# قانون نفت ۱۳۳۶ و قرارداد ایران و آجیپ

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۳۵ | شاهنشاهی ۲۳ اسفند ۲۵۱۵ | ۱۴ مارس ۱۹۵۷ تا ۲ شهریور ۱۳۳۶ | شاهنشاهی ۲ شهریور ۲۵۱۶ | ۲۴ اوت ۱۹۵۷
رده: رویداد فرعی و زمینه‌ای
موضوع: economic

## خلاصه
در ۲۳ اسفند ۱۳۳۵ خورشیدی (۲۵۱۵ شاهنشاهی، برابر با ۱۴ مارس ۱۹۵۷ میلادی) شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا، بازوی بالادستی شرکت دولتی نفت ایتالیا معروف به «انی»، قراردادی برای اکتشاف و توسعهٔ نفت در بیرون از ناحیهٔ کنسرسیوم امضا کردند. این قرارداد شرکت مشترکی به نام «سی‌ریپ»، یعنی شرکت نفت ایران و ایتالیا، پدید آورد که سهام آن به تساوی میان دو طرف تقسیم می‌شد. پرویز مینا، کارشناس نفت، در مقالهٔ «قراردادهای نفت در ایران» در دانشنامهٔ ایرانیکا می‌نویسد که در همان حال که این مذاکره جریان داشت، قانون‌گذار نخستین قانون نفت را تهیه کرد و آن را به مجلس سپرد. قانون را تصویب کردند و در ۹ مرداد ۱۳۳۶ خورشیدی (۲۵۱۶ شاهنشاهی، برابر با ۳۱ ژوئیهٔ ۱۹۵۷ میلادی) توشیح و ابلاغ شد. قرارداد «سی‌ریپ» اندکی بعد، در ۲ شهریور همان سال (۲۴ اوت ۱۹۵۷ میلادی) به اجرا درآمد. مجلس شورا در ۲۴ مرداد (۱۵ اوت) این قرارداد را تصویب کرد و سنا در ۲ شهریور (۲۴ اوت) آن را تأیید نمود. هیو کامینگ، دستیار ویژهٔ وزیر خارجهٔ ایالات متحده در امور اطلاعاتی، در یادداشت ۲۰ اوت ۱۹۵۷ میلادی (۲۹ مرداد ۱۳۳۶ خورشیدی، ۲۵۱۶ شاهنشاهی) به کریستین هرتر، معاون وزیر، نوشت که قرارداد هفتاد و پنج درصد سود خالص را برای ایران می‌گذارد؛ دولت ایران تنها در صورت کشف نفت نیمی از سرمایه را می‌پردازد؛ و اگر نفتی به دست نیاید، ایتالیایی‌ها تمام هزینهٔ اکتشاف را بر دوش می‌گیرند. او این چارچوب را «تغییری معنادار و بنیادی» نسبت به الگوی رایج پنجاه‌پنجاه در خاورمیانه خواند و پیش‌بینی کرد که درخواست تجدیدنظر در ترتیبات جاری منطقه تقریباً قطعی خواهد بود. مینا می‌نویسد انریکو ماتئی، رئیس «انی»، از آن رو به ایران روی آورد که شرکت‌های بزرگ او را از کنسرسیوم ۱۳۳۳ کنار گذاشته بودند. عباس میلانی، تاریخ‌نگار، در کتاب «شاه» می‌افزاید که ایالات متحده و بریتانیا کوشیدند شاهنشاه را از امضای معامله‌ای با سهم هفتاد و پنج درصدی منصرف کنند و تا مرگ ماتئی در این کار ناکام ماندند. شاهنشاه بعدها فرمودند که هرگز سقوط هواپیمای ماتئی را حادثه ندانسته‌اند و او را از نخستین قربانیان مسیر مستقل نفتی ایران شمردند. ادعای سفارت بریتانیا دربارهٔ درخواست رشوه از سوی مهبد در همین معامله نیز تنها ادعای آن سفارت است و در بخش دیدگاه‌ها می‌آید. تأسیس سازمان کشورهای صادرکنندهٔ نفت در شهریور ۱۳۳۹، با دبیرکلی فؤاد روحانی، دنبالهٔ همین سیاست نفتی بود.

## زمینه

### پس از قرارداد کنسرسیوم ۱۳۳۳
قرارداد کنسرسیوم ۱۹ شهریور ۱۳۳۳ امضا شد و شاهنشاه آن را در ۷ آبان همان سال توشیح فرمودند. تفصیل سهم‌ها، اصل پنجاه‌پنجاه، مدت بیست و پنج سال با سه تمدید پنج‌ساله، و غرامت، در مدخل ازسرگیری روابط و مذاکرات کنسرسیوم آمده است. قانون نفت ۱۳۳۶ درست برای پر کردن همین فضا آمد: اکتشاف و استخراج سریع در سراسر کشور و فلات قاره، به جز ناحیهٔ کنسرسیوم، و نیز پالایش و حمل و فروش نفت حاصل از این عملیات. اصل پنجاه‌پنجاه، پس از ۱۳۳۳، هنجار خاورمیانه به شمار می‌رفت. واشینگتن و لندن از همین رو به هر ترتیبی که این هنجار را بشکند با احتیاط و اغلب با مخالفت می‌نگریستند. کامینگ در ۱۹۵۷ صریحاً نوشت که گشودن باب چانه‌زنی تازه چه بسا به بی‌ثباتی موقعیت غرب در منطقه دامن بزند. در برابر، دولت ایران و شرکت ملی نفت در پی افزایش سهم و کنترل بودند، بی‌آن‌که در همان سال کنسرسیوم را بر هم زنند. قالب سوم قانون، یعنی «عملیات مستقل»، به نوشتهٔ مینا، درست برای در بر گرفتن همان قرارداد کنسرسیوم در چارچوب قانون تازه پیش‌بینی شد.

### اکتشاف قم و اعتماد فنی
مینا می‌نویسد در سال‌های بی‌فاصله پس از قرارداد کنسرسیوم، صنعت نوپای ملی نفت از فعالیت اکتشافی پیرامون قم نیرویی معنوی بزرگ گرفت. کشف میدان نفتی البرز و میدان گازی سراجه به دست «شرکت نفت ایران»، که در دورهٔ برنامهٔ عمرانی نخست برای اکتشاف و بهره‌برداری برپا شده بود، نه تنها ظرفیت فنی رو به رشد ایران را نشان داد، بلکه حیثیتی به ایران بخشید که تا آن زمان هیچ کشور تولیدکننده و صادرکنندهٔ نفت دیگری از آن برخوردار نبود. در این فضا بود که پیشنهاد ماتئی، با شرایط قراردادی تازه، در تهران خریدار یافت و دولت ایران و شرکت ملی نفت، به نوشتهٔ مینا، او را با آغوش باز پذیرفتند. این اعتماد فنی را نباید با خودکفایی کامل یکی گرفت. ایران همچنان به سرمایه و فن شرکت‌های خارجی نیاز داشت، اما دیگر نمی‌خواست این نیاز را فقط در قالب امتیاز سنتی یا فقط در ناحیهٔ کنسرسیوم تعریف کند. قانون نفت، با مجاز کردن قرارداد با اشخاص ایرانی یا خارجیِ دارای صلاحیت فنی و مالی، همین راه میانه را باز کرد: مشارکت و ساختار مشترک، با ریسک اکتشاف بر دوش طرف دوم.

### کنار ماندن ماتئی از کنسرسیوم
مینا انگیزهٔ ماتئی را رنجش از رفتاری می‌داند که شرکت‌های بزرگ، با بیرون گذاشتن او از قرارداد کنسرسیوم، با وی کرده بودند. دسترسی به منابع نفت خام برای ایتالیا و «انی» اهمیت حیاتی داشت و می‌بایست راهی برای ورود به صحنهٔ نفت خاورمیانه یافت. فرمول مشارکت، که بعداً به تقسیم سود هفتاد و پنج ـ بیست و پنج شهرت یافت، پاسخ او به این بن‌بست بود. کامینگ نیز ماتئی را چهره‌ای پرخاشجو و نیرومند در حزب دموکرات مسیحی کاتولیک ایتالیا می‌خواند، که سال‌ها با شرکت‌های بزرگ خارجی بر سر حقوق اکتشاف در خود ایتالیا جنگیده و غالب آمده بود. به گمان او، ماتئی می‌کوشید با امتیازهای تازه یا با مشارکت در شرکت‌های موجود، راه خود را به تولید نفت خاورمیانه باز کند، و دولت ایتالیا از کوششی که می‌توانست بهای نفت را برای ایتالیا پایین بیاورد پشتیبانی می‌کرد. بسیاری از رهبران ایتالیایی، از سراسر طیف سیاسی، حوضهٔ مدیترانه را بازار بالقوهٔ کالاهای صنعتی و فن و نیروی کار مازاد ایتالیا، و نیز حوزهٔ سنتی منافع سیاسی ایتالیا و واتیکان، می‌دیدند. میلانی می‌نویسد ایالات متحده و بریتانیا هر دو کوشیدند شاهنشاه را از امضای معاملهٔ مناقشه‌برانگیز با ماتئی منصرف کنند، زیرا این معامله هفتاد و پنج درصد سود را به ایران می‌داد. هر دو کشور به نرمی برای کنار زدن ماتئی فشار آوردند و تا مرگ او در این کار ناکام ماندند. این مخالفت را باید در کنار هشدار کامینگ دربارهٔ تجدیدنظر در ترتیبات منطقه خواند: نگرانی غرب تنها از یک قرارداد ایران و ایتالیا نبود، بلکه از اثری بود که موفقیت آن می‌توانست بر قراردادهای پنجاه‌پنجاه همسایگان بگذارد.

## امضای قرارداد در اسفند ۱۳۳۵ و تهیهٔ قانون
مذاکره میان شرکت ملی نفت و آجیپ مینراریا به امضای قرارداد در ۱۴ مارس ۱۹۵۷ میلادی (۲۳ اسفند ۱۳۳۵) انجامید. مینا می‌نویسد همزمان با این مذاکره، نخستین قانون نفت را تهیه کردند و به مجلس سپردند. بدین سان، قانون چارچوب عام را گذاشت و قرارداد خاص «سی‌ریپ»، که پیشتر امضا شده بود، اندکی بعد در قالب همان قانون به اجرا درآمد. قرارداد «سی‌ریپ» بر الگوی «سازمان مختلط» شکل گرفت: شخصیت حقوقی تازه‌ای با سهام برابر شرکت ملی نفت و آجیپ مینراریا. محدودهٔ قرارداد سه ناحیهٔ جدا بود: بخشی از فلات قاره در شمال خلیج فارس؛ ناحیه‌ای قاره‌ای در دامنهٔ شرقی زاگرس مرکزی؛ و ناحیه‌ای در امتداد ساحل دریای عمان. مساحت کل حدود بیست و سه هزار کیلومتر مربع بود. این مساحت می‌بایست در پایان سال پنجم از آغاز اکتشاف بیست و پنج درصد کاهش یابد، و در پایان سال نهم بیست و پنج درصد دیگر. در هر حال، «سی‌ریپ» در پایان سال دوازدهم تنها زمین‌هایی را می‌توانست نگاه دارد که در آن‌ها میدان تجاری کشف شده باشد.

## ویژگی‌های قانون نفت
هدف قانون، به نوشتهٔ مینا، اکتشاف و استخراج سریع نفت در سراسر کشور و فلات قاره، به جز ناحیهٔ کنسرسیوم، و فعالیت‌های پایین‌دستی مانند پالایش و حمل و فروش نفت حاصل از این عملیات بود. شرکت ملی نفت اجازه یافت با اشخاص ایرانی یا خارجیِ دارای صلاحیت فنی و مالی لازم، برای توسعهٔ منابع هیدروکربن ایران، وارد رابطهٔ قراردادی شود. قانون سه قالب برای این فعالیت‌ها پیش‌بینی کرد. نخست، سازمان مختلط: شخصیت حقوقی‌ای که بخشی از آن به شرکت ملی نفت و بخشی به «طرف دوم» تعلق دارد. دوم، ساختار مشترک: نهاد عملیاتی که شرکت ملی نفت و طرف دوم می‌سازند، بی‌آن‌که این ترکیب شخصیت حقوقی جداگانه‌ای پدید آورد. سوم، عملیات مستقل: قالبی که قانون‌گذار برای در بر گرفتن قرارداد کنسرسیوم در متن قانون نهاد. شرکت ملی نفت می‌بایست کشور را به حوزه‌های نفتی تقسیم کند که مساحت هر یک از هشتاد هزار کیلومتر مربع فراتر نرود. همچنین مکلف بود همواره دست‌کم یک سوم کل نواحی قابل بهره‌برداری، از جمله فلات قاره، را به عنوان ذخایر ملی نگاه دارد. قانون آیین مناقصهٔ تفصیلی و فرم نمونهٔ قرارداد را نیز پیش‌بینی کرد. در فرم نمونه، مساحت هر قرارداد از شانزده هزار کیلومتر مربع بیشتر نمی‌شد؛ پس از ده سال از تاریخ اجرا، واگذاری نیمی از مساحت الزامی بود؛ و اگر تولید تجاری به دست نمی‌آمد، پس از دوازده سال تمام مساحت می‌بایست واگذار شود. مدت اولیهٔ قرارداد بیست و پنج سال پس از رسیدن به تولید تجاری بود. شرکت ملی نفت، به اعتبار سهم مالکانه در شرکت عامل، بر عملیات نظارت می‌کرد، از جمله در تعیین سطح تولید و قیمت اعلانی. مفهوم تعهد اکتشافی، شامل تعهدهای هزینه‌ای، به قانون راه یافت و ریسک اکتشاف بر دوش طرف دوم ماند. منافع اقتصادی ایران عبارت بود از پاداش امضا، اجاره، بهرهٔ مالکانه، و مالیات بر درآمد حاصل در ایران. عامل مکلف بود با رویهٔ درست صنعت نفت کار کند و اصول فنی و مهندسی سالم را در حفظ ذخایر هیدروکربن رعایت نماید.

## تصویب مجلس و سنا و لازم‌الاجرا شدن
کامینگ در ۲۰ اوت نوشت که مجلس سفلا در ۱۵ اوت (۲۴ مرداد) توافق ۱۴ مارس با سازمان دولتی نفت ایتالیا را تصویب کرده و انتظار می‌رود سنا نیز آن را تأیید کند. حاشیهٔ همان سند می‌گوید تأیید سنا در ۲۴ اوت (۲ شهریور) انجام شد؛ همان روزی که، به نوشتهٔ مینا، قرارداد «سی‌ریپ» به اجرا درآمد. بدین سان، از امضا تا اجرا حدود پنج ماه و نیم گذشت، و قانون عام در میانهٔ این فاصله توشیح شد.

## واکنش اطلاعاتی آمریکا
یادداشت کامینگ، دو روز پیش از تأیید سنا، ارزیابی اطلاعاتی وزارت خارجهٔ آمریکاست، نه صورت‌جلسهٔ مذاکره با تهران. او سهم هفتاد و پنج درصدی ایران، سهم سرمایهٔ پنجاه‌درصدی تنها پس از کشف، و تحمل کامل هزینهٔ اکتشاف بی‌نتیجه به دست ایتالیایی‌ها را برجسته کرد و آن را شکستن الگوی پنجاه‌پنجاه و سرمایه‌گذاری کامل از سوی صاحب امتیاز دانست. نتیجه را تقریباً قطعی می‌دید: تقاضا برای تجدیدنظر در ترتیبات جاری خاورمیانه. اگر امتیاز ایتالیا به موفقیت می‌رسید، مقاومت در برابر این فشارها دشوارتر می‌شد و گشودن باب چانه‌زنی چه بسا به بی‌ثباتی موقعیت غرب در منطقه می‌افزود. کامینگ در بخش فنی یادداشت، تجربهٔ پس از جنگ «انی» را در اکتشاف نفت و گاز، ساخت تجهیزات، پالایش و بازاریابی در ایتالیا می‌پذیرد و می‌گوید این عملیات از مشاوره و تجهیزات خارجی، از جمله آمریکایی، بهره برده است. با این حال، برخی ناظران همچنان در توانایی فنی «انی» تردید دارند. سرمایه را مشکل نمی‌داند: گزارش شده و احتمالاً راست است که «انی» تنها حدود پنج درصد بودجهٔ سالانهٔ اکتشاف خود را به امتیاز ایران اختصاص می‌دهد؛ و اگر نفت به دست آید، یافتن سرمایهٔ بیشتر دشوار نخواهد بود. مشکلات جدی حمل نیز انتظار نمی‌رود. اما اگر تولید از ظرفیت بازار ایتالیا فراتر رود، «انی» شاید با مسئلهٔ بازاریابی روبه‌رو شود. او سپس فعالیت‌های «انی» در لیبی و مصر و اسپانیا و گزارش‌های تأییدنشده از گفت‌وگو با عربستان و کویت و یمن را برمی‌شمرد و سفر ماتئی به مراکش در ۱۹ اوت را ثبت می‌کند. 





















از نگاه نظام حقوقی، اهمیت قانون ۱۳۳۶ در این بود که برای نخستین بار پس از ملی شدن، قاعده‌ای عام برای نواحی بیرون از کنسرسیوم نوشت. پیش از آن، هر معامله‌ای می‌توانست موردی و استثنایی به نظر آید. با تصویب قانون، فرم نمونه، سقف مساحت، ذخیرهٔ ملی یک‌سوم، تعهد کاهش ناحیه، مدت بیست و پنج ساله پس از تولید تجاری، و انتقال ریسک اکتشاف به طرف دوم، همه به قاعده بدل شد. قرارداد «سی‌ریپ» که پیش از توشیح قانون امضا شده بود، در عمل نخستین مصداق همان قاعده بود و «آی‌پک» مصداق دوم، با قالبی متفاوت و تعهد مالی سنگین‌تر. این ترتیب نشان می‌دهد که قانون فقط توصیف یک معاملهٔ ایتالیایی نبود؛ چارچوبی بود که شرکای بعدی نیز می‌بایست در آن جای گیرند. از نگاه بازار بین‌المللی نفت، شکستن هنجار پنجاه‌پنجاه اهمیتی فراتر از مساحت بیست و سه هزار کیلومتر مربعی «سی‌ریپ» داشت. حتی اگر تولید این ناحیه در سال‌های نخست اندک می‌ماند، صرف وجود الگویی که سود ایران را به هفتاد و پنج درصد می‌رساند و چاه خشک را به حساب شریک خارجی می‌گذاشت، معیار چانه‌زنی دیگر تولیدکنندگان را عوض می‌کرد. کامینگ همین اثر را، پیش از تأیید سنا، «تقریباً قطعی» خواند. شرکت‌های بزرگ که ماتئی را از کنسرسیوم بیرون گذاشته بودند، اینک می‌دیدند که همان کنار گذاشتن، راه ورود او را از دری دیگر باز کرده است. این وارونگی را مینا با زبان «رنجش» و «فرمول مشارکت» شرح می‌دهد و کامینگ با زبان «باز کردن راه به زور». از نگاه سیاست ایران، قانون و قرارداد در دوره‌ای آمد که دولت علاء، به روایت ناظران خارجی، رهبری مستقلی نداشت و تصمیم‌های بزرگ نفتی از دربار بیرون می‌آمد. فشار واشینگتن و لندن برای منصرف کردن شاهنشاه، اگر روایت میلانی درست باشد، به جایی نرسید. این ناکامی را می‌توان نشانهٔ عزم دربار برای افزایش سهم نفت دانست. پاسخ شاهنشاه، یعنی تقاضای دلیل و نهی از پرداخت رشوه، در سند میلانی برجاست و همین پاسخ را باید در کنار ادعا گذاشت. کشف‌های قم نیز در این میان فقط پیش‌درآمد فنی نبود. اگر شرکت نفت ایران در البرز و سراجه به نتیجه‌ای نمی‌رسید، پذیرش شریک خارجی با شرایط بهتر، چه بسا با تردید بیشتری روبه‌رو می‌شد. مینا این کشف‌ها را مایهٔ حیثیتی می‌داند که تا آن زمان نصیب هیچ تولیدکنندهٔ دیگری نشده بود. این جمله را باید در ظرف افتخار ملی پس از ملی شدن خواند، نه به عنوان انکار ظرفیت فنی دیگران. معنای عملی‌اش این بود که تهران دیگر خود را فقط نیازمند التماس برای بازگشت شرکت‌های بزرگ نمی‌دید و می‌توانست با شریکی تازه‌نفس، شرایط تازه‌ای بیازماید. مدت و کاهش ناحیه نیز ابزار حفظ حاکمیت بر زمین بود. بیست و سه هزار کیلومتر مربع، اگر بی‌کاهش می‌ماند، امتیازی پهناور می‌شد. کاهش بیست و پنج درصد در سال پنجم و بیست و پنج درصد در سال نهم، و محدودیت پایان سال دوازدهم به میدان‌های تجاری، از انباشت زمین بدون تولید جلوگیری می‌کرد. فرم نمونهٔ قانون حتی سخت‌تر بود: سقف شانزده هزار کیلومتر مربع، واگذاری نیمی پس از ده سال، و واگذاری تمام پس از دوازده سال اگر تولید تجاری نمی‌آمد. «سی‌ریپ» از سقف فرم نمونه فراتر رفت و به بیست و سه هزار رسید، اما کاهش زمانی خاص خود را پذیرفت.

## دیدگاه‌ها

### دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران
از زبان قانون و از شرح مینا، دولت ایران می‌خواست اکتشاف را به بیرون از ناحیهٔ کنسرسیوم ببرد، ذخایر ملی را حفظ کند، ریسک خشک ماندن چاه را بر دوش طرف خارجی بگذارد، و سهم اقتصادی خود را از راه پاداش امضا و اجاره و بهره و مالیات، و در الگوی «سی‌ریپ» از راه تقسیم نابرابر سود، بالا ببرد. کشف‌های قم این اعتماد را پدید آورده بود که ایران دیگر فقط گیرندهٔ امتیاز نیست، بلکه طرف قرارداد است. قالب سازمان مختلط، با سهام برابر، مالکیت مشترک را نماد این تغییر می‌کرد؛ و شرط کاهش مساحت و نگاه داشتن فقط میدان‌های تجاری، از انباشت خاموش زمین جلوگیری می‌کرد. هواداران این خط آن را ادامهٔ منطقی ملی شدن و قرارداد ۱۳۳۳ می‌دانستند: مالکیت با ایران می‌ماند، عملیات با مشارکت پیش می‌رود، و سهم از پنجاه‌پنجاه فراتر می‌رود. مخالفان سنتی شرکت‌های بزرگ، چنان‌که از یادداشت کامینگ برمی‌آید، همین فراتر رفتن را خطر تسری به سراسر منطقه می‌خواندند.

### انریکو ماتئی و دولت ایتالیا
ماتئی، به روایت مینا و کامینگ، هم از کنار ماندن از کنسرسیوم می‌رنجید و هم به نفت خام برای اقتصاد ایتالیا نیاز داشت. فرمول مشارکت، ابزار شکستن در بستهٔ شرکت‌های بزرگ بود. پشتیبانی سیاسی داخل ایتالیا، به تشخیص کامینگ، تنها از بهای ارزان‌تر نفت برنمی‌خاست؛ بازار مدیترانه و نیروی کار و سابقهٔ سیاسی نیز در کار بود. تردید برخی ناظران در توانایی فنی «انی»، در برابر تجربهٔ پس از جنگ آن شرکت و سهم اندک بودجهٔ سالانه‌ای که به ایران اختصاص می‌داد، در همان یادداشت کنار هم آمده است.

### ایالات متحده و بریتانیا
هشدار کامینگ و روایت میلانی از کوشش برای منصرف کردن شاهنشاه، دو روی یک سیاست‌اند: حفظ الگوی پنجاه‌پنجاه و نگران ماندن از اثری که یک استثنای موفق بر قراردادهای منطقه می‌گذارد. این نگرانی را باید از مخالفت با اصل ملی شدن جدا کرد. واشینگتن در ۱۳۳۳ خود برای بازگرداندن نفت ایران به بازار، با معافیت ضدتراست، کنسرسیوم را ممکن کرده بود. آنچه در ۱۳۳۶ برنمی‌تافت، شکستن سهم مساوی به سود ایران در بیرون از آن ناحیه بود. لندن نیز، با سهم چهل‌درصدی «بی‌پی» در کنسرسیوم، از تسری الگوی تازه زیان می‌دید.

### محمدرضا شاه پهلوی
شاهنشاه امضای معامله با ماتئی را، به روایت میلانی، در برابر فشار آمریکا و بریتانیا پیش بردند. سال‌ها بعد، مرگ ماتئی در سقوط هواپیما را حادثه ندانستند و او را از نخستین قربانیان مسیر مستقل نفتی خود شمردند. میلانی می‌نویسد علت رسمی را «نبود دید» گفته‌اند. در همان فصل، میلانی می‌افزاید که پس از «ضربه»ی معامله با ماتئی، پیوستن به سازمان کشورهای صادرکنندهٔ نفت برای شاهنشاه هم مایهٔ آسودگی بود و هم چالش؛ و شاید همین سابقه، تردید نخستین ایشان را در تعهد جدی به آن سازمان توضیح دهد. همین اشاره نشان می‌دهد که قانون ۱۳۳۶ و قرارداد ایتالیا، در نگاه خودِ شاهنشاه، آغاز مسیری مستقل‌تر در نفت بود.

## پیامدها

### قرارداد آی‌پک با پان‌آمریکن
مینا می‌نویسد پس از «سی‌ریپ»، شرکت ملی نفت با شرکت نفت پان‌آمریکن، وابسته به شرکت نفت استاندارد ایندیانا، در چارچوب آیین مناقصهٔ همان قانون قرارداد دیگری بست. قالب این بار ساختار مشترک بود، اما مواد عمده به «سی‌ریپ» می‌مانست و به تشخیص مینا سند سامان‌یافته‌تر و روشن‌تری بود. مساحت قرارداد شانزده هزار کیلومتر مربع از فلات قارهٔ خلیج فارس بود. نهادی که پدید آمد، شرکت نفت ایران و پان‌آمریکن معروف به «آی‌پک»، عمدتاً به وکالت اصیل‌های خود عمل می‌کرد؛ جز در اجرای تعهدهای اکتشافی طرف دوم، که در آن به وکالت پان‌آمریکن کار می‌کرد. پان‌آمریکن نه تنها تعهد اکتشافی سنگینی به حداقل هشتاد و دو میلیون دلار، به معیار همان روز، بر عهده گرفت، بلکه پاداش امضای بزرگی معادل بیست و پنج میلیون دلار پیشنهاد کرد. مینا می‌نویسد هر دو وجه را بیرون از هنجارهای رایج دانستند و در ادبیات نفت بسیار دربارهٔ آن‌ها نوشتند. این قرارداد نشان داد که الگوی قانون ۱۳۳۶ به یک شریک اروپایی محدود نماند و شرکتی آمریکایی نیز، با شرایطی حتی سنگین‌تر از حیث تعهد هزینه، وارد همان چارچوب شد.

### فشار برای تجدیدنظر در الگوی پنجاه‌پنجاه
هشدار کامینگ دربارهٔ تقاضا برای تجدیدنظر، دستورکار سال‌های بعد تولیدکنندگان نفت شد. مینا نیز قانون ۱۳۳۶ را سرآغاز فرایندی تکاملی می‌داند که شرکت ملی نفت در آن، همگام با بلوغ خود، کنترل و شرایط بهتری جست و در قالب‌های قراردادی چند نقطهٔ عطف پدید آورد که بعداً در کشورهای دیگر نیز به کار رفت. دور مناقصه‌های میانهٔ دههٔ بعد و قراردادهای وکالتی بعدی بیرون از محدودهٔ این رویداد است و ادامهٔ همان مسیر به شمار می‌رود.

### ادعای رشوه در معاملهٔ آجیپ
میلانی، در فصلی جدا از روایت ماتئی، از گزارش‌های سفارت آمریکا و بریتانیا دربارهٔ مهبد، که گاه «میبد» نیز نوشته‌اند، سخن می‌گوید. سفارت آمریکا به شاهنشاه شکایت کرد که شرکت‌های آمریکایی از «وضعیت مهبد» سر درنمی‌آورند، خاصه که او را «ناآگاه از کار نفت، بی‌مسئولیت، فرصت‌طلب و فاسد تا آنجا که آشکارا درخواست رشوه برای انتقال به سطوح بالاتر می‌کند» می‌دانستند. شاهنشاه پاسخ فرمودند که مهبد همهٔ این اتهام‌ها را رد کرده و «در غیاب دلیل، ایشان تمایلی به اقدام ندارند». سپس افزودند که مهبد بازرگان خوبی است «با انرژی و صنعت و تخیل و تماس‌های تجاری»، و در همان حال تأکید کردند که هیچ‌کس نباید خود را ناگزیر از پرداخت رشوه به او ببیند. نمونهٔ شیوهٔ کار مهبد را، به نوشتهٔ میلانی، سفارت بریتانیا در معاملهٔ امتیاز آجیپ مینراریا دید: به آن سفارت «روشن‌ترین قرائن» داده بودند که مهبد «رشوه‌ای بسیار بزرگ» از شرکت بریتانیایی انتظار دارد، و سفارت از این مقدمه نتیجه گرفت که «دست‌های سلطنتی به احتمال زیاد پاک نیست». این نتیجه، ادعای سفارت بریتانیاست. پاسخ شاهنشاه نیز در همان‌جا می‌ماند: انکار مهبد، امتناع از اقدام بدون دلیل، و نهی از پرداخت رشوه. 







### جای قانون ۱۳۳۶ در مسیر نفت ایران
قانون نفت و قرارداد «سی‌ریپ» را می‌توان حلقهٔ میان کنسرسیوم ۱۳۳۳ و دورهای بعدی مشارکت و سپس قراردادهای خدماتی دانست. کنسرسیوم نفت جنوب را به بازار بازگرداند و اصل پنجاه‌پنجاه را نگاه داشت. قانون ۱۳۳۶ درِ بقیهٔ کشور و فلات قاره را به روی قالبی تازه گشود و سهم ایران را در نمونهٔ ایتالیایی به هفتاد و پنج درصد رساند. «آی‌پک» نشان داد که این قالب به یک شریک محدود نیست. آنچه پس از آن آمد، از مناقصه‌های بعد تا قانون‌های تازه‌تر، ادامهٔ همین جست‌وجوی کنترل و سهم بیشتر است و در مدخل‌های جداگانه باید آمد. در زمان خودِ ۱۳۳۶، اهمیت رویداد در همین بود که دولتی که سه سال پیش قرارداد کنسرسیوم را بسته بود، اینک با شریکی بیرون از آن جمع، هنجار سهم مساوی را در بخشی از سرزمین خود شکست و این کار را در قانون عام گنجاند. از حیث سیاست داخلی، این تصمیم در دورهٔ نخست‌وزیری علاء و در فضایی رخ داد که ناظران خارجی کار بزرگ سیاست نفت و امنیت را همچنان از دربار می‌دیدند. فشار آمریکا و بریتانیا برای منصرف کردن شاهنشاه، به روایت میلانی، ناکام ماند. این ناکامی را هواداران دربار نشانهٔ استقلال تصمیم نفتی می‌دانند و منتقدان، اگر روایت سفارت بریتانیا دربارهٔ مهبد را بپذیرند، آن را با پرسش از پاکی دست‌های اطرافیان می‌آمیزند. آنچه از قانون و از یادداشت کامینگ و از شرح مینا قطعی است، تغییر سهم و قالب حقوقی است؛ آنچه محل اختلاف مانده، انگیزه‌های حاشیه‌ای و داوری دربارهٔ مرگ بعدی ماتئی است. مقالهٔ مینا در ایرانیکا، مواد قانون و دو قرارداد نخست را با دقت حقوقی شرح می‌دهد و کشف‌های قم و انگیزهٔ ماتئی را در بافت صنعت ملی نفت می‌گذارد. یادداشت کامینگ، صدای همزمان واشینگتن است: سهم و ریسک و اثر منطقه‌ای را از دید اطلاعاتی آمریکا ثبت می‌کند و شخصیت ماتئی و افق مدیترانه‌ای «انی» را می‌سنجد. کتاب میلانی، فشار سیاسی آمریکا و بریتانیا، نظر بعدی شاهنشاه دربارهٔ مرگ ماتئی، و پروندهٔ اتهامی مهبد را به این تصویر می‌افزاید. هر ستون حد خود را دارد. مینا تاریخ حقوقی می‌نویسد و وارد جدال رشوه نمی‌شود. کامینگ دو روز پیش از تأیید سنا می‌نوشت و از مرگ بعدی ماتئی خبر نداشت. میلانی از فاصلهٔ چند دهه روایت می‌کند و داوری‌های سفارت‌ها را نیز نقل می‌کند. کنار هم نهادن این سه تصویر کامل‌تری می‌سازد. مشروح مذاکرات مجلس و سنا و شمار آرا در این منابع نیست. مرگ ماتئی و ادعاهای توطئه بیرون از سال ۱۳۳۶ است. شاهنشاه بعداً آن مرگ را به همین مسیر مستقل پیوند زدند. در نسبت با مدخل‌های پیش، قانون نفت دنبالهٔ قرارداد کنسرسیوم و تغییر دولت ۱۳۳۴ است. کنسرسیوم نفت جنوب را به بازار بازگرداند؛ دولت علاء، به روایت ناظران، مجری نزدیک‌تری به دربار برای تصمیم‌های بزرگ شد؛ و در ۱۳۳۶ همان مرکز تصمیم، قالب حقوقی تازه‌ای برای بقیهٔ سرزمین و فلات قاره نوشت. هواداران این توالی آن را ترمیم حاکمیت نفتی پس از بحران می‌دانند. منتقدانی که به هشدار کامینگ یا به ادعای سفارت بریتانیا تکیه می‌کنند، یا از بی‌ثباتی منطقه می‌گویند یا از پاکی دست‌ها می‌پرسند. سه قید بر این داوری حاکم است. قید نخست، جدایی ناحیهٔ کنسرسیوم از بقیهٔ کشور است. قانون ۱۳۳۶ کنسرسیوم را بر هم نزد؛ قالب عملیات مستقل را درست برای نگاه داشتن آن در چارچوب قانون نوشت. هر ستایشی از افزایش سهم ایران در «سی‌ریپ»، اگر به معنای الغای پنجاه‌پنجاه در جنوب گرفته شود، از متن قانون فراتر رفته است. قید دوم، تفاوت امضا و اجراست. قرارداد را در اسفند ۱۳۳۵ امضا کردند، قانون را در مرداد ۱۳۳۶ توشیح فرمودند، و اجرا و تأیید سنا در ۲ شهریور به هم رسید. درآمیختن این سه تاریخ، ترتیب حقوقی را مخدوش می‌کند. قید سوم، حد ادعاهای سیاسی است. فشار آمریکا و بریتانیا، نظر شاهنشاه دربارهٔ مرگ ماتئی، و پروندهٔ مهبد، همه در روایت‌های مستند آمده‌اند؛ اما هیچ‌یک جای مادهٔ قانون و رقم سهم و شرط ریسک را نمی‌گیرد. اگر این سه قید رعایت شود، تصویر رویداد روشن می‌ماند. ایران پس از بازگشت نفت جنوب به بازار، برای بقیهٔ سرزمین و دریا قانون نوشت، با ایتالیا شریکی بیرون از جمع شرکت‌های بزرگ یافت، سهم خود را در آن نمونه به هفتاد و پنج درصد رساند، و سپس با پان‌آمریکن نشان داد که این قالب به یک پایتخت اروپایی بسته نیست. واشینگتن این کار را شکستن هنجار منطقه دانست و از تسری آن بیم داشت. لندن، به روایت میلانی، در فشار برای انصراف شریک بود و بعداً در حاشیهٔ معامله از پاکی دست‌ها پرسید. دربار بر معامله ایستاد و سال‌ها بعد مرگ شریک ایتالیایی را به همین ایستادگی پیوند زد. این‌ها روایت‌های همزمان و بعدی‌اند. در سطح فنی‌تر، تعهد اکتشاف و پاداش امضا دو ابزار تکمیل‌کننده بودند. قانون ریسک خشک ماندن چاه را به طرف دوم سپرد و از او تعهد هزینه خواست؛ «آی‌پک» این منطق را با رقم‌های درشت‌تر به نمایش گذاشت. پاداش امضا درآمدی نقد و فوری برای ایران می‌آورد، پیش از آن‌که قطره‌ای نفت از ناحیهٔ جدید برسد. اجاره و بهرهٔ مالکانه و مالیات، جریان بعدی درآمد را می‌ساختند. در الگوی «سی‌ریپ»، سهام برابر سازمان مختلط، مالکیت مشترک را با تقسیم نابرابر سود جمع می‌کرد: ایران هم شریک بود و هم، به روایت کامینگ، هفتاد و پنج درصد سود خالص را می‌برد. این جمع را هواداران قرارداد هنر حقوق نفت ایران می‌دانند و منتقدان شرکت‌های بزرگ، چنان‌که کامینگ هشدار داد، تهدیدی برای آرامش قراردادی منطقه. ذخیرهٔ ملی دست‌کم یک‌سوم نواحی قابل بهره‌برداری، از جمله فلات قاره، قید حفاظتی دیگری بود. قانون اجازه نمی‌داد که دولت تمام زمین‌های بیرون از کنسرسیوم را یکباره به قرارداد بسپارد. تقسیم کشور به حوزه‌هایی با سقف هشتاد هزار کیلومتر مربع نیز از پیدایش امتیازی بی‌کران، از از نوع امتیازهای قدیم، جلوگیری می‌کرد. در این معنا، قانون ۱۳۳۶ هم درِ مشارکت را گشود و هم اندازهٔ هر قرارداد و سهم زمینِ ذخیره‌شده را محدود کرد. سرانجام، باید به خاطر داشت که موفقیت تجاری «سی‌ریپ» در همان تابستان ۱۳۳۶ هنوز در پرده بود. کامینگ خود نوشت که اگر امتیاز ایتالیا به موفقیت برسد، مقاومت در برابر فشار تجدیدنظر دشوارتر می‌شود. یعنی در لحظهٔ تصویب، آنچه قطعی بود تغییر حقوقی سهم و ریسک بود، نه حجم تولید. آنچه در مرداد و شهریور ۱۳۳۶ رخ داد، نوشتن قاعده و لازم‌الاجرا کردن نخستین مصداق آن بود. بدین ترتیب، تابستان ۱۳۳۶ نقطهٔ عطف حقوقی نفت ایران پس از کنسرسیوم است: قاعده‌ای عام برای بیرون از ناحیهٔ جنوب، شریکی ایتالیایی با سهم هفتاد و پنج درصدی، و بلافاصله الگویی آمریکایی با تعهد اکتشاف و پاداش امضای سنگین. مخالفت واشینگتن و لندن، هشدار از تسری منطقه‌ای، و نزاع بعدی بر سر واسطه‌ها و مرگ ماتئی، همه در حاشیهٔ همین نقطهٔ عطف‌اند. متن قانون و دو قرارداد هستهٔ کار را نشان می‌دهد و یادداشت کامینگ و روایت میلانی مقاومت خارجی و دعوای سیاسی را.

## منابع
- [mina-oil / مقالهٔ قراردادهای نفت] پرویز مینا در ایرانیکا ویژگی‌های قانون نفت ۱۳۳۶ و قراردادهای سی‌ریپ و آی‌پک را شرح می‌دهد.
- [frus-1955-57-v12 / یادداشت ۲۰ اوت ۱۹۵۷] هیو کامینگ سهم هفتاد و پنج درصدی ایران و تفاوت آن را با الگوی پنجاه‌پنجاه به کریستین هرتر گزارش می‌کند.
- [milani-shah / ص ۲۸۴ و ۲۸۹] عباس میلانی در «شاه» فشار آمریکا و بریتانیا برای منصرف کردن شاهنشاه از معامله با انریکو ماتئی را می‌آورد.

## کسان
- mohammad-reza-person: قانون نفت را توشیح کرد و قرارداد آجیپ را در برابر مخالفت آمریکا و بریتانیا پیش برد.
- hossein-ala: نخست‌وزیر بود و قانون نفت و قرارداد آجیپ در دولت او به مجلس و سنا رفت.
- enrico-mattei: فرمول مشارکت را پیشنهاد کرد و طرف قرارداد ایران و آجیپ شد.
- hugh-cumming: در ۲۹ مرداد ۱۳۳۶ ارزیابی این قرارداد را برای وزارت خارجهٔ آمریکا نوشت.
- mahbud-broker: سفارت‌های آمریکا و بریتانیا او را واسطهٔ معاملهٔ آجیپ دانستند و او اتهام رشوه را رد کرد.
صفحه: https://mashrooteh.org/ruydad/oil-law-1336