{"id":"qajar-deposition-1304","title":"انقراض سلطنت قاجاریه در مجلس شورای ملی، ۹ آبان ۱۳۰۴","date":{"solarYear":1304,"solarMonth":8,"solarDay":9,"gregorianYear":1925,"gregorianMonth":10,"gregorianDay":31},"tier":"primary","category":"political","summary":"در روز شنبه ۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی (۲۴۸۴ شاهنشاهی)، برابر با ۳۱ اکتبر ۱۹۲۵ میلادی، مجلس شورای ملی در دورهٔ پنجم قانون‌گذاری طرحی یک‌ماده‌ای را با قید دو فوریت به رأی گذاشت که «انقراض سلطنت قاجاریه» را اعلام می‌کرد، حکومت موقت را «در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعهٔ مملکتی» به سردار سپه رضاخان پهلوی، رئیس‌الوزرا و فرماندهٔ کل قوا، می‌سپرد و تعیین تکلیف حکومت دائمی را به مجلس مؤسسان وامی‌گذاشت. سید محمد تدین، نایب رئیس مجلس، جلسه را اداره کرد. بر پایهٔ صورت‌مذاکرات رسمی، از ۸۵ نمایندهٔ حاضر ۸۰ تن با ورقهٔ سفید به طرح رأی دادند.\n\nپیش از رأی‌گیری پنج نماینده با طرح مخالفت کردند. سید حسن مدرس، نمایندهٔ تهران، طرح را خلاف قانون اساسی خواند و جلسه را ترک کرد. سید حسن تقی‌زاده، میرزا حسین‌خان علاء، دکتر محمد مصدق (مصدق‌السلطنه) و حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی در سخنرانی‌های خود خدمات سردار سپه را ستودند، اما شیوهٔ کار را با قانون اساسی و مصلحت کشور سازگار ندانستند. هیچ‌یک از این پنج تن از سلطان احمد شاه قاجار دفاع نکرد. علی‌اکبر داور، سید یعقوب انوار و یاسائی از طرح دفاع کردند.\n\nسلطان احمد شاه قاجار، واپسین پادشاه این دودمان، در این هنگام دیرزمانی بود که در اروپا به سر می‌برد. در همان روز گروهی از افسران به فرمان سردار سپه کاخ گلستان را تحویل گرفتند و محمدحسن میرزا، ولیعهد و برادر پادشاه، را در شب بعد از راه عراق از ایران بیرون فرستادند. سردار سپه در ۱۱ آبان، با عنوان «رئیس حکومت موقتی مملکت و رئیس عالی کل قوا»، انقراض سلطنت قاجاریه را در اعلامیه‌ای رسمی به آگاهی مردم رساند. مجلس مؤسسان در آذر همان سال سلطنت مشروطه را به رضا شاه پهلوی و اعقاب او سپرد. بدین‌سان دودمانی که به حساب عبدالله مستوفی «یکصد و پنجاه و یک سال قمری» بر ایران فرمان رانده بود به پایان رسید و دودمان پهلوی جای آن را گرفت.","citations":[{"sourceId":"majles-mozakerat","locus":"دورهٔ پنجم، جلسهٔ ۲۱۱، ۹ آبان ۱۳۰۴","text":"صورت‌مذاکرات مجلس شورای ملی، متن کامل جلسهٔ انقراض قاجاریه، سخنرانی‌ها، فهرست رأی‌دهندگان و نتیجهٔ رأی‌گیری."},{"sourceId":"ghani-reza","locus":"ص ۳۵۱ تا ۳۷۲","text":"سیروس غنی، «ایران و برآمدن رضاشاه»، فصل «برافتادن دودمان قاجار»، دربارهٔ قانون فرماندهی کل قوا، قانون‌های ۱۳۰۴، بحران نان، موضع بریتانیا، شوروی و ترکیه، جلسهٔ ۹ آبان و غایبان."},{"sourceId":"bahar-ahzab","locus":"ج ۲، ص ۲۷۸، ۳۱۳ تا ۳۱۵، ۳۲۰ تا ۳۲۲، ۳۲۹ و ۳۳۰، ۳۶۶ تا ۳۷۱","text":"محمدتقی بهار، «تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران»، جلد دوم «انقراض قاجاریه»، دربارهٔ تلگراف‌ها، قتل واعظ قزوینی، گفت‌وگوی سلطان احمد شاه قاجار، گردآوری امضا و بیرون فرستادن ولیعهد."},{"sourceId":"mostowfi","locus":"ج ۳، ص ۶۶۱ تا ۶۶۹","text":"عبدالله مستوفی، «شرح زندگانی من»، دربارهٔ گزینش هیئت رئیسه، جلسه‌های ۷ و ۹ آبان، اعلامیهٔ ۱۱ آبان و مجلس مؤسسان."},{"sourceId":"dowlatabadi","locus":"ج ۴، ص ۳۷۵ تا ۳۸۶","text":"یحیی دولت‌آبادی، «حیات یحیی»، فصل «انقراض سلطنت قاجاریه و پادشاهی رضاشاه پهلوی»."},{"sourceId":"hedayat","locus":"ص ۴۶۶ و ۴۶۷","text":"مهدیقلی هدایت، «خاطرات و خطرات»، دربارهٔ پایان طرح جمهوری، تلگراف علما، دیدار سردار سپه و ولیعهد، جلسهٔ ۹ آبان و بیرون فرستادن ولیعهد."},{"sourceId":"milani-shah","locus":"فصل نخست","text":"عباس میلانی، «شاه»، دربارهٔ غیبت سلطان احمد شاه قاجار، موضع بریتانیا، قانون فرماندهی کل قوا و مجلس مؤسسان."},{"sourceId":"pahlavi-mamooriat","locus":"ص ۴۶ و ۴۷","text":"محمدرضا شاه پهلوی، «مأموریت برای وطنم»، دربارهٔ طرح جمهوری، خلع سلطان احمد شاه قاجار و تاج‌گذاری."},{"sourceId":"answer-to-history","locus":"ص ۵۱","text":"محمدرضا شاه پهلوی، «پاسخ به تاریخ»، دربارهٔ نمونهٔ ترکیه، مخالفت با جمهوری و رأی مجلس."}],"personIds":[],"personDeeds":{},"periodId":"collapse-qajar","monarchId":"ahmad-shah","aliases":["انقراض قاجاریه","ماده واحده ۹ آبان"],"context":"غیبت دراز سلطان احمد شاه قاجار\n\nسلطان احمد شاه قاجار پس از سپردن ریاست وزرایی به سردار سپه، برای مدتی که پایانش روشن نبود، راهی اروپا شد. محمدرضا شاه پهلوی در «مأموریت برای وطنم» می‌فرماید که سلطان احمد شاه «مردی مردد و متزلزل» بود و بلافاصله پس از نخست‌وزیری پدرش، «برای مدت نامعلومی» به اروپا رفت. سیروس غنی، تاریخ‌نگار و نویسندهٔ «ایران و برآمدن رضاشاه»، بر پایهٔ گزارش‌های دیپلماتیک بریتانیا نشان می‌دهد که سفیر بریتانیا در تهران، سر پرسی لورن، در پاریس به دیدار پادشاه رفت و به او هشدار داد که غیبت طولانی تاج‌وتخت را به خطر می‌اندازد. سلطان احمد شاه قاجار روز بعد به آرمیتاژ اسمیت، مستشار مالی پیشین ایران، گفت که بازگشت را تا پایان نوامبر جدی در نظر دارد. این بازگشت روی نداد.\n\nغنی می‌نویسد که حتی لورن، که با پادشاه همدلی داشت، کم‌کم امید خود را از دست داد و در گزارشی به وزیر خارجهٔ بریتانیا، سر آستین چمبرلین، از امتناع پادشاه از بازگشت با سخت‌ترین واژه‌ها یاد کرد. عباس میلانی، تاریخ‌نگار و نویسندهٔ زندگی‌نامهٔ «شاه»، نیز از گزارش‌های همین دوره نقل می‌کند که سلطان احمد شاه قاجار از سفارت بریتانیا در پاریس دربارهٔ بازگشت نظر خواست و پاسخ شنید که این پرسش «یک امر کاملاً داخلی» است و بریتانیا نمی‌خواهد در آن درگیر شود. میلانی می‌افزاید که محمدحسن میرزا، ولیعهد، نیز در تهران همین پرسش را با سفارت در میان گذاشت و همان پاسخ را گرفت.\n\nداوری معاصران دربارهٔ انگیزه‌های پادشاه یکسان نیست. حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی، نمایندهٔ مجلس و نویسندهٔ خاطرات «حیات یحیی»، سه انگیزه برای ماندن او در اروپا برمی‌شمارد: دلبستگی به دارایی نقدی‌ای که در بانک‌های خارجی داشت، هراس از سردار سپه، که به تعبیر او پادشاه خود را در برابر وی «گنجشکی» در «چنگال باز» می‌دید، و آسایش زندگی در اروپا. محمدتقی بهار (ملک‌الشعرا)، نمایندهٔ مجلس پنجم و از اقلیت، تصویر دیگری می‌دهد. بهار گفت‌وگویی را از سلطان احمد شاه قاجار نقل می‌کند که در آن پادشاه، در پاسخ هشدار دربارهٔ گفت‌وگوی خلع قاجاریه در ایران، به قانون اساسی تکیه می‌کرد و خلع دودمان را «طبق حقوق» ناممکن می‌شمرد. بهار سپس می‌نویسد که پادشاه یا بسیار ساده‌دل بود یا طرف گفت‌وگو را فریب می‌داد، زیرا اگر تاریخ خوانده بود می‌دانست که در آن روزگار حق با زور است نه با کتاب حقوق. بهار داوری خود را با این جمله به پایان می‌برد که سلطان احمد شاه قاجار «در حقیقت مرد بسیار خوبی بود؛ اما دیپلومات بسیار بدی».\n\nاین تفاوت داوری را باید در نظر داشت. هیچ‌یک از منابعی که این نوشتار بررسی کرد سلطان احمد شاه قاجار را به بستن مجلس یا دست بردن در کار قانون‌گذاری متهم نمی‌کند. ایراد اصلی معاصران به او ناتوانی در رهبری، غیبت از کشور و دلبستگی به کار مالی بود، نه زیر پا نهادن قانون اساسی.\n\nشکست طرح جمهوری و پیمان تازه\n\nدر زمستان ۱۳۰۲ و بهار ۱۳۰۳ خورشیدی (۲۴۸۳ شاهنشاهی) گروهی از هواداران سردار سپه، به پیروی از نمونهٔ ترکیه، به برپایی جمهوری روی آوردند. محمدرضا شاه پهلوی در «مأموریت برای وطنم» می‌فرماید که پس از آنکه ترکان دستگاه خلافت را برچیدند و به رهبری مصطفی کمال آتاتورک جمهوری برپا کردند، برخی محافل ایرانی در اندیشهٔ برقراری همین نظام در ایران افتادند و پدرش نیز «تا مدتی» جمهوری را برتر می‌شمرد، اما افکار عمومی به نظام پادشاهی گرایش داشت. ایشان در «پاسخ به تاریخ» این گرایش را چنین توضیح می‌فرماید که ایران، برخلاف ترکیه، کشوری با اقوام و زبان‌های گوناگون بود که تنها تاج پادشاهی آن را یکپارچه نگاه می‌داشت.\n\nمهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه)، دولتمرد و نویسندهٔ «خاطرات و خطرات»، شرح می‌دهد که پس از رویدادهای دوم فروردین ۱۳۰۳ خورشیدی (۲۴۸۳ شاهنشاهی) در مجلس، سردار سپه به علما و نمایندگان گفت که از جمهوری چشم پوشیده است، اما افزود که آقایان باید تکلیفی برای او معین کنند، زیرا با سلطان احمد شاه قاجار نمی‌تواند کار کند. سردار سپه سپس برای بدرقهٔ علمایی که آهنگ بازگشت به عراق داشتند به قم رفت و پس از بازگشت در بیانیه‌ای از مردم خواست عنوان جمهوری را کنار بگذارند. هدایت تلگراف سپاس سید ابوالحسن موسوی اصفهانی، میرزا محمدحسین غروی نائینی و شیخ عبدالکریم حائری را نیز آورده است که از وعده‌های رئیس‌الوزرا در «تشیید اسلام» قدردانی می‌کردند.\n\nهدایت گزارش می‌دهد که پس از این ماجرا، به ابتکار نمایندگان، دکتر محمد مصدق دیداری میان سردار سپه و ولیعهد ترتیب داد و پس از آن «مدتی به مسالمت» گذشت و حتی بازگشت پادشاه محتمل به نظر می‌رسید. غنی می‌افزاید که ولیعهد در اوج جنبش جمهوری‌خواهی نه از مقام خود کناره گرفت و نه کشور را ترک کرد و به گفتهٔ او «شخصیت» نشان داد. ولیعهد به برادر خود وفادار ماند، اما ناخرسندی‌اش را از غیبت او پنهان نمی‌کرد.\n\nفرماندهی کل قوا و قانون‌های سال ۱۳۰۴\n\nغنی می‌نویسد که سردار سپه از اندکی پس از کودتای ۱۲۹۹ نامه‌های ارتش را با عنوان فرماندهٔ کل قوا امضا می‌کرد، در حالی که قانون اساسی این عنوان را از آنِ پادشاه می‌دانست و سلطان احمد شاه قاجار هرگز آن را به او نداد. پس از سرکوب شیخ خزعل در جنوب و بازگشت پیروزمندانهٔ سردار سپه به تهران، که به گزارش غنی سه روز چراغانی و آتش‌بازی در پایتخت و شهرهای دیگر به همراه داشت، مجلس در ۲۳ بهمن ۱۳۰۳ خورشیدی (۲۴۸۳ شاهنشاهی)، برابر با ۱۲ فوریهٔ ۱۹۲۵ میلادی، قانونی گذراند که فرماندهی کل قوای دفاعیه و تأمینیهٔ کشور را «منحصراً» به سردار سپه می‌سپرد. غنی این قانون را نتیجهٔ تفاهمی میان سردار سپه و سید حسن مدرس می‌داند و می‌افزاید که مدرس شاید به راستی می‌پنداشت امتیازی کلیدی گرفته است، زیرا مجلس می‌توانست آنچه را داده بود پس بگیرد. میلانی نیز این قانون را مهم‌ترین گام سردار سپه در راه تاج‌وتخت می‌شمارد.\n\nمجلس پنجم در ماه‌های بعد چند قانون بنیادی را تصویب کرد که غنی آن‌ها را برمی‌شمارد. در فروردین ۱۳۰۴ قانون اصلاح تقویم رسمی نام‌های ماه‌ها را از عربی و ترکی به نام‌های ایرانی پیش از اسلام برگرداند و سال خورشیدی را با نوروز آغاز کرد. در اردیبهشت همان سال قانون تأسیس بانکی برای افسران ارتش، که بعدها «بانک سپه» نام گرفت، و قانون الغای القاب و برقراری نام خانوادگی به تصویب رسید. سردار سپه در پی همین قانون نام خانوادگی «پهلوی» را برگزید. در خرداد قانون انحصار قند برای تأمین هزینهٔ راه‌آهن و قانون خدمت نظام وظیفهٔ عمومی گذشت. غنی می‌نویسد که سردار سپه برای قانون نظام وظیفه رضایت پیشین دو مرجع بزرگ، آیت‌الله نائینی و آیت‌الله اصفهانی، را گرفته بود، مدرس نیز در مجلس با آن مخالفت نکرد، و نمایندگان اقلیت‌های مسیحی، یهودی و زرتشتی از آن پشتیبانی کردند تا در بار و امتیاز شهروندی سهیم باشند.\n\nبحران نان و تلگراف بازگشت\n\nغنی گزارش می‌دهد که در نیمهٔ سپتامبر ۱۹۲۵ میلادی خبر رسید که سلطان احمد شاه قاجار و مادرش با همراهانی بسیار برای سفر به ایران جا رزرو کرده‌اند. اندکی پس از آن، به نوشتهٔ غنی «احتمالاً به دستور مستقیم» سردار سپه، ادارهٔ غلهٔ دولتی گندم کمتری به نانوایی‌های تهران داد. محصول آن سال نیز کم بود و نان کمیاب و بی‌کیفیت شد. در ۳۱ شهریور ۱۳۰۴ خورشیدی (۲۴۸۴ شاهنشاهی)، برابر با ۲۲ سپتامبر ۱۹۲۵ میلادی، هزاران تن در یکی از بزرگ‌ترین مسجدهای تهران گرد آمدند. سخنرانان گناه کمبود را به گردن پادشاه انداختند، اما جمعیت به سوی مجلس رفت و به آن راه یافت، بازار بسته ماند و گروهی در سفارت شوروی بست نشستند. غنی می‌نویسد که به‌زودی روشن شد دولت خود این ماجرا را آغاز کرده بود و چون تظاهرات رو به سوی دولت گرداند، آن را متوقف کرد. دولت در ۲ مهر همان سال گندم بیشتری توزیع کرد و آرامش بازگشت.\n\nبه گزارش غنی، سلطان احمد شاه قاجار در اواخر سپتامبر تلگرافی به سردار سپه فرستاد و نوشت که در ۱۰ مهر ۱۳۰۴، برابر با ۲ اکتبر ۱۹۲۵ میلادی، از راه بمبئی از پاریس حرکت می‌کند. سردار سپه در پاسخ خشنودی خود را ابراز کرد و پرسید پادشاه در کدام بندر ایران پیاده خواهد شد. غنی می‌نویسد که پادشاه ظاهراً قصد بازگشت نداشت و با اعلام تاریخ حرکت تنها واکنش سردار سپه را می‌آزمود. حدود ده روز پس از تلگراف، هواداران سردار سپه در تبریز تظاهرات بزرگی بر ضد پادشاه و دودمان قاجار برپا کردند که به رشت، اصفهان و مشهد گسترش یافت. غنی تأکید می‌کند که رهبران این تظاهرات دیگر از جمهوری سخن نمی‌گفتند و خواستشان تغییر پادشاه بود.\n\nعبدالله مستوفی، دیوانی کهنه‌کار و نویسندهٔ «شرح زندگانی من»، که در این هنگام در روستایی نزدیک قزوین به سر می‌برد و رویدادها را از نامه‌ها و روزنامه‌ها دنبال می‌کرد، می‌نویسد که از نیمهٔ مهر «عمال پهلوی» در همهٔ ولایات «تلگراف‌پرانی» بر ضد قاجاریه را آغاز کردند و از هر مرکز تلگرافی با صد و دویست امضا به مجلس و ریاست وزرا رسید. بهار نیز به همین تلگراف‌ها اشاره می‌کند و می‌نویسد که هر کس امضاهای آن‌ها را ببیند و با محل آشنا باشد، به محدودیت شمار و طبقهٔ امضاکنندگان پی می‌برد. هواداران طرح، چنان‌که غنی گزارش می‌دهد، همین تلگراف‌ها را «در حکم همه‌پرسی» و نشانهٔ ارادهٔ ملی می‌شمردند.\n\nبست مدرسهٔ نظام\n\nمستوفی و دولت‌آبادی هر دو از بستی یاد می‌کنند که از آغاز آبان ۱۳۰۴ در مدرسهٔ نظام، روبه‌روی خانهٔ رئیس‌الوزرا، برپا شد. مستوفی می‌نویسد که گروهی به نام آذربایجانی‌ها در آنجا چادر زدند و به جد تغییر سلسله را خواستار شدند و گردانندهٔ این گردهمایی حاج رحیم تبریزی، مشهور به قزوینی، بود. به گفتهٔ او بیشتر بست‌نشینان مردم تهران بودند و برای آنان ناهار و شام فراهم می‌آمد. دولت‌آبادی می‌نویسد که سردار سپه روزی یکی دو بار به میان این جمعیت می‌رفت و آنان را به ادامهٔ بست تشویق می‌کرد. او این رفتار را با شیوهٔ نادرشاه افشار مقایسه می‌کند که پیش از نشستن بر تخت، چندان از بی‌میلی به پادشاهی سخن گفت تا دیگران به التماس از او خواستند تاج بر سر نهد. بهار نیز می‌نویسد که بازرگانانی چون حاج معین‌التجار بوشهری و حاج رحیم‌آقا قزوینی، به بهانهٔ گفت‌وگو دربارهٔ امور اقتصادی، به کاخ رئیس دولت آمدند و در آنجا به عنوان بست ماندند.\n\nموضع بریتانیا و همسایگان\n\nغنی بخش مهمی از فصل خود را به موضع دولت‌های خارجی اختصاص می‌دهد. به گزارش او اتحاد شوروی و ترکیه آشکارا از سردار سپه و تغییر سلسله پشتیبانی کردند و روزنامه‌های ترکیه، با تأیید آشکار دولت، در این باره مقاله نوشتند. حسن مشار، وزیر امور خارجه، در ۲۹ و ۳۰ مهر ۱۳۰۴، برابر با ۲۱ و ۲۲ اکتبر ۱۹۲۵ میلادی، با لورن دیدار کرد و به او گفت که پادشاه در برابر مقرری حاضر به کناره‌گیری است. لورن، به نوشتهٔ غنی، از بحث دربارهٔ خلع پادشاهی که نزد او اعتبارنامه داشت سر باز زد و به لندن پیشنهاد کرد که بریتانیا کناره بگیرد و تنها بیانیه‌ای بدهد.\n\nچمبرلین سرانجام پیامی شخصی به وزیر خارجهٔ ایران فرستاد و هر گونه نقش بریتانیا در تشویق پادشاه به بازگشت را رد کرد. او در این پیام نوشت که بریتانیا «هیچ تمایلی» به جانب‌داری در کشمکش‌های قانون اساسی ندارد و این مسائل تنها در دست مردم ایران است. میلانی این پیام بی‌طرفی را برای سردار سپه، که به گفتهٔ او از ناخرسندی بریتانیا بیم داشت، مایهٔ اطمینان می‌شمارد. غنی همچنین گزارش می‌دهد که چمبرلین پیش‌تر اجازه نداده بود لورن به درخواست ولیعهد او را راهنمایی کند.\n\nگزینش هیئت رئیسه\n\nمجلس در ۱۴ مهر ۱۳۰۴، برابر با ۶ اکتبر ۱۹۲۵ میلادی، بر پایهٔ نظام‌نامه هیئت رئیسهٔ خود را از نو برگزید. غنی می‌نویسد که سید محمد تدین، نایب رئیس، نخست نامزد ریاست بود، اما به سود میرزا حسین‌خان پیرنیا (مؤتمن‌الملک) کنار رفت و در سخنرانی کناره‌گیری، پیشینهٔ خود را با پیشینهٔ پیرنیا سنجید. غنی این سخنان را «ناروا» می‌خواند و می‌نویسد که پیرنیا آن را بهانه‌ای برای کناره‌گیری کرد، زیرا می‌دانست که موضوع تغییر سلسله با قانون اساسی کشمکش خواهد داشت. مجلس سپس میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک را برگزید و او نیز نپذیرفت.\n\nدولت‌آبادی روایت دیگری از کناره‌گیری مؤتمن‌الملک دارد. او می‌نویسد که در جمع نمایندگانی که برای پس گرفتن استعفا به خانهٔ مؤتمن‌الملک رفتند حاضر بود و مؤتمن‌الملک آهسته به او گفت: «شما اصرار نکنید دیگر ممکن نیست بگذارند من کار بکنم». عبدالله مستوفی نیز کناره‌گیری پیرنیا و مستوفی‌الممالک را از روی پیش‌بینی می‌داند: هر دو می‌دانستند که به‌زودی لایحهٔ تغییر قانون اساسی دربارهٔ سلطنت قاجاریه به مجلس می‌آید و نمی‌خواستند، در جایگاه رئیس، در کاری که آن را خلاف قانون اساسی می‌دانستند شرکت کنند. بدین‌سان ادارهٔ جلسه‌های تعیین‌کننده به دست سید محمد تدین افتاد.\n\nجلسهٔ ۷ آبان و قتل واعظ قزوینی\n\nدر جلسهٔ پنجشنبه ۷ آبان ۱۳۰۴، برابر با ۲۹ اکتبر ۱۹۲۵ میلادی، مجلس گزارش کمیسیون عرایض دربارهٔ تلگراف‌های ولایات را به بحث گذاشت. مستوفی خلاصهٔ این بحث را آورده است. به نوشتهٔ او یاسائی و داور مجلس را به ورود در موضوع فرامی‌خواندند و محمدتقی بهار در سخنرانی مفصلی گفت که مجلس باید به این بی‌تکلیفی پایان دهد، اما نباید سابقه‌ای بگذارد که در آینده هر چند گاه یک‌بار پاره‌ای از قانون اساسی را ببرند و باید به آرای عمومی رجوع کرد. سید یعقوب انوار، شیخ حسین تهرانی، دستغیب و حائری‌زاده نیز سخن گفتند. در میانهٔ بحث صدای تیراندازی از بیرون بلند شد، مجلس از اکثریت افتاد و جلسه را تعطیل کردند.\n\nدولت‌آبادی، که در آن جلسه حاضر بود، می‌نویسد که ساعتی میان پنج و شش عصر، هنگامی که چراغ‌ها روشن بود، صدای چند تیر رولور برخاست و گلوله‌ای به چلچراغ‌های تالار خورد. فردای آن روز دانستند که شیخی به نام واعظ قزوینی، روزنامه‌نگار و مدیر روزنامهٔ «نصیحت» قزوین، هنگام گذر از برابر بهارستان هدف چند گلوله قرار گرفته و جان باخته است. بهار می‌نویسد که قاتلان واعظ قزوینی را به جای او کشتند و پزشک قانونی عدلیه بعدها برای او حکایت کرد که شبانه جنازه را به نام ملک‌الشعرا صورت‌مجلس کردند. مستوفی نیز می‌نویسد که واعظ قزوینی به سبب شباهت ظاهری «بلاگردان» ملک‌الشعرا شد.\n\nمستوفی و دولت‌آبادی، که هر دو از مخالفان شیوهٔ کار بودند، عاملان قتل را در پیوند با نظمیه می‌دانند و بهار آنان را «هواداران اصلاح قانون اساسی» می‌خواند و می‌نویسد که دولت از راه شهربانی پانصد تومان برای وارثان واعظ فرستاد. دولت‌آبادی می‌نویسد که این رویداد «رعبی در دل اشخاص» انداخت که دیگر یارای مخالفت نداشتند. بهار جلسهٔ ۹ آبان را روزی می‌خواند که «با نهیب مرگ» آغاز شد و از خوانندگان می‌خواهد سخنرانی‌های مخالفان را با در نظر گرفتن این فضا بخوانند. منابع دولتی آن روز، چنان‌که بهار یادآوری می‌کند، به این رویداد نپرداختند و روزنامهٔ «ایران» تنها از تعطیل جلسه سخن گفت.\n\nشب ۸ آبان و گردآوری امضا\n\nدولت‌آبادی گزارش دست‌اولی از شب ۸ آبان به دست می‌دهد. او می‌نویسد که در ساعت ده شب مأموری به خانه‌اش آمد و او را، به نام احضار از سوی سردار سپه، به خانهٔ رئیس‌الوزرا برد. در آنجا بست‌نشینان در اتاق‌ها نشسته یا خفته بودند و او را به زیرزمینی راهنمایی کردند که گروهی از نمایندگان و افسران ارتش و نظمیه گرد میزی نشسته بودند. یاسائی، نمایندهٔ سمنان، ورقه‌ای را به او داد و خواست امضا کند. دولت‌آبادی می‌نویسد که میان شصت تا هفتاد تن از ۱۳۶ نماینده آن را امضا کرده بودند. او پاسخ داد: «اگر رأیی داشته باشم در مجلس شورای ملی می‌دهم نه در این سردابه». به روایت او، علی‌اکبر داور، که با او دوستی داشت، با خیرخواهی میانه را گرفت و او را به باغچه برد و سرانجام گفت که او رأی خود را فردا در مجلس خواهد داد.\n\nبهار گزارش مشابهی دارد. او می‌نویسد که در کاخ رئیس دولت وکیلان، وزیران و افسران یکی دو نماینده را می‌آوردند و به امضا وامی‌داشتند و گاه خود رئیس دولت به این کار می‌پرداخت. به گفتهٔ بهار، سردار سپه دو تن از اقلیت، آشتیانی و حاج آقا اسماعیل عراقی، را شخصاً پذیرفت، از عراقی امضا گرفت و آشتیانی را به این شرط از امضا معاف کرد که در مجلس اعتراض نکند. غنی نیز می‌نویسد که در ۸ آبان، برابر با ۳۰ اکتبر، نمایندگان طرح را در خانهٔ سردار سپه امضا کردند.","whatHappened":[{"title":"آغاز جلسه و اخطار مدرس","body":"جلسهٔ ۲۱۱ مجلس پنجم، به گزارش صورت‌مذاکرات رسمی، «سه ربع ساعت قبل از ظهر» روز شنبه ۹ آبان به ریاست سید محمد تدین گشایش یافت. بهار می‌نویسد که این جلسه را از یکشنبه ۱۰ آبان به شنبه ۹ آبان جلو انداختند. پیش از ورود به دستور، سید حسن مدرس «اخطار نظام‌نامه‌ای» داد و گفت که استعفای مستوفی‌الممالک از ریاست به مجلس رسیده و بر پایهٔ نظام‌نامه، مجلس پیش از هر کار باید آن را بخواند و رئیس تازه برگزیند. تدین پاسخ داد که نامهٔ مستوفی‌الممالک، که از راه ارباب کیخسرو به دست او رسیده بود، «امتناع از قبول ریاست» است نه استعفا و بنابراین ماده یازدهم نظام‌نامه دربارهٔ آن به کار نمی‌آید. داور و سید یعقوب انوار نیز از این تفسیر پشتیبانی کردند. داور گفت که مجلس هنوز از قانع کردن مستوفی‌الممالک ناامید نشده است.\n\nمستوفی در «شرح زندگانی من» این برخورد را از زاویهٔ مخالفان روایت می‌کند. به نوشتهٔ او مستوفی‌الممالک هم در روز گزینش، هم دو روز پیش‌تر و هم در همان روز، در دو نامه، استعفای خود را اعلام کرده بود و مدرس دو سه بار سخن گفت و حتی پرسید که فرمول استعفا دیگر چه باید باشد. بهار نیز می‌نویسد که بر پایهٔ ماده ۱۱ نظام‌نامه مجلس پس از استعفای رئیس باید در سه روز رئیس تازه برمی‌گزید و مجلس بی‌رئیس را برای طرح لایحه ناقص می‌دانست. تدین پیشنهاد مدرس را به رأی گذاشت و تنها چند تن از جا برخاستند.\n\nدولت‌آبادی رویداد دیگری را نیز گزارش می‌دهد: پیش از گشایش جلسه، عبدالحسین تیمورتاش از سوی سردار سپه به مجلس آمد و مستوفی‌الممالک را با خود به خانهٔ رئیس‌الوزرا برد. غنی نیز می‌نویسد که سردار سپه در هنگام رأی‌گیری مستوفی‌الممالک را به نزد خود خواند، اما در یادداشت‌های خود می‌افزاید که روشن نیست سردار سپه آن روز به راستی مستوفی‌الممالک را دیده باشد. مستوفی نیز از تلفن رئیس‌الوزرا به مستوفی‌الممالک و فرستادن استعفانامه از راه میرزا حسین‌خان علاء سخن می‌گوید."},{"title":"طرح ماده واحده","body":"پس از رأی دربارهٔ مرخصی یکی از نمایندگان، شیخ جلال نهاوندی گفت که پیشنهادی «راجع به مسائل جاری» با امضای «عدهٔ زیادی» از نمایندگان به هیئت رئیسه رسیده و خواست جزو دستور شود. هیچ‌کس مخالفت نکرد. مستوفی می‌نویسد که مخالفان از محتوای این پیشنهاد آگاه نبودند. متن پیشنهاد دو مقدمه داشت. نخستین مقدمه می‌گفت که «عدم رضایت از سلطنت سلسله قاجاریه و شکایاتی که از این خانواده» می‌رسد به درجه‌ای رسیده که کشور را به مخاطره می‌کشاند. دومین مقدمه حفظ مصالح عالی مملکت را «مهم‌ترین منظور و اولین وظیفهٔ» مجلس می‌شمرد و خواستار پایان هر چه زودتر بحران بود. سپس ماده واحده آمد که انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام می‌کرد، حکومت موقت را به رضاخان پهلوی می‌سپرد و تعیین حکومت قطعی را به مجلس مؤسسانی واگذار می‌کرد که برای تغییر اصل‌های ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی گرد می‌آمد.\n\nاین چهار اصل همان اصل‌هایی بودند که سلطنت را در خاندان محمدعلی شاه قاجار و اعقاب او قرار می‌دادند و ترتیب ولایت‌عهد و نیابت سلطنت را تعیین می‌کردند. سید حسن مدرس بی‌درنگ برخاست و «اخطار قانونی» داد. تدین پرسید ماده‌اش کدام است. مدرس پاسخ داد که این پیشنهاد خلاف قانون اساسی است و نمی‌توان آن را در مجلس مطرح کرد و هنگام بیرون رفتن از تالار گفت که اگر صد هزار رأی هم بدهند خلاف قانون است. مهدیقلی هدایت همین سخن را با اندکی تفاوت، به صورت «صد بار رأی»، آورده است. مجلس سپس فوریت نخست و فوریت دوم طرح را به رأی گذاشت و هر دو را پذیرفت."},{"title":"سخنرانی تقی‌زاده","body":"نخستین مخالف سید حسن تقی‌زاده بود. تقی‌زاده سخن را با ستایش از دولت آغاز کرد و گفت که همهٔ نمایندگان به موجب قانون اساسی امنیت دارند و دولت «دولت امنیت» است و بزرگ‌ترین دلیل خیرخواهی او به دولت همین امنیتی است که دولت پدید آورده است. او گفت ترجیح می‌داد این کار با این شتاب انجام نگیرد، مبادا «اسم فشار» بر آن بگذارند، و پیشنهاد کرد که مجلس موضوع را به کمیسیونی بسپارد تا شاید راه حلی بهتر و قانونی‌تر بیابد. تقی‌زاده افزود که شنیده است این پیشنهاد پذیرفته نخواهد شد و پس از اعلام اینکه طرح را مطابق قانون اساسی و صلاح مملکت نمی‌داند، با مصراع «آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است» سخن را به پایان برد و از جلسه بیرون رفت.\n\nغنی دربارهٔ این سخنرانی دو داوری دارد. او می‌نویسد که تقی‌زاده به حکومت مشروطه و نهادهای آن ایمان ژرف داشت و در سخنانش اشاره‌ای قوی بود که اگر راهی معتبر بر پایهٔ قانون اساسی پیدا شود، حتی از پادشاهی سردار سپه پشتیبانی خواهد کرد. اما غنی سخنرانی را «بد سازمان‌یافته» و تصمیم تقی‌زاده به نخستین سخنران بودن را خطا می‌داند. مستوفی نیز گواهی می‌دهد که تقی‌زاده با ابراز رضایت و قدرشناسی بسیار از پهلوی سخن گفت."},{"title":"پاسخ سید یعقوب انوار","body":"سید یعقوب انوار در پاسخ به تقی‌زاده سخن گفت. او به سابقهٔ تغییر مواد مربوط به انتخابات در روزگار استبداد صغیر استناد کرد و از پیشنهاد ناصرالملک نیز یاد کرد. انوار گفت که آزادی‌خواهان از آغاز مشروطه بر این باور بودند که درخت دودمان قاجار خشکیده است و باید آن را کند و نهال تازه به جایش کاشت. او از سید جمال‌الدین اسدآبادی و میرزا آقاخان کرمانی نام برد که به گفتهٔ او بیداری مردم از قلم آنان برخاسته بود. انوار نتیجه گرفت که طرح نه تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه «عین قانون» است. مستوفی این سخنان را «بی‌منطق» می‌داند و استدلال می‌کند که سابقهٔ نقض قانون هرگز دلیلی برای نقض دیگر نیست."},{"title":"سخنرانی علاء","body":"میرزا حسین‌خان علاء کوتاه‌ترین سخنرانی مخالف را کرد. علاء گفت که «شهوت کلام» ندارد و در مقابل جریان خلاف قانون سکوت نمی‌کند. او گفت که نمایندگان اختیار ورود در این مذاکره را ندارند، زیرا رأی دادن به چنین طرحی را مخالف قانون اساسی می‌داند، و افزود که آن را مخالف صلاح مملکت نیز می‌شمارد، چون بابی گشوده خواهد شد که برای کشور زیان‌بار است. علاء نیز پس از این سخنان جلسه را ترک کرد. مستوفی این سخنرانی را «حملهٔ مختصر مفید» می‌خواند. پس از علاء، یاسائی در دفاع از طرح سخن گفت و استدلال کرد که اصل‌های چهارم و ششم قانون اساسی دربارهٔ شمار نمایندگان پیش‌تر در عمل تغییر کرده و مجلس مؤسسان کار تغییر قانون اساسی را بر عهده خواهد گرفت."},{"title":"سخنرانی دکتر محمد مصدق","body":"بلندترین و پرآوازه‌ترین سخنرانی مخالف از آنِ دکتر محمد مصدق، نمایندهٔ تهران، بود. مصدق قرآنی از بغل بیرون آورد و نمایندگان به احترام آن برخاستند. او سوگند خورد که جز خیر و صلاح ملت غرضی ندارد. مصدق گفت که از سلاطین قاجار «کاملاً» مأیوس است، زیرا خدمتی نکرده‌اند که بتوان از آنان دفاع کرد، و نمونه‌ای از رفتار سلطان احمد شاه قاجار با خود او در دوران حکومت فارس آورد. سپس به استدلال اصلی رسید: اگر رئیس‌الوزرا به پادشاهی برسد و مانند پادشاهان مشروطه مسئولیت نداشته باشد، کشور از وجود مؤثری که امنیت و آسایش را فراهم آورده بی‌بهره می‌ماند و این «خیانت به مملکت» است. اگر هم به پادشاهی برسد و همچنان مسئول باشد و در همهٔ کارها دخالت کند، این «ارتجاع و استبداد صرف» است.\n\nمصدق در همین سخنرانی از سید یعقوب انوار، که خود او را در آغاز مشروطه بر منبر و در کار دعوت مردم به آزادی دیده بود، پرسید آیا اکنون باور دارد که یک تن هم پادشاه باشد، هم رئیس‌الوزرا و هم حاکم. او پرسید پس چرا خون شهیدان راه آزادی را ریختند و افزود که در این صورت بهتر بود از روز نخست بگویند مشروطه نمی‌خواستند. مصدق با تمثیلی ساده گفت که بازرگانی که نام تجارت‌خانه‌اش را مردم شناخته‌اند آن نام را تغییر نمی‌دهد و از داروخانه‌ای در تهران مثال آورد که جانشین بنیان‌گذار نام آن را نگاه داشت تا اعتماد مشتریان از دست نرود. او با مثل «اول چاه را بکنید بعد منار را بدزدید» خواست که پیش از کنار گذاشتن رئیس‌الوزرا جانشینی برای او معین کنند.\n\nمصدق در پایان گفت که قانون اساسی را «قانون الهی» نمی‌داند که تغییرناپذیر باشد و تغییر آن را در صورت ضرورت و پس از سنجش و مشورت می‌پذیرد، اما این تغییر را «ضروری و فوری» نمی‌داند. سپس از جلسه بیرون رفت. غنی تأکید می‌کند که در سخنان مصدق «هیچ طعنه‌ای» نبود و او به راستی باور داشت که سردار سپه کارهای بزرگی انجام داده و مجلس نیز با تصویب قانون‌های لازم در این کار سهم داشته است. به نوشتهٔ غنی، مصدق خواهان ادامهٔ همین همکاری بود و نگران بود که سردار سپه، که به گمان او طبعی خودکامه داشت، به انحصار قدرت روی آورد. سید یعقوب انوار پس از سخنرانی مصدق برخاست و به سخن مصدق دربارهٔ امضاکنندگان اعتراض کرد."},{"title":"پاسخ داور","body":"علی‌اکبر داور، از نزدیکان سردار سپه، به مصدق پاسخ داد. داور گفت که این طرح کسی را پادشاه نمی‌کند و تعیین تکلیف به مجلس مؤسسان واگذار می‌شود. او استدلال کرد که پادشاهان مشروطه‌ای که لیاقت دارند در عمل نفوذ دارند. داور سپس یادآوری کرد که پس از فتح تهران، گروهی در باغشاه گرد آمدند و قانون انتخابات را تغییر دادند، با آنکه این تغییر با چهار اصل قانون اساسی مخالفت داشت، و رجالی چون مشیرالدوله، مؤتمن‌الملک و مستوفی‌الممالک پای آن تصمیم را امضا کرده بودند. او افزود که نیازی نیست نمایندگان برای دفاع از خانواده‌ای که بی‌لیاقتی آن را خود تصدیق می‌کنند وارد شوند. مستوفی این پاسخ را نیز از «سفسطه‌های معمولی موافقین» می‌شمارد."},{"title":"سخنرانی دولت‌آبادی","body":"آخرین مخالف حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی بود. صورت‌مذاکرات نشان می‌دهد که دولت‌آبادی، برخلاف چهار مخالف دیگر، جلسه را ترک نکرد. او در سخنانش حکایت کرد که پس از خلع محمدعلی شاه قاجار، در استانبول، به مخبرالسلطنه گفته بود که پادشاه خود به دست خود این حق را از خود سلب کرد و زیر بیرق‌های بیگانه نشست. او از دیدار خود با سلطان احمد شاه قاجار در فرح‌آباد حکایت کرد که پادشاه دستکش به دست داشت و از گرفتن کاغذ از دست دیگران پرهیز می‌کرد، و از ماجرای غله یاد کرد که پادشاه حاضر نشد غلهٔ خود را خرواری ده تومان ارزان‌تر بفروشد. دولت‌آبادی گفت که در آن دیدار به پادشاه گفته بود که اگر کسی پیدا شود که بهتر از او به کتاب قانون رفتار کند، او پادشاه خواهد بود.\n\nدولت‌آبادی سپس از سردار سپه ستایش کرد و از خدا خواست که او بتواند «کشتی چهارموجهٔ» کشور را به ساحل نجات برساند. اما گفت که مخالفتش با طرح نه از بابت قاجاریه است، که آن را رفته و منقرض می‌داند، و نه از نقطه‌نظر رضاخان پهلوی. او نگرانی خود را چنین بیان کرد که حقوق‌دانان جهان قانون اساسی ایران را در مجموعه‌های قوانین دارند و اگر دریابند که تغییر آن ایراد قانونی داشته، به کار کشور آسیب می‌رسد. دولت‌آبادی افزود که شب پیش او را برای امضا خواسته بودند و امضا نکرده بود. تدین در پاسخ گفت که همهٔ نمایندگان تصدیق می‌کنند کشور «در نهایت امنیت و آسایش» است و هیچ موجی به کشتی استقلال آن آسیب نزده است.\n\nدولت‌آبادی در «حیات یحیی» روایت دیگری از سخن خود آورده که در صورت‌مذاکرات به این صورت نیست. به روایت خاطراتش، او گفته بود که قاجار رفت و خدا و کارهای خود او او را برد و سردار سپه می‌آید و خدا و کارهای خودش او را می‌آورد، اما چیز سومی هم هست که نامش قانون است. او می‌نویسد که در میانهٔ سخن، همان نماینده‌ای که شب پیش او را در زیرزمین تهدید کرده بود مشت بر میز کوبید و او پاسخ داد که آن نماینده حق نداشت او را در آن مجلس تهدید کند. مستوفی نیز از «نطق قشنگ» دولت‌آبادی یاد می‌کند و می‌نویسد که او با اصطلاحات و استعاره‌های شیرین قاجاریه را نکوهش و پهلوی را ستایش کرد، اما تغییر قانون اساسی را کار درستی ندانست."},{"title":"رأی‌گیری","body":"پس از سخنرانی دولت‌آبادی چند نماینده، از جمله عبدالله یاسائی، دکتر امیر، دستغیب، اخگر، علیرضا الحسنی و کی‌استوان، پیشنهاد کردند که مجلس با ورقه رأی بگیرد. تدین پیشنهاد کرد که به جای «یک ماده»، عنوان «ماده واحده» را بنویسند. سپس رأی‌گیری انجام گرفت و صورت‌مذاکرات نتیجه را چنین ثبت کرد: از ۸۵ نمایندهٔ حاضر، ۸۰ ورقهٔ سفید به علامت قبول. صورت‌مذاکرات نام هشتاد رأی‌دهنده را آورده که داور، سید یعقوب انوار، یاسائی، ارباب کیخسرو و سلیمان میرزا اسکندری در میان آنانند. تدین سپس اصل پنجاهم قانون اساسی را خواند و گفت که دورهٔ قانون‌گذاری دو سال است و تصمیم آن روز مجلس را منحل نمی‌کند و با تشکیل مجلس مؤسسان منافاتی ندارد. جلسه «تقریباً دو ساعت بعد از ظهر» به پایان رسید.\n\nغنی بر پایهٔ همین صورت‌مذاکرات گزارش می‌دهد که ۱۹ نماینده با اجازهٔ پیشین غایب بودند، ۱۳ تن بی‌اطلاع غایب بودند و ۱۲ تن دیر رسیدند و در رأی شرکت نکردند. به برآورد غنی دست‌کم ۲۵ نماینده، از جمله بهار، آشتیانی، مدرس، حسن پیرنیا (مشیرالدوله)، حسین پیرنیا (مؤتمن‌الملک) و مستوفی‌الممالک، اگر حاضر بودند به طرح رأی منفی می‌دادند. به نوشتهٔ غنی، از نمایندگان تهران تنها سلیمان میرزا رأی موافق داد. بهار، که به گفتهٔ خود به خواست یارانش در خانه ماند، می‌نویسد که اگر حاضر هم بود شاید بیش از همفکرانش ایستادگی نمی‌کرد. مستوفی نیز غیبت «وجیه‌المله‌ها» را عمدی می‌داند تا اثری از موافقت یا مخالفت خود به جا نگذارند."},{"title":"ابلاغ قانون و اعلامیهٔ ۱۱ آبان","body":"به گزارش مستوفی، تدین و دیگر اعضای هیئت رئیسه ماده واحده را در خانهٔ شخصی سردار سپه به او ابلاغ کردند. فردای آن روز متن قانون با شرحی از سوی رئیس حکومت موقت به همهٔ مراکز کشور رسید. در ۱۱ آبان ۱۳۰۴، برابر با ۲ نوامبر ۱۹۲۵ میلادی، سردار سپه اعلامیه‌ای رسمی منتشر کرد. او در این اعلامیه گفت که در اطراف کشور در «اظهار تنفر و انزجار» از سلطنت قاجاریه نهضتی عمومی برپا شده بود که اگر به آن توجه نمی‌کردند به انقلابی عظیم می‌انجامید، دولت در این مدت «رویهٔ بی‌طرفی» داشت و مجلس شورای ملی در جلسهٔ شنبه ۹ آبان انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام کرد. سردار سپه در پایان از همهٔ علاقه‌مندان به سعادت کشور خواست که در حفظ مصالح عمومی او را یاری کنند و اعلامیه را با عنوان «رئیس حکومت موقتی مملکت و رئیس عالی کل قوا» امضا کرد."},{"title":"بیرون فرستادن ولیعهد","body":"بهار روایت عبدالله‌خان امیرطهماسبی، فرماندهٔ پیشین گارد سلطان احمد شاه قاجار، را از کتابی که به او منسوب است آورده است. امیرطهماسبی می‌نویسد که به فرمان سردار سپه، دو ساعت پس از ظهر شنبه ۹ آبان، مأمور شد دربار را تحویل بگیرد و خانوادهٔ پادشاه مخلوع را بیرون بفرستد. او ساعت دو و ده دقیقهٔ بعد از ظهر به کاخ رسید و به محمدحسن میرزا، که سه سال در غیاب برادر قائم‌مقام او بود، ابلاغ کرد که همان شب برای پیوستن به برادرش از تهران بیرون برود. بهار می‌افزاید که بر پایهٔ روایت‌های دیگر، یزدان‌پناه، بوذرجمهری و محمد درگاهی، رئیس شهربانی، نیز در این کار حضور داشتند.\n\nبهار، بر پایهٔ روایت یکی از شاهزادگان، می‌نویسد که ولیعهد در شب‌های پیش از آن دریافته بود که کار از دست رفته است و به شاهزادگان گفته بود گمان می‌کند فردا یا پس‌فردا او را دستگیر کنند. مستوفی می‌نویسد که محمدحسن میرزا را ساعت ده شب، همراه چند تن که داوطلبانه خواسته بودند با او بروند، با یکی دو اتومبیل و چند کامیون مستحفظ به سوی مرز عراق روانه کردند. هدایت نیز می‌نویسد که امیرطهماسبی، سرتیپ مرتضی‌خان و دو افسر دیگر محمدحسن میرزا را در شب ۱۰ آبان از کاخ گلستان به مرز عراق رساندند و افسران در عصر ۹ آبان درهای کاخ را مهر و موم کردند. دولت‌آبادی تأکید می‌کند که سردار سپه نه قصد آسیب رساندن به جان ولیعهد را داشت و نه ملاحظات سیاسی چنین اجازه‌ای می‌داد."},{"title":"دیدگاه هواداران طرح","body":"هواداران ماده واحده در مجلس چند استدلال اصلی داشتند. نخست، به تعبیر مقدمهٔ طرح و سخنان داور، دودمان قاجار بی‌لیاقتی خود را نشان داده بود و غیبت دراز پادشاه کشور را در بحران نگاه می‌داشت. دوم، تلگراف‌های فراوان ولایات، به گفتهٔ هواداران، بیان ارادهٔ ملی و در حکم همه‌پرسی بود. سوم، به گزارش غنی، هواداران خلع محمدعلی شاه قاجار در ۱۲۸۸ خورشیدی به دست کمیته‌ای از مجلس را سابقه می‌شمردند و داور و انوار نیز از تغییر قانون انتخابات در همان روزگار، با امضای رجال نامدار مشروطه، یاد کردند. چهارم، به تعبیر داور و یاسائی، ماده واحده خود قانون اساسی را تغییر نمی‌داد و این کار را به مجلس مؤسسان وامی‌گذاشت.\n\nدیدگاه پهلوی، چنان‌که محمدرضا شاه پهلوی در «پاسخ به تاریخ» می‌فرماید، این بود که پدرش در آغاز قصد برانداختن پادشاه را نداشت و بارها از او خواست بازگردد، اما سلطان احمد شاه قاجار ناتوان و بی‌علاقه بود و سرانجام برای همیشه به اروپا رفت. به فرمودهٔ ایشان، نبود سرپرستی قوی و کارآمد برای کشور تحمل‌ناپذیر شد و پدرش دریافت که نیم‌کاری دیگر بس نیست. ایشان در «مأموریت برای وطنم» می‌فرماید که مجلس در ۱۳۰۴ پادشاهی را که در اروپا «به گردش و مسافرت» مشغول بود از سلطنت خلع کرد و پدرش را شاهنشاه ایران اعلام کرد."},{"title":"دیدگاه مخالفان","body":"مخالفان پنج‌گانه، چنان‌که غنی تأکید می‌کند، از دودمان قاجار دفاع نکردند. استدلال آنان قانونی و سیاسی بود. مدرس، تقی‌زاده و علاء طرح را خلاف قانون اساسی دانستند، زیرا قانون اساسی سلطنت را در خاندان قاجار قرار داده بود و مجلس عادی را اختیار تغییر آن نبود. تقی‌زاده و دولت‌آبادی بر شتاب و نبود راه قانونی تأکید کردند. مصدق بر خطر پادشاهی مسئول برای مشروطه و خطر از دست رفتن رئیس‌الوزرایی کارآمد تأکید کرد. علاء از گشوده شدن بابی سخن گفت که در آینده هر گروه نیرومند می‌توانست با آن قانون اساسی را دگرگون کند.\n\nمستوفی در «شرح زندگانی من» از این مخالفان با ستایش یاد می‌کند و می‌نویسد که آنان «حتی تیر غیب» را هم پروا نکردند و حرف خود را «مرد مردانه» زدند. بهار نیز بر آن است که سخنرانی‌های مخالفان را باید در پرتو ترسی خواند که پس از قتل واعظ قزوینی بر مجلس چیره بود و می‌نویسد که از هر سطر آن‌ها «بوی خوف و رعب» می‌آید. دولت‌آبادی ادعایی جداگانه دارد: به گفتهٔ او، مدرس پیش‌تر به این شرط با پادشاهی سردار سپه کنار آمده بود که مستوفی‌الممالک رئیس دولت شود و از همین رو مدرس به بهانهٔ بی‌رئیس بودن مجلس از تالار بیرون رفت تا ناچار به مخالفت آشکار نشود. این ادعا در منابع دیگری که این نوشتار بررسی کرد تأیید نمی‌شود و غنی، که مدرس را «مردی با باورهای صادقانه» می‌خواند، چنین روایتی ندارد."},{"title":"دیدگاه تاریخ‌نگاران","body":"غنی در جمع‌بندی خود دو داوری را کنار هم می‌گذارد. از یک سو می‌نویسد که اگر سردار سپه راه مجلس مؤسسان را از آغاز برای خلع قاجاریه برمی‌گزید، تصمیم نمایندگان آن مجلس در حکم همه‌پرسی دربارهٔ خلع به شمار می‌آمد، او بر پایهٔ قانونی استوارتری می‌ایستاد و شاید اکثریت بزرگ‌تری، از جمله بسیاری از نام‌آوران، از او پشتیبانی می‌کردند. به گفتهٔ غنی، سردار سپه و مشاورانش برای پرهیز از چند ماه تأخیر این راه را کنار گذاشتند. از سوی دیگر، غنی داوری سختی دربارهٔ سلطان احمد شاه قاجار دارد و او را جوانی کم‌جرئت و خودخواه می‌خواند که به کشورش اعتنایی نداشت. به گفتهٔ غنی، سردار سپه پیروز شد زیرا به چهره‌ای ضروری بدل شده بود و آنچه مردم بیست سال در آرزویش بودند، یعنی حکومت مرکزی نیرومند، امنیت و یکپارچگی کشور به دور از دخالت بیگانه، برایشان فراهم آورده بود.\n\nمیلانی روایت کوتاه‌تری دارد و در آن تصویب قانون فرماندهی کل قوا را کلید رسیدن سردار سپه به تاج‌وتخت می‌داند. او همچنین یادداشت یکی از مقام‌های وزارت خارجهٔ بریتانیا را نقل می‌کند که دودمان تازه را، اگر از نسل نخست بگذرد، دودمانی «یکسره ایرانی» می‌شمرد. داوری‌های تند غنی و میلانی دربارهٔ واپسین پادشاه قاجار بیشتر بر گزارش‌های سفارت بریتانیا تکیه دارد. در برابر، بهار، که خود از مخالفان سردار سپه بود، سلطان احمد شاه قاجار را مردی نیک و پایبند به قانون اساسی می‌داند که تنها در سیاست‌ورزی ناتوان بود. داوری منصفانه، با در نظر گرفتن هر دو گروه شواهد، این است که سلطان احمد شاه قاجار پادشاهی ستمگر یا قانون‌شکن نبود، اما در روزگاری که کشور به رهبری نیرومند نیاز داشت از پذیرش این نقش سر باز زد.","quotes":[{"original":"ماده واحده – مجلس شورای ملی بنام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص رضا خان پهلوی واگذار می‌نماید. تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول بنظر مجلس موسسان است که برای تغییر مواد ۳۶ و۳۷ و۳۸ و۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل می‌شود.","speaker":"نمایندگان امضاکنندهٔ طرح","speakerTitle":"نمایندگان مجلس شورای ملی، دورهٔ پنجم قانون‌گذاری","work":"مذاکرات مجلس شورای ملی، دورهٔ پنجم، جلسهٔ ۲۱۱","workType":"صورت‌مذاکرات رسمی مجلس","page":"صورت‌مذاکرات جلسهٔ ۲۱۱","date":"۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی (۲۴۸۴ شاهنشاهی)، برابر با ۳۱ اکتبر ۱۹۲۵ میلادی","context":"متن طرحی که شیخ جلال نهاوندی خواستار طرح آن شد و مجلس با ۸۰ رأی از ۸۵ نمایندهٔ حاضر آن را تصویب کرد."},{"original":"اخطار قانونی استکه خلاف قانون اساسی است و نمی‌شود در اینجا طرح کرد (در حال خروج) صد هزار رای هم بدهید خلاف قانون است","speaker":"سید حسن مدرس","speakerTitle":"نمایندهٔ تهران در مجلس شورای ملی","work":"مذاکرات مجلس شورای ملی، دورهٔ پنجم، جلسهٔ ۲۱۱","workType":"صورت‌مذاکرات رسمی مجلس","page":"صورت‌مذاکرات جلسهٔ ۲۱۱","date":"۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی (۲۴۸۴ شاهنشاهی)، برابر با ۳۱ اکتبر ۱۹۲۵ میلادی","context":"مدرس این سخن را بی‌درنگ پس از خوانده شدن طرح گفت و از تالار بیرون رفت."},{"original":"مطابق قوانین اساسی مملکت نیست و مطابق صلاح مملکت هم نیست. بیشتر از این حرف زدن هم صلاح نیست. همه می دانند آنجاکه عیان است چه حاجت ببیان است.","speaker":"سید حسن تقی‌زاده","speakerTitle":"نمایندهٔ مجلس شورای ملی","work":"مذاکرات مجلس شورای ملی، دورهٔ پنجم، جلسهٔ ۲۱۱","workType":"صورت‌مذاکرات رسمی مجلس","page":"صورت‌مذاکرات جلسهٔ ۲۱۱","date":"۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی (۲۴۸۴ شاهنشاهی)، برابر با ۳۱ اکتبر ۱۹۲۵ میلادی","context":"پایان سخنرانی تقی‌زاده، نخستین مخالف، که پیش‌تر خدمات دولت در برقراری امنیت را ستوده بود."},{"original":"ماها هیچ اختیار نداریم که وارد در این مذاکره و طرح این مسئله بشویم زیرا رای دادن به همچو طرحی را بنده بکلی مخالف قانون اساسی که ما حافظ آن هستیم میدانم و قطع نظر از اینکه مخالف قانون میدانم این پیشنهاد را مخالف صلاح مملکت هم میدانم زیرا یک بابی مفتوح خواهد شد که برای مملکت مضر خواهد بود.","speaker":"میرزا حسین‌خان علاء","speakerTitle":"نمایندهٔ مجلس شورای ملی","work":"مذاکرات مجلس شورای ملی، دورهٔ پنجم، جلسهٔ ۲۱۱","workType":"صورت‌مذاکرات رسمی مجلس","page":"صورت‌مذاکرات جلسهٔ ۲۱۱","date":"۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی (۲۴۸۴ شاهنشاهی)، برابر با ۳۱ اکتبر ۱۹۲۵ میلادی","context":"سخنرانی کوتاه علاء، دومین مخالف، که پس از آن جلسه را ترک کرد."},{"original":"اگر شاه بشوند بدون مسئولیت این خیانت به مملکت است برای اینکه یک شخص محترم و یک وجود مؤثری که امروز این امنیت و اسایش را برای ما درست کرده و این صورت را امروز به مملکت داده است برود بی اثر شود","speaker":"دکتر محمد مصدق (مصدق‌السلطنه)","speakerTitle":"نمایندهٔ تهران در مجلس شورای ملی","work":"مذاکرات مجلس شورای ملی، دورهٔ پنجم، جلسهٔ ۲۱۱","workType":"صورت‌مذاکرات رسمی مجلس","page":"صورت‌مذاکرات جلسهٔ ۲۱۱","date":"۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی (۲۴۸۴ شاهنشاهی)، برابر با ۳۱ اکتبر ۱۹۲۵ میلادی","context":"هستهٔ استدلال مصدق: پادشاهی بی‌مسئولیت سردار سپه کشور را از کارآمدی او محروم می‌کند و پادشاهی مسئول با مشروطه نمی‌خواند."},{"original":"بنده قانون اساسی را یک قانون الهی نمیدانم که قابل تغییر نباشد بلکه قانون اساسی را کار بشری می دانم و بشر هم او را باید تغییر بدهد ولی وقتی یک ضرورت نامی پیدا کند و تمام معایب و ممانعش سنجیده شود و عجله در کار نباشد","speaker":"دکتر محمد مصدق (مصدق‌السلطنه)","speakerTitle":"نمایندهٔ تهران در مجلس شورای ملی","work":"مذاکرات مجلس شورای ملی، دورهٔ پنجم، جلسهٔ ۲۱۱","workType":"صورت‌مذاکرات رسمی مجلس","page":"صورت‌مذاکرات جلسهٔ ۲۱۱","date":"۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی (۲۴۸۴ شاهنشاهی)، برابر با ۳۱ اکتبر ۱۹۲۵ میلادی","context":"بخش پایانی سخنرانی مصدق، پیش از آنکه از جلسه بیرون برود."},{"original":"از همان اول عقیده ما این بوده که این درخت خشکیده است و باید اورا کند و درخت برومندی بجای آن غرس کرد که آن درخت برومند سایه افکن بشود و ملت از آن استفاده کند.","speaker":"سید یعقوب انوار","speakerTitle":"نمایندهٔ مجلس شورای ملی","work":"مذاکرات مجلس شورای ملی، دورهٔ پنجم، جلسهٔ ۲۱۱","workType":"صورت‌مذاکرات رسمی مجلس","page":"صورت‌مذاکرات جلسهٔ ۲۱۱","date":"۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی (۲۴۸۴ شاهنشاهی)، برابر با ۳۱ اکتبر ۱۹۲۵ میلادی","context":"انوار در پاسخ به تقی‌زاده خلع قاجاریه را آرزوی دیرین آزادی‌خواهان شمرد."},{"original":"پس در اینصورت لازم نیست که ما بیائیم و برای دفاع از یک خانواده که بی لیاقتی آنها را تصدیق می‌کنیم وارد شویم و قضیه را بخونسردی تلقی کنیم","speaker":"علی‌اکبر داور","speakerTitle":"نمایندهٔ مجلس شورای ملی","work":"مذاکرات مجلس شورای ملی، دورهٔ پنجم، جلسهٔ ۲۱۱","workType":"صورت‌مذاکرات رسمی مجلس","page":"صورت‌مذاکرات جلسهٔ ۲۱۱","date":"۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی (۲۴۸۴ شاهنشاهی)، برابر با ۳۱ اکتبر ۱۹۲۵ میلادی","context":"پایان پاسخ داور به مصدق."},{"original":"مخالفت بنده در لایحه نه از بابت قاجاریه است قاجاریه را رفته و منقرض شده میدانم و نه از نقطه نظر رضاخان پهلوی است او رئیس مملکت است واز خدا می‌خواهم سی سال چهل سال عمر کند و همیشه رئیس مملکت باشد","speaker":"حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی","speakerTitle":"نمایندهٔ مجلس شورای ملی","work":"مذاکرات مجلس شورای ملی، دورهٔ پنجم، جلسهٔ ۲۱۱","workType":"صورت‌مذاکرات رسمی مجلس","page":"صورت‌مذاکرات جلسهٔ ۲۱۱","date":"۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی (۲۴۸۴ شاهنشاهی)، برابر با ۳۱ اکتبر ۱۹۲۵ میلادی","context":"دولت‌آبادی، آخرین مخالف، پس از نکوهش رفتار سلطان احمد شاه قاجار و ستایش سردار سپه، انگیزهٔ مخالفت خود را قانونی می‌خواند."},{"original":"اگر رائی داشته باشم در مجلس شورای ملی میدهم نه در این سردابه","speaker":"حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی","speakerTitle":"نمایندهٔ مجلس شورای ملی و نویسندهٔ خاطرات","work":"حیات یحیی، جلد چهارم","workType":"خاطرات","page":"ج ۴، ص ۳۸۲","date":"شب ۸ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی (۲۴۸۴ شاهنشاهی)، برابر با ۳۰ اکتبر ۱۹۲۵ میلادی","context":"پاسخ دولت‌آبادی به یاسائی که در زیرزمین خانهٔ رئیس‌الوزرا از او خواست طرح را امضا کند."},{"original":"قجر رفت خدا وعملیات او اورا برد سردار سپه میآید خدا وعملیات خودش اورا میآورد پس چرا من در صف مخالفین هستم چونکه غیر از این دو سومی هم هست که نامش قانون است","speaker":"حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی","speakerTitle":"نمایندهٔ مجلس شورای ملی و نویسندهٔ خاطرات","work":"حیات یحیی، جلد چهارم","workType":"خاطرات","page":"ج ۴، ص ۳۸۶","date":"۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی (۲۴۸۴ شاهنشاهی)، برابر با ۳۱ اکتبر ۱۹۲۵ میلادی، به روایت خاطرات نویسنده","context":"دولت‌آبادی سخنرانی خود در مجلس را در خاطراتش چنین خلاصه می‌کند؛ صورت‌مذاکرات این عبارت را به این صورت ندارد."},{"original":"زیرا قانون اساسی پناه ملت است و سرمایهٔ آبرو و نفوذ مجلس و مردم است.","speaker":"سلطان احمد شاه قاجار","speakerTitle":"پادشاه ایران","work":"تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، جلد دوم (انقراض قاجاریه)، نوشتهٔ محمدتقی بهار","workType":"تاریخ‌نگاری و خاطرات، به نقل از گفت‌وگوی پادشاه","page":"ج ۲، ص ۳۲۱","date":"پیش از آبان ۱۳۰۴ خورشیدی (۲۴۸۴ شاهنشاهی)، برابر با ۱۹۲۵ میلادی","context":"در سخنانی که بهار از سلطان احمد شاه قاجار نقل می‌کند، پادشاه محروم کردن قاجاریه از حقوق قانونی‌شان را ناشدنی و زیر پا نهادن قانون اساسی را درِ ورود استبداد می‌خواند."},{"original":"در حقیقت مرد بسیار خوبی بود؛ اما دیپلومات بسیار بدی!","speaker":"محمدتقی بهار (ملک‌الشعرا)","speakerTitle":"شاعر، روزنامه‌نگار و نمایندهٔ مجلس شورای ملی","work":"تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، جلد دوم (انقراض قاجاریه)","workType":"تاریخ‌نگاری و خاطرات","page":"ج ۲، ص ۳۲۲","date":"دههٔ ۱۳۲۰ خورشیدی، دربارهٔ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی","context":"داوری بهار دربارهٔ سلطان احمد شاه قاجار، پس از نقل گفت‌وگوی او دربارهٔ قانون اساسی."},{"original":"مخالفینی که در این جلسه از هیچ چیز، حتی تیرغیب هم، پروا نکرده و حرف خود را مرد مردانه، زده‌اند، غیراز سید حسن مدرس... بترتیب آقای تقی‌زاده، آقای حسین علاء و آقای دکتر مصدق و حاجی میرزا یحیی دولت آبادی بودند.","speaker":"عبدالله مستوفی","speakerTitle":"دیوان‌سالار و نویسندهٔ تاریخ اجتماعی و اداری دورهٔ قاجار","work":"شرح زندگانی من، جلد سوم","workType":"خاطرات و تاریخ اجتماعی","page":"ج ۳، ص ۶۶۴ و ۶۶۵","date":"دههٔ ۱۳۲۰ خورشیدی، دربارهٔ ۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی","context":"مستوفی پس از شرح طرح ماده واحده از مخالفان آن نام می‌برد."},{"original":"مجلس شورای ملی بنا بر موافقت با افکار عمومی متوجه لزوم خاتمه دادن باوضاع و بحران مملکتی شده و پس از چندی مطالعه و مذاکره در جلسهٔ شنبهٔ ۹ آبان‌ماه انقراض سلطنت قاجاریه را اعلان نموده و ریاست حکومت موقتی را باینجانب واگذار کرد تا اینکه مجلس مؤسسان بفوریت تکلیف قطعی حکومت را تعیین نمایند... امیدوارم که تمام علاقمندان بسعادت مملکت در حفظ مصالح عمومی با من کمک نمایند.","speaker":"سردار سپه رضاخان پهلوی","speakerTitle":"رئیس حکومت موقتی مملکت و رئیس عالی کل قوا","work":"اعلامیهٔ رسمی ۱۱ آبان ۱۳۰۴، به نقل عبدالله مستوفی در «شرح زندگانی من»، جلد سوم","workType":"اعلامیهٔ رسمی دولتی","page":"ج ۳، ص ۶۶۷","date":"۱۱ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی (۲۴۸۴ شاهنشاهی)، برابر با ۲ نوامبر ۱۹۲۵ میلادی","context":"سردار سپه با این اعلامیه انقراض سلطنت قاجاریه و آغاز حکومت موقت را رسماً به آگاهی مردم رساند."},{"original":"There is not a vestige of foundation for this allegation. His Majesty's Government have no wish to interfere in the internal affairs of another and friendly country. His Majesty's Government have no desire to take sides in any constitutional struggle. These issues are capable of action only by the Persian people.","translation":"این ادعا هیچ پایه‌ای ندارد. دولت اعلیحضرت هیچ خواستی برای دخالت در امور داخلی کشوری دیگر و دوست ندارد. دولت اعلیحضرت هیچ تمایلی به جانب‌داری در هیچ کشمکشی بر سر قانون اساسی ندارد. تصمیم دربارهٔ این مسائل تنها در دست مردم ایران است.","speaker":"سر آستین چمبرلین","speakerTitle":"وزیر امور خارجهٔ بریتانیا","work":"ایران و برآمدن رضاشاه، نوشتهٔ سیروس غنی","workType":"تاریخ‌نگاری، به نقل از پیام دیپلماتیک","page":"ص ۳۶۷","date":"۱ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی (۲۴۸۴ شاهنشاهی)، برابر با ۲۳ اکتبر ۱۹۲۵ میلادی","context":"پیام شخصی چمبرلین به وزیر امور خارجهٔ ایران در پاسخ به شایعهٔ تشویق پادشاه به بازگشت از سوی بریتانیا."},{"original":"[The Shah's] refusal to come back is one of the meanest and most contemptible that could be conceived.","translation":"امتناع [پادشاه] از بازگشت از پست‌ترین و خوارمایه‌ترین کارهایی است که بتوان تصور کرد.","speaker":"سر پرسی لورن","speakerTitle":"وزیر مختار بریتانیا در تهران","work":"ایران و برآمدن رضاشاه، نوشتهٔ سیروس غنی","workType":"تاریخ‌نگاری، به نقل از گزارش دیپلماتیک","page":"ص ۳۶۳","date":"۱۳۰۴ خورشیدی (۲۴۸۴ شاهنشاهی)، برابر با ۱۹۲۵ میلادی","context":"غنی این جمله را از گزارش لورن به چمبرلین نقل می‌کند و می‌نویسد که حتی لورن، که با پادشاه همدلی داشت، امید خود را از دست داده بود."},{"original":"The Qajar dynasty fell with a whimper. In many ways there had been no real contest.","translation":"دودمان قاجار بی‌صدا فرو افتاد. از بسیاری جهات رقابتی واقعی در کار نبود.","speaker":"سیروس غنی","speakerTitle":"پژوهشگر تاریخ معاصر ایران","work":"ایران و برآمدن رضاشاه","workType":"تاریخ‌نگاری","page":"ص ۳۷۲","date":"۱۳۷۷ خورشیدی (۱۹۹۸ میلادی)، دربارهٔ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی","context":"جمع‌بندی غنی در پایان فصل «برافتادن دودمان قاجار»."},{"original":"Persia, unlike Turkey, was an empire in which only the crown united diverse ethnic groups with their different languages and cultures: Kurds, Arabs, Azerbaijanis, Baluchistanis and others. Accordingly, on October 31, 1925, our parliament voted the Qajar dynasty out of power.","translation":"ایران، برخلاف ترکیه، شاهنشاهی‌ای بود که تنها تاج پادشاهی اقوام گوناگون با زبان‌ها و فرهنگ‌های متفاوت را یکپارچه نگاه می‌داشت: کردها، عرب‌ها، آذربایجانی‌ها، بلوچ‌ها و دیگران. از همین رو، در ۳۱ اکتبر ۱۹۲۵، مجلس ما با رأی خود دودمان قاجار را از قدرت برکنار کرد.","speaker":"محمدرضا شاه پهلوی","speakerTitle":"شاهنشاه آریامهر","work":"پاسخ به تاریخ","workType":"کتاب خاطرات","page":"ص ۵۱","date":"۱۳۵۹ خورشیدی، برابر با ۱۹۸۰ میلادی، دربارهٔ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی","context":"شاهنشاه پس از یاد کردن از گرایش پدرش به نمونهٔ ترکیه، دلیل برتری نظام پادشاهی بر جمهوری در ایران را بیان می‌فرماید."}]}],"aftermath":"مجلس مؤسسان و پادشاهی رضا شاه\n\nمستوفی گزارش می‌دهد که شمار نمایندگان مجلس مؤسسان را دو برابر نمایندگان مجلس شورای ملی قرار دادند و تا ۱۵ آذر ۱۳۰۴ خورشیدی (۲۴۸۴ شاهنشاهی)، برابر با ۶ دسامبر ۱۹۲۵ میلادی، ۲۴۱ تن از آنان در تهران حاضر بودند. سردار سپه در آن روز مجلس را در تکیهٔ دولت گشود و در نطق گشایش از نمایندگان خواست که صلاح و خیر کشور را در نظر بگیرند و در انجام وظیفه شتاب کنند. مجلس مؤسسان در جلسهٔ چهارم اصل‌های ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی را تغییر داد و سلطنت مشروطهٔ ایران را «بشخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی» و اعقاب او، «نسلاً بعد نسل»، سپرد. مستوفی می‌نویسد که صورت جلسه در ۲۱ آذر به تصویب رسید و رئیس مجلس مؤسسان در ظهر ۲۲ آذر پایان کار مجلس را اعلام کرد. تاج‌گذاری رسمی رضا شاه پهلوی در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ خورشیدی (۲۴۸۵ شاهنشاهی) انجام گرفت. محمدرضا شاه پهلوی در «مأموریت برای وطنم» می‌فرماید که در همان روز به ولایت‌عهد رسید.\n\nاصل ۳۷ تازه شرط کرد که ولیعهد پسر بزرگ‌تر پادشاه باشد که مادرش «ایرانی‌الاصل» باشد و اگر پادشاه پسری نداشته باشد، ولیعهد نباید از خاندان قاجار باشد. اصل ۳۸ نیز تصریح کرد که نایب‌السلطنه باید «غیر از خانوادهٔ قاجار» باشد. این قیدها راه بازگشت دودمان پیشین را از راه ولایت‌عهد یا نیابت سلطنت می‌بست.\n\nسرنوشت بازیگران\n\nسلطان احمد شاه قاجار پس از خلع در اروپا ماند و، چنان‌که محمدرضا شاه پهلوی در «مأموریت برای وطنم» می‌فرماید، بعدها در همان‌جا درگذشت. محمدحسن میرزا نیز به برادر پیوست. میلانی می‌نویسد که چهار نمایندهٔ مخالف در سال‌های بعد نقش‌های مهمی در زندگی محمدرضا شاه پهلوی بازی کردند و دکتر محمد مصدق، چنان‌که خود ایشان در «مأموریت برای وطنم» می‌فرماید، در دوران پادشاهی ایشان به نخست‌وزیری رسید. از هواداران طرح، علی‌اکبر داور در دولت رضا شاه پهلوی سازمان تازهٔ عدلیه را بنیاد نهاد و مستوفی از همکاری خود با او در این کار یاد می‌کند.\n\nمستوفی گزارش می‌دهد که برخی نمایندگانی که در روز ۹ آبان غایب بودند، پس از آنکه دیدند کار گذشته است، برای عضویت در مجلس مؤسسان داوطلب شدند و از رئیس حکومت موقت پوزش خواستند. او همچنین یادآوری می‌کند که مردم در انتخابات مجلس مؤسسان علاقهٔ چندانی نشان ندادند، زیرا از پیش می‌دانستند که دولت کار خود را پیش خواهد برد.\n\nجایگاه در تاریخ‌نگاری\n\nرویداد ۹ آبان در تاریخ‌نگاری ایران دو گونه خوانش دارد. خوانش نخست، که در نوشته‌های پهلوی و هواداران آن دیده می‌شود، این رویداد را پایان دودمانی ناتوان و غایب و آغاز دوران سازندگی، امنیت و یکپارچگی ملی می‌داند و بر پشتیبانی گستردهٔ مردم و نمایندگان از سردار سپه تکیه می‌کند. خوانش دوم، که در خاطرات بهار، مستوفی و دولت‌آبادی دیده می‌شود، بر شیوهٔ کار انگشت می‌نهد: قتل واعظ قزوینی، گردآوری امضا در زیرزمین خانهٔ رئیس‌الوزرا، تفسیر استعفای رئیس مجلس و شتاب در تصویب. باید یادآوری کرد که همین نویسندگان در برابر خدمات سردار سپه منصف بودند و دولت‌آبادی و مصدق در همان جلسه او را ستودند.\n\nغنی هر دو خوانش را در کنار هم می‌گذارد. او شایستگی و کارنامهٔ سردار سپه را دلیل اصلی پیروزی او می‌داند و در همان حال می‌نویسد که راه مجلس مؤسسان پایهٔ قانونی استوارتری فراهم می‌آورد. نکتهٔ مشترک همهٔ منابع این است که در روز ۹ آبان هیچ نماینده‌ای از دودمان قاجار دفاع نکرد و بحث تنها بر سر قانون و شیوه بود. این واقعیت نشان می‌دهد که ایرانیان آن روزگار، چه موافق و چه مخالف، از دودمان قاجار دل کنده بودند و آنچه برایشان اهمیت داشت آیندهٔ حکومت مشروطه بود."}