲ توافق برای از سرگیری رابطهٔ سیاسی با بریتانیا را اعلام کرد.

اختلاف نفت، تنگنای اقتصادی و شکاف در میان هواداران پیشین مصدق زمینهٔ رویدادهای مرداد ۱۳۳۲ را فراهم کرد. در این رویدادها، محمدرضا شاه پهلوی مصدق را از نخست‌وزیری برکنار فرمود و سپهبد فضل‌الله زاهدی را به جای او گماشت؛ مصدق فرمان را نپذیرفت، و سرانجام در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دولت او افتاد. روایت رسمی پهلوی این رویداد را «قیام ملی» می‌خواند و روایت‌های دیگر آن را به گونهٔ دیگری توصیف می‌کنند. شرح این رویدادها و دیدگاه‌های گوناگون دربارهٔ آن‌ها در صفحهٔ رویدادهای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ و صفحهٔ رویدادهای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آمده است.

پس از روی کار آمدن دولت زاهدی، به نوشتهٔ پرویز مینا، ایالات متحده رهبری حل اختلاف را بر عهده گرفت، زیرا پیشگامی شرکت نفت ایران و انگلیس آتش ملی‌گرایی را دوباره برمی‌افروخت. جان فاستر دالس، وزیر خارجهٔ ایالات متحده، هربرت هوور پسر را نمایندهٔ ویژهٔ خود کرد. شرکت‌های نفتی در ۲۰ فروردین ۱۳۳۳ خورشیدی (۲۵۱۳ شاهنشاهی، ۹ آوریل ۱۹۵۴ میلادی) تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که سهم‌ها را چنین تعیین می‌کرد: ۴۰ درصد برای شرکت نفت ایران و انگلیس، ۱۴ درصد برای رویال داچ شل، ۸ درصد برای هر یک از پنج شرکت بزرگ آمریکایی، و ۶ درصد برای شرکت نفت فرانسه.

هیئت ایرانی به ریاست دکتر علی امینی، وزیر دارایی، پس از چهار ماه گفت‌وگو قرارداد را در ۲۸ شهریور ۱۳۳۳ خورشیدی (۲۵۱۳ شاهنشاهی، ۱۹ سپتامبر ۱۹۵۴ میلادی) در ایران امضا کرد و در ۳۰ شهریور به مجلس برد. مجلس شورای ملی یک ماه بعد با ۱۱۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع آن را تصویب کرد. مجلس سنا در ۶ آبان ۱۳۳۳ خورشیدی (۲۸ اکتبر ۱۹۵۴ میلادی) با ۴۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از آن پیروی کرد، و محمدرضا شاه پهلوی در ۷ آبان ۱۳۳۳ خورشیدی (۲۵۱۳ شاهنشاهی، ۲۹ اکتبر ۱۹۵۴ میلادی) آن را توشیح فرمود.

به نوشتهٔ مینا، کنسرسیوم سود را به نسبت پنجاه‌پنجاه با دولت ایران بخش می‌کرد. مدت قرارداد بیست‌وپنج سال بود و سه تمدید پنج‌ساله را ممکن می‌ساخت. ایران می‌بایست ۲۵ میلیون لیرهٔ انگلیس غرامت خالص در ده قسط برابر، از ۱۱ دی ۱۳۳۵ خورشیدی (۱ ژانویهٔ ۱۹۵۷ میلادی)، به شرکت نفت ایران و انگلیس بپردازد، و دیگر اعضای کنسرسیوم نیز ۳۲٫۴ میلیون لیره در سال نخست به آن شرکت می‌پرداختند. مینا می‌افزاید که شرکت ملی نفت ایران در ۱۳۵۲ خورشیدی (۱۹۷۳ میلادی) به کنسرسیوم اعلام کرد که قرارداد ۱۳۳۳ را پس از ۱۳۵۸ خورشیدی (۱۹۷۹ میلادی) تمدید نخواهد کرد، و کنسرسیوم با پذیرش قرارداد بیست‌سالهٔ خرید و فروش، مدیریت و کنترل صنعت نفت را واگذار کرد.