تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور

ماده ۱ـ برای حفظ امنیت کشور و جلوگیری از هر گونه توطئه که مضر بمصالح عمومی است سازمانی بنام اطلاعات و امنیت کشور وابسته بنخست وزیری تشکیل می‌شود و رئیس سازمان معاونت نخست وزیر را داشته و بفرمان اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی منصوب خواهد شد.

تا کنون وظایفی که امروز بعهده این سازمان گذارده می‌شود در مملکت متمرکز نبود و چندین دسته و گروه و اداره و منابع مختلف دخالت در امنیت کشور داشتند شهربانی رکن دو ستاد فرمانداری نظامی وزارت کشور امروز لایحه‌ای بمجلس تقدیم شده است که بر طبق این لایحه امور مربوط به اطلاعات و امنیت در کشور در یک سازمان معین متمرکز شده است.

اگر برای امروز بود من چون بشخص سرلشگر تیمور بختیار کمال اعتقاد و اطمینان را دارم و میدانم که هیچ نظر و غرض شخصی ندارند... ولی پس فردا ده سال دیگر هم آیا سرلشگر بختیار متصدی این کار خواهد بود؟... این اختیارات مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت خیلی کشدار است.

از این رو ناگزیر شدیم این حزب را، که نه‌تنها رژیم بلکه تمامیت ارضی کشور را تهدید می‌کرد، غیرقانونی اعلام کنیم. پس ساواک برای پایان دادن به این فعالیت‌های براندازانه پدید آمد. نخستین رئیس این سازمان در ۱۹۵۳ تیمسار بختیار بود و او برای مشاوره از سیا یاری خواست.

متن اصلیThus, we were obliged to outlaw this party which threatened not only the regime, but the country's territorial integrity. SAVAK was created, then, to put an end to these subversive activities. The organization was first headed by General Bakhtiar in 1953, and he called in the CIA to advise him.

نمی‌توانم از همهٔ کارهای ساواک دفاع کنم و چنین کوششی هم نخواهم کرد. کسانی بازداشت شدند و مورد بدرفتاری قرار گرفتند.... با این همه، هر بار که از بدرفتاری آگاه شدم، به آن پایان دادم.

متن اصلیI cannot defend SAVAK's every action and will not attempt to do so here. There were people arrested and abused. ... However, whenever I learned of abuse, I put an end to it.

در ۱۳۳۵ این سازمان بازسازی شد و نام سازمان اطلاعات و امنیت کشور گرفت که معمولاً ساواک خوانده می‌شود. تا زمانی که گروه سیا ایران را ترک کرد، تقریباً همهٔ نسل نخست کارکنان ساواک را آموزش داده بود.

متن اصلیIn 1335 Š./1956 this agency was reorganized and given the name Sāzmān-e Eṭṭelāʿāt wa Amnīyat-e Kešvar (National intelligence and security organization), commonly known as SAVAK. By the time the CIA team was withdrawn, it had trained virtually all of the first generation of SAVAK personnel.

تیمسار حسن پاکروان در ۱۹۶۱ جانشین بختیار در ریاست ساواک شد و این تغییر در فرهنگ و چهرهٔ ساواک دگرگونی ژرفی بود.... او بی‌درنگ پس از آغاز کار، دستور داد هرگونه شکنجه در زندان‌های ساواک پایان یابد.

متن اصلیGeneral Hassan Pakravan had been named as Bakhtiyar's replacement as head of SAVAK in 1961, and the change was profound in terms of SAVAK's culture and image. ... Immediately after taking over, he ordered an end to all torture in SAVAK prisons.

ادعای آنان که هزاران تن به دست ساواک کشته و تا سر حد مرگ شکنجه شده بودند نیز کمتر اغراق‌آمیز نبود. شمار واقعی کسانی که در سی‌وهفت سال پادشاهی شاه به جرم‌های سیاسی اعدام شدند حدود ۱٬۵۰۰ تن بود؛ رقمی همچنان بالا، اما کمتر از رقمی که مخالفان عرضه می‌کردند.

متن اصلیNo less exaggerated was their claim that thousands had been killed and tortured to death by SAVAK. The actual number of people executed for political crimes during the Shah's thirty-seven-year reign was about 1,500—still a high number but less than the figure offered by the opposition.

شما مدام می‌گویید که ما چند صد هزار زندانی سیاسی داریم و ما مدام می‌گوییم که تنها ۳٬۴۰۰ یا ۳٬۵۰۰ زندانی داریم، اما اینان زندانی سیاسی نیستند؛ اینان مارکسیست‌اند، یا تروریست، یا قاتل، یا کسانی که هیچ وفاداری به این کشور ندارند.

متن اصلیYou keep on saying that we have several hundred thousand political prisoners and we keep on saying that we have only 3,400 or 3,500 prisoners, but they are not political prisoners, these are Marxists, either terrorists, killers or just people who owe no allegiance to this country.

دولت حسین علاء لایحهٔ شمارهٔ ۳۰۰۷ را نخست به مجلس سنا فرستاد. مجلس سنا لایحه را در ۱۰ بهمن ۱۳۳۵ تصویب کرد و آن را به مجلس شورای ملی فرستاد.

چهار کمیسیون مجلس شورای ملی لایحه را بررسی کردند و هر چهار کمیسیون متن مصوب سنا را بی‌تغییر پذیرفتند: - کمیسیون کشور، در نشست ۲۴ بهمن ۱۳۳۵ با حضور وزیر کشور، به گزارش سعید مهدوی. - کمیسیون دادگستری، در نشست ۲۴ بهمن ۱۳۳۵ با حضور وزیر و معاون وزارت دادگستری، به گزارش عمیدی نوری. - کمیسیون نظام، در نشست ۳۰ بهمن ۱۳۳۵ با حضور معاونان وزارت جنگ و وزارت کشور، به گزارش امیرحسین فولادوند. - کمیسیون امور استخدام، در نشست ۵ اسفند ۱۳۳۵ با حضور وزیر کشور، به گزارش دکتر جهانشاهی.

مجلس شورای ملی در نشست ۷۲ خود، در ۱۶ اسفند ۱۳۳۵، کلیات لایحه را به بحث گذاشت. ارسلان خلعتبری، که به‌عنوان «مخالف مشروط» نام نوشته بود، ضرورت لایحه را پذیرفت. خلعتبری نفوذ حزب توده در آموزش‌وپرورش را نمونه آورد و گفت که این حزب از هشت یا ده سال پیش معلمانی را جذب کرده بود که به دانش‌آموزان هوادار نمرهٔ خوب و به دیگران نمرهٔ بد می‌دادند. او یادآوری کرد که چهار سال پیش از آن هزاران دختر و پسر تهرانی «نه فقط از اختیار فرهنگ و دولت» بلکه از اختیار پدر و مادر خود نیز بیرون رفته بودند. به گفتهٔ خلعتبری، اگر از آغاز دستگاهی وجود داشت که آموزگاران و استادان «آلوده» را زیر نظر بگیرد، این وضع پیش نمی‌آمد. او همچنین امنیت را شرط پیشرفت اقتصادی خواند و آلمان پس از جنگ را نمونه آورد.

مجلس شورای ملی در نشست ۷۵ شور دوم لایحه را برگزار کرد و پنج ماده را یکایک با رأی اکثریت تصویب کرد. صورت‌جلسهٔ منتشرشده تاریخ این نشست را ۲۲ اسفند ۱۳۳۵ ثبت کرده است. مجموعهٔ مصوبات مجلس شورای ملی تاریخ تصویب قانون را ۲۳ اسفند ۱۳۳۵ آورده است. هیچ نماینده‌ای با ماده‌های یکم و دوم مخالفت نکرد.

- ماده ۱: سازمانی به نام اطلاعات و امنیت کشور، وابسته به نخست‌وزیری، «برای حفظ امنیت کشور و جلوگیری از هر گونه توطئه که مضر بمصالح عمومی است» تشکیل می‌شود. رئیس آن معاون نخست‌وزیر است و با فرمان شاهنشاه منصوب می‌شود. - ماده ۲: این ماده وظایف سازمان را برمی‌شمارد: - گردآوری اطلاعات برای حفظ امنیت کشور. - پیگرد جاسوسی و فعالیت عناصری که بر ضد استقلال و تمامیت کشور یا به سود بیگانه کار می‌کنند. - جلوگیری از فعالیت جمعیت‌هایی که غیرقانونی اعلام شده‌اند یا بشوند، و جلوگیری از تشکیل جمعیت‌هایی که مرام یا رویهٔ آنان مخالف قانون اساسی است. - جلوگیری از توطئه بر ضد امنیت کشور. - بازرسی و تحقیق دربارهٔ جرم‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب ۲۲ خرداد ۱۳۱۰، فصل نخست باب دوم قانون کیفر عمومی ۱۳۰۴، و چند ماده از قانون دادرسی و کیفر ارتش ۱۳۱۷. - ماده ۳: مأموران سازمان ضابط نظامی شمرده می‌شوند و رسیدگی به همهٔ این جرم‌ها در صلاحیت دادگاه‌های دائمی نظامی است. پرونده‌هایی که هنوز برایشان کیفرخواست صادر نشده است، به دادستانی ارتش فرستاده می‌شوند. - ماده ۴: کارمندان سازمان، اگر به جرم مربوط به خدمت متهم شوند، در حکم نظامیان‌اند و تابع دادگاه‌های دائمی نظامی خواهند بود. - ماده ۵: اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی، استخدامی و مالی سازمان با تصویب هیئت دولت اجرا می‌شود.

دکتر مشیر فاطمی، نمایندهٔ مجلس، با ماده ۳ مخالفت کرد و آن را «کشدار» خواند. او گفت که به شخص سرلشکر تیمور بختیار «کمال اعتقاد و اطمینان» دارد، اما پرسید که آیا ده سال بعد نیز بختیار متصدی این کار خواهد بود. مشیر فاطمی از اسدالله علم، وزیر کشور، خواست که کارکنان سازمان را از میان افرادی «از هر حیث منزه» برگزیند و کارمندان پیشین «تأمینات» را به آن راه ندهد. علم پاسخ داد که این نکته «مطلب مهمی است» و اطمینان داد که دولت آن را در نظر خواهد گرفت. احمد طباطبائی، نمایندهٔ موافق، استدلال کرد که ضابط به‌تنهایی اختیاری ندارد و تنها گزارش جرم را به مرجع قضایی می‌رساند. مهدی ارباب، نمایندهٔ دیگر، در پایان گفت که این قانون اگر به دست مأموران صالح اجرا شود «بسیار مفید» است و اگر فردی ناصالح در آن راه یابد «اسباب زحمت» خواهد شد.

محمدرضا شاه پهلوی سرلشکر تیمور بختیار را به ریاست سازمان گماشت. به گفتهٔ تیمسار حسن علوی‌کیا در مصاحبهٔ تاریخ شفاهی، سازمان از روز تشکیل دو معاون داشت که محمدرضا شاه پهلوی خود آنان را برگزیده بود: سرهنگ حسن پاکروان برای اطلاعات خارجی و خود علوی‌کیا برای امنیت داخلی. هر دو از افسران رکن دوم ارتش بودند. ساواک بعدها اداره‌کل‌های گوناگونی یافت. ادارهٔ کل سوم آن مسئول امنیت داخلی بود و در دههٔ ۱۳۵۰ پرویز ثابتی آن را اداره می‌کرد. اندرو اسکات کوپر، تاریخ‌نگار، در کتاب «سقوط بهشت» می‌نویسد که محمدرضا شاه پهلوی هفته‌ای یک بار رئیس ساواک را برای بررسی یافته‌های اطلاعاتی می‌پذیرفت.

تیمسار حسن علوی‌کیا، معاون امنیت داخلی ساواک در سال‌های نخست، در مه ۱۹۸۳ (اردیبهشت ۱۳۶۲ / ۲۵۴۲ شاهنشاهی) در پاریس با دکتر اکبر اعتماد برای برنامهٔ تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران گفت‌وگو کرد. او در این مصاحبه می‌گوید که پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رکن دوم ارتش، شهربانی و رکن دوم ژاندارمری هر یک کار پیشین خود را دنبال می‌کردند و تا پیدایش ساواک دگرگونی بزرگی در کار آنان روی نداد. به روایت علوی‌کیا، پیشنهاد برپایی سازمانی یگانه بیشتر از سوی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها آمد، زیرا به باور آنان اطلاعات باید در یک جا گرد می‌آمد. سرلشکر تیمور بختیار متن قانون را با یاری مشاوران حقوقی فراهم کرد. آمریکایی‌ها نیز طرحی تشکیلاتی دادند که دست‌اندرکاران ایرانی آن را با ویژگی‌های کشور سازگار کردند.

علوی‌کیا توضیح می‌دهد که بیشتر کشورها دو دستگاه جداگانه دارند: یکی برای ضدجاسوسی و امنیت داخلی و دیگری برای اطلاعات خارجی. او از ام‌آی‌سیکس و ام‌آی‌فایو در بریتانیا و از اف‌بی‌آی و سیا در آمریکا نام می‌برد. به گفتهٔ او، الگوی ایران سازمان امنیت ترکیه بود که چهار پنج سال پیش‌تر پدید آمده بود و در آغاز یک افسر نظامی از افسران دوران آتاتورک آن را اداره می‌کرد. ساواک نیز بر همین پایه هر دو کار را در یک دستگاه گرد آورد. مشاور آمریکایی‌ای که برای آغاز کار آمده بود، سازمانی تقریباً همانند سازمان ترک‌ها پیشنهاد کرد و دست‌اندرکاران ایرانی آن را بررسی کردند. علوی‌کیا بر این نکته پای می‌فشارد که ماده‌های قانون هرگز از کار اجرایی سخن نمی‌گویند و با صراحت گردآوری اطلاعات را برای پیشگیری از رویدادها وظیفهٔ سازمان می‌شمارند. به گفتهٔ او، ساواک در پایه دستگاهی برای کسب اطلاع بود و کارهای اجرایی بعدها به آن راه یافت.

در نشست‌هایی که برای تعیین پرسنل و ساعات کار سازمان برپا شد، بحثی تند درگرفت. علوی‌کیا پیشنهاد کرد که بازجویانی که در فرمانداری نظامی مردم را زیر فشار گذاشته بودند و شهرت خوبی نداشتند، به سازمان تازه نیایند. او استدلال کرد که سازمان می‌خواهد مردم را هدایت کند، نه آنان را زیر فشار بگذارد. به روایت او، دو افسر به نام‌های مبصر و امجدی با این پیشنهاد سخت مخالفت کردند. بختیار نشست را پایان داد، علوی‌کیا را به اتاق خود خواند و نکته‌های او را پذیرفت. به روایت علوی‌کیا، سازمان در آغاز بسیاری از آن افراد، از جمله مبصر و امجدی، را به کار نگرفت. به گفتهٔ او، مبصر هرگز به ساواک نیامد و امجدی یک سال بعد به آن پیوست.

علوی‌کیا ساختار آغازین سازمان را چنین بازمی‌گوید: - ادارهٔ دوم اطلاعات خارجی را گرد می‌آورد. در کنار آن یک ادارهٔ بررسی پدید آمد که بعدها ادارهٔ کل هفتم شد و مسائل اقتصادی و جهانی را تحلیل می‌کرد. علوی‌کیا از علی‌نقی عالیخانی و تاجبخش در شمار بررسی‌کنندگان این اداره نام می‌برد. - ادارهٔ سوم امنیت داخلی را بر عهده داشت و همهٔ فعالیت‌های سیاسی داخلی، از حزب‌های کمونیست و چپ تا حزب‌های راست، را زیر نظر می‌گرفت. - ادارهٔ چهارم امنیت خود ساواک را از نظر پرسنل، ساختمان‌ها و اسناد پاس می‌داشت. - ادارهٔ پنجم ادارهٔ فنی بود و کارهایی چون استراق سمع و ساخت ابزارهای فنی را انجام می‌داد. - ادارهٔ ششم کارهای مالی و در آغاز کارهای پرسنلی را بر عهده داشت. بعدها ادارهٔ کل یکم امور پرسنلی و اداری را از آن گرفت. - ادارهٔ هشتم ضدجاسوسی بود. علوی‌کیا آن را «یکی از ادارات بسیار خوب» می‌خواند که اطلاعات «بسیار خوب» از بلوک شوروی داشت. - ادارهٔ نهم، که بعدها پدید آمد، بایگانی متمرکز سازمان بود و وزارتخانه‌ها پرسش‌های خود را از آن می‌کردند.

به روایت علوی‌کیا، سرهنگی به نام ماهوتیان در آغاز ادارهٔ سوم را اداره می‌کرد و سرتیپ انصاری، که بعدها به دست هواداران روح‌الله خمینی جان باخت، ادارهٔ پنجم را می‌گرداند. یک دایرهٔ آموزش نیز که در آغاز زیر نظر ادارهٔ ششم بود، بعدها به ادارهٔ آموزشی بزرگی بدل شد. ساواک گروهی از کارکنان خود را برای آموزش نخست به بریتانیا و آمریکا و سپس به فرانسه و آلمان فرستاد.

علوی‌کیا روایت می‌کند که رابطه با اسرائیل نخست از راه رکن دوم ارتش آغاز شد. سپس بختیار با یک هواپیمای ارتشی، در مسیری که از فراز کشورهای عرب نگذرد، به اسرائیل پرواز کرد و با رئیس سرویس اطلاعاتی آن کشور دیدار کرد. دو طرف توافق کردند که اسرائیل نماینده‌ای برای ارتباط و آموزش به ایران بفرستد. به روایت علوی‌کیا، ایران، ترکیه و اسرائیل کمیسیونی سه‌جانبه پدید آوردند که هر سال یک بار در یکی از این سه کشور گرد می‌آمد. اسرائیلی‌ها گروهی از کارکنان ساواک را در ایران و در اسرائیل آموزش دادند. آنان دستگاه‌های استراق سمعی را که خود ساخته بودند و به روایت علوی‌کیا «خیلی ارزان» و کارآمد بود، در ایران برپا کردند. ساواک با این دستگاه‌ها تلفن‌های سفارتخانه‌های شوروی و کشورهای اقمار را زیر نظر گرفت. علوی‌کیا خود دو بار به دعوت اسرائیل به آنجا رفت. او می‌افزاید که همکاری در آموزش مراقبت و تعقیب کم‌کم به زیاده‌روی کشید و ساواک آن را آرام‌آرام کاهش داد، هرچند مبادلهٔ اطلاعات و کمیسیون سه‌جانبه ادامه یافت.

به روایت علوی‌کیا، رکن دوم ارتش کارکنان و پرونده‌های بخش‌های غیرنظامی اطلاعات خارجی و امنیت داخلی را به‌طور کامل به ساواک سپرد. فرمانداری نظامی نیز پرونده‌ها و بیشتر کارکنان خود را به سازمان تازه منتقل کرد، جز بازجویانی که علوی‌کیا ورود آنان را نپذیرفته بود. شهربانی، به ریاست علوی مقدم، تنها بخشی از پرونده‌ها و سه چهار تن از مأموران خود را فرستاد و ادارهٔ آگاهی و ادارهٔ اطلاعات شهربانی را نگاه داشت. به روایت علوی‌کیا، ساواک، شهربانی، رکن دوم ارتش به ریاست سپهبد کیا و رکن دوم نیروی زمینی به ریاست ولی‌الله قرنی هر کدام جداگانه به پادشاه گزارش می‌دادند و اغلب بر ضد یکدیگر می‌نوشتند. او بارها میان آنان میانجی شد، اما سودی نبرد.

علوی‌کیا روزی را به یاد می‌آورد که محمدرضا شاه پهلوی، سرماخورده و در بستر، او را به اتاق خود فراخواند. علوی‌کیا به پادشاه گفت که برخی می‌گویند اعلیحضرت می‌خواهد میان دستگاه‌ها اختلاف بیندازد و حکومت کند. به روایت علوی‌کیا، شاهنشاه خندید و پاسخ داد که هر کدام از آنان خطا کند، او را بیرون خواهد انداخت و پرسید که چرا با یکدیگر همکاری نمی‌کنند. علوی‌کیا می‌افزاید که سپس خارجی‌ها، به‌ویژه انگلیسی‌ها، به پادشاه توصیه کردند که «دفتر ویژه» را برای هماهنگی دستگاه‌ها برپا کند.

به روایت علوی‌کیا، رئیس سازمان معاون نخست‌وزیر بود و گزارش‌های کلی، برای نمونه دربارهٔ فعالیت هفتگی حزب توده، را هم به نخست‌وزیر و هم به پادشاه می‌داد. اما سازمان جزئیات عملیات، چون تعقیب جاسوسی که با شوروی یا کشورهای اقمار همکاری می‌کرد، را تنها به محمدرضا شاه پهلوی گزارش می‌کرد. به گفتهٔ او، نخست‌وزیر از کلیات کار سازمان و نتیجهٔ عملیات آگاه می‌شد، اما از روش‌های درونی آن خبر نداشت. رئیس ساواک هفته‌ای دو روز به حضور پادشاه می‌رسید و در غیاب او علوی‌کیا گزارش‌ها را عرضه می‌کرد و دستور می‌گرفت.

محمدرضا شاه پهلوی در «پاسخ به تاریخ» ساواک را همتای سازمان‌هایی چون کا‌گ‌ب، سیا، اف‌بی‌آی، سرویس اطلاعاتی بریتانیا و سازمان اطلاعات فرانسه می‌شمارد. به نوشتهٔ او، هر کشوری ناگزیر است مردم خود را از براندازی نگاه دارد. شاهنشاه می‌نویسد که ساواک در پایان ۱۳۵۷ کمتر از چهار هزار کارمند داشت. او ادعای استخدام «میلیون‌ها» ایرانی در این سازمان را مردود می‌شمارد. شاهنشاه می‌افزاید که نخست‌وزیر مسئول مستقیم کارهای روزانهٔ ساواک بود و خود او تنها در مقام اعمال حق عفو دخالت می‌کرد. محمدرضا شاه پهلوی می‌پذیرد که کسانی بازداشت شدند و مورد بدرفتاری قرار گرفتند، اما تأکید می‌کند که هر بار از شکنجه خبر یافت، دستور توقف آن را داد. به نوشتهٔ او، دولت درِ زندان‌ها را به روی نمایندگان صلیب سرخ جهانی گشود و توصیه‌های آنان را به کار بست.

میلانی می‌نویسد که در دههٔ ۱۳۴۰، با پیدایش چریک‌های شهری چپ‌گرا، ساواک به سبب کاربرد شکنجه شهرت بین‌المللی بدی یافت. به نوشتهٔ او، مخالفان شمار زندانیان سیاسی را «ده‌ها هزار» می‌خواندند، در حالی که شمار واقعی به حدود چهار هزار تن نزدیک‌تر بود. میلانی می‌افزاید که ادعای مخالفان دربارهٔ هزاران کشته و شکنجه‌شده نیز به همان اندازه اغراق‌آمیز بود. به برآورد او، شمار اعدام‌شدگان به جرم سیاسی در سی‌وهفت سال پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی حدود ۱٬۵۰۰ تن بود. میلانی این رقم را «همچنان بالا» می‌داند. محمدرضا شاه پهلوی نیز به نشریهٔ پنهانی مخالفان، «گاه‌نامهٔ سرکوب»، استناد می‌کند که شمار بازداشت‌شدگان سیاسی را میان ۱۹۶۸ و ۱۹۷۷ «دقیقاً ۳٬۱۶۴» تن ثبت کرده بود.

میلانی شکنجه را «بسیار کمتر از ادعای مخالفان در آن سال‌ها، اما به‌هرحال واقعی» می‌داند. او قتل بیژن جزنی و هشت زندانی سیاسی دیگر به دست بازجویان ساواک در بیرون زندان اوین را تنها مورد شناخته‌شدهٔ قتل فراقانونی از این نوع در سراسر دوران پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی می‌خواند. میلانی تصریح می‌کند که هیچ مدرکی نشان نمی‌دهد که محمدرضا شاه پهلوی از این قتل آگاه بوده یا دستور آن را داده باشد. میلانی همچنین دورهٔ ریاست حسن پاکروان (۱۳۴۰ تا ۱۳۴۴) را دگرگونی بنیادی در فرهنگ سازمان می‌داند. به نوشتهٔ او، پاکروان بی‌درنگ دستور پایان هرگونه شکنجه را داد و گروهی از دانشگاهیان را در حکم اتاق فکر سازمان به کار گرفت. کوپر نیز می‌نویسد که پاکروان شکنجه را ممنوع کرد و با منتقدان حکومت، از جمله روحانیان برجسته، گفت‌وگو را آغاز کرد.

علوی‌کیا در بخش پایانی مصاحبه می‌گوید که در ساواک «آدم‌های شریف و آدم‌های پاک» و میهن‌پرست بسیار بودند و آنان که رفتار ناروا داشتند «عدهٔ محدودی» بودند. به گفتهٔ او، تنها ادارهٔ کل سوم با مردم سروکار داشت و هر گرفتاری و بدنامی ساواک از کار همان اداره برخاست. ادارات ضدجاسوسی، اطلاعات خارجی و پشتیبانی به گفتهٔ او «بسیار هم خوب کار می‌کردند». علوی‌کیا می‌پذیرد که برخی بازجویان از حد بازجویی اطلاعاتی فراتر رفتند و شکنجه کردند، اما می‌افزاید که دامنهٔ آن «نه به آن اندازه‌ای» بود که شایع شد. او تصریح می‌کند که در آن سال‌ها دیگر در ساواک نبود و آنچه می‌داند را از برخی کارکنان سازمان شنیده است. به گفتهٔ او، این رفتارها بیشتر به بازجویی از تیم‌های خرابکار مربوط بود.

علوی‌کیا نمونه‌ای از آنچه «افسانه» می‌خواند را بازمی‌گوید. سرهنگ زیبایی، از افسران فرمانداری نظامی و سپس ساواک، در خیابان بهار خانه‌ای داشت که پیش‌تر خانهٔ تیمی حزب توده بود و راهرویی زیرزمینی برای گریز داشت. زیبایی جلوی این راهرو را با بتون بسته بود. به روایت علوی‌کیا، در ماه‌های پیش از بهمن ۱۳۵۷ کسانی آن خانه را شکنجه‌گاه ساواک خواندند، دیوار را شکافتند و آن را با دندان و موی سر به تماشای مردم گذاشتند، در حالی که «هیچ چنین چیزی» در آنجا نبود. او دربارهٔ زندان اوین نیز می‌گوید که سیستم فنی و میکروفون‌گذاری آن همانند همهٔ زندان‌های سیاسی جهان بود، اما گمان نمی‌کند جای ویژه‌ای برای شکنجه در آن ساخته باشند. به گفتهٔ او، حکومت پس از انقلاب نیز با همهٔ جست‌وجو چنین جایی نیافت.