{"id":"yek-kalameh","title":"نگارش رساله یک کلمه توسط مستشارالدوله در پاریس","date":{"solarYear":1249,"gregorianYear":1870},"tier":"secondary","category":"cultural","summary":"تطبیق نوزده اصل قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر فرانسه با آیات قرآن و روایات فقهی توسط میرزا یوسف خان مستشارالدوله؛ تعریف قانون به عنوان کالبد مصالح دنیوی و تفکیک آن از عبادات اخروی.","citations":[{"sourceId":"adamiyat","locus":"ایدئولوژی نهضت مشروطیت","text":"آدمیت یک کلمه را مانیفست فکری تنظیمات و حقوق اساسی پیش از مشروطه می‌داند که با زبان شرع سد تعصب را شکافت."}],"personIds":["mostashar-al-dowleh","akhundzadeh"],"personDeeds":{"mostashar-al-dowleh":"تألیف و نشر کتاب یک کلمه در پاریس.","akhundzadeh":"نگارش نامه انتقادی در رد امکان سازگاری شریعت سنتی با حقوق اساسی دموکراتیک."},"periodId":"naseri","monarchId":"naser-al-din","aliases":["یک کلمه","رساله یک کلمه"],"context":"یوسف‌خان تبریزی، پسر حاج محمدکاظم بازرگان، از منشی کنسولگری انگلیس به وزارت خارجه رفت، کاردار حاجی‌ترخان و رئیس کنسولگری تفلیس شد و از ۱۲۴۵ تا ۱۲۴۸ در سفارت پاریس زیست. یک کلمه را همان‌جا چاپ سنگی کرد و نسخه‌اش در ایران پخش شد، برخلاف دفتر تنظیمات که کمتر به دست آمد.","whatHappened":[{"title":"۱. خواب و هاتف و نوزده فقره","body":"هر دو رساله ملکم و مستشارالدوله چارچوب رؤیا دارند. یوسف می‌گوید اوضاع فرانسه را دید، به خواب رفت، هاتف ملامت کرد، از خواب پرید و از دوست دانشمند تعبیر خواست. استدلال کتاب جواب همان دوست است. رمز ترقی غرب را یک کلمه می‌داند: قانون. سپس نوزده اصل بیانیه حقوق فرانسه را با آیه و حدیث می‌سنجد تا بگوید پیاده کردن آن با مسلمانی نمی‌ستیزد."},{"title":"۲. شایسته‌سالاری و آیات","body":"«منصب و رتبه دولت برای هیچ کس ممنوع نیست اگر اهل باشد.»\n\n«فقره ثانویه از فقرات نوزده‌گانه کونستیتوسیون فرانسه عبارت از امتیاز فضلی است، یعنی نائب شدن به منصب و رتبه دولت از روی فضل و علم... در این باب نیز خدای مهربان ما را از ارشاد و هدایت محروم نفرموده، چنانکه در سوره حجرات می‌فرماید: «إنَّ اکرمکم عندالله اتقاکم»... و باز در سوره هود می‌فرماید: «ویؤتِ کلَّ ذی‌فضلٍ فضلهُ»... باز در سوره آل عمران می‌فرماید: «لا اُضیع عمل عاملٍ منکم»... باز در سوره النجم می‌فرماید: «لیجزی الذین اسآؤا بما عملوا و یَجزیَ الذین احسنوا بالحُسنی».»\n\nمالکیت را با حد سرقت، آزادی بیان را با امر به معروف می‌سنجد. فقره دهم مالیات بر ثروت را با زکات برابر می‌نهد."},{"title":"۳. تفریق تشریع از تنفیذ","body":"«فقره سیزدهم تفریق قدرت تشریع از قدر تنفیذ. مقصود از این سخن آن است که وضع و تنظیم قوانین در اختیار مجلسی باشد و تنفیذ و اجرای آن در دست مجلس دیگر... الان هرگونه ترقی و قدرت و قوت و ثروت و معموریت و تجارت در دول فرنگستان دیده می‌شود از نتایج جدایی دو اختیار است... بالجمله این قانون مستحسنه‌ی فرنگستان نیز از قوانین قدیمه اسلامیه است چنانکه در ایام پیشین مجتهد و مفتی در وظیفه خود و والیان و محتسبان در وظیفه اجرا و تنفیذ مستقل بودند.»\n\nمجلس اینجا پارلمان ملت نیست. تطبیق با مجتهد و محتسب نیز در عمل تاریخ اسلام غالباً در هم آمیخته بوده است."},{"title":"۴. پنج فرق کود و شرع","body":"در آغاز کتاب پنج فرق کود فرانسه با شرع می‌آید: نوشته دولت و ملت است نه رأی واحد؛ واضح و جامع است نه تابع قوت روایت هر مجتهد؛ به زبان عامه است؛ فقط مصالح دنیا را در بر دارد و عبادت کتاب جدا دارد؛ عرف را مکتوب می‌کند تا ظلم به اسم عادت آسان نباشد.\n\n«فرق چهارم که عمده و اهم است آنست که کود فقط مصالح دنیویه را شامل است... اما در کتاب شرعی مسلمانان مصالح دنیا با امور اخرویه چون صلوه و صوم و حج مخلوط و ممزوج است.»\n\nمهم‌ترین فرق همان اول است، یعنی دموکراسی، و نویسنده از آن سرسری می‌گذرد. آخوندزاده در نامه گفت آشتی شرع با حقوق مدرن ناسازگار است. مستشارالدوله در اواخر عمر مغضوب شد، در انبار قزوین به زنجیر رفت و در ۱۲۷۴ در حبس مرد."}],"aftermath":"یک کلمه مانیفست تنظیمات به زبان فقه شد. همان بن‌بست ملکم را دارد: شرع را برندارد و کود سکولار بخواهد."}