محاکمهٔ دکتر محمد مصدق در دادگاه نظامی

در ۲۲ مرداد ۱۳۳۲ خورشیدی (۲۵۱۲ شاهنشاهی، ۱۳ اوت ۱۹۵۳ میلادی) محمدرضا شاه پهلوی دو فرمان نوشتند: عزل دکتر محمد مصدق از نخست‌وزیری و نصب سرلشکر فضل‌الله زاهدی به جای او. اصل چهل‌وششم متمم قانون اساسی مشروطه عزل و نصب وزیران را به فرمان پادشاه سپرده بود. کیفرخواست دادستان ارتش همین اصل را در صدر داستان حقوقی پرونده نهاد و رسید دکتر مصدق را در ساعت یک بامداد یکشنبه ۲۵ مرداد نقل کرد: «ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵ مردادماه ۱۳۳۲ دست‌خط مبارک به اینجانب رسید.» به نوشتهٔ کیفرخواست، دکتر مصدق بلافاصله دستور بازداشت آورندهٔ فرمان، سرهنگ نعمت‌الله نصیری، را صادر کرد و از آن پس از اجرای فرمان سر باز زد. شرح حقوقی این چهار روز در مدخل «رویدادهای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲» آمده است. در ۲۸ مرداد دولت او پایان یافت و سرلشکر زاهدی کار را به دست گرفت. دکتر مصدق پس از نبرد خانهٔ خود گریخت و یک یا دو روز بعد خود را تسلیم کرد. جزئیات آن روز در مدخل «رویدادهای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» آمده است. کیفرخواست می‌نویسد بازداشت دکتر مصدق در ۲۹ مرداد، به موجب مادهٔ پنج قانون حکومت نظامی، صورت گرفت و بازپرس دادستانی ارتش قرار بازداشت را در ۲۶ شهریور صادر کرد. سرتیپ ریاحی را در ۲۸ مرداد بازداشت کردند و قرار بازداشت او در ۲۸ شهریور صادر شد. هر دو به قرار اعتراض کردند و دادگاه در اول مهر ۱۳۳۲ خورشیدی (۲۵۱۲ شاهنشاهی، ۲۳ سپتامبر ۱۹۵۳ میلادی) به اتفاق آرا بازداشت را تأیید کرد. دانشنامهٔ ایرانیکا می‌نویسد که دکتر مصدق و چند تن از همکارانش به خانهٔ همسایه‌ای پناه بردند و روز بعد تسلیم نیروهای زاهدی شدند، و دادگاه چند ماه بعد او را محکوم کرد.

عباس میلانی در کتاب «شاه» می‌نویسد که در نیمه شب ۲۳ مرداد، پس از بازگشت شاهنشاه به تهران، کرمیت روزولت به حضور رسید. به روایت روزولت، شاهنشاه فرمودند تاج‌وتخت را به خدا، به مردم، به ارتش «و به تو» مدیون‌اند. میلانی همان‌جا برنامهٔ کیفر را از زبان روزولت نقل می‌کند.

شاهنشاه همچنین از برنامه‌اش سخن فرمود که مصدق را محاکمه کند و به او «سه سال حبس خانگی در قریه‌اش» بدهد، و سپس او را «آزاد» بگذارد، اما مقید باشد که «تنها در همان قریه رفت‌وآمد کند و از آن بیرون نرود».

متن اصلیThe Shah also talked of his plans to put Mossadeq on trial and give him “three years of house arrest in his village,” and then allow him to be “free,” but confined to “move about in but not outside” his village.

بعدازظهر شنبه نهم مهر ۱۳۳۲ خورشیدی (۲۵۱۲ شاهنشاهی، ۱ اکتبر ۱۹۵۳ میلادی) پروندهٔ دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی، به انضمام کیفرخواست دادستان ارتش، از دادرسی ارتش به دادگاه رسید. کیفرخواست متهم ردیف یک را «غیرنظامی محمد، شهرت: مصدق»، حدود هفتادودو ساله، ساکن خیابان کاخ، و متهم ردیف دو را «سرتیپ تقی ریاحی»، چهل‌وچهار ساله، ساکن خیابان فروردین، معرفی می‌کند. دادستان، سرتیپ حسین آزموده، در بخش پایانی کیفرخواست نوشت که بزه هر دو از نوع خیانت است و با مادهٔ ۳۱۷ قانون دادرسی و کیفر ارتش منطبق است.

ماده ۳۱۷ – هر کسی که مرتکب سوءقصدی شود که منظور از آن خواه به هم زدن اساس حکومت یا ترتیب وراثت تخت و تاج و خواه تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد، محکوم به اعدام است.

کیفرخواست تاریخ وقوع بزه را از ۲۵ تا ۲۸ مرداد در تهران دانست و نوشت متهمان طرح‌های خود را در تهران و شهرستان‌ها به اجرا گذاشتند. دادستان برای تشدید کیفر به آمار ادارهٔ پزشک قانونی استناد کرد: در تهران چهل‌وسه تن کشته و هشتادوپنج تن مجروح شدند. او همچنین نوشت متهمان از افراد مشخص کشور بوده‌اند، به سوگند وفاداری به حقوق اساسی ایران پشت کرده‌اند، و از این رو بزه مقرون به علل مشدده است.

ملاحظه می‌شود که بزه انجام شده از طرف متهمین مقرون به علل مشدده است که به همین مناسبت تقاضای صدور رأی اعدام آن را دارد. تهران به تاریخ نهم مهرماه ۱۳۳۲. دادستان ارتش، سرتیپ حسین آزموده.

کیفرخواست رشته‌ای از اعمال را به عنوان مقدمه و مصداق اتهام برشمرد: بازداشت آورندهٔ فرمان عزل؛ انحلال مجلس هفدهم؛ پایین کشیدن تندیس‌ها و برداشتن فرتورهای همایونی؛ حذف نام شاهنشاه از آیین صبحگاه و شامگاه ارتش؛ باز گذاشتن میدان برای عناصر حزب توده؛ اجتماع بهارستان به رهبری حسین فاطمی؛ تلگراف رمز به سفارت ایران در بغداد؛ و دستورهایی که به نام رئیس ستاد ارتش به فرمانداری‌های نظامی شهرستان‌ها رفت. بخشی از این موارد را دادستان در نشست‌های بعدی دادگاه، هنگام قرائت و توضیح کیفرخواست، بازگفت. در همین کیفرخواست، دادستان از زبان سرتیپ ریاحی نقل کرد که در روزهای ۲۵ مرداد به بعد «مثل یک آدم اتومات» دستورهای دکتر مصدق را اجرا می‌کرده و خود را به روح اطاعت از امر مافوق «کور» می‌دیده است، در حالی که به گفتهٔ خودش سوگند سربازی را برای حفظ تاج و تخت یاد کرده بود.

بنده سرباز هستم و طبق سوگند سربازی که یاد کرده‌ام، همیشه حفظ تاج و تخت سلطنت را شعار خود قرار داده‌ام. دستورات راجع به ارتش را منحصراً از محمد مصدق دریافت می‌داشتم. در روزهای بیست‌وپنجم به بعد به هیچ وجه از لحاظ تعادل فکر و اعصاب قادر به کار نبودم و دستوراتی که محمد مصدق می‌دادند، اجرا می‌کردم... ولی با نهایت تأسف اذعان می‌دارم که در ابلاغ دستورات محمد مصدق اشتباه کرده و نمی‌بایستی روح اطاعت به امر مافوق تا این حد مرا کور کرده‌باشد.

هیأت دادرسان دادگاه بدوی را سرلشکر نصرالله مقبلی ریاست می‌کرد. دادنامهٔ ۳۰ آذر کارمندان دادگاه را چنین نام می‌برد: سرتیپ حمید شیروانی، سرتیپ محمود افشارپور، سرتیپ تیمور بختیار، سرتیپ محمدعلی خزاعی، و کارمند علی‌البدل سرتیپ علی‌اصغر مبشری. دادستان سرتیپ حسین آزموده بود و منشی دادگاه سرگرد شکوهی. وکیل مدافع دکتر مصدق سرهنگ جلیل بزرگمهر بود که در تمام جریان، از ایراد صلاحیت تا اعتراض کتبی به رأی، در کنار موکل ایستاد و بعدها کتاب «دکتر محمد مصدق در محکمهٔ نظامی» را بر پایهٔ صورت جلسات و دفاعیات فراهم آورد. وکالت سرتیپ ریاحی را در نشست‌های نخست سرهنگ شاهقلی بر عهده داشت؛ در نشست‌های پایانی، به‌ویژه نشست سی‌ودوم و سی‌وسوم، سرلشکر میرجلالی دفاع او را ادامه داد. دادگاه در ۲۲ آذر از تالار آیینه به باشگاه افسران لشکر شش زرهی نقل مکان کرد. رأی نهایی را نیز در همان باشگاه قرائت کردند.

از سه‌شنبه ۱۲ تا پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۳۳۲ خورشیدی (۲۵۱۲ شاهنشاهی، ۳ تا ۵ نوامبر ۱۹۵۳ میلادی) نشست‌های مقدماتی دادگاه در سلطنت‌آباد برگزار شد. گزارش‌های مطبوعاتی این سه روز به آماده‌سازی تالار آیینه، ترکیب هیأت، و گفت‌وگوی فرماندار نظامی تهران با خبرنگاران دربارهٔ پرونده و اتهام همدستی با حزب توده می‌پردازند. مصاحبهٔ فرماندار نظامی یک روز پیش از این نشست‌ها، در دوشنبه ۱۱ آبان، در مطبوعات بازتاب یافت. این نشست‌های مقدماتی هنوز ورود متهمان به محضر علنی و قرائت کیفرخواست را در برنداشت؛ کار رسیدگی ماهوی از یکشنبه ۱۷ آبان آغاز شد.

یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۳۲ خورشیدی (۲۵۱۲ شاهنشاهی، ۸ نوامبر ۱۹۵۳ میلادی) نخستین نشست علنی در تالار آیینهٔ سلطنت‌آباد برگزار شد. به گزارش خبرنگار حاضر در محل، محافظان پادگان ورود را جز با امریهٔ ستاد ارتش نمی‌پذیرفتند و چند کامیون سرباز در پیرامون باغ مستقر بودند. سرگرد شکوهی تالار را آماده کرده بود و نزدیک یکصد و چهل صندلی برای تماشاچیان و مخبران در دو سوی سالن گذاشته بودند. سرلشکر مقبلی به خبرنگاران گفت تماشاچیان باید پیش از ساعت دو و نیم بعدازظهر در تالار حاضر باشند، سرتیپ ریاحی با محافظان خود وارد می‌شود، و مقارن ساعت دو و چهل‌وپنج دقیقه دکتر مصدق، با چهار محافظ، به جلسه می‌آید. پس از استقرار متهمان و وکلا، اعضای دادگاه وارد تالار می‌شوند. دکتر مصدق مقارن ساعت سه بعدازظهر در کنار سرهنگ بزرگمهر قرار گرفت و رئیس با نواختن زنگ رسمیت جلسه را اعلام کرد. منشی صورت مجلس و اسامی اعضا را خواند. رئیس مادهٔ ۱۹۳ را دربارهٔ انتظامات تالار تذکر داد و سپس هویت متهم ردیف یک را پرسید.

رئیس: شغل؟ محمد مصدق: نخست‌وزیر قانونی. رئیس: آیا پیشینه کیفری دارید یا نه؟ محمد مصدق: تا امروز که ندارم، بعد را نمی‌دانم.

سرتیپ ریاحی خود را افسر ارتش، شیعه و تبعهٔ ایران معرفی کرد. رئیس سپس مادهٔ ۱۹۵ را خواند و از متهمان خواست اگر ایرادی بر نقص تحقیقات، مرور زمان یا صلاحیت دارند بگویند. دکتر مصدق از جا برخاست و فریاد کرد که ایراد دارد. او گفت سیاست خارجی در این کار دخالت دارد، اما افزود معنای این جمله آن نیست که سیاست خارجی با کسانی که در آن جلسه کار می‌کنند ارتباط داشته باشد، و خواست مقدمه‌ای تاریخی را از دورهٔ پانزدهم تقنینیه و دعوت مردم بیان کند. رئیس از او خواست در موضوع ایراد به صلاحیت سخن بگوید. دکتر مصدق بر عبارت مادهٔ ۱۹۴ انگشت گذاشت که متهم آنچه را برای مدافعه مفید می‌داند می‌تواند بگوید، و اصرار کرد که این مقدمه به همان ایراد صلاحیت مربوط است. نشست‌های دوم و سوم در ۱۸ و ۱۹ آبان به همین نزاع صلاحیت و به اطالهٔ وقت، از نگاه رئیس و دادستان، گذشت. دکتر مصدق در جریان ایرادها گفت اگر دادگاه به صلاحیت خود رأی دهد در ماهیت حاضر نمی‌شود.

اگر دادگاه به صلاحیت خود رأی داد، من نمی‌آیم. سرم را ببرید نمی‌آیم... من در ماهیت نمی‌آیم.

دادستان در همان نشست گفت دکتر مصدق، با آن‌که در حقوق مردی مجرب است، نه موازین قانون را رعایت می‌کند و نه به تذکرات رئیس ترتیب اثر می‌دهد. نزاع بر سر صلاحیت در نشست‌های بعد نیز تکرار شد. در نشست سوم، سه‌شنبه ۱۹ آبان، گزارش مطبوعاتی همان روز محور ایرادها را اعتراض دکتر مصدق به اصولی از قانون اساسی دانست که اختیار را به پادشاه سپرده‌اند، و نیز لایحهٔ مطبوعات و اختیارات شش‌ساله و یک‌ساله را به میان آورد. در نشست چهارم، چهارشنبه ۲۰ آبان، سخن به قوانین دادگستری و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب دی ۱۳۱۸ خورشیدی کشید، و دادستان از رویدادهای ۹ اسفند ۱۳۳۱، از جدایی سه قوه، و از تصمیم دولت دکتر مصدق برای بردن پروندهٔ توده‌ای‌ها از دادگاه نظامی به دادگستری یاد کرد. دادگاه سرانجام ایراد صلاحیت را نپذیرفت و خود را برای رسیدگی به وقایع ۲۵ تا ۲۸ مرداد صالح دانست. دفاع بعدی دکتر مصدق و سرهنگ بزرگمهر بارها به همین نقطه بازگشت: از نگاه آنان دادگاه نظامی برای محاکمهٔ یک غیرنظامی در این موضوع صلاحیت نداشت و باید مرجع دیگری، یا دست‌کم آیین دادرسی دیگری، کار را پیش می‌برد. از نگاه دادستان و رئیس، محل نزاع وقایع روزهای پس از ابلاغ فرمان عزل بود و قانون دادرسی و کیفر ارتش بر آن حاکم بود.

در نشست هفتم، یکشنبه ۲۴ آبان، دادگاه قرار خود را دربارهٔ اعتراض وکلا خواند و کیفرخواست را به تمامی قرائت کرد. از نشست هشتم به بعد، دادستان آنچه را پس از اعلام فرمان عزل در ایران گذشته بود شرح داد و تلگراف به بغداد را سند سنگینی بر پرونده دانست. نشست نهم به مرور رویدادهای ۲۴ تا ۲۸ مرداد گذشت. در نشست دهم دادستان بر بخشنامهٔ ۲۶ مرداد رئیس ستاد ارتش به لشکرها و تیپ‌ها انگشت گذاشت، از حذف نام شاهنشاه از آیین صبحگاه و شامگاه سخن گفت، و شب ۲۵ مرداد و بازداشت سرهنگ نصیری را بازگو کرد. یکی از دستورهایی که کیفرخواست و سپس دادستان در دادگاه بر آن تکیه کردند، پاسخ تلگرافی سرتیپ ریاحی در ۲۶ مرداد به یک فرمانداری نظامی خارج از مرکز بود که پرسیده بود تکلیف او در برابر احزاب چپ و ترنم سرود شاهنشاهی چیست.

چون فرار شاه باعث انزجار و نفرت عمومی شده‌است، مردم را باید به احساسات خود واگذار کرد. دخالتی نکنید. ساعت ۲۱ شماره ۶۰۶۲ – ۲۶ / ۵ / ۳۲

در نشست یازدهم، پنجشنبه ۲۸ آبان، دادستان اعلامیه‌ای را به میان آورد که به گفتهٔ او سرتیپ ریاحی در ۲۸ مرداد در تهران صادر کرد، مبنی بر این‌که «عناصر توده‌ای به اسم شاه شعار می‌دهند، تیراندازی کنید». دادستان افزود رئیس وقت ستاد بعدها تأیید کرد که گزارش را به نظر دکتر مصدق رسانیده و آنچه به خط خود زیر گزارش نوشته همان دستور دکتر مصدق است. این ادعا در کیفرخواست و در محضر دادگاه از زبان دادستان آمد؛ نسبت دادن دستور تیراندازی به شخص دکتر مصدق یکی از نقاط مورد نزاع دفاع و اتهام باقی ماند. نشست چهاردهم، دوشنبه ۲ آذر، به تلگراف رمز حسین فاطمی به سفارت ایران در بغداد و پاسخ سفیر اختصاص یافت. دادگاه فاطمی در مهر و آبان ۱۳۳۳ همین تلگراف را در شمار دلایل اصلی رأی خود آورد و متن آن را در دادنامه درج کرد. نشست شانزدهم و هفدهم بار دیگر بامداد ۲۵ مرداد، اعلامیهٔ انحلال مجلس، حذف نام شاهنشاه از آیین ارتش، و این ادعا را بررسی کرد که دکتر مصدق ابلاغ فرمان را از سوی نصیری «کودتا» خوانده است. دکتر مصدق در نشست هفدهم، به روایت گزارش همان روز، بر این پای فشرد که خود را همچنان نخست‌وزیر قانونی می‌داند و از فرمان عزل در هیأت وزیران بامداد ۲۵ مرداد سخنی به میان نیاورده است.

از نشست هجدهم، یکشنبه ۸ آذر، بازپرسی تفصیلی از سرتیپ ریاحی و سپس از دکتر مصدق دربارهٔ جزئیات ۲۵ تا ۲۸ مرداد آغاز شد. دادگاه از عبدالعلی لطفی، وزیر پیشین دادگستری، محمدعلی ملکی، وزیر بهداری، علی مبشر، کفیل وزارت دارایی، بشیر فرهمند، سرپرست ادارهٔ کل تبلیغات، سرهنگ اشرفی، فرماندار نظامی دوران دکتر مصدق، سرتیپ مدبر، رئیس شهربانی برگزیدهٔ آن دولت، و بعدها از احمد رضوی و از سخنرانان اجتماع بهارستان، و از وزیران دیگر پرسش کرد. گزارش نشست بیست‌وششم نقل می‌کند که دکتر مصدق در پاسخ به موضوع پایین کشیدن تندیس‌ها گفت مجسمه در اسلام حرام است و خود را فردی مسلمان می‌داند. نشست بیست‌وچهارم به گفت‌وگوی بیش از بیست تن در خانهٔ دکتر مصدق، پس از ساعت یازده روز ۲۸ مرداد، دربارهٔ برگزیدن شورای سلطنت پرداخت. دکتر مصدق در نشست بیست‌وششم گفت شورای سلطنت ویژهٔ مقام سلطنت است و تشکیل آن را به معنایی که دادستان می‌خواست نمی‌پذیرفت. در پنجشنبه ۱۹ آذر، نشست بیست‌وهشتم، اعلام شد که دکتر مصدق را به باشگاه افسران برده‌اند و از یکشنبه ۲۲ آذر نشست‌ها در آن محل برگزار خواهد شد. سه نشست پایانی پیش از دفاع نهایی، در باشگاه افسران، به ادامهٔ پرسش از رضوی و شایگان و از دکتر مصدق دربارهٔ مفاد اعلامیه‌های دولت گذشت.

سه‌شنبه ۲۴ آذر، نشست سی‌ویکم، به دفاعیات دکتر مصدق اختصاص یافت. رئیس بارها تذکر داد که دادگاه تنها در حدود وقایع ۲۵ تا ۲۸ مرداد، بنا بر ادعای دادستان، وارد دادرسی است و صلاحیتی برای بازگشت به ایراد صلاحیت یا ورود به «سیاست عالیهٔ کشور» ندارد. دکتر مصدق یک‌بار از سی‌ام تیر نام برد و سپس آن را پس گرفت و گفت اطاعت می‌کند. آن‌گاه به متن مادهٔ ۳۱۷ پرداخت.

بله، اینجانب در این مسئله ۳۱۷ سه موضوع مندرج است در موضوعش، که یکی راجع به به‌هم زدن اساس حکومت یا ترتیب وراثت تخت و تاج باشد. این دو موضوع به کلی منتفی است، از نظر شخص خودم و از نظر وجدان خودم، زیرا من پشت یک قرآنی نوشتم و برای اعلیحضرت فرستادم که برخلاف قانون اساسی عمل نکنم و اگر رژیم مملکت هم به غیر اراده من تغییر بکند، من رئیس جمهور نشوم. این به موجب این شرحی که پشت قرآن نوشتم، منتفی است... یکی دیگر در این مسئله، بر هم زدن وراثت تخت و تاج می‌باشد که عرض می‌کنم در این خاندان هیچ کس شایسته‌تر از اعلیحضرت نیست و از خاندان دیگر هم کسی نیست در مملکت که قابل باشد چنین ادعایی بکند و مردم او را قبول کنند و دیگری تغییر رژیم که آن نه صلاح است و نه عملی.

نشست سی‌ودوم و سی‌وسوم به دفاع سرلشکر میرجلالی از سرتیپ ریاحی گذشت. شنبه ۲۸ آذر، نشست سی‌وچهارم، دادستان در پاسخ به این دفاع گفت اگر استدلال وکیل را بپذیرند باید حکم برائت رئیس وقت ستاد را صادر کنند و از افسران ۲۸ مرداد که از اطاعت او سر باز زدند پوزش بخواهند. آن‌گاه تقاضای خود را تکرار کرد.

به نظر دادستان ارتش، تبرئۀ تیمسار سرتیپ ریاحی یا قائل شدن مجازاتی برای ایشان، جز مجازات اعدام، مبانی احساسات شاه‌دوستی را در ارتش سست و متزلزل می‌کند. صریحاً به عرض می‌رسانم دو راه بیشتر موجود نیست؛ یا اعدام سرتیپ تقی ریاحی و یا متزلزل کردن روحیه افسرانی که در روز ۲۸ مردادماه جان خود را به کف گذاشتند تا اساس سلطنت محفوظ بماند.

در همین نشست دکتر مصدق آخرین دفاع خود را بیان کرد. او بار دیگر گفت هیچ‌یک از اعمالش به منظور حصول یکی از سه موضوع مادهٔ ۳۱۷ نبوده است، و گناه خود را در جای دیگری نهاد.

تنها گناه من و گناه بزرگ و بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت ایران را ملی کرده‌ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیم‌ترین امپراطوری جهان را از این مملکت برچیده‌ام. عمر من و شما و هر کس چند صباحی دیر یا زود به پایان می‌رسد، ولی آنچه می‌ماند، حیات و سرافرازی یک ملت مظلوم و ستمدیده است و بس.

دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۳۲ خورشیدی (۲۵۱۲ شاهنشاهی، ۲۱ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی)، نشست سی‌وپنجم، در باشگاه افسران لشکر شش زرهی برگزار شد. به گزارش همان روز، شور هیأت دادرسان تا ساعت نه و ربع بعدازظهر به طول انجامید. سپس سرتیپ ریاحی با وکلای خود و دکتر مصدق با سرهنگ بزرگمهر در جایگاه حاضر شدند. سرلشکر مقبلی وارد شد و گفت منشی رأی را قرائت می‌کند. سرگرد شکوهی قرائت رأی را آغاز کرد و خواندن آن یک ساعت و ربع طول کشید. حضار در این مدت ایستاده بودند. دادنامه دادگاه را «دادگاه نظامی عادی وقایع ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ منعقد در باشگاه افسران لشکر ۶ زرهی» نامید و هویت دکتر مصدق را چنین ثبت کرد: فرزند مرحوم هدایت، شناسنامهٔ ۲۰۹۷ تهران، حدود هفتادوسه سال، ساکن خیابان کاخ شمارهٔ ۱۰۹، متأهل، باسواد، مسلمان، تبعهٔ ایران، بدون پیشینهٔ کیفری، بازداشت از ۲۹ مرداد. هویت سرتیپ ریاحی را با شناسنامهٔ ۳۰۹۹۸، حدود چهل‌وچهار سال، ساکن خیابان فروردین، نوشت. در مورد سرتیپ ریاحی، دادگاه اعمال او را مشمول مادهٔ ۳۳۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش دانست، نه مادهٔ ۳۱۷ که دادستان می‌خواست، و او را بر اساس بند «ب» آن ماده به دو سال حبس تأدیبی محکوم کرد، که به حکم مادهٔ ۲۹۸ همان قانون مستلزم اخراج از خدمت ارتش بود. در مورد دکتر مصدق، دادگاه علل تخفیف را به تفصیل نوشت.

به همین لحاظ اعلیحضرت همایون شاهنشاهی از انحرافات و لغزش متهم ردیف یک غمض عین فرموده، به کرامت عالیه خود را از حق خصوصی صرفنظر و در موارد عدیده رعایت سوابق و ملاحظه جهات اخلاقی را توصیه فرموده‌اند و دادگاه با توجه به اوضاع و احوال خاصه متهم، جهات مذکور را در تخفیف مجازات محمد مصدق مورد دیده و با اجازه ماده ۴۱۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش و رعایت ماده ۴۴ قانون مجازات عمومی و توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات عمومی به محاط تجاوز سنین عمر متهم از شصت سال، نامبرده را به سه سال حبس مجرد محکوم می‌نماید. رئیس دادگاه عادی وقایع ۲۵ تا ۲۸ مرداد – سرلشکر نصرالله مقبلی. این رأی در مورد هر دو متهم قابل تجدیدنظر است.

بدین ترتیب دادگاه، برخلاف تقاضای اعدام دادستان، کیفر را تا سه سال حبس مجرد پایین آورد و این تخفیف را صریحاً به غمض عین شاهنشاه از حق خصوصی و به توصیهٔ رعایت سوابق پیوند داد. همین پیوند را محمدرضا شاه پهلوی فردای آن روز در گفت‌وگو با هندرسن تأیید کردند و در «پاسخ به تاریخ» نیز به صورت دستور به دادگاه بازگفتند.

پس از قرائت، متهمان و وکلا ذیل رأی را امضا کردند. دکتر مصدق به عنوان اعتراض در ذیل ورقه نوشت:

به این رأی خلاف قانون که از یک دادگاه غیرقانونی و بدون صلاحیت صادر شده، بر طبق ماده ۵۹ لایحه قانونی دادرسی و کیفر ارتش، مصوب ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۳۲ که احکام دادگاه فوق‌العاده را قابل فرجام می‌داند، تقاضای فرجام می‌نمایم. محمد مصدق.

پیش از اعلام ختم جلسه، او سخن دیگری هم گفت.

حکم این دادگاه بر افتخارات تاریخی من افزود و بسیار متشکرم که مرا محکوم فرمودید. امشب معنای مشروطیت روشن گردید.

لوی هندرسن در یادداشت ۲۲ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی (۳۰ آذر و ۱ دی ۱۳۳۲ خورشیدی، ۲۵۱۲ شاهنشاهی) گزارش می‌دهد که شاهنشاه از او پرسیدند آیا بیانیه‌ای را که در شب پایان محاکمه برای قاضی فرستاده‌اند خوانده است یا نه. به گفتهٔ هندرسن، شاهنشاه در آن پیام فرموده بودند که دکتر مصدق با ملی کردن نفت به ایران خدمت کرده است، در سال نخست نخست‌وزیری از پشتیبانی خود شاهنشاه برخوردار بوده است، و شاهنشاه از آنچه او در اواخر دورهٔ صدارت کرده کینهٔ شخصی ندارند.

در این بیانیه اشاره کرده بود که به نظر او مصدق با ملی کردن نفت به منافع ایران خدمت کرده است و در واقع در سال نخست نخست‌وزیری از پشتیبانی خود شاه برخوردار بوده است و از این رو شاهنشاه از آنچه مصدق در اواخر دورهٔ صدارت کرد کینهٔ شخصی ندارند.

متن اصلیIn this statement he had indicated that in his opinion Mosadeq had served the interests of Iran by nationalizing oil and in fact during the first year of his Prime Ministership had had the support of the Shah himself and that therefore the Shah held no personal grievance against Mosadeq for what the latter had done during the last part of his Prime Ministership.

علت نخست، به روایت هندرسن، این بود که شاهنشاه می‌خواستند بر هواداری پایدار خود از ملی شدن نفت تأکید کنند تا ملی‌گرایان ایران نپندارند که پادشاه آنان را رها کرده است. شاهنشاه ملی‌گرایی را در حدی برای ایران لازم می‌دانستند و می‌خواستند این جریان زیر رهبری خودشان بماند. علت دوم همزمانی ورود هیئت بریتانیا با روز صدور حکم بود. شاهنشاه می‌ترسیدند مخالفان بگویند کیفر دکتر مصدق در لحظهٔ ورود انگلیسی‌ها نشانهٔ آن است که دولت تازه یکسره در مشت بریتانیا است. به گزارش هندرسن، شاهنشاه از نتیجهٔ این مداخله خرسند بودند و می‌فرمودند دکتر مصدق را «غافلگیر» کرده‌اند و هواداران او را، دست‌کم در آن لحظه، خلع سلاح کرده‌اند. همان یادداشت دلیل شاهنشاه را برای پسندیدن کیفر سه سال حبس مجرد ثبت کرده است: کیفر طولانی‌تر ممکن بود همدردی برانگیزد؛ و اگر قید «مجرد» در حکم نمی‌آمد، راه تخفیف بعدی به تبعید دشوار می‌شد. شاهنشاه همچنین از رفتار باوقار سرتیپ ریاحی در دادگاه اظهار خرسندی کردند و فرمودند او را باید از ارتش اخراج کرد و دیگر به خدمت بازنگرداند، اما نباید کیفرش را سنگین کرد. حکم دو سال حبس تأدیبی و اخراج از خدمت، با این داوری هم‌خوان است. عباس میلانی می‌نویسد که دنیس رایت، کاردار تازه‌وارد بریتانیا، درست در روز پایانی همین دادگاه نظامی به تهران رسید، و همزمانی ورود فرستادهٔ بریتانیا با اعلام حکم از نظر مطبوعات تهران دور نماند. شرح آمدن رایت و ازسرگیری روابط در مدخل «ازسرگیری روابط سیاسی ایران و بریتانیا در ۱۳۳۲» آمده است.

از قضا دنیس رایت در آخرین روز دادگاه نظامی مصدق به تهران رسید؛ درست همان‌گونه که شاهنشاه چند ماه پیش به روزولت فرموده بود، مصدق به سه سال زندان محکوم شد و همزمانی ورود فرستادهٔ بریتانیا با روز صدور حکم «از نظر مطبوعات تهران دور نماند».

متن اصلیIronically, Denis Wright arrived in Tehran on the last day of Mossadeq’s military tribunal; just as the Shah had told Roosevelt a few months earlier, Mossadeq was sentenced to three years in prison, and the coincidence of the British envoy’s arrival on the day the sentence was handed down “did not pass unnoticed in the Tehran Press.”

دادنامهٔ بدوی خود تصریح کرد که رأی در مورد هر دو متهم قابل تجدیدنظر است. دکتر مصدق همان شب تقاضای فرجام نوشت و دادستان نیز پس از مهلت پنج‌روزه تجدیدنظر خواست. به روایت همین شرح‌ها، دادگاه تجدیدنظر کیفر سه سال حبس مجرد را تأیید کرد و مدت تعیین‌شده در رأی بدوی برجای ماند. این تأیید به معنای بسته شدن راه اعتراض بعدی در دیوان کشور نبود. برخی شرح‌های بعدی نوشته‌اند که رأی دیوان کشور حدود ۱۲ مرداد ۱۳۳۵ خورشیدی (۲۵۱۵ شاهنشاهی، ۳ اوت ۱۹۵۶ میلادی)، نزدیک دو هفته پیش از پایان مدت سه سال، به دکتر مصدق رسید. آنچه مسلم است و در روایت شاهنشاه و در دانشنامهٔ ایرانیکا آمده، این است که پس از تحمل سه سال زندان، دکتر مصدق به احمدآباد رفت.

مطبوعات خارجی جریان دادگاه را، به‌ویژه نطق‌های دکتر مصدق و تقاضای اعدام دادستان را، دنبال کردند. محمدرضا شاه پهلوی در «پاسخ به تاریخ» می‌نویسند که دکتر مصدق در برابر قضات به «نقش خود» ادامه داد، گاهی ترحم‌انگیز می‌نمود، داستان می‌ساخت و رفتار افراطی نشان می‌داد و این نمایش را در برابر مطبوعات بین‌المللی ادامه داد. هندرسن فردای حکم، چنان‌که گذشت، پیام شبانهٔ شاهنشاه به قاضی و خرسندی از کیفر محدود را ثبت کرد. همزمانی ورود کاردار بریتانیا با روز حکم، هم در مطبوعات تهران و هم در محاسبات دربار، وزن سیاسی داشت. از این مدارک برنمی‌آید که دولت‌های خارجی متن حکم را نوشته باشند؛ آنچه منابع موجود نشان می‌دهند مداخلهٔ شاهنشاه در جهت تخفیف و پیام او برای جدا کردن ملی شدن نفت از کیفر شخصی است، و توجه سفارت آمریکا و مطبوعات به نتیجهٔ کار.

روایت شاهنشاه دو لایه دارد: یکی آنچه فردای حکم به سفیر آمریکا فرمودند، و دیگری آنچه سال‌ها بعد در «پاسخ به تاریخ» نوشتند. در لایهٔ نخست، تأکید بر خدمت ملی کردن نفت، نفی کینهٔ شخصی، هراس از همدردی عمومی در صورت کیفر سنگین، و سود «حبس مجرد» برای راه بعدی تبعید یا اقامت اجباری است. در لایهٔ دوم، شاهنشاه رفتار دادگاه را نمایشی می‌خوانند که دکتر مصدق برای مطبوعات جهان ترتیب داد، و می‌نویسند چون محکومیت به مرگ را قطعی می‌دانستند به دادگاه دستور دادند اعمال او را بر ضد شخص شاهنشاه حساب نکند.

در برابر قضاتش، مصدق به ایفای نقش خود ادامه داد: گاهی ترحم‌انگیز بود؛ داستان می‌ساخت و رفتار افراطی داشت. نمایش خود را در برابر مطبوعات بین‌المللی ادامه داد. من می‌دانستم که او قطعاً به مرگ محکوم خواهد شد، زیرا به خیانت محکوم شده بود. از این رو به دادگاه دستور دادم اعمال او بر ضد مرا در حساب نیاورد.

متن اصلیIn front of his judges, Mossadegh continued to play his part: he was at times pitiable; he fabricated stories and behaved extravagantly. He continued to make a spectacle of himself in front of the international press. I knew that he would certainly be condemned to death, for he had been convicted of treason. I therefore instructed the court not to take into account his actions against me.

شاهنشاه در همان صفحات می‌نویسند که محاکم پس از پایان دولت دکتر مصدق رویدادهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ را در نوری تازه نشان داد: به نوشتهٔ ایشان، وقتی دکتر مصدق وزارت جنگ را در ۱۳۳۰ در دست گرفت تنها صد و ده افسر عضو حزب توده بودند، و در زمان سقوط دولت او این شمار به ششصد و چهل رسیده بود. این روایت با متن دادنامه، که غمض عین از حق خصوصی و توصیه به رعایت سوابق را صریحاً به شاهنشاه نسبت می‌دهد، هم‌خوان است. تفاوت آن با نقل روزولت در مرداد، به روایت میلانی، در شکل کیفر است: در آن گفت‌وگو سخن از سه سال حبس خانگی در قریه بود؛ حکم دادگاه سه سال حبس مجرد بود و اقامت در احمدآباد پس از پایان مدت آمد.

از نگاه کیفرخواست و نطق‌های دادستان، پرونده یک پروندهٔ خیانت بود: رد فرمان عزل، تحریک یا دست‌کم رها کردن مردم و ارتش در برابر سلطنت، و هم‌دستی عملی رئیس ستاد با نخست‌وزیر برکنارشده در فاصلهٔ ۲۵ تا ۲۸ مرداد. تقاضای اعدام تا آخرین نشست برجای ماند. دادگاه این تطبیق را نپذیرفت یا دست‌کم در مقام کیفر از آن عدول کرد: برای ریاحی به مادهٔ ۳۳۰ و حبس تأدیبی رفت و برای دکتر مصدق، با ذکر خدمات پیشین و دستور شاهنشاه، به سه سال حبس مجرد بسنده کرد.

خط دفاع از نخست دو چیز بود: نفی صلاحیت دادگاه نظامی برای این اتهام، و نفی قصد مندرج در مادهٔ ۳۱۷. دکتر مصدق تا پایان خود را نخست‌وزیر قانونی خواند، فرمان عزل را در چارچوب حقوقی مورد پذیرش خود ندانست، و در آخرین دفاع ملی کردن نفت را «گناه بزرگ» خود نامید. سرهنگ بزرگمهر این خط را در ایرادها و در دفاع همراهی کرد و پس از رأی نیز در امضا و اعتراض کنار موکل ماند. کتاب بعدی او صورت این دفاعیات را برای نسل‌های بعد نگاه داشت. هواداران دکتر مصدق همین دفاع را دلیل سیاسی بودن محاکمه می‌دانند و می‌گویند دادگاه نظامی ابزار تنبیه نخست‌وزیری بود که فرمان عزل را نپذیرفت.

سرتیپ ریاحی در تحقیقات و در کیفرخواست خود را مجری دستورهای دکتر مصدق در روزهایی معرفی کرد که تعادل فکری نداشت و انتظار تعویض می‌کشید. وکیل او در پایان کوشید اطاعت از امر آمر را عذر بیاورد. دادستان این عذر را خطرناک برای انضباط ارتش خواند و میان اعدام و تزلزل روحیهٔ افسران ۲۸ مرداد تردیدی نگذاشت. دادگاه راه سومی برگزید: کیفر زندان کوتاه‌تر و اخراج از خدمت. شاهنشاه فردای حکم رفتار او را ستودند و اخراج را تأیید کردند، بی‌آن‌که کیفر مرگ بخواهند.

هندرسن ناظر بی‌طرف دادگاه نبود؛ او سفیر دولتی بود که در مرداد ۱۳۳۲ در سیاست داخلی ایران نقشی ایفا کرده بود. با این حال یادداشت ۲۲ دسامبر او یکی از نزدیک‌ترین روایت‌های همزمان از نیت شاهنشاه در شب صدور حکم است و جزئیاتی می‌دهد که در دادنامه نیست: پیام جداگانه به قاضی دربارهٔ ملی شدن نفت، هراس از تفسیر ورود انگلیسی‌ها، و استدلال «حبس مجرد». میلانی همزمانی ورود رایت را از چشم مطبوعات تهران می‌بیند. این دو منبع یکدیگر را نقض نمی‌کنند؛ یکی نیت دربار را از زبان سفیر می‌نویسد و دیگری بازتاب مطبوعاتی ورود کاردار را.

مقالهٔ مارک گازیوروفسکی در دانشنامهٔ ایرانیکا دربارهٔ مرداد ۱۳۳۲، رویداد را در یک جمله خلاصه می‌کند: محکومیت به خیانت، سه سال زندان، سپس حبس خانگی تا مرگ در ۱۳۴۵، و محکومیت چند همکار نزدیک. ایرانیکا همچنین می‌نویسد که وزیر امور خارجه، دکتر حسین فاطمی، را دولت زاهدی اعدام کرد. مدخل جداگانهٔ اعدام فاطمی به آن پرونده می‌پردازد.

دکتر مصدق سه سال زندان را گذراند. مبدأ محاسبهٔ این مدت بازداشت ۲۹ مرداد ۱۳۳۲ بود که در دادنامه آمده است؛ از این رو پایان تقریبی کیفر در تابستان ۱۳۳۵ خورشیدی قرار می‌گرفت. محمدرضا شاه پهلوی در «پاسخ به تاریخ» می‌نویسند که پس از آن او به احمدآباد، در ملک بزرگ خود در باختر تهران، رفت و در ۱۳۴۵ خورشیدی، برابر با ۱۹۶۷ میلادی، در همان‌جا درگذشت. دانشنامهٔ ایرانیکا همین ترتیب را تأیید می‌کند: سه سال زندان، سپس اقامت اجباری تا مرگ. در همین سال‌های اقامت در احمدآباد، دکتر مصدق نوشتارهایی از جنس خاطرات و تألمات بر جای گذاشت که بعدها با اهتمام ایرج افشار به چاپ رسید. آنچه شاهنشاه فردای حکم دربارهٔ امکان تخفیف به تبعید فرموده بودند، در عمل به همین اقامت در احمدآباد انجامید. او تا پایان عمر از بازگشت آزاد به زندگی سیاسی بازماند، اما نوشتن را در همان اقامت اجباری ادامه داد.

همزمانی حکم با ورود کاردار بریتانیا، به روایت میلانی، در مطبوعات تهران بازتاب یافت و، به روایت هندرسن، خود شاهنشاه را واداشت پیش از صدور حکم به دادگاه پیام بفرستند. ازسرگیری روابط با بریتانیا و سپس مذاکرهٔ نفت، در ماه‌های بعد، در مدخل‌های «ازسرگیری روابط سیاسی ایران و بریتانیا در ۱۳۳۲» و «قرارداد کنسرسیوم نفت» آمده است. انحلال مجلس و سنا و فرمان انتخابات تازه را هندرسن در همان دیدار ۲۲ دسامبر، پس از گفت‌وگو دربارهٔ دادگاه، با شاهنشاه در میان گذاشت؛ شاهنشاه فرمودند اگر به رأی خودشان بود این فرمان را دو ماه زودتر صادر می‌کردند.

دانشنامهٔ ایرانیکا می‌نویسد که چند همکار نزدیک نیز کیفر دیدند و دکتر حسین فاطمی اعدام شد. دستگیری فاطمی در ۲۲ اسفند ۱۳۳۲ خورشیدی (۲۵۱۲ شاهنشاهی، ۱۳ مارس ۱۹۵۴ میلادی) و اعدام او در ۱۹ آبان ۱۳۳۳ موضوع مدخل جداگانه است. تفاوت دو پرونده، که شاهنشاه خود نیز در «پاسخ به تاریخ» بر آن انگشت می‌گذارند، یکی از پیامدهای سیاسی محاکمهٔ پاییز ۱۳۳۲ شد: کیفر مصدق به زندان و سپس احمدآباد محدود ماند، و کیفر وزیر خارجهٔ او به مرگ انجامید.