# استعفای سپهبد فضل‌الله زاهدی و نخست‌وزیری حسین علاء

تاریخ: ۱۸ فروردین ۱۳۳۴ | شاهنشاهی ۱۸ فروردین ۲۵۱۴ | ۷ آوریل ۱۹۵۵ تا ۲۹ فروردین ۱۳۳۴ | شاهنشاهی ۲۹ فروردین ۲۵۱۴ | ۱۸ آوریل ۱۹۵۵
رده: رویداد فرعی و زمینه‌ای
موضوع: political

## خلاصه
در ۱۸ فروردین ۱۳۳۴ خورشیدی (۲۵۱۴ شاهنشاهی، برابر با ۷ آوریل ۱۹۵۵ میلادی) سپهبد فضل‌الله زاهدی از نخست‌وزیری استعفا کرد و محمدرضا شاه پهلوی، شاهنشاه ایران، حسین علاء را به جای او گماشتند. این جابه‌جایی در روزهای تعطیلی مجلس رخ داد. عباس میلانی، تاریخ‌نگار، در کتاب «شاه» می‌نویسد که شاهنشاه از اختیارات خود در همان تعطیلی برای پذیرش استعفا و نصب علاء بهره بردند. ویلیام راونتری، کاردار سفارت ایالات متحده در تهران، فردای آن روز در تلگراف شمارهٔ ۲۰۴۸، مورخ ۸ آوریل ۱۹۵۵ میلادی (۱۹ فروردین ۱۳۳۴ خورشیدی، ۲۵۱۴ شاهنشاهی)، خطاب به وزارت خارجه نوشت که تصمیم برکناری زاهدی، زمان آن، و انتخاب علاء، هر سه از آنِ شاهنشاه بوده است. راونتری انگیزهٔ اصلی را خواست شاهنشاه برای پیشبرد اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و برنامهٔ عمرانی دانست؛ همان خطی که ایشان در سفر ایالات متحده و در گفت‌وگو با سناتورها و نمایندگان، پیش از حرکت و بی‌فاصله پس از بازگشت، اعلام فرموده بودند و به باور ایشان مردم چشم به آن دوخته بودند. به گزارش همان تلگراف، شاهنشاه به این نتیجه رسیده بودند که زاهدی و بیشتر وزیرانش در این زمینه توان یا شوق لازم را برای آغازی سریع ندارند. مخالفت زاهدی با ابوالحسن ابتهاج، مدیر سازمان برنامه، و دلبستگی‌اش به برخی همکاران ناکارآمد، و نیز شهرت دولت به فساد، در شمار عوامل علیه او آمد. سفارت در همان تحلیل نوشت که ترس دیرپا از نخست‌وزیر نیرومند، نقشی معنادار در این تصمیم نداشت. علاء کابینه را در ۲۱ فروردین به مجلس شورا و روز بعد به سنا معرفی کرد. مجلس در ۲۸ فروردین و سنا در ۲۹ فروردین به دولت رأی اعتماد داد. به روایت حاشیهٔ همان سند آمریکایی، وزیران از ۲۲ فروردین به طور غیررسمی کار وزارتخانه‌ها را آغاز کرده بودند. گذار در آرامش کامل گذشت. تظاهراتی به سود زاهدی برپا نشد. کمتر کسی بیماری را علت حقیقی رفتن او دانست، به‌ویژه که خود علاء نیز در آستانهٔ سفر برای عمل جراحی بود.

## زمینه

### دولت زاهدی پس از مرداد و قرارداد نفت
سپهبد زاهدی از روزهای پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خورشیدی (۲۵۱۲ شاهنشاهی، اوت ۱۹۵۳ میلادی) ریاست دولت را بر عهده داشت. در آن ماه‌ها، دولت او با پشتیبانی دربار کار نفت را به قرارداد کنسرسیوم رساند، روابط سیاسی با بریتانیا را از سر گرفت، و سرکوب سازمان‌یافتهٔ حزب توده را ادامه داد. تفصیل قرارداد نفت و ازسرگیری روابط در مدخل‌های جداگانه آمده است. تا پایان ۱۳۳۳، دو پروندهٔ بزرگ سیاست خارجی دولت زاهدی به نتیجه رسیده بود و نوبت به پرسش داخلی می‌رسید: آیا همین دولت می‌تواند برنامهٔ عمرانی و اصلاحاتی را که شاهنشاه از سفر واشینگتن با خود آورده بودند پیش ببرد؟ زاهدی در افکار عمومی بخشی از هواداران دربار، مرد روزهای مرداد و بازگرداندن انتظام بود. در همان حال، پس از امضای قرارداد نفت، انتظار کار عمرانی بالا رفت. شاهنشاه در یادداشت تقدیمی به دوایت آیزنهاور در سفر آذر ۱۳۳۳، برنامهٔ توسعه و ایستادگی در برابر نفوذ کمونیسم را به هم پیوند زده بودند. بازگشت ایشان در ۲۱ اسفند همان سال، این انتظار را به صحنهٔ تهران آورد. میلانی می‌نویسد هزاران تن در باران به استقبال آمدند و زاهدی، به سبب حملهٔ نقرس، در کوشک سلطنتی فرودگاه انتظار می‌کشید.

### کمیتهٔ غیررسمی پیش از سفر و شکایت از دولت
میلانی می‌نویسد شاهنشاه حتی پیش از حرکت به ایالات متحده، کمیته‌ای غیررسمی ساخته بودند که ترکیب آن در نظر او شگفت‌آور بود: حسین علاء و اسدالله علم، از معتمدان نزدیک، در کنار علی امینی، وزیر کلیدی کابینهٔ زاهدی. اعضای این جمع خود را «پولیت‌بورو» می‌خواندند و کارشان این بود که با مطبوعات و نمایندگان مجلس، زمینه را برای کنار گذاشتن زاهدی آماده کنند. این روایت را باید در کنار اسناد سفارت آمریکا خواند: راونتری بعداً نوشت که تصمیم و زمان و انتخاب، هر سه از شاهنشاه بود؛ اما تدارک سیاسی آن، به نوشتهٔ میلانی، از پیش از سفر آغاز شده بود. شاهنشاه بارها به سفارت‌های بریتانیا و آمریکا شکایت کردند که دولت زاهدی توان پدید آوردن تغییرات و اصلاحات ریشه‌ای مورد نیاز کشور را ندارد. میلانی می‌افزاید که ایشان همچنین از «دلبستگی زاهدی به بعضی اطرافیان در میان وزیران» و فساد برخی از آنان گله داشتند. به نوشتهٔ او، آمریکایی‌ها این شکایت را جدی گرفتند و بریتانیایی‌ها مسئلهٔ «اطرافیان فاسد» را بیشتر بهانه دانستند و یادآور شدند که دربار خود نیز از چنین اطرافیانی خالی نیست.

### اختلاف با ابتهاج و نامهٔ بازگشت
ابوالحسن ابتهاج ریاست سازمان برنامه را داشت و پیشبرد طرح‌های عمرانی، به روایت دربار، به ماندن او گره خورده بود. میلانی می‌نویسد شاهنشاه پس از بازگشت نامه‌ای از زاهدی دریافتند «بدین مضمون که یا آقای ابتهاج باید برود یا او استعفا می‌کند». شکاف میان آن دو، به نقل همان کتاب از منابع همزمان، تا آنجا رسیده بود که «کار حکومت به بن‌بست کشیده بود». منابع بریتانیایی و آمریکایی، به نوشتهٔ میلانی، هر دو ارسال این اولتیماتوم را تأیید می‌کنند. اردشیر زاهدی، پسر سپهبد، این ادعا را رد می‌کند؛ می‌گوید چنین نامه‌ای ندیده و نوشتن چنین اولتیماتومی «در سبک پدرش نبود». آنچه سپهبد زاهدی در همین روزها به تیمور بختیار گفت، به روایت میلانی، روایت اردشیر را تأیید می‌کند. در ۳ فروردین ۱۳۳۴ خورشیدی (۲۵۱۴ شاهنشاهی، برابر با ۲۳ مارس ۱۹۵۵ میلادی) نخست‌وزیر به بختیار گفت بخش بزرگی از تنش روابطش با شاهنشاه تقصیر ابتهاج است. زاهدی افزود درنمی‌یابد چرا، «پس از همهٔ کارهایی که برای این کشور کرده»، شاهنشاه این‌همه مشتاق «خلاص شدن از او» اند. سخن را چنین تمام کرد که اگر ناچار به استعفا شود، نه به اروپا، بلکه به آمریکای جنوبی می‌رود تا بتواند دربارهٔ حاکمان کنونی ایران آزادانه سخن بگوید. نقرس زاهدی در فرودگاه نیز، به نوشتهٔ میلانی، دستاویز دیگری شد. خواه بیماری بهانه بوده باشد یا حقیقتی در کار، توالی بازگشت بارانی و تصمیم فروردین در تقویم روشن است. مدخل سفر ایالات متحده زمینهٔ بین‌المللی این توالی را به تفصیل آورده است. حسین علاء خود چهره‌ای آشنای دولت و دربار بود. پس از قتل رزم‌آرا در اسفند ۱۳۲۹، زمانی کوتاه ریاست دولت را بر عهده داشت و سپس به وزارت دربار بازگشت. در آستانهٔ ۱۳۳۴ از هفتاد سال گذشته بود. نشریهٔ «تایم» او را تواناترین جانشینان رزم‌آرا خواند. سفارت بریتانیا، به روایت میلانی، همین سن و نیاز فوری به درمان در اروپا را نشانهٔ آن دانست که علاء نمی‌تواند دولت را به تنهایی راه ببرد. انتخاب او، در کنار ماندن سه وزیر اصلی دولت زاهدی، این پیام را می‌رساند که شاهنشاه خواهان گسست کامل از تیم پیشین نیستند، اما رأس دولت را با کسی عوض می‌کنند که به تشخیص ناظران خارجی، جز با اتکا به دربار، وزن سیاسی مستقلی ندارد. تشبیه حکمت به ماه و خورشید، همین معنا را از زبان رئیس مجلس می‌گوید. زمینهٔ مالی و عمرانی را نباید از یاد برد. قرارداد کنسرسیوم تازه توضیح شده بود و درآمد نفت، به تدریج، می‌بایست به خزانه بازگردد. سازمان برنامه، با ریاست ابتهاج، نهاد اصلی تخصیص این درآمد به طرح‌های عمرانی به شمار می‌رفت. تعارض نخست‌وزیر و رئیس سازمان برنامه، از این حیث، تنها اختلاف دو شخص نبود؛ جدال بر سر این بود که برنامهٔ عمرانی زیر نفوذ دولت سیاسی بماند یا با استقلال کارشناسی پیش برود. شاهنشاه، به روایت سفارت آمریکا، آغاز سریع برنامه را می‌خواستند و زاهدی را مانع این آغاز می‌دیدند. زاهدی، به روایت گفت‌وگو با بختیار، کار خود را برای کشور کافی می‌دانست و ابتهاج را مایهٔ تیرگی رابطه با دربار می‌خواند. هر دو روایت یک بن‌بست را توصیف می‌کنند، از دو سو. سفر واشینگتن نیز این انتظار را در سطح بین‌المللی ثبت کرده بود. شاهنشاه در آنجا از اصلاحات و توسعه سخن فرموده بودند و پس از بازگشت، همان خط را با نمایندگان و سناتورها تکرار کردند. راونتری صریحاً انگیزهٔ برکناری را با همان اعلام‌ها پیوند می‌دهد. بدین سان، تغییر دولت را نمی‌توان جدا از سفر آذر و اسفند فهمید، چنان‌که نمی‌توان آن را نتیجهٔ مکانیکی یک نامه یا یک حملهٔ نقرس دانست. نامه و بیماری و کمیتهٔ غیررسمی، در روایت میلانی، ابزارها و بهانه‌هایند؛ تصمیم، در سند آمریکایی، از آنِ شاهنشاه است.

## حرکت ۱۷ و ۱۸ فروردین
میلانی می‌نویسد کمتر از یک ماه پس از بازگشت، شاهنشاه در ۶ آوریل ۱۹۵۵ میلادی (۱۷ فروردین ۱۳۳۴ خورشیدی، ۲۵۱۴ شاهنشاهی) حرکت نهایی برای کنار گذاشتن زاهدی را آغاز کردند. طرح نخست این بود که برخی معتمدان از زاهدی بخواهند استعفا کند؛ این فشارهای غیرمستقیم نتیجه نداد. سرانجام شاهنشاه مستقیم وارد شدند و علم را فرستادند تا زاهدی را به کناره گرفتن آرام قانع کند. پس از دو روز گفت‌وگو، پیش‌نویس نامهٔ استعفا و جزئیات دیگر، با مشارکت غیرمستقیم اما کامل شاهنشاه، فراهم آمد. در ۷ آوریل (۱۸ فروردین) زاهدی استعفا کرد و شاهنشاه در تعطیلی مجلس استعفا را پذیرفتند و علاء را به ریاست دولت گماشتند. میلانی این صحنه را، از حیث استفاده از اختیارات در تعطیلی مجلس، با پایان کار دکتر محمد مصدق همانند می‌داند. سند راونتری نیز، بدون آن همانندی، از ناخرسندی برخی نمایندگان و سناتورها از شیوهٔ جابه‌جایی در تعطیلی مجلس و نبود مجال اظهارنظر سازمانیافتهٔ پارلمان خبر می‌دهد. علاء با رئیس مجلس در تماس مداوم بود و از آن راه با رؤسای فراکسیون‌ها سخن می‌گفت.

## تحلیل سفارت آمریکا در ۱۹ فروردین
تلگراف راونتری در ۸ آوریل، یک روز پس از استعفا، تحلیل همزمان سفارت از علل، واکنش‌ها و افق دولت تازه است. بند نخست، چنان‌که در خلاصه آمد، تصمیم و زمان و انتخاب را از آنِ شاهنشاه می‌داند و انگیزه را اصلاحات و عمران می‌خواند. سفارت همچنین می‌نویسد که ارج مردمی نخست‌وزیر اگر تغییری کرده، رو به کاهش بوده و زاهدی گامی برای افزودن قدرت شخصی خود برنداشته است؛ از همین رو ترس از نخست‌وزیر نیرومند را در این تصمیم کم‌اثر می‌داند. دربارهٔ افکار عمومی، راونتری داوری را هنوز دشوار خواند، اما نخستین نکته را آرامش کامل جابه‌جایی دانست. تظاهراتی برای زاهدی رخ نداد. به گزارش سفارت، زاهدی ظاهراً باور داشت که بازگشتش به قدرت در آیندهٔ نه‌چندان دور برای صلاح ایران ضروری خواهد بود، و در رفتن رفتاری وفادارانه و باوقار پیش گرفت. روزنامه‌ها بسیار محتاط نوشتند: به‌طور کلی زاهدی را برای کارهای گذشته ستودند، اما این معنا را باقی گذاشتند که تیم تازه شاید برای کارهای تازه مناسب‌تر باشد. بخشی از این آرامش، به تحلیل سفارت، از نبود شور مردمی برای زاهدی، از بی‌اعتنایی بدبینانهٔ بسیاری به ترکیب هر دولتی، و از حال انتظار برای دیدن بهبود واقعی برمی‌خاست. کمتر کسی بیماری را علت الزامی رفتن دانست، خاصه که علاء خود در آستانهٔ سفر برای عمل بود. نگرش مجلس، به پیش‌بینی سفارت، پذیرش دولت علاء بود، بی‌شور زیاد. برخی نمایندگان هنوز به زاهدی وفادار بودند و چه بسا به علاء رأی اعتماد نمی‌دادند، اما انتظار نمی‌رفت در آن هنگام دشواری جدی بیافرینند. حکمت، رئیس مجلس، به سفارت گفته بود که در رأی اعتماد، که قرار بود ۱۰ آوریل (۲۱ فروردین) برگزار شود، مشکلی نمی‌بیند. تأخیر در معرفی کابینه به سنا را سفارت نشانهٔ مخالفت بیشتر در آن نهاد دانست، که شماری از نامزدان بالقوهٔ نخست‌وزیری را در خود داشت؛ با این حال بسیار نامحتمل می‌شمرد که سنا از دادن رأی اعتماد قاطع به انتخاب شاهنشاه سر باز زند. در عمل، معرفی به سنا روز ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) انجام شد و رأی اعتماد مجلس و سنا به ۱۷ و ۱۸ آوریل (۲۸ و ۲۹ فروردین) افتاد.

## ترکیب دولت و خط مشی اعلام‌شده
راونتری نوشت که نباید انتظار تغییر معناداری در سمت سیاست خارجی یا داخلی داشت؛ علاء به سفارت گفته بود که همین نکته را هنگام حضور در مجلس برجسته خواهد کرد. دولت تازه، به خودی خود، شاید در همراهی دفاعی با همسایگان آهسته‌تر حرکت می‌کرد، اما آهنگ این تحولات، به‌ویژه در این زمینه، به شاهنشاه بستگی داشت. تأکید نزدیک، به گمان سفارت، بر برنامهٔ مبارزه با فساد و توسعهٔ اقتصادی می‌بود، با کوششی برای پایین آوردن هزینهٔ زندگی و اشاره‌ای به اصلاح اجتماعی. با این حال، چه بسا پیشنهادهای مشخص حتی از نطق معرفی علاء در مجلس نیز بیرون نمی‌آمد. افق اصلاحات را سفارت بیشتر از شهرت درستکاری اعضای دولت تازه می‌دید تا از جا دادن گستردهٔ روشنفکران یا ترقی‌خواهان بیرون از طبقهٔ حاکم قدیم؛ هرچند برخی این جابه‌جایی اخیر را نیت درازمدت شاهنشاه می‌خواندند. وانگهی مجلس خود به اصلاحات مایل نبود و قدرت زیادی برای کشتن تلاش‌های دولت با تاکتیک تأخیر داشت. علاء و علم، که اینک وزیر کشور بود، به نوشتهٔ سفارت شخصیت‌هایی به مراتب ضعیف‌تر از زاهدی بودند؛ اما این تغییر لزوماً از حدت مبارزه با توده نمی‌کاست، زیرا الهام این مبارزه از شاهنشاه بود و بخش عمدهٔ آن از مسیر نظامی می‌گذشت، و وزارت جنگ و فرمانداری نظامی تهران برجای مانده بودند. ترکیب دولت، به انتظار سفارت، به‌طور کلی تأثیری مساعد می‌گذاشت. سه مقام مهم باقی‌مانده از دولت زاهدی، یعنی وزارت خارجه، وزارت دارایی و وزارت جنگ، درست‌ترین و تواناترین افراد تیم زاهدی بودند. افراد تازه در دیگر وزارتخانه‌ها، خاصه در حوزهٔ اقتصادی، در هر مورد دست‌کم هم‌سنگ پیشینیان یا بهتر از آنان می‌نمودند. ایرانیان صاحب‌نظر، به گزارش سفارت، دولت پیشنهادی را در مجموع همگن‌تر و قادر به کار تیمی نسبتاً مؤثر می‌دانستند. این‌که کار تیمی ابتهاج را، که همچنان در ریاست سازمان برنامه می‌ماند، در بر گیرد یا نه، هنوز روشن نبود. ضعف دولت تازه، به گزارش تلگراف پیشین سفارت در ۶ آوریل (۱۶ فروردین) که در حاشیه آمده و خود چاپ نشده است، این بود که نخست‌وزیر نمی‌توانست دولت را به راه اندازد و حتی پس از بازگشت نیز بعید بود رهبری نیرومندی نشان دهد. حکمت این معنا را در عبارتی فشرده به سفارت گفت. 































از حیث آیین پارلمانی، وقوع جابه‌جایی در تعطیلی مجلس دو خوانش متضاد می‌پذیرد. یکی این‌که شاهنشاه از اختیار قانونی خود در فاصلهٔ جلسات استفاده کردند تا دولت را بی‌درنگ شکل دهند و از کشمکش علنی جلوگیری کنند؛ گذار آرام و فقدان تظاهرات، این خوانش را تقویت می‌کند. دیگری این‌که نمایندگان و سناتورها حق اظهارنظر سازمانیافته را از دست دادند و برخی از همین رو رنجیدند؛ راونتری این رنجش را ثبت کرده است. میلانی با همانند دانستن صحنه با پایان کار مصدق، خوانش دوم را پررنگ‌تر می‌کند. آنچه در عمل رخ داد این بود که علاء تماس خود با رئیس مجلس و رؤسای فراکسیون‌ها را حفظ کرد، معرفی به مجلس و سنا با اندکی فاصله انجام شد، و رأی اعتماد، هرچند دیرتر از نخستین وعدهٔ ۱۰ آوریل، سرانجام از هر دو نهاد گذشت. وزیران از ۱۱ آوریل کار را به طور غیررسمی آغاز کرده بودند؛ یعنی دستگاه، پیش از رأی رسمی، از حرکت بازنایستاده بود. آرامش خیابان را نباید با شور برای دولت تازه یکی گرفت. سفارت خود می‌نویسد که بخشی از سکوت، از بی‌اعتنایی بدبینانه به عضویت هر دولتی و از حال انتظار برمی‌خاست. ستایش محتاط روزنامه‌ها از کارنامهٔ زاهدی، همراه با این اشاره که تیم تازه شاید برای کارهای تازه بهتر باشد، زبان رسمی همان حال انتظار است. زاهدی، در این تصویر، مرد کار گذشته است؛ علاء، مرد کار اعلام‌شدهٔ آینده است؛ و داوری مردم به نتایج موکول شده است. اینکه بیماری علت رسمی رفتن باشد، در همین فضا خریدار اندکی داشت، چون رئیس تازه نیز خود راهی عمل جراحی بود.

## دیدگاه‌ها

### محمدرضا شاه پهلوی
از زبان اسناد آمریکایی و روایت میلانی، شاهنشاه این جابه‌جایی را در خدمت برنامهٔ اصلاحات و عمرانی می‌دیدند که در سفر واشینگتن اعلام فرموده بودند و به باور ایشان مردم انتظارش را می‌کشیدند. ناتوانی دولت زاهدی در آغاز سریع آن برنامه، مخالفت با ابتهاج، دلبستگی به برخی همکاران، و شهرت فساد، در این روایت در شمار موانع آمد. ترس از رقیب نیرومند، به تشخیص سفارت آمریکا، در این تصمیم وزن معناداری نداشت. پس از برخورد پاییزی با فدائیان اسلام، به روایت میلانی از قول سفیر بریتانیا، شاهنشاه با روحیه‌ای مطمئن فرمودند بهار در راه است و «صفحهٔ تازه‌ای در تاریخ ایران» در حال ورق خوردن است؛ و فقدان اعتراض مردمی گسترده به دستگیری آیت‌الله کاشانی را نشانهٔ «افسانهٔ ترکیده» بودن ملیون دانستند و فرمودند آنان چیزی برای کشور ندارند و ایشان دارند. این سخنان را باید در ظرف ماه‌های بعد خواند، نه به عنوان اعلامیهٔ روز استعفا. 

### سپهبد فضل‌الله زاهدی و اردشیر زاهدی
زاهدی، به گزارش راونتری، در رفتن وفادار و باوقار بود و ظاهراً بازگشت خود را در آینده برای صلاح ایران ضروری می‌دانست. در گفت‌وگو با بختیار، کار خود را برای کشور یادآور شد و از شوق دربار برای کنار گذاشتنش اظهار شگفتی کرد و از رفتن به آمریکای جنوبی و سخن آزاد سخن گفت. اردشیر نامهٔ اولتیماتوم دربارهٔ ابتهاج را با سبک پدر ناسازگار می‌داند. آنچه در اسناد همزمان روشن است، شکاف عمیق میان نخست‌وزیر و رئیس سازمان برنامه، و تصمیم شاهنشاه به تغییر رأس دولت است.

### سفارت ایالات متحده
تحلیل راونتری، یک روز پس از استعفا، از نادرترین روایت‌های همزمان و مفصل است. سفارت تصمیم را شخصی شاهنشاه می‌داند، انگیزه را اصلاحات می‌خواند، آرامش گذار را ثبت می‌کند، روایت بیماری را باور عمومی نمی‌شمارد، تداوم سیاست‌ها را انتظار می‌کشد، و ترکیب دولت را در مجموع مساعد می‌بیند. در همان حال، ضعف رهبری علاء را پنهان نمی‌کند و توصیه می‌کند که در فرصت مناسب، امینی یا انتظام به ریاست دولت برسند. این توصیه پیش‌بینی نبود؛ توصیه بود. سفارت همچنین می‌نویسد که با نقش فعال‌تر شاهنشاه در سیاست، ایشان از این پس نمی‌توانند تنها اعتبار را برگیرند و از سرزنش بگریزند. گرایش به شنیدن مشاوران بسیار، تردید و پرداختن به طبع، در همین بند به عنوان خطر پیشرفت در مسیر مطلوب شاهنشاه آمده است.

### سفارت بریتانیا و ناظران بریتانیایی
روایت بریتانیایی، به نقل میلانی، تندتر است: علاء را ابزار فرمانبر تقریباً کامل می‌خواند؛ کار حکومت را در عمل به دست شاهنشاه و علم، به عنوان پیک، جاری می‌داند؛ و می‌گوید نخست‌وزیر مسئولیت یا اختیاری اندک، یا هیچ، ندارد. سن علاء، ضرورت درمان در اروپا، و کار روزانهٔ یک یا دو ساعته حتی پس از بازگشت به تهران، در همین روایت آمده است. آن لامبتون در همان ایام نوشت «ایران به راه خود می‌رود» و شاهنشاه نمی‌توانند حکومت کنند اما به کس دیگر نیز رخصت حکومت نمی‌دهند؛ به عبارت او، ایشان «دیکتاتوری هستند که نمی‌توانند دیکته کنند». شماری از ایرانیان نزدیک به بریتانیا، از برادران رشیدیان تا محمد ساعد و سید ضیاء، به نوشتهٔ میلانی، از اطرافیان فاسد و گمراه‌کننده نزد لامبتون یا وزارت خارجه گله کردند و خواستند لندن «کاری بکند». دولت بریتانیا سرانجام به این نتیجهٔ تیره رسید که با شاهنشاه در رأس کار، «حسن نیت به همراه اجرای ضعیف، به دیکتاتوری منقطع و مردد انجامیده است». 



## پیامدها

### تداوم سیاست‌ها و ترکیب دولت
نخستین اثر عملی جابه‌جایی، به گواه تلگراف راونتری و رأی‌های پایان فروردین، تداوم خط کلی دولت پیشین بود، با رئیسی که سفارت‌ها او را ضعیف‌تر از زاهدی می‌دانستند و با سه وزیر اصلی برجای‌مانده. مبارزه با توده از مسیر نظامی ادامه یافت. علم به وزارت کشور رفت. ابتهاج در سازمان برنامه ماند و پرسش کار تیمی او با دولت تازه باز بود. علاء به سفارت گفته بود که در مجلس بر نبود تغییر معنادار در سیاست خارجی و داخلی تأکید می‌کند. آهنگ همراهی دفاعی با همسایگان، به تشخیص سفارت، به شاهنشاه بستگی داشت. همین وابستگی، چند ماه بعد، در مسیر پیوستن به آرایش امنیتی منطقه‌ای که به پیمان بغداد شهرت یافت، اهمیت یافت. تفصیل آن پیمان در مدخل جداگانه می‌آید.

### ضعف رأس دولت و نقش مستقیم‌تر دربار
روایت بریتانیایی از کار روزانهٔ محدود علاء و نقش علم، و توصیهٔ آمریکایی به برکشیدن امینی یا انتظام در فرصت مناسب، هر دو از یک واقعیت حکایت می‌کنند: رأس دولت تازه، به چشم ناظران خارجی، برای راه انداختن دستگاه کافی نبود. آیا این همان وضعی بود که شاهنشاه می‌خواستند تا خود نقشی مستقیم و عمده در اداره بگیرند، چنان‌که سفارت بریتانیا می‌گفت، یا ضعف گذرایی بود تا پس از درمان علاء جبران شود؟ اسناد همزمان هر دو احتمال را باز می‌گذارند. راونتری صریحاً می‌نویسد که شاهنشاه ممکن است پس از فاصله‌ای مناسب استعفای علاء را بپذیرند و کسی دیگر بگمارند، و همین انتظار در میان بسیاری خود عامل تضعیف است؛ یا ممکن است علاء را نگاه دارند و نفوذ مستقیم خود را بر سیاست‌ها بیفزایند. در عمل، علاء در مقام ماند و نقش دربار در ماه‌های بعد پررنگ‌تر به چشم ناظران آمد.

### سوءقصد ۲۶ آبان و برخورد با فدائیان اسلام
چند ماه پس از نصب علاء، در ۲۶ آبان ۱۳۳۴ خورشیدی (۲۵۱۴ شاهنشاهی، برابر با ۱۷ نوامبر ۱۹۵۵ میلادی)، به گزارش‌های مطبوعاتی همان هفته، از جمله گزارش نشریهٔ آمریکایی «تایم» در شمارهٔ ۲۸ نوامبر، مردی به نام مظفرعلی ذوالقدر در مسجد شاه تهران به علاء تیراندازی کرد. علاء برای مجلس ترحیم به مسجد رفته بود. به روایت همان گزارش، نگهبانی دست ضارب را در لحظهٔ آتش منحرف کرد و گلوله خطا رفت؛ سپس ضارب با قبضهٔ اسلحه به پشت سر علاء زد و او را با زخمی سطحی به بیمارستان بردند. بر جامهٔ زیرین ضارب دو نوشته یافتند که یکی پیمان نظامی و قرارداد نفت را رد می‌کرد و اجرای احکام اسلام را می‌خواست. ذوالقدر سرانجام گفت از فدائیان اسلام فرمان کشتن علاء را گرفته است «زیرا او در مسیر خیانت گام برمی‌داشت». علاء به خبرنگار همان نشریه گفت دشمن در تغییر اوضاع ناکام مانده و او فردا به بغداد می‌رود؛ نخستین نشست قدرت‌های «ردیف شمالی» در همان سفر در پیش بود. 

میلانی می‌نویسد شاهنشاه از فرصت این سوءقصد ناکام برای برخورد با اسلامگرایان تندرو فدائیان اسلام بهره بردند. فعالان و رهبرانشان را دستگیر کردند؛ در شمار بازداشت‌شدگان آیت‌الله ابوالقاسم کاشانی، نواب صفوی بنیانگذار گروه، و خلیل طهماسبی، قاتل سپهبد حاج‌علی رزم‌آرا، بودند. شاهنشاه در آن روزها به نوشتهٔ میلانی گمان می‌بردند «پول عربستان سعودی» به این گروه می‌رسد. دولت ایران هرگز دلیلی بر این گمان نیافت. اما این راست است که صفوی به مصر سفر کرده و با جمال عبدالناصر و سید قطب، نظریه‌پرداز پرنفوذ اسلام سیاسی و از رهبران «اخوان‌المسلمین»، دیدار کرده بود. سفارت بریتانیا در همان زمان از این تماس‌ها آگاه بود و گزارش داد که گروه ایرانی «به اخوان‌المسلمین پیوند دارد و از آنان فرمان می‌گیرد». در حساب‌های بعدی، نواب صفوی را چند روز پس از سوءقصد، در ۲ آذر ۱۳۳۴ (۲۳ نوامبر ۱۹۵۵ میلادی) دستگیر کردند و او را با ذوالقدر و طهماسبی و سید محمد واحدی در دادگاه نظامی به مرگ محکوم کردند و در ۲۸ دی ۱۳۳۴ خورشیدی (۲۵۱۴ شاهنشاهی، برابر با ۱۸ ژانویهٔ ۱۹۵۶ میلادی) تیرباران کردند. فدائیان اسلام پیش از این نیز عبدالحسین هژیر و رزم‌آرا و احمد کسروی را کشته بودند. برخورد پاییزی ۱۳۳۴ پایان دورهٔ اصلی عملیات این گروه در آن دهه بود. میلانی حتی اشاره می‌کند که سال‌ها بعد آیت‌الله علی خامنه‌ای نوشت ورودش به سیاست با شنیدن سخنرانی روحانی جوانی به نام صفوی در مشهد آغاز شد. این اشاره برای نشان دادن امتداد بعدی نفوذ صفوی است، نه برای کشاندن روایت به دهه‌های بعد. سوءقصد و برخورد، هر دو پس از تغییر دولت‌اند و نباید آن‌ها را علت استعفای زاهدی خواند؛ در عین حال، دولت علاء نخستین دولتی بود که این بحران را در پاییز تحمل کرد و شاهنشاه از آن برای درهم شکستن سازمان قاتلان بهره بردند.

### افق ناظران و پرسش باز سال ۱۳۳۴
پس از برخورد، شاهنشاه به روایت سفیر بریتانیا روحیه‌ای مطمئن داشتند و از صفحهٔ تازه و افسانهٔ ترکیدهٔ ملیون سخن فرمودند. لامبتون و برخی دوستان سنتی بریتانیا در ایران، تصویری دیگر می‌کشیدند: راندن بی‌مقصد، ناتوانی در حکومت و در رخصت دادن به حکومت، و شکایت از اطرافیان. راونتری، در فروردین، میان این دو قطب جایی محتاط‌تر ایستاده بود: دولت علاء را در آن شرایط بهترین راه‌حل می‌دانست، اما صلاح درازمدت را در برکشیدن معاون نیرومندتر می‌دید و هشدار می‌داد که نقش فعال‌تر دربار، سرزنش را نیز به دنبال اعتبار می‌آورد. آیندهٔ همان سال و سال بعد، با پیمان بغداد از یک سو و قانون نفت و قرارداد ایتالیا از سوی دیگر، نشان داد که تصمیم‌های بزرگ سیاست خارجی و نفتی همچنان از کاخ بیرون می‌آید. این مشاهده را مدخل‌های بعد دنبال می‌کنند. زاهدی پس از استعفا، به روایت راونتری، با وقار رفت و به بازگشت می‌اندیشید. در سیاست داخلی، انتظار سفارت این بود که دولت تازه بر مبارزه با فساد و توسعهٔ اقتصادی انگشت بگذارد، هزینهٔ زندگی را پایین بیاورد و به اصلاح اجتماعی اشاره‌ای بکند. در همان حال، سفارت هشدار داد که پیشنهادهای مشخص چه بسا حتی از نطق معرفی نیز بیرون نیاید، و مجلس با تاکتیک تأخیر بتواند تلاش‌های دولت را از حرکت بازدارد. افق اصلاحات را بیشتر از شهرت درستکاری وزیران تازه می‌دید تا از گشودن در به روی نیروهای جدید اجتماعی. این تشخیص، اگر درست بوده باشد، معنای جابه‌جایی را محدود می‌کند: تغییر رأس، با تداوم طبقهٔ حاکم و تداوم سه وزیر کلیدی، بیش از آن‌که گردش نخبگان باشد، بازآرایی همان دایره برای شتاب بخشیدن به برنامهٔ مورد نظر دربار بود. موافقان این بازآرایی آن را شرط پیشبرد عمران می‌دانستند؛ منتقدان بریتانیایی آن را متمرکز کردن کار در دست شاهنشاه و علم می‌خواندند. پیمان دفاعی منطقه‌ای، که علاء فردای سوءقصد راهی نشست بغداد برای آن شد، نشان می‌دهد که سیاست خارجی در ماه‌های بعد از فروردین نه کند شد و نه از دربار جدا ماند. راونتری در همان تلگراف فروردین نوشته بود که دولت تازه شاید در همراهی با همسایگان آهسته‌تر حرکت کند، اما آهنگ کار به شاهنشاه بستگی دارد. عزیمت نخست‌وزیر زخم‌خورده به بغداد، یک روز پس از ترور ناکام، نماد همان وابستگی و همان عزم است. فدائیان اسلام نیز، به گواه نوشته‌های روی جامهٔ ضارب و اعتراف او، پیمان نظامی و قرارداد نفت را در شمار دلایل حمله آورده بودند. بدین سان، پروندهٔ نفت و پروندهٔ امنیت منطقه‌ای، که دولت زاهدی پایهٔ آن‌ها را گذاشته بود، در پاییز به حیات دولت علاء گره خورد و به برخورد با سازمانی انجامید که پیشتر نیز رجال دولت را هدف قرار داده بود. سه زمان در این ماجرا از هم جداست. زمان نخست، تدارک پیش از سفر واشینگتن و شکایت‌های دربار از دولت زاهدی است. زمان دوم، هفتهٔ ۱۷ تا ۲۹ فروردین است: حرکت نهایی، استعفا، تحلیل سفارت، معرفی و رأی اعتماد. زمان سوم، پاییز و دی‌ماه است: سوءقصد، بازداشت‌ها، تیرباران رهبران فدائیان، و سخنان شاهنشاه دربارهٔ صفحهٔ تازه. درآمیختن این سه زمان، این گمان را پیش می‌آورد که برخورد با فدائیان علت استعفا بوده یا استعفا علت پیمان بغداد. اسناد چنین علّیتی را نشان نمی‌دهند. آنچه نشان می‌دهند توالی است: دولتی که کار نفت و روابط با بریتانیا را به سرانجام رساند کنار رفت؛ دولتی نزدیک‌تر به دربار بر سر کار آمد؛ و در ماه‌های بعد، هم آرایش امنیتی غرب و هم برخورد با اسلامگرایان مسلح، در همین چارچوب پیش رفت. هر دسته حد خود را دارد. سفارت آمریکا در هفتهٔ تغییر می‌نوشت و از پایان کار فدائیان هنوز خبر نداشت. میلانی از فاصلهٔ چند دهه روایت می‌کند و داوری‌های تند بریتانیایی را نیز نقل می‌کند. گزارش «تایم» صحنهٔ مسجد را زنده نگه می‌دارد، اما پروندهٔ قضایی نیست. کنار هم نهادن این سه تصویر کامل‌تری می‌سازد. متن کامل نامهٔ ادعایی زاهدی به شاهنشاه در دست نیست و تنها مضمون آن، به نقل میلانی، مانده است. گزارش سفارت‌ها از ضرورت عمل علاء و از کار محدود روزانه پس از بازگشت او سخن می‌گوید. طرح کلی رویداد روشن است. شاهنشاه پس از بستن پروندهٔ نفت و پس از اعلام برنامه در واشینگتن، رأس دولتی را که مرد روزهای بحرانی مرداد بود با چهره‌ای معتمد و سالمند عوض کردند. گذار آرام گذشت، مجلس و سنا رأی اعتماد دادند، و سیاست کلی برجای ماند. ناظر آمریکایی این کار را گام اصلاحی با ضعف در رهبری دید و جانشینی نیرومندتر را برای بعد توصیه کرد. ناظر بریتانیایی آن را تمرکز قدرت در دربار خواند و از دیکتاتوری مردد سخن گفت. زاهدی کارنامهٔ خود را برای کشور کافی می‌دانست و پسرش نامهٔ اولتیماتوم را انکار کرد. ماه‌های بعد، با سوءقصد و برخورد با فدائیان، صحنه را سیاسی‌تر کرد، اما اصل تصمیم فروردین را عوض نکرد. در نسبت با مدخل‌های پیش و پس، این رویداد حلقهٔ میان سفر واشینگتن و قانون نفت ۱۳۳۶ است. سفر، زبان اصلاحات و توازن قوا را به تهران بازگرداند؛ استعفا، مجری آن زبان را عوض کرد؛ و قانون نفت و قرارداد ایتالیا، دو سال بعد، نشان داد که تصمیم‌های بزرگ نفتی همچنان از همان مرکز بیرون می‌آید. تلگراف راونتری هفتهٔ تغییر را ثبت می‌کند و روایت میلانی تدارک پیش از سفر و پیامد پاییزی را. آنچه به رویداد ۱۸ فروردین مربوط است، پایان ریاست دولتی است که از مرداد ۱۳۳۲ تا قرارداد نفت و سفر واشینگتن را اداره کرد، و آغاز ریاست دولتی است که ناظران خارجی آن را ضعیف‌تر، همگن‌تر، و به دربار نزدیک‌تر می‌دیدند.

## منابع
- [frus-1955-57-v12 / تلگراف ۲۰۴۸، ۸ آوریل ۱۹۵۵] ویلیام راونتری علل برکناری زاهدی، ترکیب دولت حسین علاء و رأی اعتماد مجلس را به وزارت خارجه گزارش می‌کند.
- [milani-shah / ص ۲۴۳ تا ۲۴۶] عباس میلانی در «شاه» کمیتهٔ پیش از سفر، نامهٔ ابتهاج، نقش اسدالله علم و سوءقصد به علاء را می‌آورد.
- [time-dangerous-mosque-1955 / شمارهٔ ۲۸ نوامبر ۱۹۵۵] مجلهٔ تایم سوءقصد ۲۶ آبان ۱۳۳۴ به حسین علاء در مسجد شاه را گزارش کرده است.

## کسان
- mohammad-reza-person: استعفای زاهدی را پذیرفت و حسین علاء را نخست‌وزیر کرد.
- fazlollah-zahedi: در ۱۸ فروردین ۱۳۳۴ استعفا داد.
- hossein-ala: به نخست‌وزیری رسید و در ۲۶ آبان در مسجد شاه هدف سوءقصد قرار گرفت.
- asadollah-alam: وزیر کشور دولت علاء شد.
- ali-amini: در کمیتهٔ غیررسمی پیش از برکناری زاهدی نشست.
- abolhasan-ebtehaj: مدیر سازمان برنامه ماند و موضوع کشمکش زاهدی با دربار بود.
- teymur-bakhtiar: در ۳ فروردین گلهٔ زاهدی را شنید.
- reza-hekmat: رئیس مجلس بود و رأی اعتماد به علاء را بی‌دردسر پیش‌بینی کرد.
- mozaffar-ali-zolfaghar: در ۲۶ آبان در مسجد شاه به علاء تیراندازی کرد.
- navvab-safavi: پس از سوءقصد بازداشت شد.
- abolqasem-kashani: در برخورد پاییزی با فدائیان اسلام بازداشت شد.
- khalil-tahmasebi: پس از سوءقصد به علاء، با دیگر سران فدائیان اسلام بازداشت شد.
- seyyed-mohammad-vahedi: در برخورد پاییزی دربار با فدائیان اسلام بازداشت شد.
صفحه: https://mashrooteh.org/ruydad/zahedi-resignation-1334