ازسرگیری روابط سیاسی ایران و بریتانیا و زمینهٔ مذاکرات کنسرسیوم نفت

در دورهٔ ملی شدن نفت، دولت دکتر محمد مصدق روابط سیاسی با بریتانیا را قطع کرد. شرح آن بحران در مدخل «ملی شدن صنعت نفت و نخست‌وزیری محمد مصدق» آمده است. در غیاب سفارت بریتانیا، سفیر سوئیس در تهران، آلفرد اشر، حافظ منافع آن دولت بود. او پل ارتباطی میان لندن و تهران ماند و، به روایت میلانی، در ماه‌های پایانی ۱۳۳۲ همراه هندرسن در متقاعد کردن شاهنشاه و زاهدی به پذیرش روابط کامل نقش داشت. کار حافظ منافع معمولاً به امور کنسولی و پیام‌رسانی محدود است؛ در این مورد، به سبب گره خوردگی نفت و سیاست، همان کانال به ابزار فشار و ترغیب سیاسی نیز بدل شد. این نقش پس از ورود رایت پایان یافت و رایت درهای سفارت بریتانیا را دوباره گشود. پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خورشیدی (۲۵۱۲ شاهنشاهی، ۱۹ اوت ۱۹۵۳ میلادی) و نخست‌وزیری سرلشکر زاهدی، هر دو سوی این گسست ناچار بودند تکلیف رابطه را روشن کنند. کار نفت، که بدون توافق با شرکت‌های بزرگ و بدون رفع محاصره به جریان نمی‌افتاد، به این تصمیم گره خورده بود. دولت تازه به پول نیاز داشت، بودجه از رکود صادرات نفت آسیب دیده بود، و واشینگتن نیز احیای صنعت نفت را شرط ثبات اقتصادی و سیاسی ایران می‌دانست. در عین حال، حافظهٔ سال‌های ملی شدن و بدگمانی گسترده به نیت لندن هر گونه شتاب در ازسرگیری روابط را پرهزینه می‌کرد. همین تنش میان ضرورت مالی و احتیاط سیاسی، زمینهٔ چند ماه گفت‌وگوی پشت صحنه را ساخت.

عباس میلانی می‌نویسد که وینستون چرچیل، نخست‌وزیر بریتانیا، پس از بازگشت شاهنشاه به تهران پیام شفاهی کوتاهی در تهنیت فرستاد. چون روابط قطع بود، این پیام از راه سفارت آمریکا رسید. چرچیل امید خود را به موفقیت شاهنشاه در راهنمایی ایران به «آن چیزهای بهتر» بیان کرد. شاهنشاه سپاس فرمودند و خواستند این مبادلهٔ پیام یکسره محرمانه بماند. میلانی می‌افزاید که چرچیل در پیش‌نویس پیام از ذکر نفت خودداری کرد و در همان حال «بی‌اعتمادی تقریباً بیمارگونهٔ» شاهنشاه به بریتانیا را در نظر داشت؛ بی‌اعتمادی‌ای که به نوشتهٔ میلانی بار دیگر آن‌گاه تأیید شد که هندرسن پیام تهنیت دوایت آیزنهاور، رئیس‌جمهور آمریکا، را نیز تسلیم کرد.

چرچیل به شاهنشاه «به مناسبت بازگشت ایمن…» تبریک گفت و افزود: «امید صادقانه می‌کنم که اکنون کامیابی ملازم تلاش‌های شما برای راهنمایی ایران به سوی آن چیزهای بهتری باشد که همواره چنین مشتاقانه برای این کشور خواسته‌اید».

متن اصلیChurchill congratulated the Shah, “on [his] safe return. . .,” and added, “May I express the sincere hope that success will now attend your efforts to guide Persia toward those better things which you have always so ardently desired for her.”

میلانی پاسخ شاهنشاه را نیز نقل می‌کند.

شاهنشاه در پاسخ فرمودند که از نیک‌خواهی بریتانیا «عمیقاً سپاسگزارند» و این پیام، به تعبیر ایشان، «او را در رویارویی با وظایف دشوار پیش رو استوارتر می‌سازد». شاهنشاه همچنین «خواستند این مبادلهٔ پیام‌ها یکسره محرمانه بماند».

متن اصلیThe Shah responded by saying that he “deeply appreciated” Britain’s good wishes, which, he said, “fortified him in meeting the difficult tasks ahead.” The Shah also “asked that this exchange of messages be held completely secret.”

میلانی می‌نویسد که کشور به پول نیاز داشت و فشار برای حل سریع مسئلهٔ نفت بر شاهنشاه و زاهدی سنگین بود. پرسش زمان ازسرگیری روابط نیز به پاسخ نیاز داشت. پیام کسانی چون آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی، که در برابر ازسرگیری روابط هشدار می‌دادند، به نوشتهٔ میلانی عمق نارضایی ضدبریتانیایی را نشان می‌داد. دولت بریتانیا، در سوی دیگر، مشتاق بود جای پای خود را در ایران و دست‌کم بخشی از صنعت نفت را بازپس گیرد و برای تسریع روابط فشار می‌آورد. گزارش‌های سفارت آمریکا در پاییز ۱۳۳۲ همین تردید را از زبان دولت زاهدی ثبت کرده است: دولت می‌دانست که احیای صنعت نفت بدون توافق با بریتانیا ممکن نیست، اما بدگمانی به نیت بریتانیا گسترده بود و دولت از ازسرگیری روابط رسمی پیش از «پیشرفت ملموس» به سوی حل نفت اکراه داشت. در همان ماه‌ها واشینگتن کمک فوری مالی به دولت زاهدی را در دستور کار گذاشت تا شکاف بودجه را، تا زمان جریان دوبارهٔ درآمد نفت، پر کند. شاهنشاه در «مأموریت برای وطنم» از کمک فوری رئیس‌جمهور آیزنهاور در شهریور ۱۳۳۳ یاد می‌کنند و می‌نویسند پرداخت این کمک تا سه سال پس از سقوط دولت دکتر مصدق، هر ماه به میزان پنج میلیون دلار، ادامه یافت و کمک فنی اصل چهار نیز تا دو سال بعد برقرار ماند. به هر تقدیر، حتی با این کمک‌ها، راه‌حل پایدار را هم تهران و هم واشینگتن در احیای صادرات نفت می‌دیدند، و احیای صادرات بدون ورود دوبارهٔ بریتانیا به مذاکره ممکن نبود. بدین ترتیب سه رشته کار در پاییز ۱۳۳۲ به هم گره خورد: ترمیم رابطهٔ سیاسی با لندن، طراحی چارچوبی که شرکت سابق را بدون بازگشت انحصاری‌اش به بازار ایران راه دهد، و حفظ ظاهر قانونی ملی شدن در چشم افکار عمومی ایران. شکست در هر یک از این سه رشته، دو رشتهٔ دیگر را نیز به خطر می‌انداخت. ازسرگیری روابط بدون پیشرفت نفت، به گفتهٔ کسانی چون بقایی، معنای انتقام استعماری می‌داد؛ پیشرفت نفت بدون حضور سیاسی بریتانیا ممکن نبود؛ و هر توافقی که بوی بازگشت شرکت واحد سابق را می‌داد، از نظر بسیاری از نمایندگان و روزنامه‌ها مردود بود. کنسرسیوم چندملیتی، با سهم کمتر بریتانیا و با مالکیت صوری دارایی‌ها برای شرکت ملی نفت ایران، پاسخی بود که مذاکره‌کنندگان بعدی به این سه قید دادند.

پرویز مینا در همان مقاله می‌نویسد که ایالات متحده در بحران نفت میان دو ملاحظه گرفتار بود: نمی‌توانست منافع بریتانیا، نزدیک‌ترین متحد غربی خود، را نادیده بگیرد و در همان حال از گسترش نفوذ شوروی در ایران از راه حزب توده بیم داشت. راهی که واشینگتن می‌پسندید پذیرش اصل ملی شدن از یک سو، و حفظ تقسیم پنجاه‌پنجاه سود از سوی دیگر بود، تا توافق ایران الگوی قراردادهای آمریکایی در دیگر کشورهای تولیدکننده را بر هم نزند. پیشنهادهای دورهٔ دکتر مصدق، از مأموریت جکسون و استوکس تا پیشنهادهای چرچیل و ترومن در ۲۰ فوریهٔ ۱۹۵۳، هیچ‌یک به توافق نینجامید. مینا به نقل از بامبرگ می‌نویسد که شرکت نفت ایران و انگلیس، از قضا، به دکتر مصدق «دین بزرگی» داشت، زیرا او در فوریهٔ ۱۹۵۳ به شروطی رسید که ادارهٔ صنعت را به ایرانیان می‌سپرد و برای آن شرکت جز سهمی در کنسرسیوم بازاریابی باقی نمی‌گذاشت، اما او باز هم بیشتر خواست و راه را بر سقوط دولت خود گشود. آنچه در ۱۳۳۳ پدید آمد، از جهانی به همان طرح نزدیک بود: مالکیت با شرکت ملی نفت ایران، بازاریابی و عملیات با کنسرسیومی که شرکت سابق تنها یکی از شرکای آن بود، و تقسیم پنجاه‌پنجاه سود. تفاوت آشکار در این بود که دولت امضاکننده دیگر دولت دکتر مصدق نبود، و سهم شرکت سابق، هرچند بزرگ‌ترین سهم، انحصاری نبود. این پیوستگی و این تفاوت، هر دو، معنای ازسرگیری روابط آذر ۱۳۳۲ را روشن می‌کنند. بدون رابطهٔ سیاسی، لندن نمی‌توانست در مذاکرهٔ تهران شریک رسمی باشد؛ و بدون ملاحظهٔ «حفظ آبرو» که در ورقهٔ کریسمس و سپس در ساختار حقوقی قرارداد آمد، هیأت ایرانی نیز نمی‌توانست متن را از مجلس بگذراند. رایت که با دستور بازگشت انحصار آمده بود، خیلی زود به همان نقطه رسید که وزارت خارجهٔ آمریکا از پیش بر آن ایستاده بود: اشتراک چندشرکتی و غرامت، نه بازگشت شرکت واحد. پس از امضا نیز کار سهم‌بندی یکسره بسته نشد. در فروردین ۱۳۳۴، چنان‌که مینا نوشته است، هر یک از پنج شرکت بزرگ آمریکایی یک درصد از سهم هشت درصدی خود را واگذاشت تا پنج درصد به نه شرکت مستقل آمریکایی در قالب آژانس آیریکون برسد. این تعدیل، هم فشار سیاسی داخل آمریکا برای مشارکت مستقل‌ها را پاسخ می‌داد و هم نشان می‌داد که ترکیب کنسرسیوم هنوز انعطاف‌پذیر است. اما اصل پنجاه‌پنجاه و سقف چهل درصدی بریتیش پترولیوم برجای ماند تا قانون نفت ۱۳۳۶ و قرارداد سیرپ با آجیپ، برای نخستین بار، الگوی هفتادوپنج‌بیست‌وپنج را به میان آورد.

میلانی می‌نویسد که تا آذر ۱۳۳۲ (دسامبر ۱۹۵۳) دو سوی رابطه به این نتیجه رسیدند که زمان ازسرگیری روابط فرا رسیده است. شاهنشاه و زاهدی هر دو دربارهٔ زودرس بودن این کار تردیدهایی داشتند، اما هندرسن و اشِر آنان را به پذیرش روابط کامل متقاعد کردند. چون ایران موافقت کرد، بریتانیا اعلام کرد که دنیس رایت را به کارداری تهران گماشته است. رایت، به نوشتهٔ میلانی، از این مأموریت شگفت‌زده شد، زیرا چیزی از ایران نمی‌دانست و بیشتر در سیاست نفت تجربه داشت. همین تخصص نفتی، به نظر لندن، دلیل گماردن او بود. رایت بعدها دانست که ایران ازسرگیری روابط را به این شرط موکول کرده است که هیچ‌کس از کارکنان سفارت که در روزهای پرالتهاب دولت دکتر مصدق در ایران خدمت کرده بود به سفارت بازنگردد؛ و گماردن خود او از همین شرط برخاسته بود. ورود او در مقام کاردار، نه سفیر، خود نشان احتیاط دو سوی رابطه بود: روابط از سر گرفته می‌شد، اما هر دو دولت ترجیح می‌دادند نخست با سطحی پایین‌تر از سفیر کار را بیازمایند. سر راجر استیونس بعداً در همین مسیر به سفارت رسید و کار غرامت را در سطح دولت‌ها پیش برد. رایت سال‌ها بعد، در ۱۳۴۳ خورشیدی، خود به عنوان سفیر به تهران بازگشت و آن‌گاه، به نوشتهٔ میلانی، تماس مستقیم با دربار از راه وزیر دربار به شیوهٔ رایج بدل شد.

وقتی در دسامبر ۱۹۵۳ ایران سرانجام به ازسرگیری روابط رضایت داد، بریتانیا اعلام کرد که دنیس رایت را به کارداری خود در تهران گماشته است. رایت از این انتصاب شگفت‌زده شد، زیرا هیچ چیز از ایران نمی‌دانست؛ مردی بود آزموده‌تر در دنیای سیاست نفت. … رایت سرانجام دانست که ایران ازسرگیری روابط با بریتانیا را به این شرط نیز موکول کرده است که هیچ‌کس که در روزهای پرالتهاب مصدق در ایران خدمت کرده باشد به سفارت بازنگردد؛ و گماردن او از همین رو بود.

متن اصلیWhen in December of 1953, Iran finally agreed to resume ties, Britain announced that it had named Denis Wright as its chargé d’affaires in Tehran. Wright was surprised at the appointment as he knew nothing about Iran — he was a man more experienced in the world of oil politics. … Wright eventually learned that Iran had also predicated the resumption of ties with Britain on the condition that no one who had served in Iran during the tumultuous days of Mossadeq would return to the embassy—hence Wright’s appointment.

در وزارت خارجهٔ بریتانیا به رایت سه مأموریت دادند.

در وزارت خارجه به رایت دستورکار دادند: او باید برای ازسرگیری کامل روابط سیاسی بکوشد و اگر ممکن است «شرکت نفت ایران و انگلیس را به‌تنهایی بازگرداند»؛ یعنی به عنوان تنها انحصار نفتی در ایران. اگر نه، رایت باید بهترین شکل ممکن اشتراک در نفت ایران را، عمدتاً با شرکت‌های آمریکایی، به دست آورد. سرانجام باید بر دریافت «غرامت منصفانه… برای از دست رفتن بنگاه در ایران» پای بفشارد.

متن اصلیAt the Foreign Ministry, Wright was given his marching orders: he was to strive to resume full diplomatic ties, and if possible, “bring back AIOC alone”—that is, as the sole oil monopoly in Iran. Failing that, Wright was to strive for the best achievable form of shared control of Iran’s oil with primarily American companies. Finally, he was to insist on receiving “fair compensation. . .for the loss of enterprise in Iran.”

رایت دو هفته پس از ورود به تهران دریافت که بازگشت انحصاری شرکت سابق در تهران خریدار ندارد.

او تنها دو هفته در تهران بود که با همان قلم خشک و ویژهٔ خود نوشت: «جز یک مورد، کاردار پاکستان، که چندان تیزهوش نیست»، هیچ‌کس در تهران بازگشت شرکت نفت ایران و انگلیس را حتی از دور ممکن نمی‌داند.

متن اصلیHe had been in Tehran only two weeks when he wrote in his singular, wry fashion, “with the single exception of the Pakistani chargé d’affaires, who is not particularly bright,” no one in Tehran believes it remotely possible to bring AIOC back.

به داوری میلانی، حتی در آن هنگام نیز دولت بریتانیا عمق احساس ملی ضد خود را در ایران درنمی‌یافت.

رایت در ۳۰ آذر ۱۳۳۲ خورشیدی (۲۵۱۲ شاهنشاهی، ۲۱ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی)، آخرین روز دادگاه نظامی دکتر مصدق، به تهران رسید. حکم سه سال حبس مجرد در همان روز اعلام شد. میلانی می‌نویسد که این همزمانی در مطبوعات تهران بازتاب یافت. محمدرضا شاه پهلوی، چنان‌که در مدخل محاکمه آمده است، پیش از صدور حکم به رئیس دادگاه پیام فرستادند تا هواداری خود را از ملی شدن نفت تکرار کنند و راه را بر این تبلیغ ببندند که کیفر دکتر مصدق در لحظهٔ ورود انگلیسی‌ها نشانهٔ سلطهٔ بریتانیا است.

میلانی می‌نویسد که در راه رایت از فرودگاه به محوطهٔ وسیع سفارت بریتانیا به او گفتند که برای شب بعد قرار شام گذاشته‌اند: او باید با فرستادگان خاص شاهنشاه، ارنست پرون و بهرام شاهرخ، دیدار کند. شاهرخ را به صدای بلند پخش‌های تند آلمان نازی به ایران می‌شناختند. شب بعد، آن دو گفتند که از سوی شاهنشاه آمده‌اند، دربارهٔ شرایط مورد نظر رایت در نفت جویا شدند، سپس «از ژنرال زاهدی انتقاد کردند» و پرسیدند آیا دولت بریتانیا مخالفتی دارد اگر شاهنشاه حسین علاء را از وزارت دربار بردارند. رایت پاسخ داد که زاهدی در لندن محترم است و کار علاء به خود شاهنشاه مربوط است، نه به دولت بریتانیا. او از بحث ماهوی نفت نیز تن زد و فردای آن روز یکی از محرمان زاهدی را از این دیدار غیرعادی آگاه کرد. دو روز بعد، در مهمانی کوچک کریسمس سفارت، همان دو تن بی‌خبر بازگشتند و ورقه‌ای درآوردند که به گفتهٔ آنان عین نظر شاهنشاه در همان بامداد بود.

در آن نوشته آمده بود که «همهٔ مطالب سیاست عالی، یعنی آنچه بالاتر یا بیرون از روال عادی دیپلماتیک است، باید از راه پرون یا شاهرخ به عرض اعلیحضرت برسد». همچنین تصریح شده بود که «همین که پیشنهادهایی در کار نفت دریافت کردید… پیشاپیش از همین مسیر به آگاهی اعلیحضرت برسانید و پیش از تسلیم آن‌ها به وزیر امور خارجه در انتظار تصویب یا پیشنهاد متقابل اعلیحضرت بمانید».

متن اصلیThe note said that “all matters of high policy, i.e., matters above or outside the diplomatic routine should be presented to His Majesty” through either Perron or Shahrokh. It also specified that “once you have received suggestions on the oil matter. . .you inform His Majesty through” the same channel “in advance, and [that] before you present them to the Minister of Foreign Affairs you await His Majesty’s approval or counter-proposal.”

نوشته همچنین حاکی بود که «اعلیحضرت اصول» پیشنهادی بریتانیا برای حل مسئلهٔ نفت را «می‌پذیرند»، اما توافق «باید آبروی دولت ایران را حفظ کند».

متن اصلیThe note further indicated that “His Majesty accepts the principles” proposed by Britain on how to resolve the oil issue, but also said that the agreement “must be face-saving for the Persian government.”

رایت این شیوه را نپذیرفت. او به فرستادگان گفت که مایل نیست بی‌اطلاع هیئت دولت با شاهنشاه کار کند. پس از کسب اجازه از وزارت خارجه، داستان را کامل برای یکی از اعضای دولت زاهدی گفت. وقتی زاهدی آگاه شد، به روایت رایت چنان خشمگین شد که به رامسر، جایی که شاهنشاه تعطیل بودند، پرواز کرد و — به تعبیر رایت — شاهنشاه را «سرزنش» کرد که خواسته‌اند نخست‌وزیر و وزیران را در سیاست خارجی و نفت دور بزنند.

وقتی زاهدی از این ماجرا آگاه شد، به‌گزارش چنان خشمگین شد که هواپیما به رامسر گرفت، جایی که شاهنشاه تعطیل بودند، و — به تعبیر رایت «سرزنش کرد» — شاهنشاه را دربارهٔ تلاش برای دور زدن نخست‌وزیر و اعضای هیئت دولت در مسائل حساس سیاست خارجی و نفت به سخن آورد. شاهنشاه از مانورهای رایت خرسند نبودند. نیز نمی‌خواستند مسئولیت رفتار ناهنجار پرون و شاهرخ را بپذیرند و به زاهدی و انگلیسی‌ها گفتند که آن دو به حساب خود عمل کرده‌اند.

متن اصلیWhen Zahedi learned of the incident, he was reportedly so angry that he took a plane to Ramsar, where the Shah was vacationing, and confronted—in Wright’s words “berated”—the Shah about his attempt to bypass the Prime Minister and the members of the cabinet on sensitive foreign policy and oil issues. The Shah was not happy about Wright’s maneuvers. He was also not willing to take the blame for Perron and Shahrokh’s clumsy handling of the matter, telling Zahedi and the British that the two had acted on their own.

شاهنشاه از رفتار رایت ناخرسند بودند و مسئولیت را به گردن پرون و شاهرخ گذاشتند. میلانی این آغاز پرتنش را نخستین گام شاهنشاه در راهی می‌داند که سرانجام مذاکرهٔ حساس نفت و سیاست خارجی را در دست خود آنان متمرکز کرد. یک دهه بعد، وقتی رایت سفیر شد، همان شیوه‌ای که در ۱۳۳۲ نامقبول می‌نمود، یعنی گفت‌وگوی مستقیم سفیر با دربار، شیوهٔ رایج کار شد؛ با این تفاوت که طرف تماس دیگر پرون نبود، بلکه وزیر دربار بود.

فاصلهٔ ورود رایت در ۳۰ آذر ۱۳۳۲ تا توضیح قرارداد در ۷ آبان ۱۳۳۳ نزدیک ده ماه بود. در هفته‌های نخست، چنان‌که گذشت، دستورکار لندن با واقعیت تهران برخورد کرد و مسیر غیررسمی دربار نیز به سرزنش زاهدی در رامسر انجامید. پس از فرونشستن این بحران کوچک، کار اصلی به طراحی کنسرسیوم و مذاکرهٔ غرامت افتاد. هوور در واشینگتن و لندن با شرکت‌ها گفت‌وگو کرد تا سهم‌بندی‌ای پدید آید که هم بریتانیا را در صنعت نگاه دارد و هم مخالفت قوانین ضد انحصار آمریکا و حساسیت ملی ایران را، تا جای ممکن، فرو بنشاند. یادداشت تفاهم ۲۰ فروردین ۱۳۳۳ این سهم‌بندی را تثبیت کرد: بریتانیا بزرگ‌ترین شریک ماند، اما دیگر شریک واحد نبود؛ شرکت‌های آمریکایی در مجموع به اندازه‌ای نزدیک به سهم بریتانیا دست یافتند؛ شل و شرکت فرانسوی نیز جایی پیدا کردند. انتقال مذاکره به تهران معنای سیاسی روشنی داشت. امینی، که در هیأت دولت زاهدی وزارت دارایی را داشت، می‌بایست هم به دربار و هم به مجلس پاسخگو باشد و هم در برابر هیأت پیج از منافع مالی ایران دفاع کند. استیونس در کار غرامت میان دولت بریتانیا و دولت ایران میانجی بود. چهار ماه مذاکرهٔ فشرده، به نوشتهٔ مینا، به متنی انجامید که در ۲۸ شهریور امضا شد. در این فاصله شاهنشاه همچنان نشانه‌هایی از میل به تعویض زاهدی نشان می‌دادند و واشینگتن در اردیبهشت صریحاً در برابر این میل ایستاد. این ایستادگی نشان می‌دهد که حل نفت، در چشم دو دولت بزرگ، بر هر جابه‌جایی سیاسی در تهران اولویت داشت. تصویب در مجلس و سنا آزمون افکار نمایندگان بود. صد و سیزده رأی موافق در برابر پنج مخالف، اکثریت قاطع دولت را نشان می‌دهد، اما همان پنج رأی و چهار رأی مخالف سنا گواهی است که مخالفت ملی با بازگشت شرکت‌های بزرگ از میان نرفته بود. توضیح شاهنشاه در فردای رأی سنا به قرارداد اعتبار قانونی کامل داد. از آن پس شرکت‌های عامل بارگیری در آبادان و جنوب را دوباره آغاز کردند و درآمد نفت، به تدریج، جای کمک اضطراری آمریکا را گرفت. شاهنشاه در خاطرات می‌نویسند که از سال ۱۳۳۵، در نتیجهٔ تحصیل درآمد نفت، دولت از مجموع آن کمک‌ها به میزان هنگفتی کاست. مینا درآمد دولت ایران را پس از اجرا چنین ثبت می‌کند که از حدود نود میلیون دلار در ۱۹۵۵ میلادی به دویست و هشتاد و پنج میلیون دلار در ۱۹۶۰، و سپس به ارقام بسیار بالاتر در آستانهٔ قرارداد خرید و فروش ۱۳۵۲ رسید. رشد تولید از حدود سیصد و بیست و نه هزار بشکه در روز در ۱۹۵۵ تا بیش از پنج میلیون بشکه در ۱۹۷۲، به نوشتهٔ او، بخش بزرگ این افزایش درآمد را توضیح می‌دهد. این ارقام به سال‌های پس از ۱۳۳۳ تعلق دارد و پیامد مالی درازمدت مذاکره‌ای را نشان می‌دهد که با ازسرگیری روابط آذر ۱۳۳۲ ممکن شد. کاستی‌های همان قرارداد، از جمله محاسبهٔ حق‌الامتیاز در درون سهم پنجاه درصد ایران و مبنای قیمت پالایش، در سال‌های بعد موضوع مذاکرهٔ تازه و اصلاحاتی شد که مینا جداگانه آورده است.

به روایت میلانی، شاهنشاه و زاهدی هر دو در زودرس بودن ازسرگیری روابط تردید داشتند، اما سرانجام پذیرفتند. شرط ایران این بود که چهره‌های دورهٔ مصدق به سفارت بازنگردند. در برخورد پرون و شاهرخ، زاهدی بر این پای فشرد که سیاست نفت و سیاست خارجی نباید از کنار هیئت دولت بگذرد. شاهنشاه، به روایت میلانی، در آن زمان هنوز نمی‌توانستند زاهدی را کنار بگذارند؛ سفارت‌های آمریکا و بریتانیا نیز در بهار ۱۳۳۳ در برابر نشانه‌های برکناری او ایستادند، زیرا هر دو دولت زاهدی را دارای اعتبار لازم برای حل نفت می‌دانستند. در گفت‌وگوی ۲۲ دسامبر با هندرسن، که فردای ورود رایت و صدور حکم مصدق بود، شاهنشاه از گماردن رایت به تندی سخن فرمودند و او را فاقد تجربهٔ سیاسی خواندند و فرمودند با یک کاردار صرف کاری ندارند. هندرسن این ناخرسندی را به ماجرای پرون نسبت داد و در عین حال کار رایت را در آگاه کردن دولت ایران «شرافتمندانه» دانست.

سپس به رایت، کاردار بریتانیا، به سختی تاختند. فرمودند: «نمی‌دانم چرا انگلیسی‌ها باید کسی را به کارداری بفرستند که دیپلمات نیست. رایت هیچ تجربهٔ سیاسی ندارد. به نظر می‌رسد نوعی اقتصاددان بوده است.» شاهنشاه همچنین نشان دادند که انتظار دارند هیچ کاری با رایت نداشته باشند.

متن اصلیHe then launched a vigorous attack upon Wright, the British Chargé d’Affaires. He said, “I do not know why the British should have sent as Chargé d’Affaires a person who is no diplomat. Wright has had no political experience. He seems to have been some kind of an economist.” The Shah further indicated that he expected to have nothing whatsoever to do with Wright.

دستورکار لندن بازگشت انحصار شرکت نفت ایران و انگلیس، یا دست‌کم سهمی بزرگ در کنسرسیوم آینده، و گرفتن غرامت بود. رایت خیلی زود دریافت که بازگشت انحصاری آن شرکت در تهران خریدار ندارد. او همچنین از مسیر غیررسمی دربار فاصله گرفت و دولت زاهدی را در جریان گذاشت. این کار، به قیمت ناخرسندی موقت شاهنشاه، اعتماد نخست‌وزیر را خرید. سهم نهایی چهل درصدی بریتیش پترولیوم در کنسرسیوم، در کنار غرامت نقدی و پرداخت از دیگر اعضا، همان «بهترین شکل ممکن اشتراک» بود که دستورکار دوم لندن طلب می‌کرد، نه بازگشت انحصار.

از نگاه دولت زاهدی و هیأت امینی، قرارداد می‌بایست آبروی دولت ایران را حفظ کند، مالکیت دارایی‌ها را در شرکت ملی نفت ایران نگاه دارد، و با قانون ملی شدن در تعارض علنی قرار نگیرد. شاهنشاه در خاطرات همین انطباق را اصل کار می‌خوانند. هواداران دکتر مصدق، که برخی‌شان در مجلس به قرارداد رأی منفی دادند، آن را بازگشت سلطهٔ شرکت‌های بزرگ می‌دانستند. پنج رأی مخالف در مجلس و چهار رأی مخالف در سنا نشان همین اختلاف است، هرچند اکثریت بزرگ نمایندگان قرارداد را تصویب کردند. امینی ناچار بود در مجلس از متنی دفاع کند که هم غرامت می‌پرداخت و هم ادارهٔ عملیات را به شرکت‌های عامل می‌سپرد. استدلال او، چنان‌که از منطق خود قرارداد برمی‌آید، این بود که بدون دسترسی به بازار و سرمایه و کارشناسی این شرکت‌ها، نفت ملی‌شده در مخزن می‌ماند و بودجه از آن تأمین نمی‌شود. مخالفان می‌گفتند ملی شدن بدون کنترل عملیات، ملی شدن ناقص است. این نزاع در دههٔ بعد، در اصلاحات حق‌الامتیاز و سپس در قرارداد خرید و فروش ۱۳۵۲، بار دیگر سر برکرد.

میلانی از هشدار کاشانی و از عمق نارضایی ضدبریتانیایی یاد می‌کند. در اسناد آمریکا، مظفر بقایی ازسرگیری روابط را، اگر پیش از نشانهٔ ملموس تغییر رفتار بریتانیا در نفت باشد، در افکار عمومی به معنای «انتقام سیاست استعماری» و به زیان جنبش ملی می‌دانست. بقایی در همان گفت‌وگو می‌گفت که محکوم کردن یکسرهٔ دورهٔ مصدق، اگر با ازسرگیری روابط همراه گردد، اعتماد مردم را می‌فرساید. هشدار کاشانی و اعتراض بقایی هر دو از یک نگرانی عمومی حکایت می‌کردند: مبادا حل نفت و ازسرگیری روابط چنان با شتاب و بی‌چشم‌داشت سیاسی انجام شود که ملی شدن صنعت نفت در چشم مردم بی‌اثر گردد. دولت زاهدی و دربار می‌کوشیدند با تأکید بر مالکیت شرکت ملی نفت ایران و با شعار حفظ آبرو به این نگرانی پاسخ دهند. رأی‌های مخالف در مجلس و سنا در مهر و آبان ۱۳۳۳ نشان می‌دهد که این پاسخ همه را قانع نکرد، هرچند اکثریت نمایندگان قرارداد را پذیرفتند.

ازسرگیری روابط، پیش‌شرط ورود بریتانیا به گفت‌وگوی نفت بود. محمدرضا شاه پهلوی در کتاب «مأموریت برای وطنم» همین ترتیب را یاد می‌کنند: زاهدی نخست، با وجود مخالفت برخی افراد افراطی، روابط سیاسی با دولت انگلیس را برقرار کرد و سپس مذاکرات برای ایجاد یک کنسرسیوم بین‌المللی به جای شرکت سابق نفت ایران و انگلیس آغاز شد.

علت وضع ناگوار بودجه ایران بدون تردید رکود صنعت نفت در زمان مصدق بود و زاهدی به منظور به کار انداختن مجدد صنعت نفت با آنکه پاره‌ای از افراد افراطی مخالف بودند ابتدا اقدام به برقراری روابط سیاسی با دولت انگلیس نمود و سپس مذاکرات برای ایجاد یک کنسرسیوم بین‌المللی به جای شرکت سابق نفت ایران و انگلیس از طرف دولت آغاز گردید.

پرویز مینا، در مقالهٔ «قراردادهای نفتی در ایران» در دانشنامهٔ ایرانیکا، می‌نویسد که با استقرار دولت زاهدی، زمینه برای بازگرداندن نفت ایران به تولید و به بازار جهانی فراهم آمد، اما پیشگامی دوبارهٔ شرکت نفت ایران و انگلیس آتش ملی را برمی‌افروخت. از این رو وزارت خارجهٔ آمریکا هربرت هوور پسر را به عنوان نمایندهٔ ویژهٔ جان فاستر دالس، وزیر خارجه، برگماشت تا ببیند آیا می‌توان کنسرسیومی تازه از شرکت‌ها پدید آورد. دولت آمریکا در این مورد از اعمال قوانین ضد انحصار چشم پوشید. گفت‌وگوی میان‌شرکتی انگلیسی‌آمریکایی در ۲۰ فروردین ۱۳۳۳ خورشیدی (۲۵۱۳ شاهنشاهی، ۹ آوریل ۱۹۵۴ میلادی) به یادداشت تفاهم انجامید.

دولت آمریکا در پروندهٔ ایران از اعمال قوانین ضد انحصار چشم پوشید و سپس گفت‌وگوی میان‌شرکتی انگلیسی‌آمریکایی با امضای یادداشت تفاهم در ۹ آوریل ۱۹۵۴ به پایان رسید. این یادداشت تشکیل کنسرسیومی را پیش‌بینی می‌کرد که سهم‌ها در آن چنین بود: چهل درصد برای شرکت نفت ایران و انگلیس (که در دسامبر ۱۹۵۴ به شرکت بریتیش پترولیوم تغییر نام داد)؛ چهارده درصد برای رویال داچ شل؛ هشت درصد برای هر یک از پنج شرکت آمریکایی استاندارد اویل نیوجرسی، سوکونی، سوکال، تگزاس و گلف؛ و شش درصد برای شرکت فرانسوی نفت.

متن اصلیThe American government waived the application of its Anti-Trust laws in the Iranian case, and subsequently the Anglo-American inter-company talks ended with the signing of a memorandum of understanding on 9 April, 1954. The memorandum provided for the formation of a consortium in which the shares would be: 40 per cent for AIOC (changed to British Petroleum Company in December 1954); 14 per cent for Royal Dutch-Shell; 8 per cent each for the five US companies of Standard Oil (NJ), Socony, Socal, Texas and Gulf; and 6 per cent for Compagnie Française des Pétroles (CFP).

در فروردین ۱۳۳۴ هر یک از شرکت‌های بزرگ آمریکایی یک درصد از سهم خود را واگذاشتند تا پنج درصد به نه شرکت مستقل آمریکایی، در قالب آژانس آیریکون، برسد. پس از توافق لندن، مذاکره به تهران آمد. هیأت کنسرسیوم را هاوارد پیج از استاندارد اویل هدایت می‌کرد و هیأت ایران را دکتر علی امینی، وزیر دارایی، ریاست می‌کرد. در همان حال کار غرامت در سطح دولت‌ها پیش رفت و مذاکره‌کنندهٔ اصلی بریتانیا سر راجر استیونس بود که به سفارت تهران آمده بود. مینا می‌نویسد که پس از چهار ماه مذاکرهٔ فشرده، قرارداد در ۲۸ شهریور ۱۳۳۳ خورشیدی (۲۵۱۳ شاهنشاهی، ۱۹ سپتامبر ۱۹۵۴ میلادی) در ایران امضا شد. امینی دو روز بعد، در ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر)، آن را به مجلس سپرد. حدود یک ماه بعد مجلس با صد و سیزده رأی موافق، پنج رأی مخالف و یک ممتنع آن را تصویب کرد. سنا در ۶ آبان ۱۳۳۳ خورشیدی (۲۵۱۳ شاهنشاهی، ۲۸ اکتبر ۱۹۵۴ میلادی) با چهل‌ویک رأی موافق، چهار مخالف و چهار ممتنع از پی مجلس رفت. روز بعد، ۷ آبان (۲۹ اکتبر)، شاهنشاه قرارداد را توضیح فرمودند.

پس از چهار ماه مذاکرهٔ فشرده، قرارداد نفت سرانجام در ۱۹ سپتامبر ۱۹۵۴ در ایران امضا شد و دکتر امینی در روز بیست‌ویکم آن را به مجلس سپرد. یک ماه بعد مجلس با صد و سیزده رأی موافق، پنج رأی مخالف و یک ممتنع آن را تصویب کرد. در ۲۸ اکتبر سنای ایران با چهل‌ویک رأی موافق، چهار مخالف و چهار ممتنع از پی مجلس رفت. در روز بیست‌ونهم شاهنشاه توضیح را امضا فرمودند.

متن اصلیAfter four months of intensive negotiations, the oil agreement was finally signed in Iran on 19 September 1954 and Dr. Amini submitted the agreement to the Parliament on the 21st. A month later the Parliament gave its approval by a vote of 113 in favor, 5 against and 1 abstention. On 28 October, the Iranian Senate followed suit by 41 votes in favor, 4 against and 4 abstentions. On the 29th the Shah signed the royal assent.

در بنیاد قرارداد، شرکت مادری به نام مشارکت‌کنندگان نفت ایران در انگلستان به ثبت رسید و دو شرکت عملیاتی هلندی، یکی برای اکتشاف و تولید و دیگری برای پالایش، صنعت نفت جنوب را به نمایندگی شرکت ملی نفت ایران اداره می‌کردند. دارایی‌ها در مالکیت شرکت ملی نفت ایران باقی ماند. شرکت ملی افزون بر این، مدیریت تأسیسات غیراساسی و زیربنایی، میدان نفت شاه، پالایشگاه کرمانشاه و توزیع داخلی را بر عهده داشت. سود عملیات به تساوی میان کنسرسیوم و دولت ایران تقسیم می‌شد و اصل پنجاه‌پنجاه را، که در آن سال‌ها هنجار خاورمیانه بود، نگاه می‌داشت. مدت قرارداد بیست‌وپنج سال بود، با سه تمدید پنج‌ساله و کاهش تدریجی مساحت.

سود حاصل از عملیات نفتی موضوع قرارداد می‌بایست به تساوی میان کنسرسیوم و دولت ایران تقسیم شود و اصل تقسیم پنجاه‌پنجاه سود را، که به هنجار خاورمیانه بدل شده بود، نگاه دارد. از حیث مدت، قرارداد بیست‌وپنج سال اعتبار داشت، با امکان سه تمدید پنج‌ساله، که حداکثر مدت را به چهل سال می‌رساند.

متن اصلیProfits made from the oil operations under the agreement were to be divided equally between the consortium and the Iranian government, preserving the principle of 50/50 profit sharing that had become the norm in the Middle East. As to the duration, the agreement was to last for twenty-five years, with provision for three five-year extensions, giving a maximum duration of forty years.

در باب غرامت، مینا ارقام را چنین ثبت می‌کند.

در باب غرامت، شرکت می‌بایست خالص بیست‌وپنج میلیون لیره استرلینگ (هفتاد میلیون دلار به نرخ روز) را از دولت ایران در ده قسط مساوی از اول ژانویهٔ ۱۹۵۷ دریافت کند. شرکت نفت ایران و انگلیس همچنین می‌بایست مبلغ سی‌ودو میلیون و چهارصد هزار لیره (نود میلیون دلار) را در سال نخست عملیات از دیگر اعضای کنسرسیوم بگیرد، به‌علاوه پرداختی بیشتر معادل ده سنت برای هر تن نفت خام تولیدشده تا آن‌گاه که پانصد و ده میلیون دلار (صد و هشتاد و دو میلیون لیره) پرداخت شود.

متن اصلیOn the matter of compensation, the company was to receive a net sum of 25 million Pounds Sterling ($70 million at prevailing exchange rate) from the Iranian government in ten equal installments starting on 1 January 1957. The AIOC was also to receive a sum of 32.4 million Pounds Sterling ($90 million) from the other consortium participants in the first year of operations, plus a further payment of ten cents per ton of crude oil produced until $510 million (182 million Pounds Sterling) had been paid.

شاهنشاه در «مأموریت برای وطنم» می‌نویسند که توافق پس از مصدق کاملاً بر اساس قانون ملی شدن صنعت نفت انجام گرفت و قرارداد کنسرسیوم همان قانونی را اساس کار قرار داد که پیش از صدارت دکتر مصدق از تصویب مجلس گذشته و توضیح شده بود. برخی هواداران دکتر مصدق این ادعا را نپذیرفتند. به نوشتهٔ شاهنشاه، پس از توضیح قانونی، دولت و شرکت‌های عامل بهره‌برداری را دوباره آغاز کردند و نفت‌کش‌ها در بنادر جنوب بارگیری نفتی را شروع کردند که از پالایشگاه بزرگ آبادان بیرون می‌آمد. درآمد فروش نفت، همراه با کمک‌های فنی و اقتصادی آمریکا، برنامه‌های عمرانی را دوباره به جریان انداخت. بدین سان ازسرگیری روابط آذر ۱۳۳۲، با همهٔ تردیدهای اولی و با برخورد پرتنش رایت و دربار، راه را بر مذاکره‌ای گشود که کمتر از یک سال بعد به قراردادی انجامید که تولید نفت ایران را به بازار بازگرداند و سهم بریتانیا را از انحصار پیشین به چهل درصد کاهش داد، هرچند کنترل عملیاتی میدان‌ها و پالایشگاه آبادان را تا سال‌ها بعد در دست شرکت‌های عامل نگاه داشت. قانون نفت ۱۳۳۶ و قرارداد با آجیپ، که در مدخل جداگانه آمده است، گام بعدی ایران را در شکستن الگوی پنجاه‌پنجاه نشان می‌دهد.

از نگاه دولت زاهدی، موفقیت قرارداد را باید در دو ترازو سنجید: ترازوی بودجه و ترازوی سیاست خارجی. در ترازوی بودجه، جریان دوبارهٔ صادرات به دولت امکان داد برنامه‌های عمرانی را که در سال‌های رکود نفت متوقف مانده بود از سر گیرد و به تدریج از کمک اضطراری ماهانهٔ آمریکا بی‌نیاز شود. شاهنشاه در خاطرات همین پیوند را میان درآمد نفت و کاهش کمک خارجی برجسته می‌کنند. در ترازوی سیاست خارجی، ایران بار دیگر با بریتانیا رابطهٔ سیاسی داشت، اما این رابطه دیگر بر پایهٔ انحصار یک شرکت واحد استوار نبود. حضور رسمی پنج شرکت بزرگ آمریکایی، شل و شرکت فرانسوی، وزن واشینگتن را در صنعت نفت ایران افزایش داد و از شدت یگانه بودن بریتانیا کاست. رابطهٔ تازه‌بنیاد با لندن در ماه‌های بعد به سفرهای متقابل و به حضور استیونس در تهران انجامید. سفر شاهنشاه به ایالات متحده در آذر ۱۳۳۳، که مدخل جداگانه دارد، در فضایی رخ داد که قرارداد نفت تازه توضیح شده بود و تهران از واشینگتن انتظار داشت نقش ایران را در دفاع خاورمیانه و در کمک نظامی، تا زمان عادی شدن درآمد نفت، جدی بگیرد. بدین سان ازسرگیری روابط آذر ۱۳۳۲ تنها گشودن دوبارهٔ سفارت نبود؛ حلقهٔ اول زنجیره‌ای بود که قرارداد کنسرسیوم، سفر واشینگتن، و سپس تغییر دولت در فروردین ۱۳۳۴ را به هم می‌پیوست. در داخل، زاهدی از این موفقیت سیاسی برای تحکیم دولت خود بهره برد، اما همین موفقیت جایگاه او را نیز متزلزل کرد: وقتی کار نفت به سامان رسید، استدلال واشینگتن و لندن برای اصرار بر ماندن او ضعیف‌تر شد و شاهنشاه در تعیین نخست‌وزیر دست بازتری یافتند. میلانی و گزارش‌های سفارت آمریکا در بهار ۱۳۳۴ همین تحول را ثبت کرده‌اند. از سوی دیگر، کسانی که ازسرگیری روابط و قرارداد کنسرسیوم را شکست نهضت ملی می‌دانستند، این دو رویداد را در حافظهٔ سیاسی خود با مرداد ۱۳۳۲ پیوند زدند و در سال‌های بعد همان روایت را تکرار کردند. روایت رسمی دولت این بود که قانون ملی شدن برجای مانده و ایران سهم و مالکیت خود را حفظ کرده است. هر دو روایت از آن پس در کشمکش ماند. مجلس هجدهم، که پس از انحلال دورهٔ پیشین و انتخابات تازه تشکیل شد، اکثریت لازم را برای تصویب در اختیار دولت گذاشت. ترکیب این مجلس، به روایت سفارت بریتانیا که میلانی نقل می‌کند، میان «مردان شاهنشاه» که اکثریت بودند، هواداران زاهدی، و اقلیت کوچک «مخالفان ملی‌گرای روشنفکر» تقسیم می‌شد. همین تقسیم‌بندی آرای قرارداد را نیز توضیح می‌دهد: اکثریت دربار و دولت رأی موافق دادند و اقلیت ملی‌گرا رأی منفی. سنا، که چهره‌های کهن‌سال‌تری در آن بودند، نیز با اکثریت واضح اما نه اجماع کامل از پی مجلس رفت.

برخورد پرون و شاهرخ، هرچند در آن زمستان به زیان دربار تمام شد، به نوشتهٔ میلانی نخستین نشانهٔ ارادهٔ شاهنشاه بود که مذاکرهٔ حساس را از مسیر هیئت دولت به مسیر دربار بکشاند. یک دهه بعد این مسیر تثبیت شد. در فاصلهٔ آذر ۱۳۳۲ تا آبان ۱۳۳۳، با این همه، زاهدی هنوز در مقام نخست‌وزیر و امینی در مقام وزیر دارایی محور مذاکرهٔ رسمی بودند و واشینگتن و لندن نیز بر ماندن همین تیم تا امضای قرارداد پای می‌فشردند. دوگانگی مسیر دربار و مسیر هیئت دولت در همین ماه‌ها آشکار شد، اما به گسست علنی نینجامید. پس از تصویب قرارداد و عبور از تنگنای نفت، این دوگانگی در فروردین ۱۳۳۴ به تعویض نخست‌وزیر رسید. ساختار حقوقی کنسرسیوم نیز همین تعادل شکننده را بازمی‌تاباند. مالکیت دارایی‌ها به نام شرکت ملی نفت ایران باقی ماند تا اصل ملی شدن حفظ شود؛ اما ادارهٔ عملیات تولید و پالایش جنوب را به دو شرکت عامل سپردند که هیأت مدیره و کارشناسی آن‌ها از شرکت‌های عضو کنسرسیوم می‌آمد. سود به تساوی تقسیم می‌شد، اما قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید عملاً در اختیار همان شرکت‌ها بود. این همان نقطه‌ای است که هواداران قرارداد آن را سازشی هوشمندانه میان حقوق حاکمیت و ضرورت بازار می‌خوانند، و منتقدان آن را تداوم کنترل خارجی در پوششی تازه. مینا خود در جمع‌بندی مقاله می‌نویسد که قرارداد ۱۹۵۴ ترتیبی انتقالی بود تا اوایل دههٔ ۱۳۵۰، که شرکت ملی نفت ایران گام‌های بزرگ‌تری به سوی کنترل کامل برداشت. قانون نفت ۱۳۳۶، که در مدخل جداگانه آمده است، یکی از همان گام‌های میانی بود.

کوشش شاهنشاه برای کنار گذاشتن زاهدی در ماه‌های بعد با مقاومت واشینگتن و لندن روبه‌رو شد. میلانی می‌نویسد که در اردیبهشت ۱۳۳۳، وقتی شاهنشاه نشانه‌هایی از برکناری زودرس زاهدی به میان آوردند، جان فاستر دالس به سفارت آمریکا در تهران دستور داد که شاهنشاه نباید در قاطعیت پشتیبانی آمریکا از زاهدی تردید کنند.

در مه ۱۹۵۴، وقتی شاهنشاه نشانه‌هایی دربارهٔ برکناری قریب‌الوقوع زاهدی به میان آورد، وزیر خارجه جان فاستر دالس به سفارت آمریکا در تهران دستور داد که «ضروری است شاه در قاطعیت پشتیبانی ایالات متحده از زاهدی و در نگرانی عمیق ما از نشانه‌هایی که شاه ممکن است در اندیشهٔ تغییر دولت باشد تردید نکند».

متن اصلیIn May 1954, when the Shah dropped hints about Zahedi’s imminent dismissal, Secretary of State John Foster Dulles instructed the American Embassy in Tehran that it was “essential Shah have no doubt regarding firmness of United States support for Zahedi and our deep concern at indications Shah may be considering change of government.”

زاهدی تا پس از تصویب قرارداد کنسرسیوم در مقام ماند. کناره‌گیری او در فروردین ۱۳۳۴ موضوع مدخل جداگانه است. هندرسن در همان هفته‌های پایانی مأموریت خود در تهران، علاوه بر میانجی‌گری در کار رابطه با بریتانیا، گفت‌وگوی ۲۲ دسامبر را نیز ثبت کرد که هم حکم مصدق و هم ناخرسندی شاهنشاه از رایت را در یک یادداشت گرد آورد. او در دی ۱۳۳۳، پس از سفر شاهنشاه به واشینگتن، تهران را ترک کرد و به سمت معاونت وزارت خارجه در امور اداری رفت. رفتن او پایان یک دوره از میانجی‌گری فشردهٔ سفارت آمریکا در کار نفت و رابطه با لندن بود. جانشینان او با قراردادی روبه‌رو بودند که دیگر امضا و توضیح شده بود، و با دولتی که می‌بایست درآمد تازهٔ نفت را به برنامهٔ عمرانی بدل کند. سفر شاهنشاه به ایالات متحده در آذر و دی ۱۳۳۳، که مدخل جداگانه دارد، در همین فضا رخ داد: قرارداد نفت توضیح شده بود، روابط با بریتانیا برقرار بود، و تهران از واشینگتن انتظار کمک نظامی و پشتیبانی سیاسی داشت تا درآمد نفت به سطح عادی برسد. بدین ترتیب صفحهٔ ازسرگیری روابط به صفحهٔ سفر واشینگتن و سپس به صفحهٔ تغییر دولت در فروردین ۱۳۳۴ می‌پیوندد. این پیوستگی را منابع موجود، از خاطرات شاهنشاه تا مقالهٔ مینا و یادداشت‌های هندرسن، هر یک از زاویه‌ای تأیید می‌کنند، بی‌آن‌که در داوری سیاسی به یک نتیجهٔ واحد برسند.