# مجلس مؤسسان ۱۳۰۴ و سپردن سلطنت مشروطه به رضا شاه پهلوی

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۰۴ | شاهنشاهی ۱۵ آذر ۲۴۸۴ | ۶ دسامبر ۱۹۲۵
رده: رویداد فرعی و زمینه‌ای
موضوع: political

## خلاصه
مجلس مؤسسان نخستین مجلسی بود که در تاریخ مشروطهٔ ایران برای دگرگون کردن اصل‌های متمم قانون اساسی گرد آمد. مجلس شورای ملی در ۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی (۲۴۸۴ شاهنشاهی)، برابر با ۳۱ اکتبر ۱۹۲۵ میلادی، با تصویب ماده واحده‌ای انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام کرد، حکومت موقت را به سردار سپه رضاخان پهلوی سپرد و تعیین «حکومت قطعی» را به مجلس مؤسسانی واگذاشت که می‌بایست اصل‌های ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی را تغییر دهد. این چهار اصل، به تعبیر عبدالله مستوفی، رجل دیوانی دورهٔ قاجار و نویسندهٔ «شرح زندگانی من»، «راجع بسلطنت محمد علی شاه قاجار و اعقاب او» بود.

دولت موقت انتخابات مجلس مؤسسان را در کمتر از پنج هفته به پایان برد. مجلس در روز یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۰۴ خورشیدی، برابر با ۶ دسامبر ۱۹۲۵ میلادی، در تکیهٔ دولت تهران با نطق والاحضرت رضاخان پهلوی، رئیس حکومت موقت، گشایش یافت. سردار سپه در این نطق از نمایندگان خواست که «صلاح و خیر مملکت» را در نظر بگیرند و چون «طول مدت بی‌تکلیفی» برای کشور زیان دارد، در کار خود شتاب کنند. نمایندگان میرزا صادق‌خان صادق (مستشارالدوله)، از پیشگامان مشروطه، را به ریاست برگزیدند.

مجلس مؤسسان در جلسهٔ چهارم خود، در ۲۱ آذر ۱۳۰۴ خورشیدی، برابر با ۱۲ دسامبر ۱۹۲۵ میلادی، چهار اصل یادشده را با متن تازه جایگزین کرد. بر پایهٔ اصل تازهٔ ۳۶، سلطنت مشروطهٔ ایران «از طرف ملت بوسیلهٔ مجلس مؤسسان بشخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی» تفویض شد تا «در اعقاب ایشان نسلاً بعد نسل» برقرار بماند. اصل‌های ۳۷ و ۳۸ ولایت‌عهد و نیابت سلطنت را از خاندان قاجار بیرون نگاه داشت و سن رسیدن ولیعهد به پادشاهی را بیست سال شمسی قرار داد. سیروس غنی، تاریخ‌نگار و نویسندهٔ «ایران و برآمدن رضاشاه»، می‌نویسد که از ۲۶۰ نماینده ۲۵۷ تن به این اصلاحات رأی موافق دادند و سلیمان میرزا اسکندری، رهبر حزب سوسیالیست، با دو تن از یارانش رأی ممتنع داد. مجلس در ظهر ۲۲ آذر به کار خود پایان داد.

پس از مجلس مؤسسان، رضا شاه پهلوی سوگند پادشاهی یاد کرد، محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) را به ریاست وزرایی گماشت و عبدالحسین تیمورتاش را به وزارت دربار برگزید. تاج‌گذاری رسمی در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ خورشیدی (۲۴۸۵ شاهنشاهی)، برابر با ۲۵ آوریل ۱۹۲۶ میلادی، در کاخ گلستان برگزار شد و محمدرضا شاه پهلوی، به فرمودهٔ خود ایشان، در همان روز به ولایت‌عهد رسید. داوری دربارهٔ این مجلس از همان آغاز دوگانه بود. هواداران دودمان تازه آن را تجلی ارادهٔ ملت و پایان یک دوران بی‌سامانی دانستند. منتقدان، از جمله مستوفی و یحیی دولت‌آبادی، بر نقش دولت در گزینش نمایندگان و شتاب کار انگشت گذاشتند. این نوشتار هر دو روایت را با نام راویانشان می‌آورد.

## زمینه
از ماده واحده تا فراخوان مجلس مؤسسان

قانون اساسی مشروطه و متمم آن راهی برای تغییر دودمان سلطنتی پیش‌بینی نکرده بودند. اصل‌های ۳۶ تا ۴۰ متمم قانون اساسی سلطنت را در خاندان محمدعلی شاه قاجار و اعقاب او قرار داده بود و هیچ نهادی جز مجلسی با اختیار قانون‌گذاری اساسی نمی‌توانست این اصل‌ها را دگرگون کند. نویسندگان ماده واحدهٔ ۹ آبان این دشواری را می‌شناختند. از همین رو ماده واحده تنها انقراض سلطنت قاجاریه و سپردن حکومت موقت را اعلام کرد و تعیین «حکومت قطعی» را به «نظر مجلس مؤسسان» وانهاد.

مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه)، رجل دیوانی و نویسندهٔ خاطرات «خاطرات و خطرات»، گزارش می‌دهد که طرح نخستین چیز دیگری بود. به نوشتهٔ او، علی‌اکبر داور، شیروانی، عبدالله یاسائی، عبدالحسین صدر، حاج حسن ملک‌التجار آشتیانی و یازده نمایندهٔ دیگر در ۸ آبان طرحی پیشنهاد کرده بودند که انقراض قاجاریه و واگذاری حکومت موقت به سردار سپه را با «دادن اختیار به مجلس ششم» در تعیین تکلیف قطعی همراه می‌کرد. بر پایهٔ آن طرح، نمایندگان دورهٔ ششم مجلس شورای ملی با حق دگرگون کردن اصل‌های ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ «مجلس مؤسسان شناخته» می‌شدند. هدایت می‌نویسد که «چون حوصله نبود» این راه کنار رفت و گروهی را «بسمت مؤسسان» فراخواندند. انتخابات دورهٔ ششم ماه‌ها زمان می‌برد. هدایت با یادآوری مثل «جوجه را پاییز می‌شمارند» داوری دربارهٔ نیک و بد این شتاب را به آینده سپرد.

حکومت موقت و نخستین روزها

سردار سپه پس از تصویب ماده واحده از ریاست وزرایی کناره گرفت و محمدعلی فروغی، وزیر مالیه، کفالت ریاست وزرا را بر عهده گرفت. غنی گزارش می‌دهد که وزیر داخله حکام ولایات را از تصمیم مجلس و ترکیب حکومت موقت آگاه کرد و وزیر امور خارجه، میرزا حسن‌خان مشار (مشارالملک)، سفارت‌خانه‌های بیگانه را در جریان گذاشت. یحیی دولت‌آبادی، نمایندهٔ مجلس و نویسندهٔ خاطرات «حیات یحیی»، یادآوری می‌کند که از این پس رضاخان را «اعلیحضرت» نمی‌خواندند بلکه «والاحضرت» می‌گفتند.

سردار سپه در ۱۱ آبان، برابر با ۲ نوامبر ۱۹۲۵ میلادی، با عنوان «رئیس حکومت موقتی مملکت» اعلامیه‌ای منتشر کرد. غنی بخشی از اعلامیه‌ای به همین تاریخ را به انگلیسی آورده است که در آن رئیس حکومت موقت همهٔ کوشش خود را برای «امنیت عمومی، خرسندی مردم و عظمت کشور» می‌شمارد و دو آرمان دیرینهٔ خود را «اجرای عملی اصول راستین دین اسلام» و «آسودگی خاطر و آرامش مردم» می‌خواند. غنی می‌افزاید که این اعلامیه بیش از همه روحانیان را مخاطب داشت. به نوشتهٔ او علمای نجف، کربلا و قم دربارهٔ این دگرگونی خاموش ماندند و چنین می‌نمود که تا هنگامی که سخنی از جمهوری در میان نباشد، با پادشاهی رضاخان مخالفتی ندارند. روحانیان بلندپایهٔ دیگر نیز به دیدار سردار سپه رفتند و راه همراهی پیش گرفتند.

مجلس شورای ملی روز بعد به افتخار سردار سپه پذیرایی‌ای برپا کرد. دولت سه روز تعطیل رسمی اعلام کرد و شب‌ها خیابان‌ها را چراغانی کردند و آتش‌بازی به راه انداختند. غنی با این همه می‌نویسد که در میان توده‌های مردم شور چشمگیر و شادمانی خودجوشی دیده نمی‌شد. به نظر او قاجاریه نه محبوب بودند و نه محترم، اما سردار سپه نیز با چهرهٔ جدی و خشم‌های گاه‌وبی‌گاهش محبت عمومی را به دست نیاورده بود و مردم هنوز نمی‌دانستند که این دگرگونی برای زندگی آنان چه معنایی دارد. سر پرسی لورن، وزیر مختار بریتانیا در تهران، در گزارشی که غنی نقل می‌کند، بیش از نیمی از درس‌خواندگان را اندکی هوادار دگرگونی و شمار کمتری را آمادهٔ پشتیبانی آشکار از آن می‌دانست و نبود شور و نبود مخالفت را از همین رو می‌دید.

دولت‌آبادی، که خود در ۹ آبان با ماده واحده مخالفت کرده بود، از رفتار سردار سپه در این روزها با انصاف یاد می‌کند. به نوشتهٔ او سردار سپه از آن روز تا روز گشایش مجلس مؤسسان رفتار و آمیزش خود را با مردم «چندان تغییر» نداد و متحصنانی را که در خانهٔ او و در مدرسهٔ نظام بست نشسته بودند با مهربانی بیرون فرستاد. دولت‌آبادی در همین بخش ادعا می‌کند که سردار سپه پس از دریافت متن قانون از هیئت رئیسهٔ مجلس، به نایب رئیس مجلس «شش هزار تومان انعام» داد. این ادعا در منابع دیگر بررسی‌شده تأیید نشد و تنها با نام راوی در بخش پایانی این نوشتار آمده است.

واکنش سلطان احمد شاه قاجار و خاندان او

سلطان احمد شاه قاجار در این روزها در پاریس به سر می‌برد. غنی گزارش می‌دهد که او با تلگرافی از پاریس اعلام کرد که تصمیم مجلس را نمی‌پذیرد، خود را همچنان پادشاه کشور می‌داند و قصد دارد شکایت خود را به جامعهٔ ملل ببرد. غنی می‌افزاید که در همان روز عموهای سلطان احمد شاه قاجار و گروهی دیگر از شاهزادگان قاجار به دیدار سردار سپه رفتند و به او تبریک گفتند.

محمدحسن میرزا، ولیعهد قاجار، را در همان شب ۹ آبان از کاخ گلستان بیرون بردند و از مرز عراق بیرون فرستادند. دولت‌آبادی گزارش می‌دهد که گروهی از نظامیان و کارکنان دربار در همان روز اثاثیهٔ سلطنتی را در اختیار گرفتند. غنی به نقل از گزارش‌های بریتانیا می‌نویسد که عبدالله‌خان امیرطهماسبی، مرتضی‌خان یزدان‌پناه، محمدخان درگاهی و کریم‌آقا بوذرجمهری کاخ‌ها را تحویل گرفتند.

شناسایی دولت‌های بیگانه

سرنوشت حکومت موقت به شناسایی دولت‌های بیگانه نیز بستگی داشت. غنی گزارش می‌دهد که لورن در ۳ نوامبر ۱۹۲۵، برابر با ۱۲ آبان ۱۳۰۴، به دیدار سردار سپه رفت و وعده داد که بریتانیا هرچه زودتر حکومت تازه را به طور موقت به رسمیت بشناسد. سردار سپه نیز به لورن اطمینان داد که همهٔ عهدنامه‌های ایران با کشورهای دیگر به قوت خود باقی خواهد ماند. سران همهٔ هیئت‌های دیپلماتیک در تهران گرد آمدند و پذیرفتند که هر یک در پاسخ نامهٔ ۳۱ اکتبر مشار، که آنان را از تصمیم مجلس آگاه کرده بود، یادداشت کوتاهی بفرستند.

ایالات متحدهٔ امریکا تنها کشوری بود که نخست ترجیح داد تا تصمیم مجلس مؤسسان صبر کند. غنی می‌نویسد که مشار، به دستور سردار سپه، به کاردار امریکا گفت که بریتانیا، ترکیه، آلمان و اتحاد شوروی روز بعد یادداشت شناسایی موقت می‌فرستند و رئیس حکومت موقت از امریکا نیز همین را انتظار دارد. فرانک کلاگ، وزیر امور خارجهٔ امریکا، از موضع خود کوتاه آمد و امریکا نیز حکومت موقت را شناخت. ایتالیا، بلژیک، لهستان و مصر در ۸ نوامبر، برابر با ۱۷ آبان، به این جمع پیوستند.

غنی از یک گرفتاری دیپلماتیک کوچک نیز یاد می‌کند. یورنیف، وزیر مختار شوروی، در ۴ نوامبر به دیدار سردار سپه رفت و پرسید که آیا ایران با ارتقای نمایندگی شوروی به سطح سفارت کبری موافق است. سردار سپه بی‌درنگ پاسخ مثبت داد، در حالی که ایران جز با ترکیه سفیر کبیر مبادله نمی‌کرد. یورنیف در ۲۷ دسامبر به مقام سفیر کبیر رسید و از این پس بر لورن، که تا آن روز ارشد دیپلمات‌های تهران بود، پیشی گرفت. لورن نخست تهدید به کناره‌گیری کرد، اما چون دید که کار از بازگشت گذشته است، وزارت امور خارجهٔ بریتانیا را به پذیرفتن آن قانع کرد.

سردار سپه در دیداری با لورن و هارولد نیکلسن، رایزن تازهٔ سفارت بریتانیا، دیدگاه خود را دربارهٔ آیندهٔ روابط دو کشور روشن بیان کرد. به گزارش غنی، او پذیرفت که بریتانیا در گذشته ناچار شده بود بیش از آنچه در کشوری سامان‌یافته روا بود در کار ایران دخالت کند، و هدف خود را رساندن ایران به جایی خواند که این دخالت دیگر ضرورت نداشته باشد. به گفتهٔ او ایرانی نیرومند می‌توانست بخشی از بار سنگین مسئولیتی را که بریتانیا در شرق بر دوش داشت بر دوش بگیرد. لورن این سخنان را هم نشانهٔ دوستی و هم هشداری دانست که دو کشور باید با یکدیگر همچون دو همتا رفتار کنند. غنی می‌نویسد که نیکلسن از همان دیدار نخست از سردار سپه دل‌خوشی پیدا نکرد.

اعتبار مالی مجلس مؤسسان

دولت موقت برای برگزاری انتخابات به اعتبار مالی نیاز داشت. معاون وزارت مالیه در جلسهٔ ۲۱۴ مجلس شورای ملی، در ۱۷ آبان ۱۳۰۴، لایحه‌ای برای پنجاه هزار تومان اعتبار تقدیم کرد که می‌بایست «از محل صرفه جوئی بودجه دربار بابت چهار ماه آخر سال ۱۳۰۴» تأمین شود. لایحه به امضای وزیر داخله، وزیر مالیه و کفیل ریاست وزرا رسیده بود. سید یعقوب انوار، نمایندهٔ مجلس، پرسید که آیا این پول تنها برای تهران است یا برای سراسر کشور، و نمایندهٔ دولت پاسخ داد که برای همهٔ کشور است. مجلس لایحه را با رأی مخفی تصویب کرد و صورت‌مذاکرات ۷۶ رأی موافق از ۸۶ نمایندهٔ حاضر را ثبت کرده است.

مجلس در ۲۴ آبان قانون دیگری گذراند که هزینه کردن همان پنجاه هزار تومان را افزون بر انتخابات برای «تشکیل مجلس موسسان» نیز روا می‌شمرد. در بحث این قانون، سید یعقوب انوار یادآوری کرد که صرفه‌جویی بودجهٔ دربار باید از ۹ آبان حساب شود. مجلس سرانجام در ۶ بهمن ۱۳۰۴، برابر با ۲۶ ژانویهٔ ۱۹۲۶ میلادی، قانون تازه‌ای برای نود هزار تومان اعتبار هزینه‌های مجلس مؤسسان تصویب کرد و قانون پنجاه هزار تومانی را لغو کرد. این سه قانون نشان می‌دهد که مجلس شورای ملی هزینهٔ مجلس مؤسسان را در چارچوب قانون بودجه پذیرفت.

انتخابات نمایندگان

دولت موقت شمار نمایندگان مجلس مؤسسان را دو برابر شمار نمایندگان مجلس شورای ملی قرار داد. مستوفی گزارش می‌دهد که انتخابات در سراسر کشور آغاز شد، نمایندگان از اوایل آذر یکی‌یکی به تهران رسیدند و تا ۱۵ آذر ۲۴۱ تن از آنان در پایتخت حاضر بودند. دولت همین روز را برای گشایش مجلس برگزید. دولت‌آبادی می‌نویسد که «با وسایل نقلیه نظامی» گروهی از روحانیان بلندپایه، بازرگانان، اعیان و سرشناسان ولایات به تهران رسیدند و دولت از اشخاص مهم هر طبقه از مردم تهران نیز دعوت کرد.

راویان معاصر دربارهٔ آزادی این انتخابات تردید داشتند. مستوفی، که در این روزها برای پرستاری از مادر بیمارش از ده به تهران آمده بود، می‌نویسد که از ۱۱ آبان تا ۱۵ آذر همهٔ دستگاه دولت به کار انتخاب نمایندگان پرداخت و دولت کوشید کسانی برگزیده شوند که موافقتشان با سلطنت پهلوی «مسلم باشد». به نوشتهٔ او مردم، چون از پیش دریافته بودند که دولت در هر حال مقصود خود را پیش خواهد برد، به انتخابات علاقه‌ای نشان ندادند و نامزدها نیز انگیزه‌ای برای پیش انداختن خود نداشتند. مستوفی با این همه انصاف را رها نمی‌کند و می‌افزاید که «عده زیادی از اشخاص متعین» از مرکز و ولایات به نمایندگی رسیدند. به گزارش او برخی از کسانی که در ۹ آبان در مجلس شورای ملی غایب بودند، پس از آنکه دیدند کار گذشته است، داوطلب عضویت در مجلس مؤسسان شدند و «عذر مافات» را از پیشگاه رئیس حکومت موقت خواستند.

غنی، بر پایهٔ گزارش‌های دیپلماتیک بریتانیا، داوری تندتری دارد. به نوشتهٔ او وزارت جنگ و وزارت داخله انتخابات را در دست داشتند، در برخی نواحی ولایات اصلاً انتخاباتی برگزار نشد و وزارت داخله نامزدها را از نمایندگی خود آگاه کرد. غنی انگیزهٔ این شتاب را ترس سردار سپه از آن می‌داند که اگر فاصلهٔ میان ماده واحده و رأی مجلس مؤسسان دراز شود، مخالفان فرصت گرد آمدن پیدا کنند. او می‌افزاید که تقریباً همهٔ نمایندگانی که در مجلس شورای ملی به انقراض قاجاریه رأی داده بودند به مجلس مؤسسان نیز راه یافتند.

صورت‌مذاکرات مجلس شورای ملی نیز گواه همین پیوند است. یکی از نمایندگان در جلسهٔ ۲۲۰ مجلس، در ۱ آذر ۱۳۰۴، یادآوری کرد که بنا بر آنچه در روزنامه‌ها آمده است، نمایندگان مجلس مؤسسان «اغلب از همین آقایان» نمایندگان مجلس شورای ملی هستند و مجلس مؤسسان ممکن است «بیست روز دیگر ده روز دیگر» گرد آید. این گواهی معاصر با گزارش مستوفی و غنی هم‌خوان است. داوری منصفانه باید این را نیز در نظر بگیرد که در ایران آن روز، با راه‌های کند و ارتباطات اندک، برگزاری انتخاباتی گسترده در پنج هفته، با هر نیتی، کاری دشوار بود.

## آیین گشایش در تکیهٔ دولت
مستوفی متن برنامهٔ رسمی گشایش مجلس را، با امضای «کفیل ریاست وزراء - فروغی - (محمد علی)»، به طور کامل در خاطرات خود آورده است. این برنامه با این عبارت آغاز می‌شد: «چون بر حسب ارادهٔ بندگان والاحضرت اقدس دامت عظمته، مجلس موسسان روز یکشنبهٔ ۱۵ آذرماه ۱۳۰۴ افتتاح می‌یابد». موکب رئیس حکومت موقت از خیابان سپه، خیابان باب همایون، خیابان میدان ارگ و باغ وزارت فواید عامه به محل مجلس می‌رفت. در ساعت یک بعد از ظهر نیروهای نظامی در مسیر صف کشیدند. پنجاه آژان سوار، سواران نیزه‌دار و گروهی از فرماندهان ارتش، از جمله امیرلشکر عبدالله‌خان امیرطهماسبی، امیرلشکر احمدآقاخان، امان‌الله میرزا رئیس ارکان حرب، علی‌آقاخان نقدی، مرتضی‌خان، سرهنگ کریم‌آقاخان بوذرجمهری و سرهنگ محمدخان درگاهی، همراه موکب بودند و صد تن گارد پشت سر آنان حرکت می‌کردند.

برنامه شلیک توپ را نیز با دقت معین کرده بود: یک تیر هنگام سوار شدن رئیس حکومت موقت، سه تیر هنگام رسیدن موکب به میدان سپه و یک تیر هنگام ورود به مجلس. ورود موکب به باغ وزارت فواید عامه برای ساعت دو و بیست دقیقهٔ بعد از ظهر پیش‌بینی شده بود. هیئت وزیران در جلوی اتاق مخصوص به پیشواز می‌ایستادند و رئیس حکومت موقت ده دقیقه در اتاق مخصوص می‌آسود. در ساعت دو و نیم، محمود جم اعلام ورود می‌کرد و همهٔ حاضران برمی‌خاستند. هنگام ورود رئیس حکومت موقت پرچم مخصوص سلطنتی را بر فراز عمارت برمی‌افراشتند و در هنگام نطق چهارده تیر توپ شلیک می‌کردند.

محل مجلس تکیهٔ دولت بود، همان بنای مدوری که در دورهٔ قاجار صحنهٔ تعزیه‌خوانی‌های رسمی بود. هدایت، که خود در آن روز حاضر بود، می‌نویسد که سکوی میانهٔ تکیه را که صحنهٔ تعزیه بود آراستند و جلسه‌های مجلس مؤسسان روی همان سکو برپا می‌شد. به گزارش مستوفی، نمایندگان در جلوی غرفهٔ بزرگ تکیه نشستند، غرفه‌ها به مدعوان اختصاص داشت و میانهٔ جایگاه از آن روحانیان بود. مستوفی خود از جملهٔ مدعوان بود و از یکی از غرفه‌ها جلسه را نظاره می‌کرد.

هدایت از جایی ایستاده بود که در روزهای تعزیه جایگاه کامران میرزا، شاهزادهٔ قاجار، بود. او می‌نویسد که امید و یأس در چهرهٔ حاضران پیدا بود و خوش‌بینان و بدبینان با یکدیگر نگاه رد و بدل می‌کردند. هدایت گمان می‌برد که رضاخان شاید در جوانی بارها در همین جایگاه قراول ایستاده بود، و از خود می‌پرسید سربازی که به کفایت خود به وزارت جنگ رسیده است با «سیاست پیچیدهٔ همسایگان» چه خواهد کرد. او سپس آیه‌ای از قرآن را به یاد آورد که می‌گوید چه بسا چیزی را ناخوش بدارید و خیر شما در آن باشد.

## نطق گشایش
محمود جم، که به تعبیر مستوفی همچون رئیس تشریفات کنار در ورودی ایستاده بود، ورود رئیس حکومت موقت را اعلام کرد. سردار سپه از پله‌های سکو بالا آمد، از علما احوال‌پرسی کرد، رو به غرفهٔ بزرگ ایستاد و در حالی که روحانیان در دو سوی او جای داشتند نطق گشایش را خواند. او در این نطق یادآوری کرد که مجلس شورای ملی، که به موجب قانون اساسی نمایندهٔ همهٔ مردم ایران است، به حکم ضرورت و در پیروی از خواست ملت، سلطنت را از دودمان قاجار گرفت، ریاست حکومت را موقتاً به او سپرد و گردآمدن مجلس مؤسسان را برای تعیین تکلیف قطعی لازم دانست.

رئیس حکومت موقت سپس گفت که بر پایهٔ تصمیم مجلس شورای ملی ملت را به گزینش نمایندگان خود فراخوانده و ملت آنان را برگزیده است، و اینک ادای این وظیفه را، که آن را «معظم‌ترین وظائف ملی و مملکتی» خواند، به آنان می‌سپارد. او از نمایندگان خواست که صلاح و خیر کشور را در نظر بگیرند و افزود که چون «طول مدت بی‌تکلیفی» ممکن است برای کشور «جلب مضرات و مفاسد» کند، باید تا جای ممکن در انجام وظیفهٔ خود شتاب کنند. نطق با آرزوی توفیق نمایندگان از درگاه خداوند پایان یافت. غنی نیز در گزارش خود بر همین تأکید سردار سپه بر شتاب انگشت می‌گذارد.

مستوفی می‌نویسد که سردار سپه پس از نطق، اندکی با حاج امام جمعهٔ خویی و میرزا سید محمد بهبهانی، دو تن از روحانیان سرشناس تهران، گفت‌وگو کرد و بیرون رفت و مدعوان نیز نمایندگان را تنها گذاشتند و از تکیه بیرون آمدند. حضور روحانیان بلندپایه در دو سوی رئیس حکومت موقت، و گشایش مجلس به ریاست یک مجتهد، نشانه‌ای آشکار از کوشش دولت برای جلب همراهی روحانیان بود. این کوشش با محتوای اعلامیهٔ ۱۱ آبان، که غنی آن را خطاب به روحانیان می‌داند، هم‌خوان است.

## جلسه‌های نخست و هیئت رئیسه
پس از رفتن مدعوان، شیخ محمدحسین مجتهد یزدی، که سالخورده‌ترین نماینده بود، به ریاست سنی بر کرسی نشست و مجلس را «بنام خدا و توجه اولیای دین» گشود. جوان‌ترین نمایندگان کار منشی‌گری را بر عهده گرفتند. نمایندگان شعبه‌های چهل‌نفری را با قرعه‌کشی معین کردند و جلسه برای تنفس تعطیل شد. پس از تنفس، نمایندگان میرزا صادق‌خان صادق (مستشارالدوله) را به ریاست دائمی برگزیدند. دولت‌آبادی از مستشارالدوله در شمار نمایندگان تندروی آذربایجان در نخستین سال‌های مشروطه یاد می‌کند و ریاست او پیوندی نمادین میان این مجلس و نخستین روزهای مشروطه پدید می‌آورد. هدایت نیز ریاست او را تأیید می‌کند.

مجلس در جلسهٔ دوم به گزینش دیگر اعضای هیئت رئیسه پرداخت. مستوفی بیات را نایب رئیس می‌خواند و میرزا شهاب کرمانی، شیروانی، اصفهانی و شاهرودی را در شمار منشیان، و صدرالتجار، ارباب کیخسرو، دست‌غیب و مدیر روزنامهٔ «گلستان» را در شمار منشیان و مباشران نام می‌برد. مستوفی در پانویسی میرزا شهاب کرمانی را پدر دکتر مظفر بقایی و «بسیار مرد خوبی» می‌خواند. او می‌افزاید که خود نیز در این جلسه، همچون برخی دیگر، «مثل تماشاچی» ماند تا گزینش هیئت رئیسه را ببیند. غنی، بر پایهٔ منبعی دیگر، حسین دادگر (عدل‌الملک) را نایب رئیس مجلس مؤسسان می‌خواند. جلسهٔ سوم به رسیدگی به اعتبارنامه‌ها و کارهای مقدماتی گذشت.

## بحث‌ها: اختیارات بیشتر یا پادشاهی مادام‌العمر
بحث‌های درونی مجلس مؤسسان در منابع این نوشتار جز به اشاره نیامده است. غنی گزارش می‌دهد که چند تن از نمایندگان می‌خواستند به تاج‌وتخت اختیاراتی بیش از آنچه قانون اساسی معین کرده بود بدهند. بحث دیگری نیز بر سر این بود که سلطنت موروثی باشد یا مجلس آن را تنها برای دوران زندگی رضاخان به او بسپارد. به نوشتهٔ غنی، مجلس به هیچ‌یک از این دو پیشنهاد ترتیب اثر نداد. نتیجه آن شد که اصل‌های تازه تنها جای خاندان قاجار را به خاندان پهلوی دادند و ساختار پادشاهی مشروطه، با همهٔ محدودیت‌هایی که قانون اساسی برای پادشاه نهاده بود، دست‌نخورده ماند. این نکته در داوری دربارهٔ مجلس مؤسسان اهمیت دارد، زیرا مجلس می‌توانست، و برخی از اعضایش می‌خواستند، راه را برای پادشاهی با اختیارات گسترده‌تر باز کند و چنین نکرد.

## رأی‌گیری ۲۱ آذر و متن اصل‌های تازه
مجلس مؤسسان در جلسهٔ چهارم، در ۲۱ آذر ۱۳۰۴ خورشیدی، برابر با ۱۲ دسامبر ۱۹۲۵ میلادی، به اصل کار پرداخت و اصل‌های ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی را با متن تازه جایگزین کرد. مستوفی متن این چهار اصل را به این شرح آورده است.

اصل ۳۶ سلطنت مشروطهٔ ایران را «از طرف ملت بوسیلهٔ مجلس مؤسسان بشخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی» تفویض کرد و آن را «در اعقاب ایشان نسلاً بعد نسل» برقرار ساخت. عبارت «از طرف ملت» در این اصل اهمیت داشت، زیرا سرچشمهٔ مشروعیت دودمان تازه را ملت می‌شمرد و نهاد واسطه را مجلس مؤسسان معرفی می‌کرد.

اصل ۳۷ ولایت‌عهد را از آنِ پسر بزرگ پادشاه دانست به شرط آنکه مادرش «ایرانی‌الاصل» باشد. اگر پادشاه فرزند پسر نداشت، ولیعهد به پیشنهاد پادشاه و تصویب مجلس شورای ملی معین می‌شد، «مشروط بر آنکه آن ولیعهد از خانوادهٔ قاجار نباشد». اگر پس از آن فرزند پسری برای پادشاه به دنیا می‌آمد، ولایت‌عهد به حق از آنِ او بود.

اصل ۳۸ مقرر کرد که ولیعهد در هنگام انتقال سلطنت تنها هنگامی می‌تواند شخصاً پادشاهی را بر عهده گیرد که بیست سال شمسی داشته باشد. اگر به این سن نرسیده بود، مجلس شورای ملی نایب‌السلطنه‌ای «غیر از خانوادهٔ قاجار» برای او برمی‌گزید. اصل ۴۰ نیز نایب‌السلطنه را موظف کرد که پیش از آغاز کار سوگند یادشده در قانون اساسی را یاد کند. مجلس اصل‌های پیشین را «منسوخ و ملغی» اعلام کرد.

دو نکته در این اصل‌ها شایان توجه است. نخست، شرط «ایرانی‌الاصل» بودن مادر ولیعهد، که در متن پیشین نبود و دودمان تازه را آشکارا به هویت ایرانی پیوند می‌داد. دوم، کنار گذاشتن صریح خاندان قاجار از ولایت‌عهد و نیابت سلطنت، که هرگونه بازگشت آن خاندان را از راه قانونی می‌بست. با این همه، اصل‌های تازه جز همین دو محرومیت، کیفر یا محرومیت دیگری برای شاهزادگان قاجار پیش‌بینی نکرد.

غنی می‌نویسد که از ۲۶۰ نماینده ۲۵۷ تن به اصلاحات رأی موافق دادند و سه تن رأی ممتنع دادند. این سه تن سلیمان میرزا اسکندری و دو تن از یاران سوسیالیست او بودند. سلیمان میرزا، به گزارش غنی، استدلال کرد که هرچند او و حزبش با شور از سردار سپه و اصلاحاتش پشتیبانی کرده‌اند، اصول سوسیالیستی و جمهوری‌خواهانه‌اش به او اجازه نمی‌دهد که برپایی پادشاهی را تأیید کند. موضع سلیمان میرزا از آن رو درخور توجه است که مخالفت او نه از سر هواداری از دودمان قاجار، بلکه از سر اعتقاد به جمهوری بود.

## هیئت سی‌وشش‌نفره و پایان کار
مجلس مؤسسان در همان جلسهٔ چهارم، بر پایهٔ نظامنامهٔ داخلی‌ای که پیش‌تر تنظیم کرده بود، هیئتی سی‌وشش‌نفره را با قرعه از میان نمایندگان برگزید تا اصل‌های چهارگانهٔ اصلاحی را به «اعلیحضرت شاهنشاه پهلوی» ابلاغ کند. جلسهٔ پنجم برای تصویب صورت جلسهٔ پیشین برپا شد. نمایندگان صورت جلسهٔ ۲۱ آذر را تصویب کردند و رئیس مجلس مؤسسان در ظهر ۲۲ آذر ۱۳۰۴، برابر با ۱۳ دسامبر ۱۹۲۵ میلادی، پایان کار مجلس را اعلام کرد. کار مجلس، از گشایش تا پایان، تنها هشت روز به درازا کشید.

## دیدگاه هواداران دودمان تازه
هواداران دودمان پهلوی مجلس مؤسسان را بیان ارادهٔ ملت و پایان دوره‌ای از ناامنی و ناتوانی دولت می‌دانستند. شیخ محمدعلی طهرانی، نمایندهٔ مجلس شورای ملی، در جلسهٔ ۲۲۸ مجلس، در ۲۶ آذر ۱۳۰۴، تنها چهار روز پس از پایان کار مجلس مؤسسان، از «این موقع که سلطنت حقا از طرف ملت به اعلیحضرت پهلوی تفویض شده» سخن گفت. او از دولت خواست که استخوان‌های کریم‌خان زند را، که به گفتهٔ او آقامحمدخان قاجار در زیر تخت مرمر به خاک سپرده بود تا هر بار بر تخت می‌نشیند پا بر آن بگذارد، بیرون آورد و در جایی درخور احترام دفن کند. هدایت نیز در گزارش خود از این روزها می‌نویسد: «قاجاریه از بین رفتند و کریم خان گور بگور افتاد». این پیشنهاد نشان می‌دهد که هواداران دودمان تازه آن را با بازگرداندن احترام به گذشتهٔ ایرانی پیوند می‌دادند.

محمدرضا شاه پهلوی در «مأموریت برای وطنم»، کتاب خاطرات و اندیشه‌های سیاسی خود، می‌فرماید که مجلس پادشاهی را که در اروپا «بگردش و مسافرت مشغول بود» از سلطنت خلع کرد و پدرش را شاهنشاه ایران اعلام کرد. شاهنشاه آریامهر در «پاسخ به تاریخ» می‌فرماید که پس از رأی مجلس به برکناری قاجاریه، انتخاب مجلس مؤسسان در پی آمد و این مجلس «تنها با چهار رأی منفی» تاج دوهزاروپانصدسالهٔ ایران را به رضاخان سپرد. محمدرضا شاه پهلوی همچنین در «مأموریت برای وطنم» می‌فرماید که پدرش با همهٔ عنوان‌های کهن پادشاهی، چه هنگام بار دادن به شخصیت‌های خارجی و چه هنگام سخن گفتن با فرزندش، دوست داشت خود را «سربازی ساده» بشمارد.

در دیدگاه هواداران، مهم‌ترین دستاورد مجلس مؤسسان این بود که دگرگونی دودمان را از راهی قانونی، با نهادی که خود قانون اساسی مشروطه برای چنین کاری پیش‌بینی‌پذیر می‌کرد، به انجام رساند و نظام مشروطه را برنینداخت. سردار سپه، به جای جمهوری یا کودتایی تازه، پادشاهی مشروطه را با همان قانون اساسی و همان مجلس شورای ملی پذیرفت و مجلس مؤسسان، چنان‌که غنی می‌نویسد، به خواست کسانی که اختیارات بیشتری برای پادشاه می‌خواستند تن نداد.

## دیدگاه منتقدان معاصر
منتقدان معاصر بیش از آنکه با خود پادشاهی سردار سپه مخالف باشند، شیوهٔ برگزاری کار را نقد می‌کردند. مستوفی، که در دورهٔ پهلوی نیز به خدمت دولت درآمد، صریح‌ترین گواهی را دربارهٔ انتخابات به جا گذاشته است و می‌نویسد که «درحقیقت دولت نام هر کس را میخواست از صندوق بیرون میکشید». او با این همه از حضور شمار زیادی از اشخاص سرشناس در مجلس یاد می‌کند و گزارشش از آیین گشایش لحنی آرام و توصیفی دارد.

هدایت در یادداشت خود دربارهٔ پایان کار با عبارتی تند می‌نویسد که رضاخان پس از «سه سال کشمکش و توسلات گوناگون» و خستگی مردم از «اوضاع بوقلمون» «تخت سلطنت را تصرف کرد». او در همان بند امید عمومی را نیز ثبت می‌کند و می‌نویسد که «آرزوها در سینه‌ها انباشته و نهال امید در دل‌ها کاشته» بود و انتظار می‌رفت درخت آرزوها «ازهار افکار سی‌ساله» را به بار آورد. هدایت پیامد سیاسی دگرگونی را نیز در یک جمله خلاصه می‌کند: «از این تاریخ رای رای پهلوی است». هدایت، به نوشتهٔ غنی، از جوانی در دربار ناصرالدین شاه خدمت کرده و در نوشتن نخستین قانون‌های انتخابات مشروطه همکاری داشت. داوری دوگانهٔ او، که هم امید را می‌بیند و هم تمرکز قدرت را، نمونهٔ نگاه بسیاری از رجال کارکشتهٔ آن روزگار است.

دولت‌آبادی گزارشی کوتاه و تلخ از مجلس مؤسسان دارد. او این مجلس را «مجلس عالی» می‌خواند و می‌نویسد که آن مجلس لایحه‌ای را که در ۹ آبان در مجلس شورای ملی تصویب شده بود «تثبیت و تأیید» کرد. دولت‌آبادی، که خود در ۹ آبان در مجلس ماند و با ماده واحده مخالفت کرد، کار مجلس مؤسسان را ادامهٔ همان تصمیم ۹ آبان می‌دید و نه تصمیمی مستقل.

سلیمان میرزا اسکندری و دو یار سوسیالیست او از جای دیگری به موضوع می‌نگریستند. آنان از اصلاحات سردار سپه پشتیبانی می‌کردند، اما با برپایی هر گونه پادشاهی، چه قاجار و چه پهلوی، به دلیل اعتقاد به جمهوری مخالف بودند. موضع آنان یادآور طرح جمهوری سال پیش بود که با مخالفت روحانیان و بخش بزرگی از افکار عمومی کنار رفته بود.

## دیدگاه تاریخ‌نگاران
غنی، که کتابش بر اسناد دیپلماتیک بریتانیا و آمریکا تکیه دارد، کنترل انتخابات را آشکارا ثبت می‌کند، اما از کارآمدی دولت تازه و انتخاب‌های سنجیدهٔ رضا شاه پهلوی، به‌ویژه گماشتن داور و تیمورتاش، با ستایش یاد می‌کند. او گزینش فروغی به ریاست وزرایی را نشانهٔ کوشش رضا شاه پهلوی برای نمایاندن ثبات و پیوستگی می‌داند و می‌نویسد که فروغی پیش‌تر نیز رئیس‌الوزرا بود و در همان جایگاه ماند.

عباس میلانی، تاریخ‌نگار و نویسندهٔ زندگی‌نامهٔ «شاه»، از یادداشتی بریتانیایی یاد می‌کند که «وزیر» در حاشیهٔ گزارش تصمیم مجلس مؤسسان نوشت و در آن دودمان تازه را، اگر از نسل نخست بگذرد، «کاملاً ایرانی» می‌خواند، در حالی که قاجاریه را «ترک» می‌شمرد. میلانی می‌افزاید که در حقیقت صدها سال از فرمانروایی یک خاندان ایرانی‌تبار بر ایران می‌گذشت، زیرا صفویه و قاجاریه، به تعبیر او، هر دو «ترک» بودند. این نکته با شرط «ایرانی‌الاصل» بودن مادر ولیعهد در اصل ۳۷ هم‌خوان است و نشان می‌دهد که مجلس مؤسسان به هویت ایرانی دودمان تازه آگاهانه وزن می‌داد.

## داوری متوازن
داوری منصفانه دربارهٔ مجلس مؤسسان باید چند واقعیت را با هم در نظر آورد. نخست آنکه انتخابات این مجلس، به گواهی مستوفی و غنی، زیر نظارت سنگین دولت برگزار شد و ترکیب آن از پیش روشن بود. دوم آنکه مجلس از چارچوب پادشاهی مشروطه بیرون نرفت، به پادشاه اختیارات تازه نداد و تنها دودمان را دگرگون کرد. سوم آنکه دودمان قاجار، با همهٔ خدمات برخی از پادشاهانش، در این هنگام پشتیبان چندانی در میان مردم نداشت و حتی مخالفان ماده واحده در ۹ آبان از سلطان احمد شاه قاجار دفاع نکرده بودند. چهارم آنکه بیشتر روحانیان بلندپایه، که سال پیش در برابر طرح جمهوری ایستاده بودند، با پادشاهی رضا شاه پهلوی همراهی کردند و در آیین گشایش حضور یافتند.

داوری دربارهٔ دودمان قاجار نیز باید منصفانه باشد. مستوفی، که خود از خاندانی دیوانی در خدمت قاجاریه بود، دوران فرمانروایی آن دودمان را «یکصد و پنجاه و یکسال قمری» می‌شمارد و بیت مهر سلطان احمد شاه قاجار را به یادگار می‌آورد: «خواست ایزد تا کند آباد ملک از عدل و داد / خاتم شاهی بسلطان احمد قاجار داد». غنی نیز، با آنکه قاجاریه را در آن هنگام نه محبوب و نه محترم می‌داند، بی‌شوری مردم را در برابر دودمان تازه هم ثبت می‌کند. چنین داوری‌ای جای ستایش‌های یک‌سویه و نکوهش‌های یک‌سویه را می‌گیرد و نشان می‌دهد که جابه‌جایی دودمان بیش از آنکه ثمرهٔ شور انقلابی باشد، ثمرهٔ خستگی از بی‌سامانی و امید به دولتی کارآمد بود.

## پیامد
سوگند و سلام جلوس

غنی می‌نویسد که رضا شاه پهلوی در ۱۵ دسامبر ۱۹۲۵، برابر با ۲۴ آذر ۱۳۰۴، سوگند وفاداری و پاسداری از قانون اساسی را یاد کرد و از آن پس عنوان رضا شاه پهلوی یافت. مستوفی گزارش می‌دهد که چند روز پس از پایان کار مجلس مؤسسان، روزی را برای جلوس پادشاه پهلوی معین کردند و در آن روز نمایندگان همهٔ واحدهای اداری، نظامی، ایلی و طایفه‌ای کشور در سلام جلوس در تالار تخت مرمر حاضر شدند. مستوفی خود نیز در شمار مدعوان بود. خطبهٔ سلام را محمدحسن‌خان ادیب، پسر ادیب‌الدوله، خواند که هدایت او را دارای صدایی رسا می‌خواند. هدایت ادیب‌الدوله را ناظم دارالفنون می‌شناساند. تاج‌گذاری رسمی به ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ موکول شد.

هدایت در یادداشت همین روزها خاطره‌ای از تاج‌گذاری محمدعلی شاه قاجار را نیز به یاد می‌آورد. به نوشتهٔ او میرزا نصرالله‌خان، صدراعظم آن روز، تاج را وارونه بر سر محمدعلی شاه گذاشت و درباریان همان روز آن را به فال بد گرفتند. یادآوری این خاطره در کنار گزارش جلوس دودمان تازه نشان می‌دهد که رجال آن روزگار پایان قاجاریه را در پرتو گذشتهٔ پرآشوب آن می‌نگریستند.

کابینهٔ فروغی

غنی گزارش می‌دهد که در ۱۶ دسامبر، برابر با ۲۵ آذر، فروغی و همهٔ وزیران حکومت موقت کناره گرفتند. انتخاب نخستین رئیس‌الوزرای دورهٔ تازه میان میرزا حسن‌خان مشار، وزیر امور خارجه، و محمدعلی فروغی بود. به نوشتهٔ غنی، مشار در مجلس پشتیبانی بیشتری داشت و لورن نیز او را می‌پسندید، اما فروغی از اعتماد کامل رضا شاه پهلوی برخوردار بود و شوروی نیز با او دشمنی نداشت. سید محمد تدین، که غنی او را رئیس مجلس می‌خواند، به رضا شاه پهلوی گزارش داد که فروغی در مجلس پشتیبانان اندکی دارد. رضا شاه پهلوی نزدیک به بیست تن از نمایندگان را به خانهٔ خود فراخواند و از آنان خواست که از فروغی پشتیبانی کنند و مجلس با اکثریتی بزرگ به او رأی داد.

فروغی در جلسهٔ ۲۲۹ مجلس شورای ملی، در ۲۹ آذر ۱۳۰۴، برابر با ۲۰ دسامبر ۱۹۲۵ میلادی، کابینهٔ خود را معرفی کرد. او گفت که «اعلیحضرت همایون شاهنشاه پهلوی» پس از استعفای هیئت پیشین او را به تشکیل هیئت وزیران مأمور فرمودند. بر پایهٔ صورت‌مذاکرات، مشار در وزارت امور خارجه، عبدالله‌خان امیرطهماسبی در وزارت جنگ و سردار اسعد بختیاری در وزارت پست و تلگراف ماندند. فاطمی وزیر عدلیه، داور وزیر فواید عامه، دادگر وزارت داخله و بیات وزارت مالیه را بر عهده گرفتند و میرزا یوسف‌خان مشار کفالت وزارت معارف را بر عهده گرفت. فروغی گفت که کابینهٔ تازه در «اصول مسائل سیاست مملکتی» راه کابینهٔ پیشین را دنبال خواهد کرد و مهم‌ترین کار پیش رو را برگزاری انتخابات دورهٔ ششم مجلس شورای ملی خواند. هدایت تاریخ تشکیل این کابینه را ۲۸ آذر می‌آورد.

غنی گماشتن داور را مهم‌ترین افزودهٔ این کابینه می‌داند. داور در همان چند هفتهٔ نخست لایحه‌ای برای به کار گرفتن یک شرکت امریکایی به منظور بررسی مسیر راه‌آهن به مجلس برد، نخستین جادهٔ شوسهٔ تهران به مازندران را به پایان رساند، مدرسهٔ تجارت را بنیاد نهاد و قرارداد نخستین اتوبوسرانی عمومی تهران را با شرکتی دانمارکی بست. غنی داور را اندیشه‌ورز اصلی سال‌های نخست دودمان پهلوی می‌خواند.

وزارت دربار تیمورتاش

غنی گماشتن عبدالحسین تیمورتاش به وزارت دربار را غیرمنتظره‌ترین انتصاب آن روزها می‌داند. به نوشتهٔ او دست‌کم چهار تن از نزدیکان رضا شاه پهلوی، از جمله چراغعلی‌خان امیراکرم، حسین دادگر، سرتیپ خدایار و فرج‌الله بهرامی (دبیر اعظم)، به این مقام چشم داشتند. چراغعلی‌خان به ریاست دفتر ولیعهد با رتبهٔ معاون وزارت دربار رسید و بهرامی منشی مخصوص رضا شاه پهلوی شد. تیمورتاش، به نوشتهٔ غنی، به زودی تنها راه دسترسی به پادشاه را در دست گرفت و رضا شاه پهلوی به رئیس‌الوزراها فرمود که سخن تیمورتاش سخن خود اوست.

دولت‌آبادی از تشکیل «دربار اعظم پهلوی» به ریاست تیمورتاش یاد می‌کند. او همچنین می‌نویسد که پس از تاج‌گذاری، دولتی به ریاست میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک بر سر کار آمد که وزیرانش را با مشورت سید حسن مدرس برگزیدند و مدرس چند روزی خود را گردانندهٔ کار ایران می‌پنداشت. این داوری دولت‌آبادی دربارهٔ مدرس با نام راوی آمده است.

تاج‌گذاری ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵

غنی می‌نویسد که کار تدارک تاج‌گذاری بی‌درنگ پس از انقراض قاجاریه آغاز شد و تیمورتاش همهٔ جزئیات آن را سامان داد. او تاجی تازه و نشان‌ها و مدال‌هایی طراحی کرد و از سفارت‌های بریتانیا، بلژیک، اسپانیا و سوئد شرح آیین تاج‌گذاری کشورهایشان را خواست و آیین ایرانی را تا جایی که با رسم‌های کهن ایرانی سازگار بود از روی آن‌ها پی ریخت. غنی یادآوری می‌کند که برای شیوهٔ تاج‌گذاری در دویست سال پیش از آن سنتی روشن وجود نداشت و رایج‌ترین رسم دورهٔ قاجار این بود که سالخورده‌ترین عضو خاندان تاج را بر سر پادشاه تازه بگذارد.

تاج‌گذاری در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ خورشیدی (۲۴۸۵ شاهنشاهی)، برابر با ۲۵ آوریل ۱۹۲۶ میلادی، در تالار اصلی کاخ گلستان برگزار شد. به گزارش غنی، نمایندگان دولت، هیئت‌های دیپلماتیک و روحانیان بلندپایه در آیین حضور داشتند. یکی از روحانیان بلندپایهٔ تهران سخن آغازین را گفت. تیمورتاش تاج تازهٔ پهلوی را آورد و همراه با یکی از روحانیان بلندپایهٔ آذربایجان آن را به رضا شاه پهلوی داد و رضا شاه پهلوی خود تاج را بر سر نهاد. فروغی تاج کیانی دورهٔ قاجار را حمل می‌کرد و پس از آیین خطابه‌ای بلند همراه با بیت‌هایی از شاهنامهٔ فردوسی خواند.

رضا شاه پهلوی سپس خطاب به حاضران سخنرانی فرمود. به گزارش غنی، یکی از نکته‌های اصلی سخن او پاسداری از دین بود که آن را پیوندی مهم برای یگانگی ملی می‌دانست. او بر اصلاحات بنیادی در آموزش، اقتصاد، راه‌ها، کشاورزی و تقویت ارتش تأکید فرمود و فوری‌ترین اصلاح را سامان‌دهی دوبارهٔ دستگاه دادگستری خواند. او از کارگزاران دولت خواست که در درستکاری، دلیری اخلاقی و پشتکار سرمشق باشند. غنی می‌افزاید که ناظران خارجی این آیین را پسندیدند.

محمدرضا شاه پهلوی در «مأموریت برای وطنم» تاج‌گذاری را «جالب‌ترین خاطرهٔ دوران طفولیت» خود می‌شمارد و می‌فرماید که در همان روز به ولایت‌عهد رسید. شاهنشاه می‌فرماید که شکوه آیین در او، که آن روزها شش سال بیش نداشت، «تأثیر شگرف» گذاشت و پس از تاج‌گذاری، به دستور پدرش، از مادر و خواهران و برادران جدا شد تا زیر «تربیت مردانه» خود را برای مسئولیت‌های آینده آماده کند.

پیامدهای قانونی

اصل‌های تازهٔ ۳۶ تا ۴۰ تا پایان دودمان پهلوی پایهٔ قانونی جانشینی ماند. بر پایهٔ همین اصل‌ها، محمدرضا شاه پهلوی پس از کناره‌گیری پدرش در ۱۳۲۰ خورشیدی به پادشاهی رسید. مجلس مؤسسان ۱۳۰۴ نیز نمونه‌ای شد برای مجلس‌های مؤسسان بعدی. میلانی گزارش می‌دهد که محمدرضا شاه پهلوی در بهار ۱۳۲۸ خورشیدی (۲۵۰۸ شاهنشاهی)، برابر با آوریل ۱۹۴۹ میلادی، مجلس مؤسسانی را گرد آورد که حق انحلال مجلس شورای ملی را به پادشاه داد و تشکیل مجلس سنا را، که قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی کرده بود اما هرگز برپا نشده بود، خواستار شد.

مجلس مؤسسان ۱۳۰۴ از نظر حقوقی نیز اهمیت داشت. این مجلس نخستین بار نشان داد که متمم قانون اساسی مشروطه را می‌توان با گرد آوردن مجلسی جداگانه تغییر داد، راهی که در خود قانون اساسی به روشنی پیش‌بینی نشده بود. هواداران این راه آن را سازگار با اصل حاکمیت ملی می‌دانستند و منتقدانی چون سید حسن مدرس در ۹ آبان آن را خلاف قانون اساسی خوانده بودند.

جایگاه در تاریخ‌نگاری

تاریخ‌نگاری مجلس مؤسسان ۱۳۰۴ از سه سرچشمهٔ اصلی تغذیه می‌کند. نخست، خاطرات رجال معاصر چون مستوفی، هدایت و دولت‌آبادی که شاهد رویدادها بودند و هر یک از جایگاه خود دربارهٔ آن داوری کردند. مستوفی متن برنامهٔ رسمی گشایش، نطق رئیس حکومت موقت و اصل‌های تازه را به طور کامل نگاه داشته است و ارزش سندی گزارش او از همین روست. دوم، اسناد دیپلماتیک بریتانیا و امریکا که غنی و میلانی بر آن‌ها تکیه کرده‌اند. سوم، صورت‌مذاکرات مجلس شورای ملی که هزینه‌های مجلس مؤسسان و واکنش نمایندگان را ثبت کرده است.

روایت رسمی دورهٔ پهلوی، که در نوشته‌های محمدرضا شاه پهلوی بازتاب یافته است، مجلس مؤسسان را بیان ارادهٔ ملت می‌داند. روایت منتقدان بر نظارت دولت بر انتخابات تأکید می‌کند. این نوشتار هیچ‌یک از این دو روایت را یکسره نمی‌پذیرد. شواهد معاصر نشان می‌دهد که دولت در گزینش نمایندگان دخالت آشکار داشت و این واقعیتی است که حتی مستوفی، که با دودمان تازه همکاری کرد، آن را ثبت کرده است. همان شواهد نشان می‌دهد که بخش بزرگی از رجال، روحانیان و درس‌خواندگان، با همهٔ تردیدها، دگرگونی را پذیرفتند، که مخالفت آشکار با آن ناچیز بود و که مجلس مؤسسان در چارچوب پادشاهی مشروطه باقی ماند. پیامد درازمدت آن، برپایی دولتی مرکزی و نیرومند بود که اصلاحاتی چون راه‌آهن سراسری، دادگستری نوین و ارتش ملی را پیش برد.

## منابع
- [mostowfi / ج ۳، ص ۶۶۷ تا ۶۷۲] عبدالله مستوفی، «شرح زندگانی من»، دربارهٔ اعلامیهٔ ۱۱ آبان، انتخابات مجلس مؤسسان، برنامهٔ رسمی گشایش، نطق رئیس حکومت موقت، هیئت رئیسه، متن اصل‌های تازهٔ ۳۶ تا ۴۰، پایان کار مجلس و سلام جلوس.
- [hedayat / ص ۴۶۸ و ۴۶۹] مهدیقلی هدایت، «خاطرات و خطرات»، دربارهٔ طرح ۸ آبان، اعتبار پنجاه هزار تومانی، گشایش در تکیهٔ دولت، سلام جلوس و کابینهٔ فروغی.
- [dowlatabadi / ج ۴، ص ۳۸۸ تا ۳۹۱؛ ج ۲، دربارهٔ مستشارالدوله] یحیی دولت‌آبادی، «حیات یحیی»، فصل «انعقاد مجلس عالی»، دربارهٔ رفتار سردار سپه پس از ۹ آبان، گرد آمدن نمایندگان، تاج‌گذاری، دربار تیمورتاش و کابینهٔ مستوفی‌الممالک.
- [ghani-reza / ص ۳۷۶ تا ۳۸۶] سیروس غنی، «ایران و برآمدن رضاشاه»، فصل «آغاز دوران پهلوی»، دربارهٔ حکومت موقت، اعلامیهٔ ۱۱ آبان، شناسایی دولت‌های بیگانه، انتخابات، رأی‌گیری مجلس مؤسسان، سوگند، کابینهٔ فروغی، داور، تیمورتاش و تاج‌گذاری.
- [majles-mozakerat / دورهٔ پنجم، جلسه‌های ۲۱۴، ۲۱۷، ۲۲۰، ۲۲۸ و ۲۲۹؛ قانون‌های ۱۷ آبان، ۲۴ آبان و ۶ بهمن ۱۳۰۴] صورت‌مذاکرات مجلس شورای ملی و مجموعهٔ قوانین دورهٔ پنجم، دربارهٔ اعتبار مجلس مؤسسان، گواهی نمایندگان دربارهٔ ترکیب آن، پیشنهاد طهرانی و معرفی کابینهٔ فروغی.
- [milani-shah / فصل نخست؛ فصل‌های دههٔ نخست پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی] عباس میلانی، «شاه»، دربارهٔ رأی ۲۱ آذر، یادداشت حاشیه‌ای بریتانیا و مجلس مؤسسان ۱۳۲۸.
- [pahlavi-mamooriat / ص ۴۱، ۴۲، ۴۷ و ۶۴] محمدرضا شاه پهلوی، «مأموریت برای وطنم»، دربارهٔ خلع سلطان احمد شاه قاجار، عنوان‌های پادشاهی رضا شاه پهلوی، تاج‌گذاری و ولایت‌عهد.
- [answer-to-history / ص ۵۱] محمدرضا شاه پهلوی، «پاسخ به تاریخ»، دربارهٔ رأی مجلس و مجلس مؤسسان.

کسان: —
صفحه: https://mashrooteh.org/ruydad/constituent-assembly-pahlavi-1304