خالصه زمین عام نبود به معنای مالکیت همگانی. ملک دیوان بود و دیوان در سال‌های پیش از مشروطه با شخص پادشاه یکی گرفته می‌شد. بهره‌برداری از این زمین‌ها بر سیاست اقطاع یا تیول تکیه داشت. دربار به سردار یا صاحب‌منصب، به جای سکه از خزانه، درآمد مالیاتی یک قطعه خالصه را می‌سپرد. تیول‌دار مالک عین زمین نبود؛ شبیه اجاره مادام‌العمر بود که طلب مواجب او با طلب مالیات دولت صاف می‌شد. فایده نخست کنترل نقدینگی بود در روزگاری که اسکناس جا نیفتاده بود و بانک مرکزی وجود نداشت. فایده دوم سبک کردن دستگاه اداری بود: دولت ناچار نبود در هر ولایت ناظر کشت بگمارد. سلسله‌های کوچ‌نشین پس از اسلام نیز تیول را راهی می‌دانستند تا بار نظارت زراعی را از دوش خود بردارند. گاه تیول شرط لشکر هم می‌بست: تیول‌دار موظف می‌شد در هنگام جنگ چند صد سرباز از روستاییان زیر دست بفرستد.

تیول روی کاغذ مستأجر عواید بود. در عمل، چون قانون ثبت و حسابرسی استوار نبود، تیول‌دار پس از چند دهه زمین را ملک خاندان می‌خواند و به ارث می‌گذاشت. تقویم‌های مالیاتی نیز کهنه می‌ماند. با گشوده شدن بازار روسیه و انگلستان، درآمد واقعی زمین چند برابر رقم ثبتی می‌شد و تیول‌دار مابه‌التفاوت را به خزانه پس نمی‌داد. مأمور مالیات را با زور یا رشوه ساکت می‌کردند. دربار تیول را به آدم‌های پرزور می‌داد. همان آدم پس از گرفتن زمین نیمچه شاه محلی می‌شد. پس از شکست‌های قفقاز آشکار شد که جمع‌آوری سرباز مقطعی دیگر به کار ارتش دائمی نمی‌آید، اما تیول‌داران برای خود افواج کوچک نگاه می‌داشتند. دور باطل این بود که تیول آمده بود تا غیبت اداری مرکز را بپوشاند، و همان غیبت آن را منبع فساد می‌کرد. مجلس اول مشروطه الغای تیول را در صدر کار گذاشت.

تیول‌دار زمین خالصه را می‌خورد؛ شاه نیز گاه ملک شخصی را یک‌شبه خالصه می‌کرد. نمونه دورتر کار نادرشاه افشار بود که پس از برچیدن صفویه خواست رسم وقف را بردارد و زمین‌های وقفی را خالصه بخواند. دفاتر ثبتی که برای این کار گشودند به رقبات نادری معروف شد. سلطنت نادر کوتاه و پرلشکر بود و کار نیمه‌کاره و شلخته ماند: معلوم نشد کدام زمین وقف که بود. بیش از یک سده بعد، در اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه، خزانه تهی شد و دربار پاره‌ای خالصه‌های زراعی را فروخت. پول حیف‌ومیل شد. در سلطنت مظفرالدین‌شاه دوباره به همان دفاتر کهنه استناد کردند و زمین‌های اطراف اصفهان را با این دعوی که از عهد نادر خالصه بوده غصب کردند. این یک نمونه است از بی‌سامانی مالکیت.

ملک شخصی یا اربابی پهناور بود که روستا را هم در بر می‌گرفت، یا خرده‌مالکی که گاه خود کشاورز مالک قطعه خویش بود. پس از فروش خالصه‌ها در اواخر عهد ناصری، سهم بزرگی از ملک به زمین‌داران بزرگ رسید. بیشتر اینان شهرنشین بودند و در ده نمی‌زیستند. بسیاری نخست بازرگان بودند و با سود تجارت زمین خریدند. ملک شخصی نسبت به خالصه انگیزه بهتری برای بهبود کشت داشت، اما از غصب دیوانی ایمن نبود. ایران قاجار طبقه فئودال جدا از بازار به معنای اروپایی نداشت. ملاک بزرگ همان بازرگان بود. وقتی بازاریان به اعتراض می‌آمدند، بسیاری خود زمین‌دار بودند و منافع تجارت گاه به زیان کشت غله تمام می‌شد.

ایران پیش از مشروطه به جای قانون مدون دو رکن داشت: عرف ده و شرع علما. عرف میان ریش‌سفیدان روستا حل می‌شد. شرع پشتش به مجتهدان گرم بود. وقف کالا را از ملک شخصی بیرون می‌برد و متولی نگاهبان آن می‌شد نه مالک. زمین‌دار، به ویژه خرده‌مالک، برای رهایی از غصب زمین را وقف می‌کرد، متولی می‌گماشت، سپس همان زمین را نودونه سال اجاره می‌کرد. سهم متولی معمولاً ده درصد محصول بود. پس از پایان قرارداد، فرزندان اجاره تازه می‌نوشتند. تولیت را نیز می‌شد به ارث گذاشت. شرع نگفته بود متولی حتماً آخوند باشد، اما در عمل تولیت را به شیخ پرنفوذ می‌سپردند تا هم فقه بداند و هم زورش به غاصب برسد. سهم امام و درآمد وقف، قدرت مالی علما را از دربار جدا کرد و همپوشانی منافع مجتهد و بازرگان را ساخت.

وقتی قانون عرفی کهنه می‌شد، در دولت مدرن مجلس آن را بازمی‌نگریست. تغییر شرع فقط در حلقه فقها می‌ماند. قاعده وقف فروش زمین موقوفه را برنمی‌تابد، چون مالک ندارد. بیشتر فقهای قاجار با شرط تبدیل به احسن راه فروش گشودند: اگر زمین بایر شد، متولی می‌فروشد و باید زمین بهتری بخرد. پول نباید به جیب او برود، اما روشن است که درآمد متولی اصل کار شده است. وقف پناه مالکیت بود و همزمان دستگاه درآمد روحانی.

در پادشاهی محمدشاه روسیه خط آهن در خاک خود کشید. در آغاز سلطنت ناصرالدین‌شاه کانال سوئز دریای سرخ را به مدیترانه بست و کشتی خلیج فارس به بازار اروپا رسید. صادرات ایران جز فرش بر محصول خام کشاورزی ایستاده بود. زمین‌داران بزرگ به جای گندم و جو، پنبه برای روسیه و تریاک برای هند و چین کاشتند. بار تریاک از بوشهر و محمره می‌رفت. ناظران خارجی قحطی ۱۲۵۱ و ۱۲۵۲ خورشیدی را تا حدی به همین به‌هم‌ریختگی کشت در یزد و اصفهان نسبت دادند. روستاها متروک شد. حدود پنج سال پیش از جرقه مشروطه نزدیک صد هزار ایرانی کارگر فصلی در قفقاز روسیه بودند؛ جمعیت تهران در همان هنگام حدود دویست هزار تن بود. دولت ابزار گمرکی و صنعتی برای مهار این شوک نداشت.