امین‌الضرب در ۱۲۶۳ به ناصرالدین‌شاه نوشت که معدن طلای مملکت زراعت و تجارت است، و حکام مال مردم را برده‌اند و مواخذه نشده‌اند. اگر یکی معزول شود، جانشین همان خیال را می‌کند که یک سال دو سال بچاپد تا نوبت عزلش برسد.

«در حقیقت ممالک محروسه معادن طلا و نقره که ندارد، معدن طلا و نقره زراعات و تجارات و صنایع مملکتی است که باید به توجه اولیای دولت زیاد شود و رفع احتیاج مملکت از سایر دول خارج بشود. صاحبان ادارات اقدام در اینگونه کارها ندارند. به هر تدبیری که باشد مال مردم را برده‌اند، هرگونه تعدی که خواسته‌اند کرده‌اند، مواخذه نشده‌اند. بر فرض اینکه به عرض هم رسیده است، صاحب اداره را تغییر داده‌اند، دیگری را برقرار نموده. او هم نزد خود خیال نموده یک سال دو سال هم من مردم را می‌چاپم، انتهای مراتب مرا معزول می‌فرمایند.»

شاه امید داشت با رسمیت بخشیدن به تجار، سرکشی ولایات مهار شود. دستخط را به یوسف مستوفی‌الممالک، وزیر داخله و صدراعظم غیررسمی، فرستاد.

ناصرالدین‌شاه نوشت تجار گاو و گوسفند دوشیدنی نیستند و باید خودشان مجلس مشورت ببندند.

«جناب صدراعظم، در خصوص وزارت تجارت هرکس می‌گوید بدهید به من. این تجار که گاو و گوسفند نیستند که برای دوشیدن شیر، آنها اسباب مداخل بشوند. برای مردم این عمل تجارت یک چیزی است که خیلی دقت لازم دارد، و خیلی اوقات صرف باید بشود در ترقی آن، خیلی دقت باید بشود در اصل کار تجار که روز به روز باعث اعتبار تجار و تجارت بشود. البته یک نفر در تهران و رؤسای مختلفه در سایر بلاد ایران لازم دارند که شاخص باشند، به کارهای تجار برسند و عرایضشان را به عرض برسانند و جواب بگیرند. خودشان بنشینند و مجلس مشورت بزرگی منعقد کنند، هر طور ببینند این اراده‌های ما به عمل می‌آید در حق آنها، و هر قسمی که باعث اطمینان و آسودگی عموم تجار است، به عرض برسانند همانطور حکم شود.»

در مرداد ۱۲۶۳ تجار تهران پانزده ریش‌سفید برگزیدند که هفته‌ای سه بار بنشینند. کتابچه وظایف، دفتر ثبت اسناد و املاک، بانک داخلی با سرمایه خود تجار، استانداردسازی صادرات و رسیدگی به ورشکستگی را وعده می‌داد. انتخاب با رای مخفی نبود؛ اجماع بازار بود.

همان تابستان مجالس اصفهان و قزوین و تبریز برپا شد. ماه‌های بعد کرمان، کردستان، زنجان، بارفروش، مشهد، ساری، بندرعباس، لنگه، شیراز، کاشان و همدان پیوستند. در مهر همان سال تجار ایرانی بغداد و استانبول هم دو مجلس به پیروی کتابچه تهران ساختند. ولایات از تهران می‌پرسیدند اگر حکم حبس صادر شد، مجلس خودش اجرا کند یا حاکم؟ اگر حاکم نپذیرد چه؟ بدون قانون اساسی جایگاه مجلس در هوا ماند.

مجلس قزوین شکایت کرد که معین‌السلطنه املاک تجار را ضبط کرده و بدهکاران را به نپرداختن وام تشویق می‌کند. شاه به او تلگراف زد.

«به توسط وکلای تجار قزوین به معین‌السلطنه: به شما اتمام حجت می‌کنم. هرگاه با وکلای تجار قزوین این قسم حرکات زشت نمایید، از حکومت خودتان مأیوس باشد. به تو می‌نویسند که مداخله در امر تجار مکن، و هر چه از آن مجلس به تو اظهار می‌شود موافق قاعده صورت بده. برمی‌داری اینطور لاطائل می‌نویسی و به آنها بی‌احترامی می‌کنی. قباحت هم در دنیا یک چیزی است که تو بو نکرده‌ای.»

مسعود میرزا ظل‌السلطان، حاکم اصفهان و فارس و خوزستان، در نامه به مستوفی‌الممالک خود را به نفهمی زد.

«تلگراف جنابعالی در مسئله مجلس تجارت ملاحظه شد. ولی اصل مقصود مجلس تجارت معلوم نشد. چون اینجانب بسیار بلیه هستم و از کنایه چیزی مفهوم و استنباط نمی‌کنم. اگر مجلس تجارت به طور صریح بگویند که مقصود آنها چیست، بهتر است. کدام عمل تجارت معوق مانده؟ کدام طلب تجار تعویق افتاده؟ کدام تاجر از این ادارات شاکی شده؟»

ایراد او سیاسی بود: اگر مجلس خودش مقرره بنویسد و اجرا کند، حاکم ولایت چه کاره است؟

در تبریز بخشی از تجار از حضور صرافان در مجلس رنجیدند. مجلس حجره بدهکاران عمده را مهر کرد. حاج جعفر کهنونی با سی چهل هزار تومان ورشکستگی به خانه حاج میرزا جواد مجتهد بست نشست. مظفرالدین میرزا ولیعهد، حاکم تبریز، جرأت ستیز با مجتهد را نداشت و به تهران نوشت طلبکاران وحشت کرده‌اند. طلاب مدرسه میرزا جواد یکی از وکلا را زدند. مستوفی‌الممالک از تهران خواهش کرد طلاب تجار را نزنند؛ مجتهد جواب داد تجار به مدرسه ریخته‌اند. پس از یک ماه حاج محمدتقی ناظم‌التجار استعفا داد و مجلس تبریز فرو ریخت.

با سست شدن حمایت دربار، مستوفی‌الممالک هم پشت مجلس را خالی کرد. در زمستان همان سال امین‌الضرب از ریاست تهران کنار رفت و مجالس در سراسر کشور تعطیل شد. از تابستان تا زمستان بیش نپایید. تجار آموختند که نهاد صنفی بدون مهار قانونی حکام پایدار نمی‌ماند. شبکه روابط اما غیب نشد. شش سال بعد همان شبکه موتور نهضت تنباکو شد.