# توشیح قانون اساسی ۵۱ ماده‌ای مشروطه توسط مظفرالدین‌شاه

تاریخ: ۸ دی ۱۲۸۵ | شاهنشاهی ۸ دی ۲۴۶۵ | ۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ تا ۱۰ دی ۱۲۸۵ | شاهنشاهی ۱۰ دی ۲۴۶۵ | ۱ ژانویه ۱۹۰۷
رده: رویداد اصلی و بنیادین
موضوع: political

## خلاصه
توشیح قانون اساسی نام رایجی است برای امضای «نظام‌نامهٔ اساسی» پنجاه‌ویک اصلی به دست مظفرالدین شاه قاجار در واپسین روزهای زندگی او، در دی ۱۲۸۵ خورشیدی (۲۴۶۵ شاهنشاهی، دسامبر ۱۹۰۶ و ژانویهٔ ۱۹۰۷ میلادی). این متن، که در هفته‌های پس از گشایش دارالشورای ملی نوشته شد، بیش از هر چیز حدود دو مجلس را معین کرد: مجلس شورای ملی و مجلس سنا. حقوق ملت، تفکیک صریح قوا و تعریف منظم جایگاه پادشاه در آن نیامد. نویسندگان همان کسانی بودند که نظامنامهٔ انتخابات را نیز نوشته بودند، در صدر آنان میرزا حسن‌خان مشیرالملک پیرنیا و میرزا حسین‌خان مؤتمن‌الملک پیرنیا، پسران میرزا نصرالله‌خان نایینی مشیرالدوله، رئیس‌الوزراء. سعید امیرارجمند در دانشنامهٔ ایرانیکا شتاب را با بیم مرگ پادشاه پیوند می‌دهد: می‌خواستند پیش از آن مرگ، اساس مجلس و سنای پیشنهادی را در قانون بنشانند.

تاریخ‌ها یکدست نیست. خود سند و ترجمهٔ ادوارد براون در «انقلاب ایران» تاریخ توشیح را برابر با ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی و ۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ میلادی، می‌گذارند. احمد کسروی در «تاریخ مشروطهٔ ایران» همان یکشنبه هشتم دی را روز دستینه نهادن مظفرالدین شاه قاجار و پیروی محمدعلی میرزا ولیعهد می‌داند و می‌نویسد مردم سه‌شنبه را برای آوردن سند به مجلس برگزیدند. صورت مذاکرات دارالشورای ملی نیز نشست یکشنبه ۸ دی را به تاریخ ثبت کرده است، اما در آن روز صحن به مراسم توشیح نپرداخت. ناظم‌الاسلام کرمانی در «تاریخ بیداری ایرانیان» امضای پادشاه را در روز دوشنبه می‌نویسد، پس از آن‌که ولیعهد و مشیرالدوله نظامنامه را به حضور بردند، و آوردن نسخهٔ موشح را در عصر سه‌شنبه می‌گذارد. ونسا مارتین در مقالهٔ ایرانیکا، با استناد به همین صفحهٔ ناظم‌الاسلام، امضا و تقدیم را با هم برابر با ۱ ژانویهٔ ۱۹۰۷ میلادی فشرده می‌کند. امیر خادم در قسمت بیست‌ودوم پادکست «ماجرای مشروطه» روز رسمی ابلاغ را ۱۰ دی می‌داند، همان روزی که صدراعظم سند را به بهارستان آورد.

آنچه در روایت‌ها یکی است این است که سند را در بستر بیماری امضا کردند، ولیعهد نیز آن را مهر کرد، و چند روز بعد مشیرالدوله آن را به مرتضی‌قلی‌خان هدایت صنیع‌الدوله، رئیس مجلس، تسلیم نمود. سید محمدتقی هراتی، نمایندهٔ صنف مسگر و ریخته‌گر و سفیدگر، خطابه خواند. آن شب در مدرسهٔ مروی جشن گرفتند و فردا شب در مدرسهٔ سپهسالار چراغانی کردند. داوری‌ها دربارهٔ ارج این کاغذ یکی نیست. کسروی شادمانی را می‌پذیرد و ساده دلی کسانی را می‌نکوهد که گمان بردند با رسیدن قانون همهٔ دردها تمام است. خادم و امیرارجمند کاستی‌های متن را برمی‌شمارند و راه را به متمم مهر ۱۲۸۶ می‌گشایند. محمدرضا شاه پهلوی، شاهنشاه ایران، بعدها مقصود اصلی این قانون را برپا کردن سلطنت مشروطه می‌خواند و می‌فرماید بسیاری از اصل‌های آن تا سال‌ها اجرا نشد. شرح این اختلاف‌ها در بخش دیدگاه‌ها آمده است.

## زمینه

### فرمان، نظامنامهٔ انتخابات و گشایش مجلس
فرمان تأسیس مجلس شورای ملی در نیمهٔ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی (۲۴۶۵ شاهنشاهی، اوت ۱۹۰۶ میلادی) صادر شد و بست باغ سفارت بریتانیا به پایان رسید. شرح سه صورت آن فرمان در مدخل صدور فرمان آمده است. نظامنامهٔ انتخابات را نیز همان هیئت، با حضور پسران مشیرالدوله و مرتضی‌قلی‌خان صنیع‌الدوله و مهدی‌قلی‌خان هدایت مخبرالسلطنه، نوشت. مارتین تاریخ امضای نظامنامه را برابر با ۱۶ شهریور و ۸ سپتامبر، می‌داند و براون پذیرش را ۱۷ سپتامبر، برابر با ۲۵ شهریور، می‌نویسد. آن نظامنامه مجلسی با یکصد و پنجاه و شش عضو مقرر کرد: شصت تن از تهران و نود و شش تن از ولایات. در ۱۴ مهر، برابر با ۷ اکتبر، دارالشورای ملی در عمارت گلستان گشایش یافت. جزئیات سلام، انتخاب هیئت رئیسه در مدرسهٔ نظامیه و انتقال به بهارستان در مدخل گشایش مجلس است.

صدور فرمان و گشایش سلام به معنای داشتن قانون اساسی نبود. مجلس پیش از توشیح نظام‌نامهٔ اساسی کار خود را آغاز کرد. سید حسن تقی‌زاده، نمایندهٔ آذربایجان، در نطق ۳۰ آذر چهار تکلیف برشمرد و مطالبهٔ بی‌تأخیر قانون اساسی از دولت را در شمار آن‌ها آورد. خادم یادآور می‌شود که در زمان آن نطق پیش‌نویس اولیه آماده بود، اما هنوز به امضای مظفرالدین شاه قاجار نرسیده بود. تفصیل آن نطق در مدخل گشایش آمده است؛ اینجا فقط نشان می‌دهد که در آذر، نمایندگان تأخیر دربار را دیگر برنمی‌تافتند.

### بیماری پادشاه و آمدن ولیعهد به تهران
شتاب نوشتن و امضا را منابع به بیماری مظفرالدین شاه قاجار نسبت می‌دهند. خادم می‌نویسد از حدود یک ماه پیش از رسیدن ولیعهد، حال جسمانی پادشاه بسیار وخیم شده بود و پزشکان خارجی دربار امید به ادامهٔ حیات او را از دست داده بودند. به روایت همو، افزون بر عوارض درازمدت سکتهٔ مغزی، التهاب شدید کلیوی، که امروز آن را نفریت می‌خوانند، و بیماری‌های کهنه‌ای چون نقرس و مشکلات عروقی، از آبان این گمان را در پایتخت پراکنده بود که پادشاه عید نوروز را نخواهد دید. امیرارجمند نیز شتاب کمیسیون را با رو به ویرانی نهادن تندرستی مظفرالدین شاه قاجار توجیه می‌کند: نویسندگان می‌خواستند پیش از مرگ او اساس مجلس و سنای پیشنهادی را در قانون استوار کنند.

ولیعهد را از تبریز خواستند تا تخت خالی نماند. کسروی می‌نویسد چون ناخوشی روزبه‌روز فزون‌تر می‌گردید، به بهانهٔ سفر به فرنگستان از محمدعلی میرزا خواستند که رشتهٔ کارها را به دست گیرد. به روایت او، این تلگراف روز ۸ آذر، برابر با [۱۳ ]، رسید؛ محمدعلی میرزا شاهزاده امامقلی میرزا را به جای خود گذاشت و روز سه‌شنبه ۱۲ آذر، برابر با [۱۷ ]، از تبریز حرکت کرد. تاریخ ورود به تهران در منابع یکی نیست. کسروی ورود را دوشنبه ۲۵ آذر، می‌نویسد و از پیشواز باشکوه آزادیخواهان و فرستادن نمایندگان مجلس برای خوشامدگویی یاد می‌کند. خادم ورود رسمی و آغاز کار به عنوان نایب‌السلطنه را ۲۴ آذر می‌داند. از همان روزهای نخست، به نوشتهٔ کسروی، پادشاه او را جانشین گردانید و خود را کنار کشید.

محمدعلی میرزا در این هفته‌ها هنوز خود را نیازمند پشتیبانی سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی، دو مجتهد تهران، می‌دید. پیش از ورود او، از تبریز کاغذهایی آمده بود که ولیعهد را مخالف مجلس می‌خواند. کسروی و ناظم‌الاسلام نامه‌ای را از او ثبت کرده‌اند که این تهمت را رد می‌کند.



### نویسندگان پیش‌نویس و شتاب به‌سبب بیماری
خادم می‌نویسد نوشتن قانون اساسی به دست همان گروهی انجام شد که نظامنامهٔ انتخابات را نوشته بودند. در صدر آنان حسن مشیرالملک پیرنیا و حسین مؤتمن‌الملک پیرنیا بودند؛ دیگران کمک کردند، اما این دو برادر مؤلفان اصلی متن بودند. کسروی در مدخل گشایش نیز می‌گوید گویا مشیرالملک و مؤتمن‌الملک آن را می‌نوشتند، یا بهتر بگوید ترجمه می‌کردند. خادم الگوی اصلی را قانون اساسی ۱۸۳۱ میلادی بلژیک می‌داند، که خود بر قوانین اساسی ۱۷۹۱ و ۱۸۳۰ فرانسه و قانون اساسی ۱۸۱۵ هلند استوار بود. امیرارجمند بعداً در سنجش اصل‌به‌اصل می‌نویسد دست‌کم شش اصل، یعنی اصول دوازدهم، سی‌ویکم و سی‌ودوم، سی‌وچهارم، چهل‌وششم و چهل‌وهشتم، به‌تمام یا به‌جزء با قانون بلژیک می‌خواند و دست‌کم پنج اصل، یعنی اصول سیزدهم، هیجدهم، بیست‌وسوم، بیست‌وپنجم و چهل‌ودوم، با قانون اساسی ۱۸۷۹ بلغارستان همانندی دارد، هرچند هیچ‌یک ترجمهٔ لفظ‌به‌لفظ نیست. او فکر مجلس دوگانه را نیز از بلژیک می‌گیرد، اما شرط انتصاب نیمی از سناتورها به دست پادشاه را نشانه‌ای از تأثیر قانون اساسی ۱۹۰۶ روسیه می‌شمارد.

در این دوره خود متن را به نام‌های گوناگون خواندند: نظامنامه، نظامنامهٔ اساسی، و گاه کتابچه. عنوان «قانون اساسی» نیز به تدریج رایج شد. امیرارجمند می‌نویسد نمایندگان فردای گشایش صنیع‌الدوله را به ریاست برگزیدند و او بی‌درنگ اعلام کرد که نوشتن آیین‌نامهٔ داخلی مجلس و خود قانون اساسی بر هر کار دیگری پیشی دارد. کمیسیونی که همان قانون‌نویسان پیش‌گفته در آن بودند بی‌درنگ به پیش‌نویس پرداخت و منشور را به‌شتاب نوشت و به دربار فرستاد. پادشاه دریافت آن را در، برابر با ۱۸ اکتبر ۱۹۰۶ میلادی و ۲۵ مهر، اعلام کرد، سپس هفته‌ها درنگ کرد و آن را فقط در، برابر با ۲۵ دسامبر و ۳ دی، با تغییراتی بازگرداند. پیش‌نویس تازه‌ای که برخی از آن تغییرات را در خود داشت، دو روز بعد تسلیم شد. این گاه‌شماری امیرارجمند با صورت مذاکرات نیز می‌خواند: در نشست سه‌شنبه ۳ دی، سید محمد طباطبایی پرسید چرا نظامی را که قرار بود همان روز بخوانند و به صحه برسانند نیاورده‌اند، و رئیس پاسخ داد که پس از قرائت نزد ولیعهد در چند فصل تغییراتی داده‌اند.

یحیی دولت‌آبادی در «حیات یحیی» می‌نویسد از فردای گشایش بیشتر روزها مجلس منعقد است، نظامنامهٔ اساسی را می‌نویسند، مذاکرات لازم را می‌کنند و ورود وکلای ولایات و سعدالدوله را انتظار می‌کشند. او میرزا جوادخان سعدالدوله را پیرمردی شصت‌ساله و از دانشمندان عصر می‌خواند که سال‌ها در وزارت خارجه و به‌سمت وزیرمختاری خدمت کرده و سپس عین‌الدوله او را به یزد تبعید کرده بود. سعدالدوله پس از بازگشت در همین مذاکرات نظامنامه یکی از وکلای مؤثر تهران بود.

### سه گره‌گاه: سنا، قانون‌گذاری و انحلال
از آذر به بعد، به روایت خادم، چانه‌زنی عملاً به دست بزرگان دربار و خود ولیعهد افتاده بود. او از فرصت خلاء نسبی قدرت نام می‌برد و سپهدار اعظم محمدولی‌خان تنکابنی، امیر بهادر جنگ و شاهزاده شعاع‌السلطنه را در شمار کسانی می‌آورد که می‌خواستند تغییرات دلخواه خود را در متن بگنجانند. این انتساب از آنِ خادم است. آنچه از صورت مذاکرات برمی‌آید، سه محور اصلی اختلاف است: جایگاه مجلس سنا، حدود قانون‌گذاری مجلس شورای ملی، و حق ترخیص یا انفصال مجلس.

قانون بلژیک، مانند بسیاری از نظام‌های اروپایی آن روز، دو مجلس داشت. خادم توضیح می‌دهد که مجالس بالا یا سنا را غالباً ارگانی محافظه‌کار می‌دانستند تا از دگرگونی ناگهانی و از دست رفتن منافع طبقات اشراف جلوگیری کند، و اعضای آن را انتصابی یا به انتخاب غیرمستقیم می‌گرفتند. درباریان، به روایت همو و کسروی، اصرار داشتند که سنا یکسره انتصابی باشد و بر مجلس شورای ملی بالادست شود، چنان‌که همهٔ مصوبات از آن بگذرد. نمایندگان این را راهی برای بی‌خاصیت کردن دارالشوری دانستند.

در نشست‌های ۱۸ و ۲۰ []، برابر با ۱۴ و ۱۶ آبان، هنوز بحث در مرحلهٔ اصل ضرورت سنا بود. روزنامهٔ مجلس، که در هفته‌های نخست به‌جای صورت دقیق سخنان فقط خلاصه می‌نوشت، رأی سعدالدوله را چنین ثبت کرده است که در انگلستان و فرانسه مجلسی به اسم سنا هست، اما نمایندگان آن را ملت انتخاب می‌کنند؛ با همراهی کنونی پادشاه و وزیران، وجود همین مجلس شورا کافی است؛ و اگر میان مجلس و هیئت وزراء اختلافی پیش آمد، می‌توان کمیسیونی موقت از این مجلس و اعیان و اشراف و وزیران سابق تشکیل داد تا پس از رفع اختلاف منحل شود. به گزارش همان روزنامه، این رأی بی‌استثناء پسند وکلا افتاد و نمایندگان قرار گذاشتند فصلی در این باب به قانون اساسی بیفزایند. دربار بر سنای دائمی پای فشرد و بحث به دی‌ماه کشید.

## نشست‌های اول و سوم دی: سنا، سوگند و سند جداگانه
در نشست سه‌شنبه ۱ دی، سعدالدوله گزارش داد که تمام فصول نظامنامه، جز فصل سنا، خوانده و ملحوظ شده است. در همان فصل هنوز بر سر نسبت اعضا اختلاف بود: برخی می‌خواستند یک‌سوم از دولت و دو‌سوم از ملت باشند، و برخی تنصیف را می‌گفتند. قرار شد متن را در صحن بخوانند تا ترتیب آن معین شود.

نشست سه‌شنبه ۳ دی، همان روزی است که امیرارجمند بازگشت پیش‌نویس را با تغییرات دربار در آن می‌گذارد. سید محمد طباطبایی در آغاز نشست پرسید چرا نظامی را که قرار بود همان روز قرائت کنند و به صحه برسانند نیاورده‌اند. رئیس گفت امروز مشغول همین کار بوده و پس از مراجعه، اصلاحاتی در میان آمده است. طباطبایی افزود که نظامنامه را نزد ولیعهد خوانده‌اند و در چند فصل تغییرات جزئی داده‌اند، و پرسید اگر نظامنامه متعلق به مجلس است باید مجلس آن را تصویب کند، و اگر متعلق به دولت است دیگر این تغییرات و «نوشتهٔ خارج» برای چیست.

موضوع فوری، استثنای ترخیص مجلس اول بود. نمایندگان می‌خواستند دورهٔ نخست از حق انفصال زودهنگام بیرون بماند. رئیس توضیح داد که این استثناء در نظامنامه آمده بود، و اینک ولیعهد می‌گوید همان معنا را در سندی جداگانه می‌دهد، نه در خود متن. آقا ملا حسن، نمایندهٔ صنف کفاشان تهران، با این ترتیب مخالفت کرد.



سید عبدالله بهبهانی گفت خود نمایندگان نیز پیش‌تر گفته بودند که عدم ترخیص دورهٔ اول به سند خارجی باشد و ضرری ندارد. آقا ملا حسن پاسخ داد که وکلا حاضرند و متفق‌اند که به این ترتیب راضی نیستند. پس از اخذ رأی، اکثریت خواست که همان استثناء جزو نظامنامه باشد. این رأی سه روز بعد، چنان‌که خواهد آمد، در مصالحه با دربار دوام نیاورد.

در همان نشست، نمایندگان دیدند که در پیش‌نویس تازه، اصلی که اختیار انشاء قوانین را به مجلس می‌داد اسقاط شده است. حاج محمدحسین امین‌الضرب گفت چون این اصل عین مضمون دستخط فرمان است و دستخط نیز جزو نظامنامه چاپ خواهد شد، و چون بنا شد سنا منعقد شود و لوایح این مجلس نخست به سنا برود، این اصل را لازم ندانسته‌اند. میرزا ابوالحسن‌خان پرسید که سایر ممالک با بودن سنا این حق را به مجلس ملی داده‌اند یا نه؛ اگر داده‌اند شما هم مطالبه کنید. بهبهانی گفت از اول قرار این بود که هرگاه امری در مجلس ملی اشکال پیدا کند و اکثریت میسر نباشد به سنا رجوع شود، نه به این طریق که حالا می‌گویند. سعدالدوله پاسخ داد که وضع سنا نه برای این است، بلکه سنا باید با این مجلس متفقاً کار کند. حاج محمدابراهیم، نمایندهٔ اصناف بزاز و حریر فروش، اعتراض را تندتر بیان کرد.



سعدالدوله پیشنهاد کرد کمیسیونی پنج‌نفره، با حضور بهبهانی و طباطبایی و یک منتخب از وکلا و یک تن از طرف دولت و خودش، فصل به فصل را در همان صحن تنقیح کند. خادم از این نشست نتیجه می‌گیرد که بزرگان مجلس، از جمله صنیع‌الدوله و سعدالدوله، حساب کار را در دست داشتند که پادشاه ممکن است به‌زودی بمیرد و نباید چانه‌زنی را بیش از اندازه ادامه داد. همو جایگاه بهبهانی و طباطبایی را در این هفته‌ها بیش‌تر تعارفی می‌داند تا رهبری عملی صحن.

## نشست هفت‌ساعتهٔ پنجم دی
در نشست پنجشنبه ۵ دی، موضوع فقط نظامنامهٔ اساسی بود. مشیرالملک و حاج محتشم‌السلطنه و مؤیدالسلطنه به وکالت از جانب دولت حاضر شدند تا فصل‌ها را با وکلا تصفیه کنند و به صحهٔ همایونی برسانند. مذاکره بیش از هفت ساعت طول کشید و ختم مجلس نزدیک چهار ساعت از شب گذشته واقع شد.

یکی از فصولی که در همین نشست تغییر کرد، سوگندنامهٔ اصل یازدهم بود. متن پیش‌نویس، به روایت صورت مذاکرات، چنین بود که نمایندگان به قرآن قسم یاد کنند تکالیف خود را با جد و جهد انجام دهند، نسبت به پادشاه راستگو باشند و به اساس سلطنت خیانت نورزند. نمایندگان این متن را نپذیرفتند و صورتی شرطی پیشنهاد دادند. خادم هر دو متن را نقل می‌کند و می‌نویسد مبتکر صورت دوم از صورت مذاکرات به‌درستی معلوم نیست، اما ظرافت آن در این است که اعتبار سوگند را به پایبندی خود پادشاه به نظامنامه و تقویت اساس مجلس بسته است.



صورت نهایی اصل یازدهم، که به توشیح رسید، همان شرط را نگاه داشت و آن را به حفظ حقوق مجلس و مجلسیان مطابق نظامنامه پیوند داد.



در اصل مربوط به سنا، وکلا نخست خواستند که دو ثلث اعضا از ملت و یک ثلث از دولت باشند. نمایندگان دولت گفتند ولیعهد تنصیف را خواستار شده است و با این‌که در غالب ممالک اعضای سنا را دولت انتخاب می‌کند، آنان به‌ملاحظهٔ همراهی با مجلس، تعیین بالمناصفه را می‌پذیرند. وکلا سپس تقسیم سی‌وپنج و بیست‌وپنج را استدعا کردند. این استدعا، و نیز درخواست آن‌که امور مالیه مخصوص مجلس شورای ملی باشد، به «استدعای مخصوص» موکول شد. در فصل انفصال نیز مباحثه سخت بود. وکلا که در آغاز عنوان ترخیص را نپذیرفته بودند، پس از تجدید نظر آن را به این شرط مقید کردند که دورهٔ اول مستثنی باشد. در پایان نشست، نظامنامه تنقیح شد و بنا گردید پس از مذاکره در دو فقرهٔ استدعائیه با ولیعهد، آن را پاکنویس کنند و به صحه برسانند. خادم موافقت ۵ دی را نقطهٔ ارسال پیش‌نویس به دربار می‌داند؛ صورت مذاکرات نشان می‌دهد که دو گره هنوز مانده بود و کار در ۷ دی ادامه یافت.

## مصالحهٔ هفتم دی
در نشست شنبه ۷ دی، مشیرالملک و حاج محتشم‌السلطنه از جانب ولایت‌عهد آمدند. مشیرالملک اعلام کرد که ولیعهد امر مالیه را قبول فرموده است: امور مالیه پس از تصویب مجلس ملی به اطلاع سنا برسد و مجلس ملی در رد یا قبول ملاحظات سنا مختار باشد. برخی پرسیدند چرا اصلاً باید به سنا برود. سعدالدوله توضیح داد که بردن برای اطلاع محض نیست؛ سنا ممکن است مطلبی راجع به بودجه را که به نظر وکلا نرسیده اظهار کند، اما این مجلس در پذیرفتن آن مختار است.

سپس مشیرالملک گفت فصل سنا و ترتیب انفصال و استثناء آن قبول شد، اما از مجلس تمنا می‌کنند که وکلای سنا نصف از ملت و نصف از دولت باشند، به شرط آن‌که در صورت انفصال دو ثلث وکلای سنا رأی بدهند. جمعی گفتند قبول داریم و تشکر می‌نماییم. سعدالدوله اصرار کرد که از همه رأی بگیرند. بهبهانی گفت تفاوت جزئی است و اهمیت ندارد. رئیس خواست هر کس رأی دارد ورقهٔ سفید بدهد. همه گفتند کمال تشکر را دارند که نظامنامه زودتر برسد. پس از قرعه، اکثریت فرمایش ولیعهد را قبول کرد. در موقع برخاستن مشیرالملک و محتشم‌السلطنه، تماشاچیان متفقاً اظهار کردند که ترتیب وکلای سنا صحیح نیست و آن را قبول ندارند. رئیس پاسخ داد که تماشاچی در رد و قبول حق اظهار ندارد.

بدین‌سان مصالحه نهایی، چنان‌که در اصول چهل‌وسوم تا چهل‌وهشتم نشست، این شد: سنا شصت عضو داشته باشد، سی تن به انتخاب پادشاه و سی تن به انتخاب مردم، از هر دسته پانزده تن از تهران و پانزده تن از ولایات؛ امور مالیه مخصوص مجلس شورای ملی باشد؛ سایر قوانین پس از انعقاد سنا به تصویب هر دو مجلس برسد؛ و انفصال مجلس تنها با اکثریت دو ثلث سنا و تصویب جداگانهٔ هیئت وزراء و فرمان پادشاه ممکن شود، آن هم در هر دورهٔ دو ساله بیش از یک بار نه. استثنای صریح مجلس اول در متن نهایی نیامد، هرچند مجلس در ۳ دی به گنجاندن آن در نظامنامه رأی داده بود. خادم این عقب‌نشینی را به بیم از به درازا کشیدن کار و نرسیدن امضا در حیات مظفرالدین شاه قاجار نسبت می‌دهد.

## تاریخ توشیح: چهاردهم، پانزدهم یا شانزدهم
یکشنبه ۸ دی، در صورت مذاکرات به عنوان نشست ۲۳ ثبت شده است. موضوع آن روز انتخاب شیعیان کردستان و حقوق رأی یهود و نصارا و اهل نظام ملاک بود، نه آیین توشیح. این سکوت صورت مذاکرات با روایت کسروی می‌خواند که پادشاه در همان یکشنبه سند را امضا کرد و مردم سه‌شنبه را برای آوردن آن به مجلس برگزیدند. خود قانون نیز به تاریخ است. براون در پیوست کتاب خود همین تاریخ را برابر با ۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ میلادی می‌گذارد و عبارت توشیح را چنین ترجمه می‌کند که این قوانین اساسی مجلس شورای ملی و مجلس سنا، حاوی پنجاه و یک اصل، صحیح است. چاپ سنای ایران همان عبارت را به فارسی نگاه داشته است. در ذیل آن، به نوشتهٔ براون، امضای مظفرالدین شاه قاجار آمده و در پشت صفحه مهر ولیعهد و مهر مشیرالدوله نشسته است.



کسروی همین یکشنبه را چنین روایت می‌کند.



در چاپ مورد استفادهٔ او، رقم قمری کنار هشتم دی به‌خطا آمده است، در حالی که خود او ورود ولیعهد را در ۲۵ آذر برابر با نوشته است و صورت مذاکرات یکشنبه ۸ دی را می‌داند.

ناظم‌الاسلام داستان را یک روز جلوتر می‌برد. او می‌نویسد روز دوشنبه انجمن طلاب در مدرسهٔ صدر تشکیل شد و سخن همه در خصوص نظامنامهٔ اساسی و نظامنامهٔ داخلی بود، و اگر آن هفته نظامنامه به صحه نمی‌رسید احتمال بلوا می‌رفت. در همان روز ولیعهد و صدراعظم نظامنامه را به حضور بردند و پس از آن‌که ولیعهد شرحی از صحت و امکان اساسی نظامنامه و لزوم قبول درخواست وکلای ملت به عرض رساند، نظامنامه به صحه و امضای پادشاهی موشح گردید.



مارتین، با ارجاع به همین جلد دوم ناظم‌الاسلام، صفحهٔ ۳۵، می‌نویسد قانون را به‌شتاب نزد پادشاه بردند تا امضا شود و برابر با ۱ ژانویهٔ ۱۹۰۷، درست پیش از مرگ او، به مجلس تقدیم گردد. امیرارجمند تاریخ امضا را برابر با ۳۰ دسامبر می‌گذارد و آن را ده روز پیش از مرگ می‌شمارد. خادم روز رسمی را ۱۰ دی می‌داند، یعنی همان روز تقدیم سند در صحن. این اختلاف بیش از آن‌که بر سر خود رویداد باشد، بر سر این است که کدام روز را باید روز توشیح خواند: روز نوشتن تاریخ بر کاغذ، روزی که ناظم‌الاسلام رفتن به حضور را ثبت کرده، یا روزی که سند را به مجلس آوردند.

## آوردن سند به بهارستان
ناظم‌الاسلام عصر سه‌شنبه را چنین وصف می‌کند که میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله با فرزند اکبر خود مشیرالملک و با ابوالقاسم‌خان ناصرالملک، وزیر مالیه، و حاج محتشم‌السلطنه و جمعی دیگر از رجال دولت، نظامنامهٔ اساسی موشح را به مجلس آوردند. صنیع‌الدوله با آقایان وکلا تا در باغ بهارستان استقبال کرد. در ورود، از جمعیت چند قطعه عکس برداشتند. علما پذیرایی نمودند. جمعیت تماشاچی چندان بود که علاوه بر خود اتاق، در معابر مجال تردد نبود و صحن باغ نیز پر بود. عموم شادان و خندان مصافحه می‌کردند و مبارک‌باد می‌گفتند. پس از استقرار مجلس، سید محمدتقی هراتی خطبه‌ای غرا خواند. سپس فصول نظامنامه را قرائت کردند و حاضران یک‌باره صداها را بلند کردند: زنده باد پادشاه ایران مظفرالدین شاه عادل، پاینده باد مجلس شورای ملی و عدالت، زنده باد علمای اسلام. ناظم‌الاسلام می‌نویسد نگارنده را از شدت مسرت گریه دست داد.



کسروی همان آیین را با نام حاضران تکمیل می‌کند: آن روز همگی علمای بزرگ و کسان دیگری در مجلس گرد آمدند و تماشاچیان پیرامون‌ها را پر گردانیدند؛ مشیرالدوله و ناصرالملک و محتشم‌السلطنه و مشیرالملک قانون را برداشتند و آهنگ مجلس کردند؛ مجلسیان تا دم در پیشواز نمودند؛ هراتی خطابه خواند؛ نمایندگان یکدیگر را بغل می‌گرفتند و از سر و روی یکدیگر می‌بوسیدند و برخی از شادی گریه می‌نمودند. آن شب در مدرسهٔ مروی جشنی گرفتند و بهبهانی پیشامد را به انجمن تبریز و دیگر جاها آگاهی داد. فردا شب در مدرسهٔ سپهسالار به جشن و چراغانی پرداختند. در مجموعهٔ صورت مذاکرات چاپی، برای ۹ و ۱۰ و ۱۱ دی نشست منظمی ثبت نشده است؛ نشست بعدی ۱۲ دی، نشست ۲۴ است. آیین سه‌شنبه را منابع روایی وصف کرده‌اند، نه یک صورت مذاکرات شماره‌دار.

## مضمون پنجاه و یک اصل
متن توشیح‌شده دیباچه‌ای کوتاه و پنجاه و یک اصل دارد و به چهار بخش تقسیم می‌شود. امیرارجمند آن را سندی نظام‌مند نمی‌داند، بلکه مجموعه‌ای شتاب‌زده برای تأسیس و تعیین وظایف دو نهاد پارلمانی می‌خواند.

بخش «در تشکیل مجلس»، اصول یکم تا چهاردهم، مجلس شورای ملی را به موجب فرمان مؤسس می‌داند و آن را نمایندهٔ قاطبهٔ اهالی می‌خواند. اصل چهارم عدهٔ منتخبان را فعلاً یکصد و شصت و دو نفر معین می‌کند و می‌گوید این عده تا دویست نفر تواند افزایش یافت. این رقم با یکصد و پنجاه و شش عضوی که نظامنامهٔ انتخابات و روایت مارتین آورده‌اند یکی نیست؛ قانون اساسی رقم تازه‌ای نهاده است. اصل پنجم دورهٔ نمایندگی را «دوسال تمام» می‌داند و آغاز آن را از روزی می‌گیرد که منتخبان ولایات تماماً در تهران حاضر شوند. اصل ششم به منتخبان تهران حق می‌دهد که در غیبت وکلای ولایات با اکثریت کار کنند؛ همین اصل بود که گشایش ۱۴ مهر را، پیش از رسیدن وکلای ایالات، ممکن کرده بود. اصل هفتم برای شروع مذاکره حضور دو ثلث اعضا و برای اخذ رأی حضور سه ربع را لازم می‌شمارد. اصل یازدهم همان سوگند شرطی است. اصل دوازدهم مصونیت نمایندگان را تضمین می‌کند. اصل سیزدهم مذاکرات را علنی می‌داند و به روزنامه‌ها حق انتشار بی‌تحریف مذاکرات را می‌دهد، مادام که مندرجات مخل اصلی از اصول اساسی دولت و ملت نباشد؛ تهمت و افترا را قابل محاکمه می‌شمارد. این تنها گریز نسبتاً مبسوط متن به آزادی مطبوعات است، چنان‌که خادم یادآور می‌شود، به‌جای اعلام حقوق شهروندی برای همه، از لوازم کار خود مجلس سخن می‌گوید. تفصیل این کاستی در مدخل متمم آمده است.

بخش «در وظایف مجلس و حدود و حقوق آن»، اصول پانزدهم تا سی‌ویکم، حق عنوان قانون و تصویب قوانین وزارتخانه‌ها، بودجه، مالیات، انتقال یا فروش دارایی دولت، امتیاز شرکت‌ها، عهدنامه‌ها و امتیازات، استقراض و ساختن راه‌آهن و شوسه را به مجلس می‌سپارد. اصل بیست‌وچهارم عهدنامه‌هایی را که استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد از این قاعده بیرون می‌گذارد. اصل بیست‌وهفتم حق اخطار به وزیر مسئول را می‌دهد. اصل بیست‌وهشتم وزیری را که به دستاویز حکم کتبی یا شفاهی پادشاه از قانون تخلف کند در برابر «ذات مقدس همایون» مسئول می‌داند. اصل بیست‌ونهم به مجلس حق می‌دهد عزل چنین وزیری را از پیشگاه بخواهد. اصل سی‌ام راه عریضهٔ مستقیم به پادشاه را، با هیئتی از رئیس و شش تن از شش طبقه، باز می‌گذارد.

بخش‌های «در اظهار مطالب به مجلس» و «عنوان مطالب از طرف مجلس»، اصول سی‌ودوم تا چهل‌ودوم، آیین پیشنهاد دولت و پیشنهاد دست‌کم پانزده نماینده و پرسش از وزیران را معین می‌کند. بخش پایانی، «در شرایط تشکیل مجلس سنا»، اصول چهل‌وسوم تا پنجاه‌ویکم، همان مصالحهٔ هفتم دی را به صورت قانون درمی‌آورد. اصل چهل‌وچهارم نظامنامه‌های سنا را به تصویب مجلس شورای ملی وامی‌گذارد. اصل چهل‌وهفتم می‌گوید تا وقتی سنا منعقد نشده، امور فقط پس از تصویب مجلس شورای ملی به صحهٔ همایونی می‌رسد و اجرا می‌شود. اصل پنجاهم تجدید انتخابات را در هر دورهٔ دوساله به یک نوبت محدود می‌کند. اصل پنجاه‌ویکم جانشینان تاج را به نگهبانی این حدود مکلف می‌کند.





## دیدگاه‌ها

### روایت ناظم‌الاسلام کرمانی
ناظم‌الاسلام توشیح را از نزدیک، به شیوهٔ وقایع روزانه، ثبت می‌کند. در روایت او، فشار افکار عمومی در همان هفته محسوس است: انجمن طلاب در مدرسهٔ صدر گرد می‌آیند و سخن از این می‌رود که اگر نظامنامه به صحه نرسد احتمال بلوا است. امضا را نتیجهٔ رفتن ولیعهد و صدراعظم به حضور می‌داند و تقدیم را آیین شادمانی عمومی در بهارستان. لحن او ستایش‌آمیز است. گریه از شدت مسرت، تعبیر «ارزانی» قانون اساسی به وطن، و درخواست فوری چراغانی، همه از زبان کسی است که خود را در آن جمع می‌بیند. خطابهٔ هراتی را نیز او، با آیات و اشعار، در کتاب خود آورده است.

### روایت صورت مذاکرات و تاریخ روی سند
صورت مذاکرات، برخلاف ناظم‌الاسلام و کسروی، روز امضا را جشن نمی‌گیرد. ارزش این منبع در هفتهٔ منتهی به توشیح است: نشان می‌دهد متن نهایی محصول چند نشست علنی و دو استدعای باقی‌مانده بود، نه فقط تصمیم خلوت دربار. رأی ۳ دی دربارهٔ گنجاندن استثنای مجلس اول در خود نظامنامه، نشست هفت‌ساعتهٔ ۵ دی، و مصالحهٔ ۷ دی با اعتراض تماشاچیان، همه در این صورت آمده است. تاریخ‌گذاری قمری سرصفحه‌ها نیز با تاریخ روی سند یکی است: یکشنبه ۸ دی را می‌نویسد. آنچه در این منبع نیست، خود آیین سه‌شنبهٔ تقدیم است.

### روایت احمد کسروی
کسروی ارج قانون را انکار نمی‌کند. می‌نویسد این بسیار ارج می‌داشت که کشوری که قرن‌ها با خودکامگی و در دست هوس‌بازان و ستمگران زندگی کرده بود اکنون دارای یک قانون باشد و دیگر دست ستمگران باز نباشد، و هر بندی را که از قانون اساسی بسنجیم برای مردم ایران مایهٔ آسایش و پیشرفت می‌بود. ایراد او به شادمانی نیست، به ساده دلی است.



او می‌افزاید که مردم نخست دربارهٔ دبستان‌ها این خوش‌گمانی را داشتند که چون جوانان از آن بیرون آیند ایران گلستان خواهد بود، سپس با داستان مشروطه هر زمان به چیز دیگری دل بستند و این زمان به قانون اساسی.

### روایت امیر خادم
خادم توشیح ۱۰ دی را پایان یک رشته مذاکره می‌داند، نه آغاز آرامش. او سه گره سنا و قانون‌گذاری و انحلال را با تفصیل صورت جلسات شرح می‌دهد و کوتاه آمدن مجلس را به بیم از مرگ قریب‌الوقوع مظفرالدین شاه قاجار نسبت می‌دهد. در قسمت بیست‌وسوم، که به خود متن می‌پردازد، می‌نویسد تمرکز قانون اولیه بر رابطهٔ مجلس و سلطنت بود و نویسندگان، به‌سبب همان عجله، فرصت نیافتند تعاریف اساسی حقوق شهروندان و چارچوب کلی نظام حکومت را بنویسند. نخستین غیاب را تعریف دقیق تفکیک قوا می‌داند: هرچند اصول مربوط به پاسخگویی وزیران به مجلس، جدایی هیئت اجرا و هیئت قانون را به‌طور ضمنی فرض کرده است، قانون اساسی باید این را با صراحت بگوید. غیاب دوم، به روایت همو در مدخل متمم نیز آمده، بحث آزادی‌های مدنی است. خادم نتیجه می‌گیرد که نقص‌ها چند ماه بعد نوشتن متمم را ناگزیر کرد و دعوای آن متمم از ماجرای خود این قانون طولانی‌تر شد.



### مارتین و امیرارجمند در دانشنامهٔ ایرانیکا
مارتین توشیح را در رشتهٔ رویدادهای پاییز ۱۲۸۵ می‌نشاند: پس از گشایش ۷ اکتبر، مسئلهٔ اصلی پاییز پیش‌نویس قانون بود؛ حق مجلس در پیشنهاد قانون و در بودجه پذیرفته شد؛ و نزاع بر سر نصب اعضای سنا با تنصیف میان پادشاه و مجلس به پایان رسید. تاریخ او برای امضا و تقدیم، ۱ ژانویه، با روز آوردن سند در روایت ناظم‌الاسلام یکی است، نه با تاریخ روی کاغذ.



او این حرکت را کار پایانی پادشاهی مظفرالدین شاه قاجار می‌خواند.

امیرارجمند بیش‌تر از زاویهٔ حقوقی می‌نگرد. گاه‌شماری او از اعلام وصول در ۲۵ مهر تا امضای ۳۰ دسامبر، با صورت مذاکرات هفتهٔ اول دی می‌خواند. داوری‌اش این است که منشور شتاب‌زده بیش‌تر به کار دو مجلس می‌آمد تا به کار یک قانون اساسی کامل، و همین نارسایی در میان‌بهمن ۱۲۸۵، برابر با فوریهٔ ۱۹۰۷، کمیسیون متمم را پدید آورد. او همچنین به تأثیر محتمل قانون روسیه در تنصیف سنا و به همانندی‌هایی با قانون بلغارستان اشاره می‌کند. این نسبت‌ها را او با ارجاع به تقی‌زاده و لاکهارت می‌آورد.

### براون و تقی‌زاده
براون متن انگلیسی پنجاه و یک اصل و عبارت توشیح را در پیوست کتاب ۱۹۱۰ خود منتشر کرد و تاریخ را ۳۰ دسامبر ۱۹۰۶ گذاشت. در روایت فشردهٔ او، قانون اصلی پنجاه‌ویک اصلی را مظفرالدین شاه قاجار در همان تاریخ اعطا کرد و متمم را جانشین او در ۷ اکتبر ۱۹۰۷ پذیرفت. تقی‌زاده در «خطابهٔ دوم» از «تاریخ اوائل انقلاب و مشروطیت ایران» قانون دی‌ماه را «قانون اساسی اولی (یا نظامنامهٔ اساسی)» می‌خواند و می‌گوید متمم یکصد و هفت اصل بر آن پنجاه و یک اصل افزود و در واقع اساس اصلی مشروطیت و حقوق را همان متمم ساخت. این ارزیابی با داوری خادم و امیرارجمند هم‌سو است، بی‌آن‌که ارج توشیح دی‌ماه را از میان ببرد: بدون این سند، متمم چیزی نداشت که دنبالهٔ آن باشد.

### محمدرضا شاه پهلوی و حسن ارفع
محمدرضا شاه پهلوی در کتاب «پاسخ به تاریخ»، واپسین کتاب خاطرات خود، از قانون ۱۹۰۶ در دو جا سخن می‌فرماید. در یک جا حرکت ۱۹۰۵ تهران را، که به روایت ایشان از انقلاب روسیه و از قیام‌های تفلیس و باکو نیرو گرفته و بریتانیا نیز آن را مساعد دیده بود، زمینه‌ای می‌داند که مظفرالدین شاه قاجار را واداشت چند روز پیش از مرگ صورتی کاغذی از قانون اساسی بدهد. در جایی دیگر، در بحث اصلاحات پس از ۱۳۲۰، مقصود اصلی همان قانون را برپا کردن سلطنت مشروطه می‌خواند و می‌فرماید بسیاری از اصل‌های آن هرگز اجرا نشد.



حسن ارفع در کتاب «زیر پنج پادشاه» صدور قانون را در زمینهٔ انقلاب ۱۹۰۵ روسیه می‌گذارد.



این دو روایت، یکی از زبان پادشاه بعدی و دیگری از زبان یک نظامی دورهٔ پهلوی، توشیح را هم در رشتهٔ مشروطه‌خواهی ایران می‌بینند و هم در زمینهٔ بین‌المللی سال ۱۹۰۵ و ۱۹۰۶ میلادی.

## پیامدها

### مرگ پادشاه و انتقال سلطنت
منابع در این قدر موافق‌اند که مظفرالدین شاه قاجار چند روز پس از توشیح درگذشت. خادم فاصله را یک هفته پس از ۱۰ دی می‌نویسد. مدخل گشایش مجلس، بر پایهٔ روایت بدرقهٔ وکلای آذربایجان، شب ۱۷ دی را زمان مرگ می‌داند. براون در آغاز فصل پادشاهی مظفرالدین شاه قاجار تاریخ وفات را ۴ ژانویهٔ ۱۹۰۷ میلادی می‌گذارد. امیرارجمند امضای ۳۰ دسامبر را ده روز پیش از مرگ می‌شمارد. تبدیل این رقم‌ها به یک روز واحد از عهدهٔ. محمدعلی شاه قاجار پس از تاج‌گذاری، که شرح نخواندن نمایندگان به آن آیین در مدخل جداگانه است، با مجلسی روبه‌رو شد که همین قانون را در دست داشت.

### نارسایی متن و خواست تبریز برای متمم
خود معاصران به‌زودی متن را کافی ندانستند. کسروی می‌نویسد چون آگاهی مرگ مظفرالدین شاه قاجار به تبریز رسید اندوه خوردند و به دارالشوری تلگراف فرستادند، و سپس چون قانون اساسی رسیده بود آن را نارسا می‌یافتند و خرده‌ها می‌گرفتند. همو در جای دیگر سرچشمهٔ نوشتن «دنبالهٔ قانون اساسی» را همین خرده‌های تبریزیان می‌داند و می‌گوید مجلس ناگزیر کمیسیونی برگزید که قانون بزرگ‌تری به نام متمم نوشت. امیرارجمند تشکیل این کمیسیون را در میان‌بهمن، برابر با فوریهٔ ۱۹۰۷، می‌گذارد. حقوق ملت، برابری در برابر قانون دولتی، آزادی انجمن‌ها، اصل نظارت مجتهدان و تعریف اختیارات پادشاه همه به آن متمم موکول شد، که محمدعلی شاه قاجار آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ امضا کرد. شرح کشمکش اصل دوم و اصل هشتم در مدخل متمم قانون اساسی است و اینجا تکرار نمی‌شود.

### سنا، اصل چهل‌وهشتم و بازنگری‌های بعد
اصل چهل‌وهفتم راه را برای کار کردن مجلس بدون سنا باز گذاشت: تا سنا منعقد نشده بود، مصوبات مجلس با صحهٔ پادشاه اجرا می‌شد. سنا در عمل تا دههٔ ۱۳۲۰ خورشیدی برپا نشد. امیرارجمند انعقاد آن را ۱۳۲۸ خورشیدی، برابر با ۱۹۵۰ میلادی، می‌نویسد. محمدرضا شاه پهلوی می‌فرماید سنا را در ۱۳۲۸ پدید آوردند و نخستین بار در ۱۳۲۹ نشست. عباس میلانی نیز در شرح حال او همین را می‌آورد که قانون ۱۲۸۵ چنین نهادی را خواسته بود و تا آن سال برپا نشده بود، و قانون به پادشاه اجازه داده بود سی تن از شصت سناتور را خود برگزیند. اصل چهل‌وهشتم، که انفصال را به دو ثلث سنا و تصویب هیئت وزراء بسته بود، در اردیبهشت ۱۳۲۸ در مجلس مؤسسان جای خود را به اصلی داد که به پادشاه حق انحلال مجلس و سنا را، با ذکر دلیل و حکم به انتخابات تازه، می‌داد. در دوره‌های بعد اصول دیگری نیز تغییر یافت، از جمله در آذر ۱۳۰۴ که سلطنت به رضا شاه پهلوی و دودمان او انتقال یافت. قانون اساسی و متمم آن تا ۱۳۵۷ خورشیدی (۲۵۳۷ شاهنشاهی) قانون اساسی ایران ماندند.

### جایگاه توشیح در سال ۱۲۸۵
فرمان مرداد حق مجلس را بر کاغذ نشاند. نظامنامهٔ شهریور قاعدهٔ انتخاب را معین کرد. سلام ۱۴ مهر آن حق را در آیین دربار به نمایش گذاشت. توشیح دی‌ماه نخستین قانون اساسی مدون ایران را به آن نهاد افزود و حدود قانون‌گذاری، مالیه، عهدنامه و استقراض را، هرچند شتاب‌زده و ناتمام، به مجلس سپرد. نویسندگان متمم در کمتر از ده ماه آنچه را در این قانون نیامده بود پی گرفتند. ایران از این پس، دست‌کم بر کاغذ، دولتی دارای قانون اساسی بود. منابع در ستایش یا خرده‌گیری بر سادگی شادی آن روز و بر نقص‌های متن همداستان نیستند. قدر متیقن آن است که در روزهای پایانی پادشاهی مظفرالدین شاه قاجار این پنجاه و یک اصل به صحه رسید. مشیرالدوله آن را در بهارستان خواند و همین سند مبنای حقوقی سال‌های بعد گشت.

## منابع
- [majles-mozakerat / صورت مذاکرات دارالشورای ملی، نشست‌های ۱۹ تا ۲۳، ۱ تا ۸ دی ۱۲۸۵] صورت مذاکرات دی ۱۲۸۵ مذاکرهٔ سنا، سوگند، و سرصفحهٔ یکشنبه ۸ دی را دارد.
- [nazem / چاپ سعیدی سیرجانی، جلد دوم، ص ۳۵ تا ۳۷] ناظم‌الاسلام رفتن ولیعهد و صدراعظم به حضور، و آوردن سند را در عصر سه‌شنبه نوشته است.
- [kasravi / بخش یکم، حوالی ص ۱۸۶ تا ۱۸۹؛ و بعدها ص ۳۹۰ در روایت تبریز] کسروی دستینهٔ یکشنبه ۸ دی، جشن مدرسه‌ها، و داوری دربارهٔ ساده‌دلی را آورده است.
- [khadem / قسمت بیست‌ودوم، بخش مشاجرات برای تصویب قانون اساسی؛ قسمت بیست‌وسوم، آغاز بحث متن] خادم نویسندگی پسران پیرنیا، سه گرهٔ سنا و قانون‌گذاری و انحلال، و ابلاغ ۱۰ دی را روایت کرده است.
- [qanun-asasi / قانون اساسی مورخ ۱۴ ۱۳۲۴، اصول ۱ تا ۵۱؛ نیز عبارت توشیح در چاپ سنا] متن رسمی پنجاه و یک اصل و عبارت توشیح در چاپ قانون اساسی مانده است.
- [browne / پیوست قوانین اساسی، پس از اصل ۵۱؛ آغاز فصل چهارم برای تاریخ وفات] براون ترجمهٔ اصول و تاریخ توشیح برابر ۳۰ دسامبر را در پیوست کتاب آورده است.
- [martin-iranica / مقالهٔ ونسا مارتین] مارتین امضا و تقدیم را برابر ۱ ژانویه فشرده می‌کند.
- [iranica-arjomand / مقالهٔ سعید امیرارجمند] امیرارجمند ساختار پنجاه و یک اصل و گاه‌شمار مهر تا دی را نوشته است.
- [taqizadeh-lectures / خطابهٔ دوم] تقی‌زاده این قانون را نظامنامهٔ اساسی اولی می‌خواند و متمم را اساس حقوق می‌داند.
- [dowlatabadi / جلد دوم، ص ۹۷ و ۹۸ (نسخهٔ مورد استفاده)] دولت‌آبادی نوشتن نظامنامهٔ اساسی را از فردای گشایش ثبت کرده است.
- [answer-to-history / ترجمهٔ انگلیسی، حوالی ص ۸۳، و فقرهٔ پیشین دربارهٔ اعطای قانون در ۱۹۰۶] محمدرضا شاه پهلوی مقصود قانون را برپا کردن سلطنت مشروطه می‌خواند و می‌فرماید بسیاری از اصل‌ها تا سال‌ها اجرا نشد.
- [arfa / فقرهٔ مربوط به انقلاب ۱۹۰۶] ارفع صدور قانون را متأثر از انقلاب ۱۹۰۵ روسیه و ناگوار برای دولت تزار می‌داند.

## کسان
- mozaffar-person: نظام‌نامهٔ اساسی پنجاه‌ویک اصلی را در واپسین روزهای زندگی امضا کرد.
- mohammad-ali-person: از تبریز آمد، در چانه‌زنی سنا طرف دربار بود، و سند را مهر کرد.
- moshir-al-dowleh: نظامنامه را به حضور برد و نسخهٔ موشح را به بهارستان آورد.
- hassan-pirnia: در نشست‌های ۵ و ۷ دی شرایط نهایی را از قول ولیعهد ابلاغ کرد.
- hossein-pirnia: از مؤلفان اصلی پیش‌نویس، در کنار برادر، بود.
- sani-al-dowleh: کمیسیون قانون را پیش انداخت و در باغ بهارستان از آورندگان سند استقبال کرد.
- saad-al-dowleh: کمیسیون موقت را به‌جای سنای دائم پیشنهاد کرد و جزئیات مالیه را پیش برد.
- naser-al-molk: در هیئت آورندهٔ سند به مجلس همراه صدراعظم بود.
- tabatabai: از تأخیر آوردن نظامنامه و تغییرات پس از قرائت نزد ولیعهد پرسش کرد.
- behbahani: در بحث سنا سخن گفت و جشن مدرسهٔ مروی را به انجمن تبریز آگاهی داد.
- taqizadeh: در ۳۰ آذر مطالبهٔ قانون اساسی را از تکلیف‌های مجلس شمرد.
- amin-al-zarb: اسقاط اصل اختیار قانون‌گذاری را با ارجاع به دستخط فرمان توضیح داد.
- amir-bahador: خادم او را در حلقهٔ فشار دربار بر پیش‌نویس نام برده است.
- sepehdar: خادم او را در چانه‌زنی متن نام می‌برد و می‌نویسد لقب سپهسالار را هنوز نداشت.
- yahya-dowlatabadi: نوشتن نظامنامهٔ اساسی را از فردای گشایش ثبت کرد.
صفحه: https://mashrooteh.org/ruydad/constitution-signed