لغو امتیاز دارسی و قرارداد نفت ۱۹۳۳، آذر ۱۳۱۱ تا خرداد ۱۳۱۲

به نوشتهٔ مینا، در ۵ آذر ۱۳۱۱ (۲۶ نوامبر ۱۹۳۲)، هنگامی که هیئت وزیران جلسه داشت، رضا شاه همراه سید حسن تقی‌زاده، وزیر مالیه، به جلسه آمد و تیمورتاش را به سبب ناکامی در رسیدن به توافق با شرکت سرزنش کرد. شاهنشاه سپس نامهٔ لغو امتیاز را املا فرمود و وزیران شگفت‌زده را ترک کرد.

هدایت، که در آن جلسه حاضر بود، صحنه را با جزئیات بیشتری بازمی‌گوید. به نوشتهٔ او، شاهنشاه پروندهٔ نفت را خواسته بود و چند روزی گذشت. «شب ششم آذر» تیمورتاش پرونده را به هیئت دولت آورد. رضا شاه با خشم وارد شد و پرسید: «دوسیهٔ نفت چه شد؟» وزیران پاسخ دادند که حاضر است. هدایت می‌نویسد: «زمستان است، بخاری می‌سوزد». شاهنشاه پرونده را برگرفت، در بخاری انداخت و فرمود: «نمی‌روید تا امتیاز نفت را لغو کنید». به نوشتهٔ هدایت، شاهنشاه بیرون رفت و وزیران «نشستیم و امتیاز را لغو کردیم». مینا نیز روایت بخاری را از هدایت نقل می‌کند. عباس میلانی، زندگی‌نامه‌نویس محمدرضا شاه پهلوی، روایت دیگری می‌آورد و می‌نویسد که رضا شاه در یکی از مراحل گفت‌وگو متن امتیاز دارسی را «با خشم پاره‌پاره کرد».

در شمار روزها میان دو روایت ناسازگاری بنیادینی دیده نمی‌شود. در شمارش سنتی ایرانی، «شب ششم» شبی است که پیش از روز ششم می‌آید، یعنی شامگاه روز پنجم آذر، و این با ۲۶ نوامبر مینا یکی است.

هدایت می‌نویسد که وزیر خارجه لغو امتیاز را به جکس، مدیر مقیم شرکت، اخطار کرد. مینا نام نمایندهٔ شرکت را تامس جکس می‌آورد و می‌نویسد که نامهٔ لغو، با امضای تقی‌زاده، در ۶ آذر ۱۳۱۱ (۲۷ نوامبر ۱۹۳۲) به دست او رسید و دولت ایران متن لغو را در همان روز رسماً منتشر کرد. جامعهٔ ملل بعدها متن را در نشریهٔ رسمی خود در ۱۳ دسامبر ۱۹۳۲ آورد.

به نوشتهٔ مینا، دولت ایران در این نامه امتیاز را مخالف منافع ملی خواند و اعلام کرد که به شرایط امتیازی که پیش از برپایی حکومت مشروطه و به آن شیوه داده بودند، «از نظر حقوقی و منطقی» پایبند نیست. دولت در همان نامه لغو را تنها راه پاسداری از حقوق حاکمیت خود خواند، اما اعلام کرد که «در اصل» از دادن امتیازی تازه سر باز نمی‌زند. هدایت همین مضمون را کوتاه‌تر می‌آورد: «نوشتیم منافع دولت محفوظ نیست؛ لهذا امتیاز را ملغی کردیم و برای قرارداد بهتری از مذاکره مضایقه نیست».

هدایت می‌نویسد که سفارت بریتانیا اعتراض کرد و تیمورتاش «جوابی لایق» نوشت که وزیر مختار آلمان آن را ستود. هدایت می‌افزاید که پاسخ سفارت «هم در همین لحن» بود. چند روز بعد، هدایت ستایش وزیر مختار آلمان را به عرض شاهنشاه رساند. به نوشتهٔ هدایت، رضا شاه فرمود: «تو که با تیمور هم‌عقیده نبودی»، و هدایت پاسخ داد که اکنون نیز نیست، اما «حقایق را باید به عرض برسانم».

محمدرضا شاه پهلوی می‌فرماید که با لغو امتیاز «طبعاً فریاد شرکت نفت و دولت انگلیس بلند شد» و پس از چند روز قضیه به جامعهٔ ملل رفت. شاهنشاه همچنین می‌فرماید که مجلس شورای ملی اقدام دولت را «تأیید و تصویب کرد» و مردم در سراسر کشور به این مناسبت جشن گرفتند، و می‌افزاید که روح ناسیونالیسم در ایران از این راه «به وسیلهٔ پدرم تقویت یافت».

هدایت روایتی دیگر از همین روزها می‌آورد. به نوشتهٔ او، رضا شاه از سفیر افغانستان پرسید که سفیران دیگر در قضیهٔ لغو امتیاز نفت چه می‌گویند و آیا او را در فسخ قرارداد محق می‌دانند. سفیر پاسخ داد که آنان چشم به راه نتیجه‌اند. به نوشتهٔ هدایت، شاهنشاه فرمود: «حاضرم کار با انگلیس به اسلحه بکشد ولو جانم در خطر باشد».

ارفع، که در آن هنگام در دانشکدهٔ افسری خدمت می‌کرد، می‌نویسد که پس از لغو امتیاز «وضع پرتنش شد»، ناوهای جنگی بریتانیا در خلیج فارس پدیدار شدند و دولت ایران نیروهای خود را در خوزستان افزایش داد.

مینا می‌نویسد که دولت بریتانیا حق ایران را در لغو امتیاز نپذیرفت و در ۲۸ آذر ۱۳۱۱ (۱۹ دسامبر ۱۹۳۲) دعوا را به جامعهٔ ملل در ژنو برد. جامعهٔ ملل پرونده را به دکتر ادوارد بنش، وزیر خارجهٔ چکسلواکی، سپرد و بنش رسیدگی را معلق نگاه داشت تا دو طرف فرصت یابند ترتیبی تازه بیابند. ارفع نیز می‌نویسد که بنش داور شد و «سرانجام» دو طرف را به گفت‌وگوی مستقیم در ژنو فراخواندند. به نوشتهٔ ارفع، دولت ایران علی‌اکبر داور و حسین علاء را به نمایندگی خود به ژنو فرستاد.

ارفع از نقش کوچک خود در این دعوا نیز یاد می‌کند. به نوشتهٔ او، روزی نامه‌ای «فوری و محرمانه» از وزارت خارجه به دستش رسید که علی سهیلی، معاون وزارت، از سوی وزیر، محمدعلی فروغی، امضا کرده بود. وزارت خارجه از ارفع خواسته بود که تا بامداد فردا نظر خود را دربارهٔ دعوای نفت بنویسد تا پیکی آن را برای نمایندگان ایران به ژنو ببرد. ارفع می‌نویسد که پیش از شب یادداشتی دربارهٔ جنبه‌های فنی، مالی و اخلاقی دعوای ایران نوشت، آن را به فرانسوی و انگلیسی ماشین کرد و ساعت هفت بامداد به وزارت خارجه فرستاد. ارفع می‌افزاید که همین یادداشت‌ها در ۱۳۲۹، هنگامی که دعوای نفت دوباره پیش آمد، به کارش آمد.

تیمورتاش، که تا آن روز چهرهٔ اصلی گفت‌وگوها بود، اندکی پس از لغو امتیاز از وزارت دربار برکنار شد و به زندان افتاد. هدایت می‌نویسد که «چند روز بعد تیمورتاش توقیف شد». هدایت همچنین از آوازه‌ای یاد می‌کند که از لندن رسید: یکی از روزنامه‌های بریتانیا نوشته بود که کیف کاغذهای تیمورتاش به دست آمده و نشان داده است که او «بست و بندی با شوروی» داشته است. هدایت می‌افزاید: «راست یا دروغ معلوم نشد و من از شاه چیزی نشنیدم». به گمان هدایت، تیمورتاش از گفت‌وگوهای مسکو می‌خواست انگلیس را بترساند.

دادگاه، به نوشتهٔ هدایت، تیمورتاش را به سبب گرفتن ۱۷۱۲ لیره از حاجی امین و دویست هزار ریال دیگر به سه سال زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. هدایت این حکم را با جرم «متناسب» نمی‌داند. تیمورتاش در مهر ۱۳۱۲ در زندان درگذشت و هدایت می‌نویسد که خانواده‌اش او را بی هیچ تشریفاتی در امامزاده عبدالله به خاک سپردند. احسان یارشاطر در «گاه‌شمار تاریخ ایران» در ایرانیکا تیمورتاش را «از معماران دولت پهلوی و نوسازی کشور» می‌خواند و می‌نویسد که او به فرمان رضا شاه در زندان جان باخت و این مرگ را قتل می‌شمارد. هدایت از چگونگی مرگ او سخنی نمی‌گوید و منابع دیگر این نوشتار نیز آن را بررسی نمی‌کنند.

مینا می‌نویسد که پنج ماه پس از لغو امتیاز، در فروردین ۱۳۱۲ (آوریل ۱۹۳۳)، کدمن خود به تهران آمد تا کار را نجات دهد و در ۴ اردیبهشت ۱۳۱۲ (۲۴ آوریل ۱۹۳۳) برای دومین بار با رضا شاه دیدار کرد. مینا این دیدار را «رویدادی تعیین‌کننده» می‌خواند که در آن کدمن و شاهنشاه، دو مرد با پیشینه‌هایی «یکسره متفاوت»، با این آگاهی مشترک روبه‌رو شدند که هر یک «اختیار بی‌چون‌وچرا» و «مسئولیت نهایی» رسیدن به توافق را دارد. به نوشتهٔ مینا، آن دو «به گشایشی رسیدند».

پس از این دیدار، نمایندگان شرکت و وزیران ایرانی، از جمله تقی‌زاده، محمدعلی فروغی، وزیر خارجه، و علی‌اکبر داور، وزیر عدلیه، جزئیات قرارداد را فراهم کردند. هدایت در فهرست کابینهٔ خود در آغاز ۱۳۱۲ همین سه تن را در همین سه وزارتخانه نام می‌برد. دو طرف قرارداد را در ۹ اردیبهشت ۱۳۱۲ (۲۹ آوریل ۱۹۳۳) امضا کردند.

مجلس شورای ملی در دورهٔ نهم قانون‌گذاری قرارداد را در ۷ خرداد ۱۳۱۲ (۲۸ مه ۱۹۳۳) تصویب کرد و رضا شاه در ۸ خرداد ۱۳۱۲ (۲۹ مه ۱۹۳۳) قانون را توشیح فرمود. این نوشتار صورت‌مذاکرات جلسهٔ تصویب را در دست نداشت. دکتر محمد مصدق هفده سال بعد، در جلسهٔ ۴۶ دورهٔ شانزدهم مجلس در ۲۲ تیر ۱۳۲۹، گفت که مجلس «لایحه را در یک جلسه» تصویب کرد و «حتی یک نفر» مخالفت نکرد. مصدق این را نتیجهٔ نبود آزادی انتخابات از دورهٔ هفتم به بعد دانست.

به نوشتهٔ مینا، قرارداد تازه حوزهٔ امتیاز را از ۴۸۰ هزار مایل مربع به ۱۰۰ هزار مایل مربع تا ۱۹۳۸ کاهش داد و شرکت حدود ۸۰ درصد از پهنهٔ امتیاز ۱۹۰۱ را واگذاشت. در برابر، مدت امتیاز سی و دو سال افزایش یافت و تا پایان ۱۹۹۳ کشید، یعنی امتیاز تازه شصت سال اعتبار داشت. محمدرضا شاه پهلوی می‌فرماید که از آن پس «هیچ شرکت واحدی» حق انحصاری اکتشاف در همهٔ اراضی کشور را نداشت و شرکت حق انحصاری حمل‌ونقل و توزیع فراورده‌های نفتی در داخل کشور را نیز از دست داد. مینا نیز می‌نویسد که حق انحصاری شرکت در ساختن و به کار انداختن لوله در حوزهٔ امتیاز از میان رفت.

مینا می‌نویسد که قرارداد ۱۹۳۳ به جای شانزده درصد از سود شرکت، شیوه‌ای ساده‌تر نهاد که بر حجم نفت و سود تقسیمی شرکت میان سهام‌داران استوار بود. از ۱۱ دی ۱۳۱۱ (۱ ژانویهٔ ۱۹۳۳)، شرکت می‌بایست برای هر تن نفتی که در ایران می‌فروخت یا صادر می‌کرد چهار شیلینگ طلا بپردازد و افزون بر آن بیست درصد از آنچه را که بیش از ۶۷۱٬۲۵۰ لیره میان سهام‌داران عادی تقسیم می‌کرد یا به اندوخته می‌برد. شرکت یک میلیون لیره نیز برای تسویهٔ همهٔ دعاوی گذشته پرداخت. پرداخت‌هایی کوچک به جای مالیات‌های محلی نیز در قرارداد آمد: نه پنس برای هر تن تا شش میلیون تن نخست و شش پنس برای بیش از آن، در پانزده سال نخست.

مینا می‌افزاید که قرارداد پرداخت سالانه‌ای کمینه به مبلغ ۷۵۰ هزار لیره را تضمین کرد. محمدرضا شاه پهلوی همین نکته را برجسته می‌کند و می‌فرماید که هرچند مبلغ حق‌الامتیاز کمتر از آن بود که ایران می‌خواست، قرارداد «حداقل منافع سالیانه» را تعیین کرد و این امر «در سال‌های بحرانی بازار نفت برای ما بسیار باارزش بود».

با اجرای قرارداد، دو طرف حق‌الامتیاز سال‌های ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ را بر پایهٔ شیوهٔ تازه از نو حساب کردند. به نوشتهٔ مینا، شرکت برای ۱۹۳۱ مبلغ ۱٬۳۳۹٬۱۳۲ لیره پرداخت، به جای ۳۰۶٬۸۷۲ لیره‌ای که دعوا را برانگیخته بود.

شرکت تعهد کرد که فراورده‌های نفتی را با ۲۵ درصد تخفیف برای دولت و ۱۰ درصد تخفیف برای مردم به بازار داخلی برساند، تا اندازه‌ای از راه گسترش میدان نفت‌شاه و پالایشگاه کرمانشاه. دولت ایران حق یافت «نماینده‌ای» بگمارد که همهٔ آگاهی‌هایی را که حق سهام‌داران است از شرکت بگیرد و در نشست‌های هیئت مدیره و مجمع سهام‌داران، هنگامی که به رابطهٔ شرکت و دولت ایران می‌پرداختند، حاضر باشد. شرکت همچنین تعهد کرد که کارگران فنی و کارکنان بازرگانی خود را تا جایی که ایرانیانی با شایستگی لازم بیابد از میان ایرانیان برگزیند و با دولت «طرحی عمومی» برای کاستن تدریجی از کارکنان بیگانه فراهم کند.

محمدرضا شاه پهلوی جایگزینی کارکنان بیگانه، شتاب در حفر چاه و برپایی پالایشگاه در نزدیکی کرمانشاه را «از شروط مهم این قرارداد» می‌شمارد. شاهنشاه می‌فرماید که داستان پالایشگاه کرمانشاه نشان می‌دهد که روابط ایران با شرکت «همواره طبق دلخواه» نبود. به فرمودهٔ شاهنشاه، رضا شاه از شرکت خواست پالایشگاهی با ظرفیت نخستین صد هزار تن در سال بسازد. شرکت مخالفت کرد و گفت مصرف داخلی به این اندازه نیست، اما رضا شاه پافشاری کرد و وعده داد بازار فروش همهٔ فراورده‌ها را در ایران فراهم کند. شاهنشاه می‌فرماید که داوری پدرش «بسیار درست» بود، زیرا مصرف داخلی نفت در روزگار نگارش کتاب به سه میلیون تن در سال رسیده بود.

میلانی از ماده‌ای در قرارداد یاد می‌کند که سال‌ها بعد موضوع بحث شد. به نوشتهٔ او، ماده‌ای از قرارداد سهم بیست درصدی ایران را نه تنها از سود شرکت در ایران، بلکه از سود همهٔ شرکت‌های تابعهٔ آن در سراسر جهان مقرر می‌کرد. میلانی می‌نویسد که شرکت پس از چند سال ده‌ها شرکت تابعهٔ پرسود پدید آورد و سهم ایران از این راه به میلیون‌ها دلار می‌رسید، اما بریتانیا در برابر پرداخت آن سخت ایستادگی کرد. به نوشتهٔ میلانی، هنگامی که ایران در ۱۳۲۹ صنعت نفت را ملی کرد، این ماده نیز همراه با همهٔ قرارداد ۱۹۳۳ از اعتبار افتاد، و در آن روزگار کارشناسانی بودند که می‌گفتند درآمد ایران از این حق در درازمدت از درآمد تازهٔ ملی شدن بیشتر می‌شد. مینا نیز می‌نویسد که ایران در این قرارداد حق خود را بر کل فعالیت‌های نفتی شرکت در سراسر جهان رها نکرد.

محمدرضا شاه پهلوی در «مأموریت برای وطنم» لغو امتیاز را گامی سنجیده می‌شمارد و این نظر را رد می‌فرماید که رضا شاه «بدون تأمل و اطلاع قبلی» امتیاز را لغو کرد. به فرمودهٔ شاهنشاه، پدرش از سال‌ها پیش ناخرسندی خود را رسماً اعلام کرده بود، حساب‌های شرکت را حسابدار مستقلی بررسی کرده بود و اقدام را هنگامی کرد که کاهش شدید حق‌الامتیاز «موقع را برای اقدام مناسب» فراهم ساخت. شاهنشاه دربارهٔ قرارداد ۱۹۳۳ می‌فرماید که مفاد آن «مبهم و پیچیده» بود، اما وضع ایران در مقایسه با قرارداد پیشین «بهبود یافته بود». شاهنشاه تمدید مدت امتیاز را «مایهٔ تأسف» می‌خواند، اما می‌افزاید که در آن روزگار از نظر بازرگانی بستن قراردادی کوتاه‌مدت شدنی نبود.

محمدرضا شاه پهلوی در «پاسخ به تاریخ» نیز لغو امتیاز را نشانهٔ «سرسختی و عزم» پدرش می‌شمارد و می‌فرماید که رضا شاه در ۱۹۳۲ «برای نخستین بار» در برابر قدرت‌های بین‌المللی نفت ایستاد، امتیاز دارسی را لغو کرد و سپس با بریتانیا قراردادی تازه بست. شاهنشاه در همین کتاب یادآوری می‌فرماید که تولید نفت ایران از ۲٫۳ میلیون تن در ۱۹۲۱ به ۱۰٫۳ میلیون تن در ۱۹۳۸ رسید.

میلانی می‌نویسد که رضا شاه و هوادارانش قرارداد ۱۹۳۳ را «پیروزی بزرگی برای ایران» اعلام کردند.

پرویز مینا، کارشناس نفت و نویسندهٔ مقالهٔ ایرانیکا، کاستی‌های قرارداد را برمی‌شمارد و در پایان داوری‌ای سنجیده می‌آورد. به نوشتهٔ او، چند ماده از قرارداد «بذر مناقشه‌های آینده» را کاشت. مهم‌ترین انتقاد ایرانیان تمدید سی و دو ساله بود. مینا می‌نویسد که این تمدید ظاهراً انگیزه‌ای برای شرکت بود تا در گسترش عملیات خود در ایران سرمایه‌گذاری بزرگ‌تری کند، اما پس از کناره‌گیری رضا شاه سیاستمداران ایرانی آن را «فروختن منافع ایران» خواندند. کاستی دیگر به نوشتهٔ مینا این بود که حق‌الامتیاز ثابت چهار شیلینگی افزایش احتمالی بهای نفت را در نظر نمی‌گرفت، هرچند در برابر کاهش بها پشتوانه بود. پرداخت‌ها به جای مالیات «بسیار اندک» بود و سهم بیست درصدی ایران از سود به سیاست تقسیم سود شرکت و تصمیم‌های دولت بریتانیا، از جمله محدودیت‌های تقسیم سود در سال‌های جنگ و پس از آن، وابسته می‌ماند.

مینا با این همه می‌نویسد که شرایط قرارداد ۱۹۳۳ «به‌مراتب بهتر» از شرایط امتیاز دارسی بود و در آن هنگام هیچ قرارداد امتیازی با شرایطی بهتر شناخته نبود. او از کدمن نیز نقل می‌کند که پس از قرارداد گفت: «احساس کردم که حسابی پرمان را کنده‌اند». مینا ارقامی نیز می‌آورد: درآمد ایران از هر بشکه نفت از میانگین ۱۲٫۳ سنت آمریکا در ۱۹۱۳ تا ۱۹۳۲ به میانگین ۲۱٫۵ سنت در ۱۹۳۳ تا ژوئن ۱۹۵۱ رسید، و درآمد کل از ۵٫۷ میلیون دلار در ۱۹۲۹ به ۱۰٫۳ میلیون دلار در ۱۹۳۶ و ۴۴٫۸ میلیون دلار در ۱۹۵۰ افزایش یافت.

احسان یارشاطر در «گاه‌شمار تاریخ ایران» در ایرانیکا داوری دیگری دارد. به نوشتهٔ او، رضا شاه، که بر لغو امتیاز دارسی پای فشرده بود، در ۱۹۳۳ زیر تهدید بریتانیا «ناگهان» به خواست‌های بریتانیا تن داد و این کار کابینهٔ او را «اندوهگین و ناامید» کرد. یارشاطر می‌افزاید که ایران در قرارداد تازه «از بسیاری از دعاوی خود» دست کشید و مجلس قانونی را تصویب کرد که مدت امتیاز را سی سال افزایش می‌داد. یارشاطر برای این داوری در همان مدخل منبعی نمی‌آورد.

دکتر محمد مصدق، نمایندهٔ دورهٔ شانزدهم مجلس، در جلسهٔ ۲۲ تیر ۱۳۲۹ پیوند قرارداد را با انتخابات دوران رضا شاه پیش کشید. مصدق گفت که از دورهٔ هفتم به بعد دولت نمایندگان تهران را نیز برمی‌گزید و نبود آزادی انتخابات «زمینه را برای تصویب لایحهٔ تمدید امتیاز نفت» چنان فراهم کرد که مجلس لایحه را در یک جلسه و بی هیچ مخالفی تصویب کرد. مصدق این سخن را در جلسه‌ای گفت که در آن با لایحه‌ای از دولت سپهبد حاجعلی رزم‌آرا دربارهٔ انجمن‌های محلی مخالفت می‌کرد و آن را «طرح تجزیهٔ ایران» می‌خواند.

شاه دوسیه نفت را خواسته است. ظاهراً چند روز هم گذشته، شب ششم آذر تیمور دوسیه را به هیئت آورد. شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است، بخاری می‌سوزد. دوسیه را برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند نمی‌روید تا امتیاز نفت را لغو کنید.

تشریف بردند نشستیم و امتیاز را لغو کردیم. وزیر خارجه به جکس مدیر مقیم اخطار کرد. از سفارت اعتراض آمد. تیمور جوابی لایق نوشت که وزیر آلمان تمجید کرد. نوشتیم منافع دولت محفوظ نیست لهذا امتیاز را ملغی کردیم و برای قرارداد بهتری از مذاکره مضایقه نیست.

حاضرم کار با انگلیس به اسلحه بکشد ولو جانم در خطر باشد.

بعضی‌ها معتقدند که پدرم بدون تأمل و اطلاع قبلی امتیاز نفت را در سال ۱۳۱۱ لغو نمود ولی این مطلب به‌هیچ‌وجه صحت ندارد زیرا پدرم حتی پیش از آنکه به سلطنت برسد از قرارداد ... بسیار ناراضی بود و با کمال تأکید از شرکت خواسته بود که با دولت ایران بهتر از آن معامله کنند.

مجلس شورای ملی هم این اقدام را تأیید و تصویب کرد و مردم ایران در سراسر کشور به مناسبت این اقدام جشن‌ها برپا داشتند و بدین طریق نیز روح ناسیونالیزم در ایران به وسیله پدرم تقویت یافت.

دراین قرارداد مدت امتیاز تا سال ۱۹۹۳ تمدید گردید و این نکته مایه تأسف بود. ولی در آن موقع از نظر معاملاتی وضع طوری نبود که بتوان قرارداد کوتاه‌مدتی را منعقد نمود.

او در ۱۹۳۲ برای نخستین بار در برابر قدرت‌های بین‌المللی نفت ایستاد، امتیازهای نفت انگلیس و ایران را که در اصل در ۱۹۰۱ به دارسی داده بودند لغو کرد و سپس با بریتانیا قراردادی تازه بست. هنگامی که او در ۱۹۲۱ به قدرت رسید، تولید نفت ایران تنها ۲٫۳ میلیون تن بود. تا ۱۹۳۸ تولید به ۱۰٫۳ میلیون تن رسید.

متن اصلیHe defied the international oil powers for the first time in 1932 by cancelling the Anglo-Iranian oil concessions, originally granted to d'Arcy in 1901, and then concluding a new deal with the British. When he took power in 1921, Iranian oil production was only 2.3 million tons. By 1938 output had risen to 10.3 million tons.

وضع پرتنش شد، ناوهای جنگی بریتانیا در خلیج فارس پدیدار شدند و ایران نیروهای خود را در خوزستان افزایش داد. دولت بریتانیا به جامعهٔ ملل شکایت برد، آقای بنش داور شد و سرانجام دو طرف را به گفت‌وگوی مستقیم در ژنو فراخواندند.

متن اصلیThe situation became strained, British warships appeared in the Persian Gulf, and the Iranian forces in Khuzistan were reinforced. The British Government complained to the League of Nations, Mr. Benesh was appointed arbitrator, and finally the two parties were invited to open direct negotiations in Geneva.

این دیدار رویدادی تعیین‌کننده بود که در آن کدمن و شاهنشاه، دو مرد با پیشینه‌هایی یکسره متفاوت، با این آگاهی مشترک روبه‌رو شدند که هر یک اختیار بی‌چون‌وچرا و مسئولیت نهایی رسیدن به توافق را دارد. آن دو به گشایشی رسیدند.

متن اصلیIt was a decisive event at which Cadman and the Shah, men of thoroughly contrasting backgrounds, came together with the shared knowledge that each had the undisputed authority and the ultimate responsibility to reach agreement. They achieved a breakthrough.

با وجود کاستی‌های یادشده، شرایط قرارداد ۱۹۳۳ به‌مراتب بهتر از شرایط امتیاز دارسی بود و در آن هنگام هیچ قرارداد امتیازی با شرایطی بهتر شناخته نبود.

متن اصلیDespite the above shortcomings, the terms of 1933 agreement were considerably better than those entailed in the D’Arcy concession and there were no known concession agreements with better terms at that time.

احساس کردم که حسابی پرمان را کنده‌اند.

متن اصلیI felt that we had been pretty well plucked.

رضا شاه، که بر لغو امتیاز نفت دارسی پای فشرده بود، زیر تهدید بریتانیا ناگهان به خواست‌های بریتانیا تن می‌دهد و این کار کابینه‌اش را اندوهگین و ناامید می‌کند. قراردادی تازه با شرکت نفت انگلیس و ایران امضا می‌شود و ایران از بسیاری از دعاوی خود دست می‌کشد.

متن اصلیThreatened by the British, Reżā Shah, who had stood firm in demanding the abolishment of the D’Arcy oil concession, suddenly acquieces to British demands, much to the chagrin and disappointment of his Cabinet. A new agreement with the Anglo-Persian Oil Company is signed, with Persia abandoning many of its claims.

این مذاکرات سبب شد که ازدوره هفتم ببعد وکلای تهران را هم دولت انتخاب کند وعدم آزادی انتخابات تهران زمینه را برای تصویب لایحه تمدید امتیاز نفت طوری فراهم کند که بعضی آلت فعل بشوند ودرمجلس هم حتی یکنفر مخالفت نکند ومجلس لایحه را دریک جلسه تصویب نماید.

رضا شاه و هوادارانش آن را پیروزی بزرگی برای ایران اعلام کردند.

متن اصلیReza Shah and his supporters declared it a great victory for Iran.

روایت هدایت، که رئیس‌الوزرا و شاهد جلسهٔ ۵ آذر بود، رضا شاه را در جایگاه تصمیم‌گیرندهٔ اصلی نشان می‌دهد و تیمورتاش را در جایگاه مذاکره‌کننده‌ای که اعتماد شاهنشاه را از دست داده بود. هدایت از محتوای قرارداد ۱۹۳۳ داوری روشنی به دست نمی‌دهد. او دربارهٔ نفت به‌طور کلی می‌نویسد که ایران باید هشیار باشد که «این یگانه سرمایهٔ طبیعی» را از دست ندهد. هدایت در جای دیگر یادآوری می‌کند که رضا شاه از تقی‌زاده دلتنگ شده بود، از جمله به این سبب که تقی‌زاده مبلغی از ارز نفت را به خرید طلا اختصاص داده بود.